هل يدفع «الفيدرالي الأمريكي» ثمن رسوم ترامب الجمركية؟

روتشير شارما
بعد أن لجأ دونالد ترامب إلى «الخيار النووي» لتنفيذ تهديداته بفرض تعريفات جمركية، ما زاد مخاوف الركود التضخمي العالمي، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره للرد.
رغم ذلك، بدأت الأسواق بالفعل في تسعير 4 تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام، ما يشير إلى أن المركزي قد يختار قريباً تحفيز النمو على حساب السيطرة على التضخم.
سيمثل هذا المسار ضربة جديدة لمصداقية الفيدرالي في مكافحة التضخم. فعلى مدار خمسة أعوام متتالية، فشل البنك المركزي الأمريكي في تحقيق هدفه البالغ 2% للتضخم. ووفقاً لتقديراته الخاصة، فإنه سيفشل مجدداً هذا العام والعام المقبل. وحتى الآن، فإن الشخصية العامة الوحيدة التي دفعت الثمن هي جو بايدن.
أما محافظو بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيواصلون تقديم الأعذار لفشلهم في السيطرة على التضخم، بداية من اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد، مروراً بالإنفاق الحكومي الهائل خلال الجائحة، والآن بسبب التعريفات الجمركية. ويقبل معظم الاقتصاديين بهذه الأعذار، ويتبنون حجة الفيدرالي بأن أسعار الفائدة، بعد تعديلها وفقاً للتضخم، لا تزال «مقيدة».
بالمقارنة مع عصر المال السهل، الذي استمر طوال الخمسة عشر عاماً الماضية، عندما تحولت أسعار الفائدة الحقيقية إلى سلبية للمرة الأولى، فإن سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية الذي يبلغ نحو 1.8%، يبدو مرتفعاً نسبياً. رغم ذلك، ومقارنة بالمعايير التي كانت سائدة قبل عام 2009، فإن سعر الفائدة ليس مرتفعاً جداً.
وسواء تم القياس وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، أو بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المفضلة لدى الفيدرالي الأمريكي، فإن التضخم المرتفع المستمر خلال السنوات الخمس الماضية، قد محا أكثر من مكاسب التضخم المنخفض التي تحققت خلال العشرين عاماً السابقة. والآن، يعد مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أعلى بكثير مما كانا سيكونان عليه لو تمكن الفيدرالي من الحفاظ على هدفه البالغ 2% منذ بداية الألفية.
وقد أظهر أحدث تقرير عن نفقات الاستهلاك الشخصي، أن التضخم لا يزال أعلى بنقطة مئوية تقريباً من هدف الفيدرالي. رغم ذلك، يواصل أعضاء الفيدرالي التفكير في توقيت خفض الفائدة، اعتقاداً منهم بأن الزيادة في معدل التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية هذا العام، قد تكون «مؤقتة».
ومن الصعب العثور على أدلة على أن الاحتياطي الفيدرالي يتبع سياسة تقييدية. كما أظهرت أحدث تقارير الوظائف، فلا يزال معدل البطالة منخفضاً ومستقراً. وأسعار المنازل في الولايات المتحدة عند مستويات تاريخية مرتفعة، مقارنة بمتوسط الدخل، ما يجعل حلم امتلاك منزل بعيد المنال بشكل متزايد. ورغم التصحيح الأخير في الأسواق المالية، لا تزال تقييمات أسعار الأصول مرتفعة، والتي يستفيد منها بشكل رئيس الأثرياء.
ولقد تلاعب الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب من عام 2020، بفكرة السماح للتضخم بالارتفاع فوق هدفه لفترات طويلة، لتعويض فترات التضخم الأقل من المستهدف، وهذا التحيز «غير المتكافئ»، يميل في الاتجاه الخاطئ، فتاريخياً، يؤدى ارتفاع التضخم إلى تباطؤ النمو، بينما لم يؤدِ انخفاض التضخم إلى زيادة النمو. وبالعودة إلى المحركات البخارية، غالباً ما زادت التقنيات الجديدة الإنتاجية، ما أدى إلى زيادة الإنتاج مع خفض الأسعار.
وإن كان هناك أي مبرر، فإن هناك حجة لتخفيض الهدف دون 2%. وهذا الرقم يستند إلى تعليق غير رسمي من مسؤول في نيوزيلندا في ثمانينيات القرن الماضي، والذي كان يحاول إرسال إشارة إلى جدية بلاده في محاربة التضخم، الذي كان مرتفعاً في ذلك الوقت في جميع أنحاء العالم. وقد نجحت الإشارة، وانخفض التضخم، وأصبح هدف الـ 2% شائعاً. والآن، تبدو الإشارة ضعيفة في الولايات المتحدة.
في بقية العالم، فإن العديد من البنوك المركزية أكثر جدية، والتضخم يقترب من أهدافه، أو على الأقل في نطاقه.
وأعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي تأكيد تحيزه في سبتمبر الماضي، وفي رد فعل على علامات ضعف طفيفة في سوق العمل، قام بتخفيض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس، أي ضعف توقعات السوق.
وقفزت أسعار الأسهم من جديد، وتسارع التضخم. وليس من المستغرب أن الأسواق الآن تراهن على أنه سيتفاعل بشكل مشابه مع تعريفات ترامب، من خلال المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وغالباً ما ينظر إلى انتقاد الاحتياطي الفيدرالي على أنه من اختصاص الأشخاص الذين يرغبون في إعادة نظام الذهب، أو التدخل في استقلالية البنك المركزي. لكن السبب الرئيس في تحرير الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط السياسية، هو تمكينه من اتخاذ خطوات غير شعبية للسيطرة على التضخم، عندما يكون ذلك ضرورياً.
ولا يجب أن يعني الاستقلال، تجنب تحميله المسؤولية عن إخفاقاته المتكررة في تحقيق هدف التضخم. يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يعزز استقلاله، بعدم الانصياع لضغوط ترامب، الذي يتوقع بشكل متوقع خفض أسعار الفائدة الآن.
ولا يزال الأمريكيون يعانون ارتفاع الأسعار، حيث تظهر الاستطلاعات أن التضخم من أبرز اهتماماتهم، وأن الثقة في الاحتياطي الفيدرالي، تتراجع بشكل حاد.
واعترف باول نفسه يوم الجمعة، بالمخاطر المترتبة على ترسخ توقعات ارتفاع التضخم. وبعد سنوات من فشل البنك في تحقيق هدفه، وسيكون من الخطأ تجاهل الاحتياطي الفيدرالي لتأثيرات التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية، ويعود مرة أخرى إلى تحفيز الاقتصاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

ترامب ينقل الطاقة النووية الأمريكية لعصر جديد.. أوامر تنفيذية لتعزيز الصناعة

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 10:39 م بتوقيت أبوظبي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز الطاقة النووية في الولايات المتحدة، تشمل إلغاء الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتقنية لا تزال تثير جدلا. وفقا لوكالة "فرانس برس"، قال ترامب للصحفيين أثناء توقيعه الأوامر الأربعة في المكتب البيضوي: "نوقع اليوم أوامر تنفيذيةً هائلة ستجعلنا القوة الفعلية في هذه الصناعة". aXA6IDgyLjIyLjIxMy4xMzQg جزيرة ام اند امز CR

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

تهديدات ترامب الجمركية تهز أسواق أوروبا.. تراجع حاد للأسهم

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 10:44 م بتوقيت أبوظبي أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد اليوم الجمعة بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وشركة أبل العملاقة للهواتف الذكية، مما أثار المخاوف من حرب تجارية عالمية مدمرة. وفقا لرويترز، قال ترامب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران. وهدد أيضا شركة أبل بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على أي جهاز آيفون يباع في الولايات المتحدة لم يتم تصنيعه فيها. وقال لينزي جيمس محلل الاستثمار في شركة كويلتر "هذه الخطوة تهدد بتصعيد واسع النطاق للحرب التجارية العالمية. ستعاني الأسواق الأوروبية مما سيبدد بعض الزخم القوي الذي شهدناه في الفترة الماضية". وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9% وتكبد خسائر أسبوعية هي الأولى في ستة أسابيع. وسجل المؤشر أكبر انخفاض في يوم واحد منذ التاسع من أبريل/ نيسان. كان ستوكس 600 قد تعافى من هبوط سجله في أوائل أبريل/ نيسان بعد أن هدأت الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض شركائها التجاريين من المخاوف بشأن التوترات التجارية. وقاد مؤشر السيارات وقطع الغيار الانخفاضات الأوسع نطاقا بتراجعه 3.1%، ومن المتوقع أن يتلقى القطاع أكبر ضربة من التعريفات الجمركية. وهبط مؤشر البنوك 1.8% في حين انخفض مؤشر السلع الفاخرة 2.7% لتأثرها بالسوق الأمريكية. وخسر المؤشر داكس الألماني 1.5% بعد أن كان قريبا من مستوى قياسي مرتفع في وقت سابق من اليوم عندما أظهرت البيانات أن اقتصاد البلاد نما في الربع الأول متجاوزا التوقعات بكثير. وانخفضت المؤشرات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بأكثر من 1% لكل منها. وتراجع عائد السندات الحكومية الأوروبية القياسية لأجل 10 سنوات إلى جانب نظيره الأمريكي بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي. فيما قفز سهم منصة الاستثمار البريطانية إيه.جي بيل 8.4% بعد أن سجلت ارتفاعا 12% على أساس سنوي في الأرباح نصف السنوية قبل خصم الضرائب، مستفيدة من زيادة نشاط العملاء. aXA6IDgyLjI1LjI0OS45MyA= جزيرة ام اند امز FI

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مفوضية اللاجئين: اليأس الشديد تسبب في وفاة مئات الروهينجا في البحر

جنيف - رويترز أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، أن الوضع الإنساني المتردي في ميانمار وبنجلاديش ربما أدى إلى وفاة حوالي 427 لاجئاً من الروهينجا في البحر. وأضافت المفوضية: إن محنة تلك الأقلية ربما تفاقمت بسبب خفض تمويل المساعدات وشهدت المساعدات الإنسانية اضطرابات بسبب تخفيض التمويل من الجهات المانحة الرئيسية وعلى رأسها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ودول غربية أخرى، في وقت تعطي فيه تلك الدول الأولوية للإنفاق الدفاعي، بسبب المخاوف المتزايدة من روسيا والصين. وفي التاسع والعاشر من مايو/ أيار الجاري، غرق قاربان يحملان نحو 514 من الروهينجا، يعتقد أنهم غادروا مخيم كوكس بازار للاجئين في بنجلاديش وولاية راخين في ميانمار. وذكرت المفوضية، أن عدد من عُثر عليهم بلغ 87 ناجياً فقط ووفقاً للمفوضية، فإن احتمال وفاة 427 شخصاً يجعل تلك المأساة هي الأكبر للروهينجا في البحر منذ بداية العام. وأضافت المفوضية: إن اختيار ركوب القوارب خلال الرياح الموسمية وما يصاحبها من أمواج عاتية يعكس حالة من اليأس. وقالت هاي كيونج جون مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية في آسيا والمحيط الهادي: «الوضع الإنساني المتردي، الذي تفاقم بسبب خفض التمويل، له تأثير مدمر على حياة الروهينجا، إذ يدفع المزيد منهم إلى رحلات محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن الأمان والحماية، وحياة كريمة لأنفسهم ولأسرهم». وحثت المفوضية على توفير المزيد من الدعم المالي لضمان استقرار حياة لاجئي الروهينجا في الدول المضيفة مثل بنجلاديش والنازحين داخلياً في ميانمار وأوضحت، أنها تلقت حتى الآن تمويلاً بنسبة 30% فقط من إجمالي دعم طلبته بقيمة 383.1 مليون دولار في 2025 وتلقت المفوضية تبرعات تجاوزت ملياري دولار من الولايات المتحدة في 2024، أي ما يمثل 40% من إجمالي المساهمات.