'إرادة' تطلق خدمات التمويل الإسلامي وتطرح برنامجين 'المرابحة' و'الوكالة بالاستثمار'

أعلنت شركة إرادة للتمويل عن إطلاق باقة من منتجات التمويل الإسلامي، بعد حصولها رسميًا على ترخيص التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح بذلك من أوائل الشركات التي تقدم هذا النوع من الحلول التمويلية في السوق المصري.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها "إرادة" لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، وتعزيز مساهمتها في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال حلول تمويل مرنة ومبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وتطرح "إرادة" خدمات التمويل الإسلامي من خلال برنامجين رئيسيين: "المرابحة" و"الوكالة بالاستثمار"، كجزء من محفظة أوسع من المنتجات التمويلية المصممة لدعم الشمول المالي، وتوفير خيارات متنوعة تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء.
وتؤمن "إرادة" بأن التمكين الاقتصادي للفئات المنتجة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، والحد من معدلات البطالة، فضلًا عن توسيع حضور الشركة المؤسسي في السوق المصري عبر تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية المبتكرة.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة للتمويل، قائلاً: "يمثل إطلاق التمويل الإسلامي خطوة جديدة ضمن خارطة الطريق التي تتبناها الشركة لتطوير منتجاتها وخدماتها، ودعم نمو الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال حلول تمويلية متنوعة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي".
وأضاف أبو العزم: "نركز في إرادة على بناء منظومة تمويلية شاملة ومتطورة تلبي احتياجات السوق، وتدعم جهود التنمية الاقتصادية، كما نعمل على التوسع التدريجي في تقديم خدماتنا محليًا وإقليميًا عبر نماذج تمويل مرنة ومدعومة بأحدث أدوات التكنولوجيا المالية".
يُذكر أن شركة إرادة للتمويل تأسست في عام 2022 كمشروع مشترك بين كل من إي آند مصر (بنسبة 65%)، والصندوق السيادي المصري من خلال صندوقه الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي (بنسبة 25%)، إلى جانب عمرو أبو العزم (بنسبة 10%).
وتواصل الشركة تطوير خدماتها التمويلية الرقمية، مع التركيز على الابتكار، وتعزيز الشمول المالي، والتوسع الجغرافي داخل السوق المصري، تمهيدًا للانتشار إقليميًا، بما يضمن تقديم تجربة تمويل أكثر كفاءة ومرونة للعملاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 7 دقائق

• 24 القاهرة

JAC الصينية تعتزم توسيع استخدام حلول هواوي للسيارات الذكية

قالت مجموعة جاك JAC الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها ستوسع نطاق استخدام تكنولوجيا السيارات الذكية من هواوي بما في ذلك القيادة المساعدة والقيادة الذكية في طرازاتها بموجب اتفاق وقعته مع شركة التكنولوجيا العملاقة. JAC تعتزم توسيع استخدام حلول هواوي للسيارات الذكية وفي ظل تطور صناعة السيارات من صناعة الآلات التقليدية إلى الذكاء الاصطناعي المتطور، تعاونت JAC وهواوي لدمج وابتكار قدرات الذكاء الرقمي الداخلية وتحقيق التصنيع المرن القائم على مبدأ C2M، وأكثر من 80% من معدات الإنتاج متصلة بمنصة الإنترنت الصناعية، مما يمنح الشركات التقليدية المملوكة للدولة حيوية الابتكار. ويقود التطور نحو المركبات المتصلة، ذاتية القيادة، المشتركة، والكهربائية (CASE) صناعة السيارات إلى عالم من التطور الأكثر ذكاءً، وانخفاضًا في انبعاثات الكربون، وصديقًا للبيئة، مما يُمثل فصلًا جديدًا في نمو الصناعة المستقبلي. وتلعب شركات صناعة السيارات الصينية دورًا حاسمًا في هذا التحول الصناعي العميق.

مصرس

منذ 7 دقائق

• مصرس

لجان حصر بالمحافظات لتحديد إيجارات الوحدات وفقًا للمنطقة والمستوى والخدمات

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات والمرافق، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون. اقرأ أيضاً| البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون الإيجار القديمالجدير بالذكر ان مجلس النواب، كان قد شهد خلال جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، إحالة النسخة النهائية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، تمهيداً لمناقشته ووضع اللمسات التشريعية النهائية عليه. ويستهدف المشروع بشكل مباشر إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم تدريجياً، وتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية محددة.وتضمنت النسخة الأخيرة من المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات الحاسمة التي تعيد رسم العلاقة بين الطرفين، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، حيث نص المشروع على منح فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تُحدد بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع التزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضائها.ويستهدف مشروع القانون بعد انتهاء الفترة الانتقالية تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل لتصبح خاضعة لأحكام القانون المدني، على أن تنعقد العقود الجديدة بموجب إرادة الطرفين، وبما يكفل تحقيق التوازن العادل بين مصالح المالك والمستأجر.وفي خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة، نص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى قدره 1000 جنيه، بينما تُرفع القيمة في المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. كما تم تحديد زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.ولضمان استقرار الزيادة، أقر المشروع زيادة دورية سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لكافة الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، بما يتيح تدرجاً مرناً في التطبيق ويخفف العبء عن المستأجرين.وحرصاً على تطبيق التصنيفات بعدالة وواقعية، سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك وفقاً لمعايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، على أن تنتهي هذه اللجان من عملها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، وتكون توصياتها مرجعية في تحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.وفي سابقة تشريعية لافتة، استحدث المشروع حالات جديدة تمكّن المالك أو المؤجر من المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، بخلاف الحالات الواردة في القوانين السابقة، ومنها إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان مغلقاً لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.وأقر المشروع آليات داعمة للفئات الاجتماعية المتضررة من التعديلات، حيث منح المستأجرين – قبل انتهاء عقودهم – أحقية الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء العين المؤجرة، وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، كما تُلزم الدولة عند الإعلان عن وحدات تابعة لها خلال الفترة الانتقالية بمنح أولوية التخصيص للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار شريطة التقدم بطلب مصحوب بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة الأصلية للوحدة المستأجرة حال تزاحم الطلبات.ويمثل مشروع القانون تحركاً جريئاً لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لعقود محل جدل قانوني ومجتمعي، ويُنتظر أن تُحدث مناقشاته داخل اللجنة المشتركة زخماً واسعاً في الشارع المصري لما له من أثر مباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين.

مصرس

منذ 7 دقائق

• مصرس

مواقع الطاقة الإيرانية والإسرائيلية المتأثرة بالصراع

أثارت الغارات العسكرية بين إيران وإسرائيل القلق إزاء الأضرار المحتملة وتعطيل حقول النفط والغاز المهمة في المنطقة وبنيتها التحتية. وفيما يلي تفاصيل عن تلك المواقع وكيف تأثرت منذ بداية الصراع:حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعيقصفت إسرائيل منشأة في حقل بارس الجنوبي للغاز في 14 حزيران يونيو مما دفع إيران إلى تعليق الإنتاج جزئيا. وحقل بارس الجنوبي جزء من أكبر مكمن غاز طبيعي في العالم، وتتقاسمه إيران مع قطر.وأصاب الهجوم أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي، على بعد 200 كيلومتر تقريبا من منشآت قطر التي يعتبر العديد منها مشروعات مشتركة مع شركات دولية، من بينها العملاقان الأمريكيان إكسون موبيل وكونوكو فيليبس.مستودع وقود ومصفاة في طهرانقالت إيران إن إسرائيل قصفت مستودع وقود ومصفاة نفط في طهران بالقرب من العاصمة في 14 يونيو حزيران، لكن السلطات الإيرانية قالت إن الوضع تحت السيطرة.مصفاة نفط حيفاأغلقت مجموعة بازان الإسرائيلية مصفاة حيفا لتكرير النفط، وهي الأكبر في البلاد، في 16 يونيو حزيران بعد أن تضررت محطة الطاقة التابعة لها في هجوم إيراني. وتبلغ طاقة معالجة النفط الخام في المصفاة 197 ألف برميل يوميا.أهمية حقل بارس الجنوبييشكل حقل بارس الجنوبي نحو ثلث أكبر مكمن للغاز الطبيعي في العالم. وتشترك إيران فيه مع قطر المصدر الرئيسي للغاز، والتي تطلق على حقلها اسم القبة الشمالية.وأدت العقوبات والقيود التقنية إلى استخدام معظم الغاز الذي تنتجه طهران محليا، لكنها تصدر بعضا منه أيضا.وأظهرت بيانات منتدى الدول المصدرة للغاز أن إيران صدرت نحو 15.8 مليار متر مكعب من الغاز في 2023.ويحتوي المخزون بأكمله على نحو 1800 تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم لمدة 13 عاما، أو لتوليد ما يكفي من الكهرباء لتزويد الولايات المتحدة لأكثر من 35 عاما.النفط الإيرانيإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وتستخرج نحو 3.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام، و1.3 مليون برميل يوميا من المكثفات والسوائل الأخرى، أي ما يعادل 4.5 بالمئة تقريبا من الإمدادات العالمية.ووصلت صادراتها في الأشهر القليلة الماضية وفقا لبيانات كبلر إلى 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها منذ 2018، مدفوعة بالطلب الصيني القوي.وتقع منشآت الإنتاج الإيرانية بالأساس في منطقي خوزستان وبوشهر في الجنوب الغربي.وتصدر طهران 90 بالمئة من نفطها الخام عبر جزيرة خرج.وشددت الولايات المتحدة العقوبات على طهران في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.وانخفضت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر، لكنها انتعشت في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن. ويقول محللون إن تطبيق العقوبات لم يكن بالصرامة الكافية وإن إيران نجحت في الالتفاف عليها.وإيران معفاة من القيود المفروضة على إنتاج أوبك+، بينما لا تعترف الصين بالعقوبات على طهران، مما أدى إلى إدراج بعض شركات التكرير الصينية الخاصة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.ويقول محللون إن السعودية وأعضاء أوبك الآخرين يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية باستخدام طاقتهم الفائضة.