المشاط تؤكد أهمية التعاون مع البنك الدولي لتحقيق الأمن الغذائي

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية.
وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين.
وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025.
وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي.
كما أشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI).
وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية.
وأضافت أن جمهورية مصر العربية وضعت تحقيق الأمن
الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تُقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكدت تطورات الشراكة مع المؤسسات الدولية، لتأخذ بعدًا استراتيجيًا من خلال محور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، حيث يتولى الإيفاد دور الشريك التنفيذي الرئيسي لهذا المحور، الذي يجسد رؤية مصر لربط الأمن الغذائي بالتحول المناخي، من خلال حزمة مشروعات تستهدف تعزيز مرونة نظم إنتاج الغذاء.
ومن جانب آخر، قالت «المشاط»، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية.
كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي ، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024،ويُشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر.
وخلال مايو الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إطلاق مجموعة البنك الدولي ، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي ، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 28 دقائق

• مصر اليوم

هيئة الدواء: صادرات القطاع ترتفع 37% وحجم السوق 6.2 مليار دولار فى 2025

الخميس، 19 يونيو 2025 01:00 ص أكد الدكتور ياسين رجائى، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، أن حجم سوق الدواء فى مصر حاليًا يقدر بنحو 6.2 مليار دولار، بينما يبلغ حجم السوق الأفريقى المستهدف نحو 28 مليار دولار، ما يعزز فرص مصر فى أن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الدواء واللقاحات إلى القارة الأفريقية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على زيادة صادرات الأدوية من خلال التوسع فى الأسواق الخارجية، موضحًا أن الصادرات إلى الدول الأفريقية شهدت نموًا بنسبة 37% خلال العام الجارى، فيما يظل السوق السعودى من أبرز الأسواق التصديرية للأدوية المصرية. ولفت إلى أن الأوضاع فى الموانئ باتت مستقرة، حيث لا توجد أى شحنات من المواد الخام مخزنة، ويتم الإفراج عن أى مواد خام مستوردة خلال 24 ساعة فقط، بعد تحسن أوضاع الدولار وتيسير الإجراءات الجمركية. قال إنه لا توجد أى نية لرفع أسعار الأدوية فى مصر خلال العام الجارى، فى ظل استقرار أسعار المواد الخام وسعر الدولار. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

خبر صح

منذ 3 ساعات

• خبر صح

نائب وزير الصحة يؤكد على أهمية تنفيذ برنامج تدريبي لتحسين رعاية حديثي الولادة

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، والمشرف على المجلس القومي للسكان، والوفد المرافق لها، وذلك في بداية جولة نائب الوزير بالمحافظة والتي تستمر لمدة يومين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية. نائب وزير الصحة يؤكد على أهمية تنفيذ برنامج تدريبي لتحسين رعاية حديثي الولادة من نفس التصنيف: إزالة 654 حالة في الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة ببني سويف البنك الدولي استعرضت نائب الوزير محاور الخطة العاجلة 'بنقرب المسافات' لتحقيق الأهداف السكانية لمصر بحلول 2027، والتي أُعدت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لسد الفجوات في المناطق الحمراء، حيث شملت المرحلة التجريبية مركزي أبوتشت ودشنا بمحافظة قنا، وأظهرت الحاجة لرفع المؤشرات السكانية، وشملت جولة نائب الوزير في قنا عقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، والتعاون مع جامعة جنوب الوادي، إلى جانب لقاء ممثلي القطاع الصحي الخاص لتعزيز الالتزام ببروتوكولات الولادة القيصرية وتنظيم الأسرة. ويشهد اليوم الثاني للزيارة جولة ميدانية بمركز أبو تشت لمتابعة وقياس مؤشرات تنفيذ الخطة العاجلة، وتحديد الفجوات الجديدة بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية الأولية. كما يتم بالتوازي مع الجولة الميدانية تنفيذ تدريب عدد من أطباء المنشآت الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص على إفاقة حديثي الولادة وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة، وذلك ضمن خطة تنفيذ مراكز التميز لخفض معدلات وفيات حديثي الولادة وتحسين الخدمات المقدمة للمبتسرين. وفي ذات السياق، ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بحضور الدكتورة عبلة الألفي لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها. واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة قنا، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 3 ملايين و674 ألفًا و412 نسمة، وتضم 252 وحدة سكانية ثابتة، و7 مستشفيات مركزية، و15 عيادة متنقلة، و11 جمعية أهلية نشطة في مجال تنظيم الأسرة، مضيفة أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة بلغ 3.09 وفقًا لمسح الأسرة المصرية لعام 2023/2024، بينما سجل المسح الصحي الأخير معدلًا قدره 3.46، في حين تستهدف الدولة خفض هذا المعدل إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2027. أشارت نائب وزير الصحة إلى أن الوزارة تتابع مؤشرات تنظيم الأسرة دوريًا، وقدمت عرضًا لأبرز نتائج الربع الأول من 2025 كمؤشر لقياس التقدم في تنفيذ الاستراتيجية السكانية، مؤكدة أن خفض الحمل غير المخطط أحد الأهداف الأساسية للخطة العاجلة، وأوضحت أن تلبية الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة سيساهم في خفض عدد المواليد بنحو 400 ألف سنويًا، مما يسهم في تحقيق معدل الإنجاب المستهدف، رغم وجود فجوة تغطية بنسبة 60% رغم توفر الوسائل مجانًا، وفي هذا السياق وافق رئيس الوزراء على توفير موارد مالية لسد العجز في أطباء النساء بوحدات الرعاية. شددت نائب وزير الصحة على أهمية التحول إلى وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، لفعاليتها وانخفاض تكلفتها، مشيرة إلى أن نسبة الحاجات غير الملباة في قنا بلغت 19.7%. القضاء على زواج وعمالة الأطفال كلفت مديرية الصحة بترشيح متدربين لبرنامج مشاركة المهام لسد العجز بوحدات الرعاية، مؤكدة أن الخطة العاجلة تستهدف أيضًا القضاء على زواج وعمالة الأطفال، خفض الأمية وسوء التغذية، وتمكين المرأة، كما دعت لتقييم دوري كل 100 يوم، وأعلنت انطلاق المرحلة الثانية من الخطة العاجلة من مايو إلى يوليو مع التركيز على تطوير مراكز الرعاية وتنمية الأسرة، وتنفيذ ورش تدريبية لمسؤولي الرعاية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان. واختتمت 'الألفي' كلمتها بالتأكيد على أن النجاح السكاني يتطلب تركيزًا محليًا وليس طرحًا عامًا، مشيرة إلى ضرورة العمل وفق خصوصية كل منطقة، مؤكدة أن التقدم يتحقق فقط عبر الشراكة والتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية. شوف كمان: وزير الزراعة يزور مصانع هيلثي ميلك في الشرقية لإطلاق مبادرة احلم 2 ومن جانبه أكد محافظ قنا أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعيق جهود التنمية ويؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الخدمات الأساسية ويزيد الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تبني نهج متكامل يركز على تحسين الخصائص السكانية، من خلال حملات توعية موسعة وندوات إرشادية حول صحة الأم والطفل، لإعداد أجيال قادرة على دعم مسيرة التنمية.

الجمهورية

منذ 13 ساعات

• الجمهورية

المشاط تؤكد أهمية التعاون مع البنك الدولي لتحقيق الأمن الغذائي

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، أن العالم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، جعلت من الأمن الغذائي أحد أهم أولويات الدول والحكومات، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، على ضرورة بناء منظومات وطنية مرنة قادرة على التكيف والصمود أمام الأزمات، وضامنة لتوفير الغذاء الآمن والكافي للجميع، حيث أن الأزمات العالمية، من جائحة كوفيد-19 إلى تداعيات الصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، كشفت عن هشاشة الأنظمة الغذائية العالمية. وأوضحت أن أهمية الأمن الغذائي تزداد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في ضوء التحديات المناخية، وندرة الموارد الطبيعية، والتغيرات في حركة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب تكامل الجهود الوطنية والإقليمية، وتعزيز الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والبنية التحتية لسلاسل القيمة، إلى جانب السياسات الداعمة لتمكين صغار المزارعين والمنتجين المحليين. وأشارت «المشاط»، إلى التقارير الدولية المتتالية التي تُحذر من مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة مع زيادة عدد المناطق التي تُعاني من سوء التغذية على مستوى العالم، حيث يشير تقرير برنامج الأغذية العالمي لعام 2025، أن 343 مليون شخص في 74 دولة حول العالم يعانون من الجوع الحاد، بينما يحتاج البرنامج لتمويلات بقيمة 17 مليار دولار تقريبًا لدعم 123 مليون شخص في عام 2025. وأكدت أن الأمن الغذائي أصبح مطلبًا دوليًا، وحشد الجهود الدولية من مختلف الأطراف ذات الصلة أصبحت ضرورة لا غنى عنها، من أجل تمكين الدول خاصة الأقل دخلًا والتي تعاني من صراعات من توفير احتياجات مواطنيها، وذلك من خلال دعم السياسات والآليات التي تتعامل مع الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي. كما أشارت المشاط، إلى التقرير الذي يقوم البنك الدولي بإعداده حول «إعادة النظر في الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، لدعم صانعي السياسات بالبيانات والتوصيات، مؤكدة على أهميته في تقديم منظور إقليمي شامل وتوصيات قابلة للتنفيذ، من أجل تطوير أنظمة غذائية قوية ومرنة وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لسياسات الأغذية (IFPRI). وأكدت «المشاط» على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر والبنك الدولي والدول الأعضاء لدفع جهود تحقيق الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن انعقاد فعاليات «أكاديمية النمو» وورشة العمل الإقليمية في مصر يعكسان الشراكة الوثيقة بين البنك الدولي ومصر والجهود المشتركة لمواجهة تحديات التنمية. وأضافت أن جمهورية مصر العربية وضعت تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية، إدراكًا لعلاقته الرئيسية بالأمن القومي والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن وزارة التخطط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع تلك الجهود ضمن رؤية تنموية شاملة ودور محوري في تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية طويلة المدى وفي الإشراف على الاستثمارات العامة، بما يضمن التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية. وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حرصت على زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وفي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، زادت استثمارات هذا القطاع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، بينما في خطة العام المالي المقبل تُقدر الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري بنحو 17.5 مليار جنيه. وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تواصل الارتقاء بالمجتمعات الريفية من خلال تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، الذي تبلغ استثمارات مرحلته الأولى نحو 350 مليار جنيه، والذي ينعكس على تطوير مستوى معيشة صغار المزارعين، من خلال تنمية البنية التحتية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. كما أكدت تطورات الشراكة مع المؤسسات الدولية، لتأخذ بعدًا استراتيجيًا من خلال محور الغذاء في المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي، حيث يتولى الإيفاد دور الشريك التنفيذي الرئيسي لهذا المحور، الذي يجسد رؤية مصر لربط الأمن الغذائي بالتحول المناخي، من خلال حزمة مشروعات تستهدف تعزيز مرونة نظم إنتاج الغذاء. ومن جانب آخر، قالت «المشاط»، إن مصر تواصل تعزيز شراكتها طويلة الأمد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذلك برنامج الأغذية العالمي (WFP)، لدعم خطط الأمن الغذائي الوطنية، سواء من خلال برامج الدعم الفني، أو تطوير القدرات المؤسسية، أو المشروعات المشتركة في الزراعة المستدامة وتحسين التغذية. كما أكدت الشراكة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي ، والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2024،ويُشكل الأمن الغذائي أحد محاورها الرئيسية للتعاون بين الجانبين، كما أن البنك الدولي يربطه بمصر شراكة تنموية ممتدة في شتى القطاعات، وقد تعاظم هذا التعاون في أعقاب الأزمات العالمية الأخيرة لمساندة جهود الحكومة المصرية في احتواء تداعياتها على الأمن الغذائي في مصر. وخلال مايو الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إطلاق مجموعة البنك الدولي ، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي ، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.