وزير الزراعة يتوقع أن يعمل 15 مصنعا في التصنيع الغذائي نهاية العام
وقال الحنيفات، خلال جلسة حوارية في صالون أمانة عمّان الثقافي، إن الوزارة تدفع إيجارا لمدة 5 سنوات وتقدم قروضا بقيمة نصف مليون دينار، للمصانع التي تعمل في التصنيع الغذائي.
وأشار إلى تأسيس مصنع لصناعة الشرنقة التي تبنتها الوزارة في مشاريع التحريج المستدام، إذ تقلّل هذه التقنية من تبخر المياه.
وتحدث عن إنشاء 200 حفيرة وسدّ ترابي خلال 4 سنوات، الأمر الذي له تأثير على تربية المواشي وبعض المحاصيل الحقلية والتنوع الحيوي، ويخدم المزارعين.
وأوضح أنّ عدد الحفائر والسدود الترابية التي أنجزت في السنوات الأربع الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام من عمر الدولة، وذلك خدمة للثروة الحيوانية والتنوع الحيوي.
وبيّن أن هناك تعاونا وثيقا بين الوزارة والقطاع الخاص، لافتا إلى أنّ الوزارة عملت "على إصلاح منظومة التشريعات التي تسهّل انسياب السلع وخفضنا ودمجنا وشطبنا حوالي 1080 شرطا للرخص بحيث إنه يسهل انسياب السلع".
وعن القروض التي تقدّمها مؤسسة الإقراض الزراعي، بيّن الوزير أنها قدّمت قرابة 30 مليون دينار قروضا دون فائدة خلال 3 أعوام، لتعزيز المرأة الريفية وإنتاجيتها.
وبلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مؤسسة الإقراض الزراعي خلال النصف الأول من العام الحالي 40 مليون دينار.
أما فيما يخص نظام التسويق الإلكتروني بالتعاون مع أمانة عمّان، فأكد الحنيفات أن الوزارة انتهت من وضع النظام، وبدأت في التعليمات المنظمة لآلية التسويق، بحيث يكون هناك زراعات تعاقدية ويكون لدى الشركات التي تعمل وسيطا آلية واضحة للعمل، من خلال عقود مع المزارعين.
وثمّن دور تعاون أمانة عمّان في إعداد نظام التسويق الإلكتروني لخدمة التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن التسويق الخارجي ارتفع العام الماضي بزيادة 436 مليون دينار وهذا بسبب العمل على القيمة المضافة للمنتجات.
وعن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أشار إلى أنها حققت أرباحا خلال 3 سنوات.
وقال الوزير إن القطاع الزراعي يسهم في الحد من الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية ومن أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي وبحسب دراسة لدائرة الإحصاءات العامة فإن ربع الاقتصاد الوطني من الزراعة والأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي.
وأشار الحنيفات، إلى أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2022-2025 والتي تحظى بمتابعة ملكية خطت خطوات جيدة، مضيفا أن الوزارة دائما تسعى لتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي.
ولفت إلى أن الوزارة حصلت على عدد غير مسبوق من الشواغر وبلغ عددها 600 شاغر بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، حيث تم تقليل نسبة الموظفين الخدميين لصالح الفنيين حتى ارتفعت نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28%، لأن عمل الوزارة فني لخدمة القطاع الزراعي.
وبين الوزير أن أبرز تحدّيين يوجهان القطاع الزراعي المياه والتسويق، في ظل إغلاق 75% من الحدود البرية مغلقة، لأن النقل البري هو الأساس للتسويق الزراعي.
ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هناك فرقا كبيرا بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأن مفهوم الأمن الغذائي مظلة أكبر.
وفيما يخص التصنيع الغذائي قال الوزير إن التصنيع الغذائي له أهمية كبيرة بالأمن الغذائي، خاصة أنه يوجد فائض في الخضار من 130-140% وهذه كميات تحتاج إلى التصنيع واستبدال السلعة المحلية بدل المستوردة.
وفيما يخص مشروع التحريج أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على مشروع التحريج الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل على زراعة مليون شجرة خروب زرع منها حتى اللحظة 185 ألف شجرة ثم إنشاء مصنع للخروب.
وحول الموازنة المائية في الأردن الذي يعد الأفقر عالميا بالمياه تصل إلى نحو أكثر من مليار بقليل متر مكعب من المياه نصفها في الزراعة ومع ذلك يصدر الأردن منتجات زراعية إلى 100 دولة و63% مما يستهلكة المواطن الأردني إنتاج زراعي محلي.
وحول الإصلاح التشريعي أكد الوزير أنه تم تطوير التشريعات حتى بلغ عدد الشروط التي تم شطبها ودمجها المنصوص عليها بالرخص 1080 شرطا من الرخص لتسهيل انسياب السلع، مؤكدا أن غرف الصناعة والتجارة شركاء أساسيّون للوزارة.
وحول زراعة القمح أكد الحنيفات أنّ انخفاض الهطل المطري كبير والزحف العمراني كبير، لافتا إلى أنه في ستينيات القرن الماضي كان إنتاج الأردن 100 ألف طن من القمح دون وجود هدر بالخبز وكان هناك وفر 40 ألف طن، أما اليوم فيحتاج الأردن في ظل وجود اللاجئين والسياح وعدد السكان الكبير إلى أكثر من مليون طن قمح والإنتاج المحلي لا يتجاوز 20 ألف طن والحكومة تشتري القمح من المزارع بـ3 أضعاف سعره العالمي لتعزيز زراعة القمح محليا.
ولفت إلى أن الوزارة طرحت فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري لإنتاج السكر في الأزرق ووادي عربي.
المملكة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 5 ساعات
- سرايا الإخبارية
فائض في السوق المحلي وانخفاض أسعار "البلدي" بعد استيراد خراف من سورية
سرايا - أدى قرار وزارة الزراعة باستيراد كميات كبيرة من الأغنام من سورية قبل عيد الأضحى المبارك، لحدوث فائض كبير بالسوق الأردني، ما أدى لانخفاض أسعار الأغنام البلدية ورفع الطلب على الأعلاف. وتساءل مزارعون ومربو ماشية كيف تسمح الوزارة باستيراد هذه الكميات من الأغنام دون مراعاة للوضع البيئي وانتشار الأمراض الوبائية بسورية جراء ظروف سياسية مرت بها. وقال مربي الأغنام عودة السرور، إن إدخال هذه الكميات الكبيرة للمملكة أثر بشكل مباشر على مربي الماشية، نظرا لانتشار الأمراض في سورية وعدم توفر اللقاحات الكافية في الأردن، إضافة لرفع الطلب على الأعلاف، في ظل أسواق تعاني من الشح جراء حالة الجفاف التي تمر بها المملكة. وأشار إلى أن إدخال هذه الكميات له مخاطر كبيرة على التصدير للسعودية، حيث سينافس "الخروف السوري" البلدي كونه من نفس السلالة، ما أدى لانخفاض أسعار "البلدي" بعد عيد الأضحى. من جهته بين رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، ان استيراد الخراف من سورية بكميات كبيرة قبل عيد الأضحى، أدى لحدوث فائض كبير بالسوق الاردني، ما أدى لانخفاض أسعار البلدي من 5.5 دينار للكيلو، إلى 4.5 دينار، كما أدى لازدياد الطلب على الأعلاف في ظل حدوث جفاف بالمملكة وقلة المراعي. وأشار إلى أن أسعار الأعلاف بالأردن رغم شحها تشهد ارتفاعا منذ بداية العام، حيث يباع طن الشعير بـ 250 دينارا من أصحاب الحيازات الوهمية. ودعا لوقف الاستيراد، نظرا لانتشار الأوبئة كالحمى القلاعية وغيرها في سورية. من جهته أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة، أن استيراد الخراف أو الجدي من سورية متوقف منذ الـسابع من الشهر الحالي، ولا يدخل المملكة إلا من الرخص التي منحت وأخذت موافقات قبل هذا التاريخ. وأشار إلى أن الاستيراد كان لتغطية النقص وتحقيق توازن بالأسعار، كما أن الوزارة التزمت بموضوع الحجر "21 يوما" قبل طرحها للأسواق للتأكد من خلوها من أي أمراض. يذكر بأن أعداد الثروة الحيوانية بالمملكة بالسنوات الـ5 الأخيرة، تراوحت بين 3 ملايين و600 ألف و4 ملايين. فيما كان 570 ألف رأس من الخراف معدة لعيد الأضحى، الماضي، واستورد 180 ألف رأس من الخراف وصلت للسوق المحلي قبل العيد. الغد
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
الذنيبات: 2.05 مليار دينار أرباح الفوسفات خلال 2018
العقبة التقت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية في العقبة، أمس الأربعاء، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، واطلعت على إنجازاتها ودورها في دعم المشاريع التنموية. وأشاد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، بما حققته الشركة من إنجازات على الصعيد المحلي ومشاركتها في رفد الاقتصاد الوطني الأردني والمسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن الشركة أحدثت علامة فارقة على مستوى التعدين على المستوى الإقليمي والدولي، حيث انتقلت خلال 7 سنوات لتصبح أكبر شركة رائدة في مجال التصنيع. وأضاف أن الشركة حققت أيضا إيرادات فاقت ملياري دينار أردني رغم أنها كانت تعاني من خسائر باهظة عام 2018 كادت تؤدي إلى إعلان إفلاسها. وقال إن الشركة دعمت المجتمع المحلي وتحاول التوسع في المناطق التعدينية الإضافية ودعم ريادة الأعمال والتدريب المهني فهي تعتبر قصة نجاح وطنية تعود عوائدها على خزينة الدولة الأردنية وتوفر فرص عمل للشباب الأردني الباحثين عن العمل بعد تدريبهم وتأهيلهم. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد الذنيبات، أن النجاحات التي حققتها الشركة منذ عام 2018، أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة قيمة الدعم التراكمي لميزان المدفوعات والميزان التجاري من المبيعات ليصل إلى 8.616 مليار دينار للفترة (2018-2024). وقال إن الشركة تجاوزت خسائر بلغت 90 مليون دينار نهاية عام 2016 جرى تخفيضها إلى 47 مليون دينار نهاية عام 2017، لافتا إلى أن الشركة حققت خلال السنوات (2018-2024) أرباحا تراكمية صافية وصلت إلى 2.05 مليار. وأوضح أن الأرباح النقدية الموزعة للمساهمين ارتفعت من 16.5 مليون دينار عام 2018، إلى 396 مليون دينار عام 2024، وبما بمجموعه 1.171 مليار دينار للـ 7 سنوات الأخيرة، فيما جرى عام 2022 توزيع أسهم مجانية بقيمة 200 بالمئة من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 247.5 مليون دينار، كما جرى توزيع أسهم مجانية عام 2024، بقيمة 21.2 بالمئة من رأس المال، ليصبح رأس مال الشركة 300 مليون دينار. وأكد الدكتور الذنيبات أن الشركة عملت على ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة وإلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة والتحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات الـ 7 الماضية، مبينا أن قيمة رأس المال المخصص للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية للشركة بلغ 1.274مليار دينار. وأوضح الدكتور الذنيبات أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018 إلى 4.331 مليار دينار حسب سعر الإغلاق، كما هو في الرابع من شهر حزيران 2025، وبمعدل نمو بلغ 1750 بالمئة خلال الـ 7 سنوات الأخيرة. وبين الدكتور الذنيبات أنه في إطار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي، فقد حرصت الشركة على الاستمرار في نهجها السابق إذ عززت حضورها الفاعل بتقديمها الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والرياضية والبيئية والزراعية والخيرية والبنية التحتية والمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على مناطق عملها، والمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل حيث وصلت المبالغ التي دفعتها الشركة والالتزامات القائمة عليها في هذا الجانب مبلغ 122 مليون دينار. حضر اللقاء أعضاء اللجنة النواب وسام ربيحات وعبدالرؤوف ربيحات وأروى الحجايا وعيسى نصار وشفاء مقابلة وجميل الدهيسات ولبنى النمور، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة والمدير العام لمجمع العقبة الصناعي في العقبة المهندس عبدالعزيز العراكزه والمديرالإداري للمجمع الدكتور تامر المعايطة.
خبرني
منذ 7 ساعات
- خبرني
الكويت تسدد ديون دفعة جديدة من المواطنين الغارمين
خبرني - كشف مسؤول كويتي، عن صدور الموافقة بسداد مديونيات أكثر من 400 مواطن ومواطنة كويتية تنطبق عليهم الشروط ممن لا تتجاوز مديونياتهم 5 آلاف دينار كويتي (16 ألف دولار أميركي)، وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن أسماء المستفيدين جرى رفعها إلى الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل لمباشرة إجراءات سداد مديونياتهم وفق الإجراءات المتبعة وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية الثالثة لسداد ديون الغارمين. وأضاف أن هذا القرار يعد نتيجة تكاتف اللجان الست الفنية والشرعية المنبثقة عن اللجنة العليا، كاشفاً أن اللجان أنهت دراسة الحالات المستوفية للشروط المقررة بأن يكون المستفيد كويتي الجنسية وألا يكون قد سبق له الاستفادة من الحملتين السابقتين في عامي 2023 و 2024. في السياق ذاته، لفت إلى أهمية أن تكون المديونية مستحقة التنفيذ ولديه ملف تنفيذ قائم، وذكر العجمي أن المواطنين الغارمين الذين جرى الموافقة على سداد مديونياتهم ستصلهم رسائل إشعار رسمية عبر تطبيق (سهل) تفيد بإتمام السداد. وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة رئيس لجنة الغارمين الدكتور خالد العجمي، أن اللجان تدرس في الوقت الراهن ملفات الدفعة الثانية من المواطنين الغارمين ممن لا تتجاوز مديونياتهم عشرة آلاف دينار تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الجديدة التي تشمل من لا تتجاوز مديونياتهم 15 ألف دينار وذلك لحين الانتهاء من سداد كافة الديون المستحقة وفق المبالغ المتاحة.
