جدلية "بلبن"... قصة الصعود "المفاجئ" والهبوط "الغامض"

كما قصة الصعود "الغامض" والتوسع "غير المنطقي"، بحسابات الاقتصاد والاستثمار لسلسلة "بلبن" وأخواتها من سلاسل المطاعم "غامضة التمويل"، كانت أزمة إيقاف نشاطهم وغلق محالهم وإن بصورة "موقتة" في مصر، تلفها كثير من التساؤلات والشكوك مع قليل من الأجوبة، في شأن ما دار خلف الكواليس، حتى قبل تفجر الأزمة الأخيرة وما بعدها، وصولاً لمحطة تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على خط الأزمة.
أزمة "بلبن" وأخواتها "كرم الشام، وكنافة وبسبوسة، ووهمي، وعم شلتت" في مصر، التي تفجرت بإعلان السلطات الصحية الجمعة الماضي، ما قالت إنه "نتائج حملة رقابية شاملة خلال أبريل (نيسان) الجاري كشفت وجود بكتيريا ممرضة تعد من الأسباب الرئيسة للتسمم الغذائي"، مما استدعى "اتخاذ إجراءات نظامية شملت إغلاق النشاط موقتاً للعلامات التجارية المذكورة"، استقطبت الأنظار والجدالات معاً حول "هوية السلسلة وملاكها ومصادر تمويلها وأسباب توقفها، وصولاً حد علاقات الدولة ورجال الأعمال" وغيرها، وذلك قبل أن تتحلحل الأزمة تدريجاً في غضون يوم واحد، وذلك بتوجيهات رئاسية، أعلن خلالها وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار "استئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي أُغلقت فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة".
لماذا أغلق "بلبن" وأخواتها، ثم أعيد السماح لها باستئناف النشاط مجدداً "شرط توفيق الشروط الصحية"، وهل الإجراء العقابي ضد سلسلة المطاعم التي بدأت نشاطها للمرة الأولي في عام 2021 انطلاقاً من مدينة الإسكندرية، مرتبط فقط باشتراطات السلامة الغذائية واستخدام مواد منتهية الصلاحية، أم إن الأمر يتداخل معه تفاصيل أخرى، لا سيما أن اتهامات بالتضخم المالي و"مجهولية مصادر رأس المال" التي تلاحق تلك السلاسل بعد انتشارها بصورة لافتة، وبوتيرة سريعة، "نادرة الحدوث في السوق المصري"، وفق ما يقول مراقبون.
وكانت السلطات الصحية المصرية أعلنت، الجمعة الماضي، اتخاذ إجراءات مشددة بلغت حد الإغلاق ضد مجموعة من المتاجر المتخصصة في بيع الأطعمة والحلويات، في إطار سلسلة "الإجراءات الرقابية" التي تهدف "لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك" وضبط المخالفات في العمل والتشغيل، وفق ما قالت السلطات، حيث طاولت الحملة محال عدة، منها مطاعم شهيرة بالمأكولات مثل الأسماك واللحوم والدواجن، وأخرى بالحلويات تعود جميعها لشركة واحدة، ويعد "بلبن" أحد أشهرها، إذ لقي خبر إغلاقه تفاعلاً واسعاً في المنصات المصرية، بعدما أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بياناً قالت فيه إنها تلقت شكاوى من حالات "تسمم غذائي" بعد تناول أطعمة من عدة محال تقدم الطعام والحلويات، من ضمنها "بلبن" ومطاعم أخرى. وذلك قبل أن تعود السبت الماضي وتعلن، أنه "في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية تم التواصل مع مالكي السلسة لعقد اجتماع تنسيقي لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط في حال توفيق وتصحيح الأوضاع في أقرب وقت".
هل هي أزمة غذائية فقط؟
منذ اللحظة الأولى لتفجر أزمة إغلاق "بلبن" وأخواتها، تباينت الروايات الرسمية من طرفي الأزمة، ففي وقت أرجعت فيه السلطات قرار "الغلق الموقت" لأسباب "صحية ووقائية"، نفت السلسلة حدوثها، معتبرة أن الأمر "غير مفهوم وأكبر من مجرد ملاحظة أو مخالفة"، في المقابل، تعددت قراءات النشطاء والمغردين على منصات التواصل الاجتماعي، حول الأسباب الحقيقية وراء "الإغلاق" وعما إذا كان مرتبطاً بغلق فروع السلسلة في دول أخرى، التي سبقت القرار المصري بنحو ثلاثة أسابيع فحسب، أم إنه "إحدى صور الصدام بين رجال نافذين في الدولة".
بحسب أحد المصادر بوزارة الصحة المصرية، فإن الأزمة التي طاولت "بلبن" وعدداً من سلاسل الأكل الأخرى الشهيرة، تقتصر فقط على شكلها الصحي، موضحاً في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "توصيات هيئة سلامة الأغذية (حكومية) لم تأخذها السلسلة على محمل الجد طوال الأسابيع التي سبقت قرار الغلق الموقت"، وعليه فكان لا بد من اتخاذ خطوة جادة تجاه تلك المخالفات، لا سيما أن الأمر مرتبط بصحة المواطنين.
المصدر ذاته الذي فضل عدم ذكر اسمه، والذي شارك في أحد الحملات الصحية على تلك السلاسل، أوضح أن "نتائج الفحوصات الطبية للعينات التي تم أخذها من سلسلة المطاعم الشهيرة أو حتى مصانع التوريد لها، خلال الحملات التي تمت بعد تعدد شكاوى المواطنين، أثبتت وجود أنواع من البكتيريا تصيب بالتسمم الغذائي، وأنه رغم منح تلك السلاسل مهلة لتصحيح الأوضاع فإنها لم تستجب طوال الأسابيع التي سبقت تفجر الأزمة"، مشيرة إلى أن عينات عشوائية من فروع عدة للسلسلة بمحافظات مختلفة أظهرت أن "80 في المئة منها كانت ملوثة بالبكتيريا، مما يمثل خطراً على صحة المواطنين، كما تم اكتشاف وجود حشرات في بعض المنتجات بسبب ضعف منظومة الصرف الصحي في المنشآت الصناعية والمحال التجارية".
كلام المصدر تطابق مع ما ذكرته وزارة الصحة المصرية في بيان لها، السبت الماضي، بعد تدخل الرئيس على خط الأزمة وتوجيه السلسلة الشكر له، الذي جاء فيه، "قيام الفرق الرقابية المعنية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن، كرم الشام، كنافة وبسبوسة، وهمي، عم شلتت) محل الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الحرص على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة ومأمونية المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وذلك في إطار العمل الدوري لقطاع الطب الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء". مشيراً إلى أنه "تم تنفيذ عدد 232 مروراً رقابياً على فروع ومصانع السلسلة بمختلف المواقع، حيث تبين وجود كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وكميات أخرى منتهية الصلاحية، كما تبين أنه يوجد 122 منشأه غير مرخصة، كما تم سحب 437 عينة من تلك السلسلة تبين أن نسبة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واللوائح الفنية الملزمة، كما تم إعدام 697 كيلوغراماً من أغذية متنوعة و70 ليتر مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية، كما تم تحرير 387 محضراً لأسباب تتعلق بنقص في الاشتراطات الصحية أو عدم حمل شهادات صحية مع المشتغلين بالأغذية مما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإيقاف الموقت للنشاط لحين تلافي المخالفات الصحية والإدارية، وذلك من خلال هيئة سلامة الغذاء والجهات الإدارية المعنية بالمحليات في مختلف المحافظات".
وبسؤال المصدر عن تزامن توقيت تلك الحملات على تلك السلاسل بعينها من دون غيرها، ذكر أنه "خلال الفترة الماضية هناك تكثيف وتوسيع للحملات الرقابية على مختلف أنواع الأنشطة في الدولة مع كثرة الشكاوى من المواطنين، وأن الأمر لم يكن يقتصر على منشأة غذائية أو صناعية أو حتى خدمية، ودون غيرها"، مرجعاً الجدل الذي صاحب الإجراءات المتخذة ضد "بلبن وأخواتها" إلى "استغلال الأخيرة لمنصات التواصل الاجتماعي لتحول الأمر إلى قضية رأي عام"، وأوضح على مدار الأيام التي سبقت تفجر الأزمة "تم إغلاق أكثر من منفذ ومصنع لها لأسباب مختلفة منها بسبب الاشتراطات الصحية والغذائية وأخرى متعلقة بالتراخيص والمستندات المطلوبة لممارسة النشاط، وأن الأمر تفاقم بعد اكتشاف واسع للأغذية الفاسدة أو تلك التي تحوي بكتيريا ممرضة، مما قاد إلى إغلاق كامل للفروع بصورة موقتة خلال الجمعة الماضي".
في المقابل، ومع بداية الأزمة نفت سلسلة "بلبن" أن يكون غلق الفروع "له علاقة بحالات تسمم"، موضحة في بيان لها أنه لا يوجد بلاغ طبي أو تقرير رسمي يؤكد ذلك، وأن ما يحدث أمر "غير مفهوم وأكبر من مجرد ملاحظة أو مخالفة"، وأن قرار غلق بعض الفروع إجراء إداري لأسباب تنظيمية وتتعامل معه الشركة باحترام وشفافية.
وفي وقت لاحق، رد المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلبن" الدكتور مؤمن عادل على تساؤل لـ"اندبندنت عربية" حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمشكلة عدم استكمال أوراق تراخيص أم تسمم غذائي، قائلاً "لا أعلم. في البداية تم إغلاق 14 فرعاً في الجيزة بسبب مشكلة تراخيص، ثم قالت هيئة سلامة الغذاء في بيان رسمي إنها مشكلة تسمم غذائي وبكتيريا ممرضة وألوان محظورة، ونحن متلقون مثل الإعلام، وملتزمون بما أعلنت عنه الدولة المصرية التي أحترمها وأقدرها، ونحن أولاد ذلك البلد، ولست فوق القانون أو المحاسبة إذا أخطأت".
من جانبها، ووفق رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتورة شيرين ذكي، فإنه في أكثر من مرة "كشفت اللجان الرقابية والصحية مخالفات لدى بلبن والعلامات التجارية الأخرى التابعة لها، وأن هيئة سلامة الغذاء حددت السادس من أبريل موعداً نهائياً لتلافي تلك الملاحظات، إلا أنها لم تستجب"، موضحة في حديثها معنا، حول ما يعده البعض "تهاون الدولة" وانتظارها منذ ذلك التاريخ حتى موعد إعلان الغلق في الـ18 من الشهر ذاته، في وقت كشفت فيه التحاليل عن وجود بكتيريا ممرضة وتسبب تسمماً، قائلة "هناك أكثر من طريقة للتعامل مع مخالفات المؤسسات الغذائية، وليس جميعها ينتهي بالغلق".
ثم تتابع ذكي، "بخلاف مخالفات التراخيص أو التمويل أو غير ذلك، في ما يتعلق بالسلامة الغذائية والشروط الصحية، في بعض الأحيان تكون هناك مخالفات بسيطة يتم تعديلها فوراً، ويتم استكمال النشاط ومن دون أن توصي الجهة المعنية بغلق المكان.. وفي المقابل هناك مخالفات تندرج تحت مسمى الخطر الداهم على الصحة العامة، مما يستوجب الغلق الفوري لحين تصحيح الأوضاع، وهو ما انطبق على حال بلبن على مدار الأسابيع والأيام التي سبقت قرار الإغلاق الشامل 18 أبريل".
وخلال الأيام التي سبقت قرار السلطات غلق أكثر من 110 أفرع للعلامة التجارية "بلبن" وأخواتها بصورة شاملة، كانت عديد من المحافظات في مصر أعلنت اتخاذ قرارات إغلاق ضدها. ففي 16 أبريل (نيسان) الجاري من الشهر ذاته، أعلنت محافظة الجيزة تلقيها بلاغاً يفيد بتعرض ثلاثة مواطنين لأعراض صحية حادة شملت الغثيان والقيء وآلاماً في المعدة، عقب تناولهم حلويات من فرع "بلبن" بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، مما دفع لاتخاذ قرار بإغلاق عدد من الفروع في مناطق مختلفة بالمحافظة، وذلك بعد أيام من إصدار محافظة الغربية بوسط دلتا مصر، قراراً بإغلاق خمسة فروع من محال "بلبن" إضافة إلى عدد من المحال التابعة لها والمتخصصة في الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة، وبحسب محافظ الغربية فقد استند القرار إلى تقارير رسمية أثبتت وجود مخالفات تمثل تهديداً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين، من بينها الإخلال باشتراطات السلامة الغذائية والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
كذلك اتخذت محافظة بورسعيد، شمالي مصر، قرارات مماثلة، وذلك بعد ثبوت تشغيل المحل من دون الحصول على التراخيص الرسمية أو استيفاء المستندات المطلوبة، وفق بيان رسمي، وقال إن القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقنين أوضاع المنشآت ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.
"العمالة" كلمة السر
لم يقتنع غالبية المتابعين لأزمة "بلبن" وأخواتها بالسرديات الرسمية سواء على صعيد الغلق أو حتى عودة استئناف العمل "شرط توفيق الأوضاع"، لا سيما أن "بلبن" علامة تجارية أثارت تساؤلات بسبب تسارع نموها خلال نحو أربعة أعوام فقط منذ ظهورها للمرة الأولى في الإسكندرية (شمال) عام 2021، إذ تحولت من مصنع صغير في تلك المدينة الساحلية إلى شركة ضخمة تمتلك 160 فرعاً لـست علامات تجارية مختلفة، وافتتحت فروعاً في ثماني دول عربية.
من بين أبرز الإشاعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية، كانت مزاحمة بعض رجال الأعمال للسلسة الشهيرة ومحاولة الضغط عليها من أجل شرائها أو حتى الدفع بـ"دخول أطراف نافذة" للشراكة معها، مما أصاب المشهد بكثير من الغموض، وهو ما نفاه رئيس مجلس إدارة شركة "بلبن" مؤمن عادل، في حديث سابق لـ"اندبندنت عربية"، قائلاً إنه "لا يعلم إن كان هناك منافسون نافذون يتربصون لشركته أم لا، وأنه ليس لديه جواب صريح بهذا الشأن"، متابعاً "مصر دولة كبيرة، ولا يصح أن يكون السؤال هكذا من أن هناك استهدافاً أو تربصاً أو مزاحمة"، مشدداً على أنه "ليس جهة تحقيق كي يثبت أن هناك من يترصده، وهذا ليس اختصاصه على الإطلاق". كما أشار رئيس مجلس إدارة شركة "بلبن" إلى أنه "لا يلتفت إلى تلك الأقاويل ولديه هدف واحد هو عودة الشركة للعمل، والبحث عن منقذ".
وفق تتبع لـ"اندبندنت عربية" لمصدر تلك "السرديات"، وجدنا أنه تم الترويج لها بصورة مكثفة خلال محادثات، اطلعنا على بعضها، لمجموعات سمت نفسها بأنها "داعمة" للعلامة التجارية وأخواتها على منصات التواصل الاجتماعي وبرنامج "واتساب"، وعبر تواصلنا مع بعضهم وجدنا أن معظمهم من بين العاملين في العلامة التجارية ذاتها سواء "في مناصب قيادية بها أو حتى من العمال".
يقول أحد العاملين في "بلبن" بالإسكندرية، الذي فضل عدم ذكره اسمه، "نحاول الحفاظ على أكل عيشنا (تعبير مصري دارج حول العمل والحفاظ على استمراره)"، موضحاً في حديثه معنا "نخشى قطع عيشنا وعليه حاولنا على اختلاف مواقعنا التعبير عن دعمنا للسلسلة بأي طريقة وتوضيح رغبتنا في استمرار عمل العلامة التجارية وعدم توقفها"، نافياً أن يكون الأمر بـ"تعليمات من ملاك العلامة التجارية". الأمر ذاته، أخبرنا به أحد مديري الفروع في "بلبن"، قائلاً بصورة مقتضبة، إن هدف مثل هذه المجموعات "كانت دعم السلسة في وجه الحملات التي تستهدفها في ذلك التوقيت".
وفي أول بيان لها عن الأزمة، كانت العلامة التجارية لـ"بلبن" قد لوحت بتأثيرات الغلق على أكثر من 25 ألف موظف يعمل لديها، مشيرة إلى أن توقف نشاط الشركة بالكامل داخل مصر، بعدما أغلقت جميع الفروع البالغ عددها 110 أفرع، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها، يعني غياب علامة مصرية ناجحة عن تسع دول عربية وانقطاع مصدر الدخل لـ25 ألف أسرة تعتمد بصورة مباشرة على هذا الكيان، وتوقف تصدير مكونات إنتاج مصرية تسهم في إدخال عملة صعبة إلى البلاد، وخسارة اقتصادية حقيقية، وتوقف نمو، وغياب اسم مصري استطاع أن ينافس بقوة ويحقق ثقة حقيقية في الخارج، على حد وصفها.
وهو الأمر ذاته الذي أخبرنا به المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بلبن" مؤمن عادل، في حديث سابق لـ"اندبندنت عربية" قائلاً إن "استثمارات الشركة مصرية، وهناك 25 ألف عامل يعملون في هذا المجال داخل وخارج مصر"، مشيراً إلى أن "كل ما يشغل بالي حالياً هو إنقاذ هذا الكيان الاستثماري المصري الذي يمثل مصدر رزق لكثير من العمالة، الذين تضرروا بسبب تلك القرارات التي حدثت في يوم وليلة، وأتمنى ألا يتم قتل حلم الشباب العاملين بتلك الشركة".
ووفق مراقبين، كانت "أعداد العمالة" كلمة السر في تعاطي الدولة مع أزمة "بلبن"، التي قادت إلى تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على خط الأزمة، إذ وجه وزير الصحة خالد عبدالغفار بـ"استئناف نشاط جميع أفرع سلاسل المنشآت الغذائية التي تم إغلاقها فور التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية المعلنة"، في ضوء توجيهات الرئيس.
يقول أستاذ التمويل والاستثمار المصري هشام إبراهيم، إنه وبغض النظر عن "افتراض أن يتدخل الرئيس في التفاصيل"، إلا أنه تدخله في هذه الحالة "جاء من نابع "حرصه ألا تؤثر مثل تلك القضايا على مناخ الاستثمار وتترك انطباعات وإشارات سلبية عن السوق المصرية في ذلك التوقيت للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء"، موضحاً خلال حديثه معنا "أن تحركه السريع لم يكن بتوجيه إعادة استئناف النشاط، وإنما إعادة دراسة الموضوع وتنفيذ ما أوصت به لجنة سلامة الغذاء".
وبعد أن لام على "الهيئات الرقابية والصحية" التأخير في التعاطي مع مخالفات تلك السلاسل التجارية، معتبراً أن تحركها كان "بطيئاً" في السابق ثم تحركت فجأة بهذه القوة، قال إبراهيم "حين نتحدث عن إغلاق أكثر من 110 أفرع لعدد من السلاسل الغذائية بحجم عمالة يتجاوز الآلاف في وقت واحد، هذا قد يعطي انطباعاً سلبياً عن السوق المصرية، لما له من أثر عنيف على مناخ الاستثمار في الدولة".
الأمر ذاته يتفق فيه أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب البرلماني حسن عمار، قائلاً إن "تدخل الرئيس رسالة تطمين ولفتة طيبة تجاه أي استثمار محلي أو أجنبي"، معتبراً في حديثه معنا أنه "رغم أن تلك الأزمة أصبحت رأياً عاماً، فإن الأمر أصبح الآن في ملعب تلك السلاسل التجارية إن أرادت استئناف أنشطتها عليها أن تستوفي الشروط الصحية والغذائية".
وبحسب تحقيق لمنصة "صحيح مصر" تأسست شركة "بلبن" في الإسكندرية عام 2021، كمحل ألبان ومصنع صغير متخصص في الحلويات التقليدية (الرز بلبن، الكسكسي، وأم علي). وبنهاية العام نفسه، تحول المحل الواحد إلى 22 فرعاً في القاهرة والإسكندرية. ومع نهاية عام 2023، افتتحت المجموعة علامات تجارية جديدة، أبرزها "وهمي" للوجبات السريعة، "عم شلتت" للفطائر، "كرم الشام" للشاورما، و"كنافة وبسبوسة". وامتلكت المجموعة 53 فرعاً في محافظات الجمهورية، منها 18 فرعاً في صعيد مصر، وثلاثة فروع في السعودية. وفي عام 2024، توسعت المجموعة بافتتاح 91 فرعاً إضافياً في مصر، و30 فرعاً في السعودية، و14 في الإمارات، وسبعة في الأردن، وثلاثة في سلطنة عمان، وثلاثة في قطر، وفرعين في ليبيا، وفرعين في المغرب، وفرع في الكويت. كما يتم التخطيط لافتتاح فروع في البحرين، والعراق، وأوروبا، والولايات المتحدة الأميركية خلال العام الحالي.
التمويل ورأس المال "السؤال الصعب"
بخلاف تباين الرؤى حول الأسباب التي قادت إلى "الغلق الموقت" وشكل الحل لاستئناف نشاط تلك السلاسل الغذائية، كان السؤال الأبرز من دون "إجابة واضحة في شأنه" هو الرد على اتهامات ضد تلك السلسلة وأخواتها بالتضخم المالي و"مجهولية مصادر رأس المال" التي تلاحقها بعد انتشارها بصورة لافتة، وبوتيرة سريعة، "نادرة الحدوث في السوق المصرية"، وفق ما يقول مراقبون، لا سيما أن البيانات المسجلة لشركات "بلبن" في الخارج تظهر ملاكاً غير معروفين، ولكن في الواجهة ثلاثة أسماء: الأخوان مؤمن وكريم عادل وإسلام سلامة.
يقول هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار المصري، "في حركة الاقتصاد والاستثمار لا بد أن تكون مصادر الأموال معلومة بالضرورة، وعليه فإن كل القطاعات المصرفية في أي دولة في العالم، تحكمها قاعدة الـ(كي واي سي) التي تحكم هذا الأمر"، موضحاً في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "العميل أو المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي الذي تتضخم محفظته المالية بشكل كبير للغاية دائماً ما يثير الشكوك".
وبحسب تقييم إبراهيم، فإن سلسلة بلبن" وأخواتها ينطبق عليها مثل هذه الأمور، التي تتمثل في "الوجود من حيث الفترة الزمنية كانت قصيرة جداً، والأمر الثاني مستوى الانتشار الذي كان عالي جداً، والأمر الثالث هو أن الشركة مسجلة في دول وجزر معلوم عنها أنها ضد الأطر الرسمية، ولا يوجد بها رسوم ضريبة وهذا كله يثير الشكوك حولها، فضلاً عن أن الشركاء فيها جزء منهم معلوم وآخر غير معلوم وأنها موجودة في دول متعددة وذات قدر انتشار سريع جداً".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتابع إبراهيم "ما من شك أن النمو الطبيعي لأي استثمار يمر عبر عديد من مراحل الصعود، ويستند إلى هيكل تمويلي واضح، لكن في حال تلك السلاسل التجارية، تفاجأنا جميعاً بحجم التمويل والانتشار"، مضيفاً أن الشكوك حول مصدر أموالها وتمويلها مشروع، لكن في الوقت ذاته "طالما أنه لا يوجد حكم قضائي بات في شأنها، يظل كل ما يتم تداوله محل شكوك وعلامات استفهام حتى يجيب عنها القضاء لو أحيل إليه أو الأجهزة الرقابية التي تتبع هذا الأمر"، مؤكداً أن خطورة تهم "غسل الأموال" ليست مقتصرة على النشاط بحد ذاته، ولكن في أنها دائماً ما تكون مرتبطة بجرائم أخرى، قائلاً "ما دام مصدر الأموال غير معلوم، ففي هذه الحال من حق أي حد أنه يتشكك حول هوية هذه الأموال ومصدرها المجهول الذي قد يكون غير شرعي، وقد يكون مرتبطاً بنشاطات أخرى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• عكاظ

«سلامة الغذاء» تضرب بيد من حديد.. عودة مشروطة لـ «بلبن» في مصر

تابعوا عكاظ على أعلنت لجنة مصرية مشتركة، من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة التنمية الصناعية، نتائج إعادة معاينة عدد من السلاسل الغذائية الشهيرة، بما في ذلك «بلبن» و«كرم الشام»، بعد إغلاقها مؤقتاً بسبب مخالفات صحية خطيرة، مؤكدة أن 37 فرعاً من هذه السلاسل ستستأنف نشاطها فور استيفائها اشتراطات سلامة الغذاء، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية. وكشف التقرير عن تشكيل لجان مشتركة من الجهات الثلاث لإعادة تقييم فروع ومصانع السلاسل الغذائية، بناء على طلبات الشركة المالكة، وركزت اللجان على التحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية، بما يشمل معايير سلامة الغذاء، وشروط التخزين، وصلاحية المنتجات، وحصول العاملين على شهادات صحية تثبت خلوّهم من الأمراض المعدية، وفقاً للقانونين رقم 1 لسنة 2017 ورقم 10 لسنة 1966، موضحاً أنه تم استخدام قوائم تحقق موحدة لرصد المخالفات، مع توثيق الملاحظات بالصور وإبلاغ أصحاب المنشآت لاتخاذ الإجراءات التصحيحية. وأكدت الشركة المالكة لـ«بلبن» و«كرم الشام» وسلاسل أخرى خلال اجتماعها مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنها أصلحت جميع المخالفات، بما في ذلك تحسين ظروف التخزين، وتعقيم المصانع، وتدريب العاملين على الممارسات الصحية. وأوضحت الهيئة أن معاينات ميدانية بدأت (الإثنين) لمصانع «بلبن» و«كرم الشام» للتحقق من جاهزية الإنتاج التجريبي، وأنه تمت الموافقة على استئناف نشاط 37 فرعاً بعد استكمالها الإجراءات التصحيحية، من بينها 20 فرعاً لـ«بلبن»، وستّة لـ«كرم الشام»، وثلاثة لـ«بهيج» وأربعة لـ«وهمي»، وفرعان لكل من «عم شلتت» و«كنافة وبسبوسة». أخبار ذات صلة وأكدت اللجنة أن هذه الفروع ستخضع لرقابة مستمرة، مع إجراء مسحات دورية للمعدات والعاملين لمنع التلوث المايكروبي. كما شدّدت على ضرورة وضع بطاقات بيانات واضحة على المنتجات تشمل اسم المصنع وعنوانه ورقم التواصل. بدأت أزمة السلاسل الغذائية في أبريل 2025، عندما رصدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء شكاوى من المواطنين بشأن منتجات فاسدة في سلاسل «بلبن» و«كرم الشام» وأخرى، أدت إلى حالات تسمم غذائي، وكشفت حملات تفتيش واسعة، نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة، عن وجود بكتيريا ممرضة، وألوان غذائية محظورة دولياً، وتخزين غير صحي للمنتجات، إضافة إلى تشغيل 122 منشأة غير مرخصة، أدت هذه المخالفات إلى إغلاق جميع فروع السلاسل مؤقتاً، ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات غير الصالحة، مع إعدام 186 طناً من الأغذية و48 ألف لتر من المشروبات. تسبب الإغلاق في جدل واسع، واستغاثت الشركة المالكة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، متخوفة من تسريح 25 ألف موظف. واستجابة لتوجيهات الرئيس، عُقدت اجتماعات تنسيقية لتحديد الإجراءات التصحيحية، ما أفضى إلى قرار إعادة فتح الفروع المستوفية للاشتراطات تحت رقابة مشددة.

الشرق الأوسط

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

مصر لإنهاء قوائم انتظار «العلاج على نفقة الدولة»

تخطو مصر بشكل متسارع نحو إنهاء قوائم انتظار «العلاج على نفقة الدولة» التي تتحمل فيها الدولة تكلفة العمليات والإجراءات الطبية الواجب اتخاذها مع المرضى في المستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة. وأصدرت وزارة الصحة المصرية «أكثر من 800 ألف قرار خلال الربع الأول من العام الحالي بتكلفة وصلت إلى 6 مليارات جنيه» (الدولار يساوي 50.05 جنيه في البنوك المصرية)، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، الذي أكد «تضمين القرارات لمختلف أنواع العلاج». وخلال عامي 2023 و2024 صدر 10 آلاف و646 قرار علاج بجراحات لزراعة الأنسجة والأعضاء بتكلفة تجاوزت 360 مليون جنيه من بينها عمليات جراحية لمرضى زراعة النخاع، وزراعة الكبد، بالإضافة إلى جراحات زراعة القوقعة على الأذن وزراعة القرنية، وفق بيان رسمي للوزارة، مساء الجمعة. وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يوليو (تموز) 2018، مبادرة لـ«القضاء على قوائم انتظار المرضى»، وهي المبادرة التي جاء إطلاقها بالتزامن مع خطة لتطوير آليات العمل بالمنظومة الصحية، وبلغت تكلفتها حتى الآن 7.392 مليار جنيه، بحسب الموقع الرسمي للرئاسة المصرية. وبدأت المبادرة باستهداف القضاء على قوائم الجراحات العاجلة في 9 تخصصات، لتتوسع لاحقاً وتشمل كل التخصصات، مع قيام المرضى بتسجيل التدخلات الجراحية التي يحتاجون إليها من خلال الموقع الرسمي للمبادرة أو عبر الهاتف، أو البريد الإلكتروني. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في جولة تفقدية داخل مجمع طبي (مجلس الوزراء المصري) ومنذ عام 2018، بدأت الحكومة المصرية في تطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» بهدف تطوير وتحديث المنظومة الصحية وتحسين الجودة لدى مقدمي الخدمات، وهو المشروع الذي جرى فيه تسجيل 3.8 مليون مواطن حتى نهاية العام الماضي. في وقت تعهد وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، بتغطية المنظومة لمختلف المحافظات المصرية بحلول عام 2030، بحسب البيان الذي ألقاه أمام مجلس النواب (البرلمان)، في أكتوبر (تشرين أول) الماضي. مدير «وحدة المبادرات الرئاسية» بوزارة الصحة المصرية، الدكتورة منى خليفة، أكدت «نجاح الوزارة خلال السنوات الماضية في تقليص مدة الانتظار بالجراحات الدقيقة ومرتفعة التكلفة من سنوات وشهور طويلة في بعض الأحيان إلى أسابيع فقط، وهو أمر جاء بدعم من توافر الإرادة السياسية لمعالجة هذا الملف وحل مشكلة تكدس أعداد المرضى». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الجراحات العاجلة لم يعد انتظارها يطول أكثر من أيام فقط، وفي أضيق الحدود، مع وجود قاعدة بيانات تسهل إجراء الجراحات اللازمة، وسرعة اتخاذ القرارات لدخول المريض غرفة العمليات»، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن «فكرة القضاء الكامل على قوائم الانتظار أمر لا يمكن حدوثه بالمعني الحرفي بسبب استمرار الحالات المرضية». وأكدت أن الهدف الرئيسي الذي يتم العمل على تحقيقه بشكل واقعي «جعل المريض قادراً على الخضوع للجراحة التي يحتاج إليها في أضيق وقت ممكن»، مشيرة إلى أن بعض العمليات الجراحية «لم يعد المريض يحتاج إلى أكثر من يوم انتظار لإجرائها». مصر توسّعت في إصدار قرارات «العلاج على نفقة الدولة» (وزارة الصحة المصرية) فيما عدَّ رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقاً، الدكتور أشرف عقبة، أن «القضاء على قوائم الانتظار من أهم الإنجازات في القطاع الصحي، خصوصاً في ظل الأعداد الكبيرة من المرضى التي تتحمل فيها الدولة تكلفة علاجهم، بغض النظر عن طبيعة الجراحات المطلوبة»، مشيراً إلى أن «التغطية الطبية لا تقتصر على العمليات الجراحية؛ لكن تشمل أيضاً إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وما تتطلبه أي جراحة من متابعة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء بعض الجراحات ضمن قوائم الانتظار في الماضي كان يستغرق سنواتٍ لبعضها، الأمر الذي كان يتسبب في ضرر للمرضى ومضاعفات، وهو أمر لم يعد موجوداً (اليوم)»، مشيراً إلى أن «تسارع وتيرة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ودعم مبادرات قوائم الانتظار ساهما في حل هذا الأمر».

المرصد

٢٦-٠٤-٢٠٢٥

• المرصد

تعرض الفنانة المصرية راندا البحيري للتسمم الحاد في أبوظبي بعد تناول منتج من أحد فروع "بلبن"

تعرض الفنانة المصرية راندا البحيري للتسمم الحاد في أبوظبي بعد تناول منتج من أحد فروع "بلبن" صحيفة المرصد: أعلنت الفنانة المصرية راندا البحيري عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن تعرضها لحالة تسمم حاد بعد تناول وجبة من أحد أفرع محلات "بلبن" في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضحت البحيري أنها نُقلت إلى أحد مستشفيات أبوظبي، حيث تم أخذ عينات منها خلال فترة إعياء شديد، وأثبتت نتائج الفحوصات تعرضها للتسمم. وأكدت البحيري أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تواصلت معها، وأبلغتها بأنه تم إجراء تفتيش ميداني على المطعم المخالف، وتبين وجود عدم التزام بمعايير سلامة الغذاء، مما استدعى وضع المنشأة تحت الرقابة الدورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.