
ألباريس حول نزاع الصحراء: يجب على الأمم المتحدة أن تضع حلا على الطاولة
نفى وزير الخارجية الاسبانية خوسيه مانويل ألباريس، خلال مقابلة أجراها مع برنامج La Cafetera على إذاعة Radiocable، أن تكون إسبانيا قد غيرت موقفها من نزاع الصحراء.
وأوضح "لا يوجد أي تغيير في الموقف، بل هناك رغبة في ألا تستمر هذه الحالة العالقة منذ 50 عاما لمدة 50 عاما أخرى"، وواصل أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، هو من "يجب أن يضع الحل على الطاولة، وأن يتم التوصل إلى قرار بين الأطراف المعنية".
وأوضح أن الأطراف الرئيسية في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة هي المغرب وجبهة البوليساريو، وعند سؤاله عمّا إذا كانت الحكومة الإسبانية قد قدمت توضيحات كافية بشأن الرسالة التي أرسلها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس في مارس 2022، شدد ألباريس على أن ذلك قد تم بالفعل، مشيرا إلى أنه "حضر مرات عديدة إلى البرلمان لشرح العلاقات مع المغرب وموقف إسبانيا من قضية الصحراء، وهو موقف معروف وموجود في الإعلان الإسباني-المغربي".
وانتقد ألباريس أولئك الذين يعرقلون التوصل إلى حل سياسي للنزاع، قائلا: "أرى أنه من غير المسؤول تماما أن يجلس البعض على مبادئ مزعومة ويجعلوا الوضع مجمدا لمائة أو مائتي عام أخرى".
وفي نفس المقابلة، أشاد ألباريس بمستوى العلاقات بين إسبانيا والمغرب مشيرا إلى "المصالح الحيوية" التي تجمع البلدين، مثل مكافحة الإرهاب ومحاربة "مافيا تهريب البشر". كما أكد أن المغرب يعد "أحد أهم الشركاء التجاريين لإسبانيا"، حيث تعتبر العلاقة الاقتصادية بين البلدين من بين الأكبر عالميا، ولا تتجاوزها سوى العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كما تطرق الوزير إلى التعاون بين البلدين في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، الذي سينظم بشكل مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العيون الآن
منذ 6 ساعات
- العيون الآن
الأمم المتحدة-الصحراء المغربية.. وفد مغربي هام يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في تيمور الشرقية
العيون الآن. يشارك وفد مغربي هام في أشغال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المقرر تنظيمه ما بين 21 و23 ماي الجاري في ديلي، بتيمور الشرقية. ويرأس الوفد المغربي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، وسفير جلالة الملك في جاكرتا، رضوان الحسيني. كما يضم الوفد العديد من المسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. وسيشكل هذا المؤتمر مناسبة للوفد المغربي من أجل إطلاع أعضاء اللجنة وباقي المشاركين على مستجدات قضية الصحراء المغربية، لاسيما دينامية الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أضحت تحظى بتأييد أزيد من 117 بلدا، أي ما يفوق 60 بالمائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. كما سيبرز الوفد المغربي الدعم الدولي المتنامي للاعتراف بمغربية الصحراء، من خلال تأكيد العديد من البلدان لمواقفها، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، وهما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بصياغة قرارات المجلس بشأن قضية الصحراء المغربية. وسيسلط الضوء، كذلك، على التقدم الملموس الذي تشهده الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015، بميزانية فاقت 10 ملايير دولار، والذي بلغ معدل إنجازه مستويات متقدمة. وسيكون هذا المؤتمر أيضا فرصة يذكر خلالها الوفد المغربي بمسؤولية الجزائر الثابتة في استمرار هذا النزاع، من خلال الكشف عن دورها التاريخي والسياسي بصفتها طرفا معنيا، كما تؤكد ذلك قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 الذي تم اعتماده في أكتوبر 2024. من جانب آخر، يشارك في هذا المؤتمر اثنان من منتخبي الصحراء المغربية، يتعلق الأمر بكل من السيدة غلا بهية عن جهة الداخلة-وادي الذهب، والسيد امحمد أبا عن جهة العيون-الساقية الحمراء، بدعوة من رئيسة اللجنة، كما دأبت على ذلك منذ سنوات


المغرب اليوم
منذ يوم واحد
- المغرب اليوم
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.


هبة بريس
منذ يوم واحد
- هبة بريس
تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة
هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X