مأساة الحراش.. انتهاء عملية البحث عن الضحايا
وأكد الملازم الأول كريم فحصي، المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالعاصمة. في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن أعوان الحماية المدنية تجندوا منذ الوهلة الأولى لدى وقوع الحادث بحثا عن الضحايا في وادي الحراش. مشيرا إلى اختتام العملية دون تسجيل ضحايا آخرين.
وأضاف المتحدث أن الحصيلة الختامية المسجلة في هذه المأساة هي 18 وفاة، 4 إناث و14 ذكرا. إضافة إلى 24 مصابا تم التكفل بهم على مستوى المؤسسات الصحية.
للإشارة لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.
وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد.
وأكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حادثة واد الحراش.
كما أضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي.
وأكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة.
وأعلنت من جهتها، وزارة النقل، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية. وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.
كما جاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية.
وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة. وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر.
كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية. دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة.
وتأتي هذه المبادرة، في إطار التزام الحكومة الراسخ بتوفير نقل آمن، عصري، وذو جودة عالية لجميع المواطنين. مواصلةً للجهود الوطنية لتحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز السلامة المرورية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 12 ساعات
- النهار
التماس 5 سنوات حبسا لحارس بـ'opgi' حسين داي' وقع على محضري تسليم سكنات السوسيال
فتحت، اليوم الأحد، محكمة الشراقة ملف خطير يتعلق بالتلاعب بسكنات 'السوسيال' وتمكين عدة أشخاص منها دون وجه حق ، حيث وجهت المحكمة تهمة إساءة استغلال الوظيفة في حق المدعو' ج.سمير' حارس بديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي يعمل كمراقب أحياء والذي تبين ضلوعه في توقيع محضري تنصيب لمواطنين في شقق من صيغة 'السوسيال' مع تسليمهم لمحاضر تسليم المفاتيح قبل أن تكشف التحقيقات استفادتهم منها بطريقة مشبوهة. ملابسات القضية التي سبق لمحكمة الشراقة البث فيها في وقت سابق والتي جرت 15 شخصا على رأسهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي المدعو'ر.محمد' ، بالإضافة إلى رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'اوبيجي' بأول ماي المدعو'ب.ر' ، ورئيس فرع التسيير وصيانة الممتلكات العقارية بملحقة أول ماي المتهم 'ش.محمد' إلى جانب 12 شخصا آخر من بينهم 8 مستفيدين من سكنات 'سوسيال' خارج الأطراف القانونية ووسطاء، والذين أصدرت بحقهم أحكام بين البراءة و 3 سنوات حبسا نافذة انطلاق التحقيق في قضية الحال كان بتاريخ 18 مارس 2024 حين تلقت الشرطة القضائية بمقاطعة بوشاوي 4 محضر تبليغ تفيد استفادة المشتبه فيه المدعو 'إ.فريد' وهو تاجر من سكن اجتماعي بدون وجه حق وبمقابل مادي تم تسليمه لأحد موظفي ديوان الترقية والتسيير العقاري ومصالح بلدية اولاد فايت. وتكثيفا للتحريات تم مراسلة خلية الإسكان لولاية الجزائر للتأكد من طريقة استفادة المشتبه فيه 'إ.فريد' من سكن بصيغة 'الإجتماعي'اين تم التوصل إلى عدم وجود ما يثبت استفادة المشتبه فيه 'إ.فريد' على مستوى قاعدة بياناتهم ولا على أساس الأمانة الخاصة بالوالي بخصوص مقررات الاستفادة الصادرة عن والي ولاية الجزائر. وبتوسيع التحريات توصلت إلى أن رئيس فرع الإيجار المكلف بالسكنات الاجتماعية بفرع 'اوبيجي' بأول ماي المدعو'ب.ر' هو من حرر اوامر بالدفع وعقود الإيجار لفائدة الأشخاص المستفيدين بطرق غير شرعية من سكنات اجتماعية ايجارية بنفس الحي 523 مسكن رقم 24 اولاد فايت وبنفس العمارة وذلك بناءا على تعليمات من مسؤوله المباشر المدعو'ش.محمد' كما تم التوصل الى ان موظفي ديوان الترقيةو التسيير العقاري بحسين داي ويتعلق الامر بالمدعويين 'و.ف'،'م.خ'،' م.ر'، ج.س' هم من حرروا محاضر التنصيب وتسليم المقاتيح كما تبين وجود المستفيدين من السكنات عن طريق وسطاء قامو بدفع مبالغ مالية قدرت قيمتها بين 600 و 800 مليون سنتيم على اساس شراء الشقق السكنية ويتعلق الأمر بالمدعويين'ح.ل'و'ك.ع' و'ل.ر'. وبتوسيع التحريات تم تحديد هوية المستفيدين من سكنات اجتماعية ايجارية في نفس الحي و العمارة الكائنة ب بحي 523 مسكن رقم 24 اولاد فايت بطرق غير شرعية ويتعلق الأمر بالمتهم'إ.ف'،'ل.أ'،'ل.ف''م.ي'،'ص.ه'،'م.س'،' ب.ع'و' ب، ع' مغترب بفرنسا. كما كشفت التحريات ضلوع حارس بالديوان في توقيع محضري تنصيب لمواطنين ليس لهم الحق في الحصول على سكنات بطريقة مشبوهة هذا الأخير تمت اليوم محاكمته حيث انكر هذا الاخير المتهم 'ح.سمير' خلال معارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه و القاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذة التهمة الموجهة إليه موضحا انه كان يشغل منصب حارس بديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي وأنه تم تغيير منصبه لمراقب حي وأن مهامه تقتصر على توقيع محاضر التسليم والتنصب الخاصة بالمستفيدين بعد استظهار ورقة الطريق الذي تبين اسمهم بقائمة المستفيدين بالإضافة إلى وصل الدفع لمستحقات تسليم المفاتيح واعترف المتهم بتوقيع على المحضرين محل الشبهة لكنه لا يتذكر ما تسلمه منهم من وثائق، وردد ' الله غالب أنا مارانيش قاري'. دفاع المتهم نوه إلى أن المستندات التي يستظهرها المستفيد من سكنات هي التي تفصل في منح محاضر التسليم. ان موكله ليس له القدرة على التأكد من صحتها، وطالب بافادته أصلا بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم مع 500 ألف دج غرامة مالية مع إرجاء،النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
النهار
منذ 13 ساعات
- النهار
مأساة الحراش.. انتهاء عملية البحث عن الضحايا
انتهت مساء أمس السبت، عملية البحث التي باشرتها مصالح الحماية المدنية في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد الحراش بالجزائر العاصمة. دون تسجيل أي جرحى أو وفيات جدد. وأكد الملازم الأول كريم فحصي، المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية بالعاصمة. في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن أعوان الحماية المدنية تجندوا منذ الوهلة الأولى لدى وقوع الحادث بحثا عن الضحايا في وادي الحراش. مشيرا إلى اختتام العملية دون تسجيل ضحايا آخرين. وأضاف المتحدث أن الحصيلة الختامية المسجلة في هذه المأساة هي 18 وفاة، 4 إناث و14 ذكرا. إضافة إلى 24 مصابا تم التكفل بهم على مستوى المؤسسات الصحية. للإشارة لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 24 آخرون إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة. وقرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منح 100 مليون سنتيم لعائلات ضحايا حادث سقوط حافلة في واد الحراش، حسب ما أعلنه وزير الداخلية إبراهيم مراد. وأكد وزير الداخلية، في تصريح للصحافة، أنه سيتم توزيع 100 مليون لعائلات ضحايا حادثة واد الحراش. كما أضاف وزير الداخلية أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا في بيان رسمي. وأكد مراد أن رئيس الجمهورية جد متأثر من الحادث ويتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة. وأعلنت من جهتها، وزارة النقل، عن سحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية. وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر. كما جاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تقرر سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية. وأضاف البيان، أنه سيتم سحب كل حافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة. وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر. كما سيتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستبدال الحافلات القديمة بما يسمح بسلاسة العملية. دون تعقيدات واحترام الآجال المحددة. وتأتي هذه المبادرة، في إطار التزام الحكومة الراسخ بتوفير نقل آمن، عصري، وذو جودة عالية لجميع المواطنين. مواصلةً للجهود الوطنية لتحديث أسطول النقل العمومي وتعزيز السلامة المرورية.
النهار
منذ يوم واحد
- النهار
فاجعة واد الحراش.. سلطة الضبط السمعي البصري تحذر
دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في بيان لها اليوم إلى احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم. وأعربت السلطة عن رفضها القاطع لممارسات بعض القنوات التلفزيونية في تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش أمس الجمعة. وفي بيانها أوضحت السلطة أنه 'على وقع الحداد الوطني وتنكيس الراية الوطنية الذي قرره رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إثر فاجعة وادي الحراش, تتقدم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتؤكد بعد متابعتها لمختلف التغطيات الإعلامية أن معيار الأداء الإعلامي اليوم هو احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم'. وأضافت السلطة أنه بعد تسجيلها لخروقات مهنية، فإنها ترفض رفضا قاطعا الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري, التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي'. كما اعتبرت السلطة أن هذا النهج يعد 'انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة', ذكرت السلطة بما يفرضه القانون رقم 23- 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري, والذي 'يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة'. وفي السياق ذاته، جددت السلطة دعوتها لجميع غرف الأخبار إلى توجيه الجهد نحو تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية معمقة في ملابسات الحادثة والتحقق الدقيق من المعلومات وحماية الفئات المكلومة وحرمة الفضاءات الطبية, بعيدا عن الإثارة والابتذال، إذ أن حرية الإعلام مسؤولية', مشددة على أنها 'لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة'. وتطرقت السلطة إلى الدعوة التي أطلقتها بعض التنظيمات من أجل إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة, مؤكدة أنه 'طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في الضبط والرقابة والاستشارة, ومع تقديرها لدور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق الصحافيين, تذكر السلطة بأن إعداد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة واعتماده ومتابعة احترامه يتمان عبر الآليات والهيئات المختصة قانونا. واعتبرت السلطة أن الدعوة إلى ميثاق وطني خارج هذه الأطر يعد تجاوزا للصلاحيات.
