مشروع "الفيل" يرفع من قيمة عقارات القرية 35%

تشهد بلدة ديفاناهالي الريفية جنوب الهند، تحوّلاً جذرياً بعدما بدأت شركة فوكسكون، الشريك التصنيعي الأبرز لشركة أبل، بإنشاء ثاني أكبر مصنع لها خارج الصين على أطرافها، في مشروع تبلغ تكلفته نحو 2.5 مليار دولار، ويوفّر 40 ألف فرصة عمل.
المصنع، الذي يُطلق عليه داخلياً اسم "مشروع الفيل"، يقع على مساحة شاسعة تُعادل نحو 220 ملعب كرة قدم، ويمثل جزءاً من خطة أوسع لـ "فوكسكون" لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن التوترات الأميركية الصينية.
ومن المتوقع أن تُضاعف الشركة إنتاجها من هواتف آيفون في الهند ليصل إلى 30 مليون وحدة سنوياً، بحسب تقرير نشره موقع "restofworld" واطلعت عليه "العربية Business".
دخول "فوكسكون" إلى ديفاناهالي – وهي منطقة لطالما اشتهرت بزراعة البوملي والعنب والحرير – تسبب في طفرة عقارية غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 35%، وقفز سعر القدم المربع منذ عام 2021 بنسبة 55%، بحسب بيانات شركة "أناروك" للاستشارات العقارية.
المشروعات السكنية بدأت تنتشر بسرعة داخل دائرة نصف قطرها 20 كيلومتراً من موقع المصنع، ويجري حالياً تنفيذ نحو 60 مشروعاً عقارياً تتراوح أسعارها بين 40 ألف و700 ألف دولار.
وقد سارعت "فوكسكون" إلى إبرام شراكات مع مطورين محليين لتوفير مساكن لعشرات الآلاف من موظفيها القادمين من الصين وتايوان والفلبين.
وتقول نيثو راماجيري، خبيرة تقنية معلومات من بنغالورو، إنها اشترت شقة فاخرة في المنطقة بعد أن لفت انتباهها إعلان دعائي، وأصبحت تؤجرها حالياً لثلاثة موظفين رفيعي المستوى من "فوكسكون"، محققة دخلاً شهرياً يصل إلى 420 دولاراً، أي أعلى من متوسط الإيجار المحلي بكثير.
وتؤكد راماجيري أن قيمة الشقة ارتفعت بنسبة 70% خلال عام واحد فقط.
إلى جانب مصنع الهواتف، تعمل "فوكسكون" على إنشاء مصنع آخر لمكونات السيارات الكهربائية في المنطقة، يُعرف باسم "مشروع الفهد"، ما يعزز التحول الصناعي المتسارع الذي تشهده ديفاناهالي.
كما تخطط شركات عالمية مثل "SAP" الألمانية و"أمازون" لإنشاء مقار جديدة هناك.
مقاومة من المزارعين
لكن هذا الازدهار لم يكن سلساً، إذ واجه المشروع مقاومة من مزارعين محليين رفضوا بيع أراضيهم أو اعتبروا أن التعويضات غير عادلة.
ونظّم مئات منهم احتجاجات ضد استملاك أراضيهم، وسط مخاوف من تهميشهم عن فرص العمل التي يُفترض أن يُوفّرها التحول الصناعي.
يقول راميش تشيماشانهالي، أحد زعماء القرى، إن "الوعود بالتوظيف ليست جديدة"، مشيراً إلى أن أبناء المزارعين لم يتلقوا التدريب الكافي للانخراط في وظائف المصانع الحديثة.
ومع ذلك، تستمر آلة التطوير بالدوران، حيث كثّفت السلطات مشروعات البنية التحتية، وفعّلت خدمات التوصيل مثل زوماتو وسويغي، ونفذت حلولاً متطورة لإعادة تدوير المياه والصرف، في إطار رؤية لتحويل ديفاناهالي إلى مدينة ذكية وصديقة للاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رواتب السعودية

منذ 7 دقائق

• رواتب السعودية

شاومي تخسر 900 دولار أمريكي مقابل كل سيارة مباعة في الربع الأول

السيارات – أصدرت مجموعة شاومي تقريرها المالي للربع الأول من عام 2025 أمس. ويُظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في أعمالها المتعلقة بالسيارات الكهربائية، حيث تم تسليم 75,869 سيارة من سلسلة SU7 خلال هذا الربع. وأعلنت الشركة عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية، حيث تجاوز إجمالي تسليمات سلسلة SU7 الآن 258,000 وحدة. وفي الربع الأول من عام 2025، حقق قطاع السيارات الكهربائية الذكية وابتكارات الذكاء الاصطناعي في شاومي إيرادات إجمالية بلغت 18.6 مليار يوان أي 2.58 مليار دولار. وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية 18.1 مليار يوان أي 2.51 مليار دولار، بينما ساهمت الأعمال الأخرى ذات الصلة بمبلغ 500 مليون يوان أي 70 مليون دولار. وسجّل قطاع السيارات الكهربائية الذكية والذكاء الاصطناعي هامش ربح إجمالي بنسبة 23.2% خلال الربع، مع خسارة تشغيلية بلغت 500 مليون يوان أي 70 مليون دولار. وبناءً على هذه الأرقام، سجّل قطاع السيارات الكهربائية في شاومي خسارة متوسطة قدرها 6500 يوان أي 903 دولارات لكل سيارة في الربع الأول من عام 2025، وهو تحسن كبير مقارنةً بعام 2024 عندما سجّل قسم السيارات الكهربائية خسارة صافية قدرها 6.2 مليار يوان أي 862 مليون دولار على 136,854 سيارة تم تسليمها، ما يمثل خسارة متوسطة قدرها حوالي 45,000 يوان أي 6,250 دولار لكل وحدة. وفي معرض حديثه عن الخسائر، أوضح لو وي بينغ، الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة شاومي، سابقًا أن أعمال الشركة في مجال السيارات لا تزال في مراحلها الأولى ولم تحقق بعد نطاقًا كافيًا. وأشار إلى أن الاستثمارات الأولية الضخمة وتوزيع التكاليف أدى إلى خسائر في المراحل المبكرة من التصنيع، على غرار النمط السائد في صناعة السيارات الكهربائية. وتوقع لو أنه مع زيادة أحجام التسليم، ستستمر الخسائر في التقلص مع تزايد وضوح وفورات الحجم. وفي ظل الاتجاهات الحالية، وخاصة الطلب القوي على طراز SU7 ألترا الأعلى سعرًا، فإن أعمال شاومي في قطاع السيارات تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التعادل أو البدء في تحقيق الأرباح في الربع الثاني من عام 2025. وسلّط لو وي بينغ الضوء على الاستجابة الحماسية في السوق لطراز شاومي القادم YU7. وكشف أنه بعد الإصدار المسبق لطراز YU7، تجاوز اهتمام العملاء اهتمام SU7 في مرحلة مماثلة. واعتبارًا من 25 مايو، كان عدد المستخدمين الذين قدموا معلومات الاتصال بعد 'حدث إطلاق تقنية YU7' أعلى بثلاث مرات تقريبًا من عدد المستخدمين الذين قدموا معلومات الاتصال بعد 'حدث إطلاق تقنية YU7' خلال نفس الفترة. وصرح لو قائلاً: 'تجذب سيارة YU7 شريحة أوسع من الجمهور مقارنةً بسيارة SU7، ونحن واثقون جدًا من آفاقها المستقبلية'. ومن المقرر إطلاق سيارة YU7 رسميًا في يوليو من هذا العام، وتشير الشائعات إلى سعر ابتدائي يبلغ 34,000 دولار. وهذا يضعها في منافسة قوية مع سيارة تسلا موديل Y المُجددة، والتي يبدأ سعرها من 36,600 دولار للنسخة القياسية.

الوئام

منذ 31 دقائق

• الوئام

محلل اقتصادي لـ'الوئام': الذكاء الاصطناعي سيسهم بـ12% من الناتج المحلي للسعودية

الوئام – خاص نجحت المملكة في تثبيت أقدامها على خطى الدول الكبرى التي تواكب التطورات التكنولوجية ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال. وتركّز السعودية بصورة أساسية على نمذجة كافة الخدمات والأدوات من خلال إحلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من البنية التحتية والمشروعات الكبرى والصغيرة والناشئة؛ للنفاذ بصورة أسرع إلى المجتمعات المتقدمة. مجتمع رقمي متكامل وفي السياق، يقول محمد يحيى، المحلل المالي والاقتصادي، إنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عملت المملكة على تهيئة المناخ الخاص بالانتقال إلى مجتمع رقمي متكامل، خصوصًا فيما يتعلق بمنظومة المال والأعمال، وهو ما تجلّى في تصدّر المملكة لمؤشرات معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالميًا. التوسع الرقمي ويضيف 'يحيى'، في حديث خاص لـ'الوئام'، أن المملكة رصدت مليارات الريالات لتنويع الاقتصاد من خلال فتح آفاق جديدة من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على التقنيات الرقمية والاقتصاد البيئي، باعتباره أحد أدوات الاستدامة العالمية ويحقق الكفاءة المثلى لاقتصاد البلاد، بما يسرّع وتيرة تقليل الاعتماد على النفط. ويشير المحلل المالي والاقتصادي إلى أن السعودية تعتزم استثمار أكثر من 100 مليار دولار لبناء بنية رقمية متطورة، بحيث تساعد على رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 12% خلال السنوات الخمس المقبلة. وتابع: 'بالإضافة إلى إطلاق شركة هيوماين التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؛ حيث تسعى الشركة إلى تطوير وإدارة حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، بما ينعكس على تطوير اقتصاد البلاد ووضعه في مصافّ البلدان الرائدة'. مراكز بيانات عالمية ويختتم 'يحيى' حديثه: 'تسعى المملكة، من خلال الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء مراكز بيانات عالمية بطاقة 1.9 جيجا واط بحلول عام 2030، وتدريب 100 ألف مواطن على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الحسابية، ما يساعد في بناء كوادر بشرية متطورة تدعم اقتصاد المملكة'.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

"أوبك+" يبقي على خطط حصص الإنتاج الحالية للعامين الحالي والمقبل

أقر اجتماع وزراء "أوبك+" اليوم الأربعاء الإبقاء على أهداف الإنتاج طويلة الأمد لعامي 2025 و2026 من دون تغيير، وهي الأهداف التي تشكل الأساس للقيود الحالية المفروضة على الإمدادات، وذلك بحسب بيان صادر عن التحالف. وقرر الوزراء في اجتماعهم عبر الإنترنت، تكليف أمانة منظمة "أوبك" بتطوير آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى (MSC) للدول المشاركة، لاستخدامها كمرجع لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول التحالف النفطي. الاجتماع الوزاري الـ39 لدول "أوبك+" البالغ عددها 22 بلداً، صادق على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى التحالف، وذلك قبيل قرار مرتقب من قبل ثمانية أعضاء رئيسين يوم السبت المقبل، في شأن ما إذا كانوا سيستمرون بزيادة الإنتاج مرة أخرى خلال شهر يوليو (تموز) المقبل. وأوضحت المنظمة في بيان، أنها ستتابع من كثب بالتعاون مع الأمانة العامة تطورات سوق النفط العالمية ومستويات الإنتاج ومدى الالتزام بالاتفاق المعتمد. وأكدت "أوبك" مجدداً التزام الدول الأعضاء من داخل المنظمة وخارجها، بمستويات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الـ38 حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2026، كما ورد في الوثيقة الرسمية الصادرة عن التحالف. ومن المنتظر عقد اجتماع تحالف "أوبك+" المقبل خلال الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. واتفقت "أوبك+" على ثلاث شرائح من خفوض الإنتاج منذ 2022، اثنتان منها سارية حتى نهاية 2026، ويجري حالياً تعديل الثالثة من قبل الأعضاء الثمانية. ويمكن من الناحية النظرية أن تدرج مستويات الأساس لعام 2027 في سياسة الإنتاج عند انتهاء جميع خفوض الإنتاج الحالية. وكانت منظمة "أوبك" خفضت منتصف الشهر الجاري توقعاتها لنمو إمدادات النفط من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج "أوبك+" عام 2025، وقالت إنها تتوقع انخفاض الإنفاق الرأسمالي عقب هبوط أسعار النفط. وأفادت "أوبك" ضمن تقريرها الشهري، بأن إمدادات الدول غير الأعضاء في "أوبك+" سترتفع بنحو 800 ألف برميل يومياً عام 2025، بانخفاض عن توقعات الشهر الماضي البالغة 900 ألف برميل. ومن شأن انخفاض نمو العرض من خارج "أوبك+"، الذي تقوده السعودية وروسيا، أن يسهل على المجموعة تحقيق التوازن في السوق، وأثر النمو السريع للمعروض الناتج من زيادة إمدادات النفط الصخري الأميركي والإنتاج من دول أخرى على الأسعار خلال الأعوام القليلة الماضية. ومنذ أبريل (نيسان) الماضي دفع القرار بزيادة الإنتاج تدريجاً أسعار النفط العالمية إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أعوام، قبل أن تتعافى نسبياً بعد ذلك لتقترب من 65 دولاراً للبرميل. حرب ترمب والزيادات بالإنتاج التي نفذتها دول "أوبك+" فاجأت معظم المتعاملين في السوق نظراً إلى أنها جاءت خلال وقت تراجع الطلب مع تزايد القلق في شأن الحروب التجارية التي يشنها ترمب، مما يمثل انقلاباً واضحاً على سياسات التجمع خلال الأعوام الماضية التي كانت تستهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية. وخفف قرار ترمب بتمديد المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو المقبل من المخاوف إزاء فرض رسوم جمركية تؤثر سلباً في الطلب على الوقود، مما حدّ من الخسائر في الأسواق. من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي خلال وقت سابق إن تحالف "أوبك+" يبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في سوق النفط، لكنه في حاجة للانتباه إلى زيادة الطلب. دعم السوق واتخذ "أوبك+" قرارات عدة منذ عام 2022 لخفض الإنتاج لدعم السوق، وكان من المقرر أن يرفع "أوبك+" إنتاجه خلال أبريل الماضي ومايو (أيار) الجاري ويونيو المقبل بأكثر مما كان محدداً في الأصل ضمن خطة للتراجع عن أحدث خفوض للإنتاج، كان هدفها دعم السوق. ويوضح تسلسل الاجتماعات داخل "أوبك+" تحولاً في هيكلية اتخاذ القرار داخل التحالف خلال العامين الماضيين، إذ تراجعت أهمية الحصص الإنتاجية المقررة لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، وباتت التعديلات الفعلية على المعروض تدار من قبل مجموعة مصغرة تضم ثماني دول تقودها كل من السعودية وروسيا، في إشارة إلى تنامي دور هذه المجموعة في رسم ملامح السياسة الإنتاجية للتحالف. فاجأت هذه الدول الأسواق خلال الثالث من أبريل الماضي، حين أعلنت زيادة فاقت توقعات السوق في إنتاج النفط بلغت ثلاثة أضعاف الكمية المقررة سابقاً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أسهمت الزيادات الكبيرة في إمدادات النفط من قبل تحالف "أوبك+" في تراجع الأسعار، وهي خطوة فسرها بعض المندوبين بأنها تهدف إلى تلبية الطلب الموسمي على الوقود، وتعزيز الالتزام بحصص إنتاج النفط بين الدول الأعضاء، ومواكبة التحركات السياسية التي أعلنها الرئيس الأميركي إلى جانب السعي لاستعادة جزء من الحصة السوقية العالمية. وقد يتيح اجتماع اليوم فرصة للسعودية لتعزيز الهدفين الأخيرين. وبينما أنجزت الدول الثماني حتى الآن نحو نصف خطة إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج الذي أوقف منذ عام 2023، فإنها إذا واصلت الوتيرة الحالية المتسارعة فقد تنتهي من هذه العملية بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وعلى رغم أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اشتهر بخطواته المفاجئة في بعض الاجتماعات السابقة، أفاد عدد من المندوبين بأنهم لم يرصدوا حتى الآن أية إشارات إلى وجود تعديلات من هذا النوع على جدول الأعمال الحالي. النفط يرتفع في غضون ذلك ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تزايد المخاوف حيال الإمدادات، بعدما منعت الإدارة الأميركية "شيفرون" من تصدير النفط الخام الفنزويلي. وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 1.26 سنت بما يعادل 1.95 في المئة إلى 65.52 دولار للبرميل الواحد، وتراجع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 1.05 سنت أيضاً أو 1.72 في المئة إلى 61.94 دولار.