وزير الصحة يستعرض إنجازات البلاد بمختلف القطاعات خلال 11 عاما

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية وضعت ملف التنمية البشرية بمقدمة أولوياتها، وذلك من خلال تبني سياسات ومبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري بمختلف المجالات، وقد تجلى هذا الالتزام في حجم الاستثمارات الموجهة نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالمؤتمر السنوي لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر جريدة الجمهورية، المقام تحت رعاية سيادته، تحت عنوان «بناء وطن.. 11 عاماً من الكفاح والعمل»، وذلك بعهد فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بهدف استعراض رحلة الانجازات والنجاحات التي تم تحقيقها بعهد رئيس الجمهورية بجميع القطاعات، إيمانا بالمسؤولية نحو توفير حياة شاملة وكريمة يشعر معها المواطن بالرفاه المجتمعي والاستقرار الاقتصادي.
حضر فعاليات المؤتمر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والمهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والإعلامي المصري نشأت الديهي، والذي قام بتقديم الاحتفالية، وعدد من رؤوساء التحرير والكتاب الصحفيين، ولفيف من الشخصيات العامة.
واستهل «عبدالغفار» كلمته ناقلا تحيات وتقدير دولة رئيس مجلس الوزراء لمنظمي هذا المؤتمر الثري الذي يعد منصة هامة لاستعراض رحلة التنمية والتطور التي قطعتها الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، واستعراض أيضاً الخطط التنموية المستقبلية لتطوير الانسان المصري بكافة النواحي الاجتماعية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء، حجم الاستثمار الحكومي في قطاعات التنمية (2014-2024) وتشمل محور تطوير البنية التحتية وتضم مشروعات عن (الإسكان وتطوير العشوائيات والنقل والمواصلات ومياه الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة والتحول الرقمي)، ومحور تنمية وبناء الانسان ويشمل الخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير فرص عمل والبرامج الرياضية والأنشطة الثقافية)، ومحور التنمية الاقتصادية ويشمل (التنمية الزراعية والري والاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية والسياحية) موضحاً أن قيمة حجم الاستثمارات الكبرى تجاوزت 11 تريليون جنيه.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار مستعرضاً الطفرة التي حققتها البلاد بالملف الصحي بتقديم خدمات صحية ذات جودة وتنفيذ مشروعات تطوير بالمنشآت الصحية، وكذلك استحداث أجهزة ومستلزمات طبية من شأنها الارتقاء بالمنظومة الصحية، وضمان وصول الخدمات الطبية لكل مواطن مصري بجميع ربوع الجمهورية بشكل سريع، كما ابرز دور المبادرات الصحية المجانية في تقديم خدمات الكشف المبكر لمختلف الأمراض المزمنة وغير المزمنة وغيرها من الأمراض، الأمر الذي بدوره يساهم في خفض أعداد المرضى وتخفيف العبء عنهم.
وتحدث عن جهود الدولة بالقضية السكانية وتحقيق التوازن بمعدلات النمو السكاني، كما تحدث عن رؤية الدولة بملف الاستثمار بمختلف قطاعات الدولة، وذلك تحسينا لجودة الحياة للمواطن، موضحاً أن إجمالي مشروعات البنية التحتية بوزارة الصحة والسكان بلغت 1245 مشروع تم وجاري تنفيذهم بتكلفة بلغت 211.12 مليار جنيه، خلال الفترة من 2014 حتى 2024.
وشدد «عبدالغفار»، في كلمته على أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية البشرية دون الاستثمار بالبنية التحتية، وأشار إلى مشروعات البنية التحتية الصحية، حيث سيتم الإنتهاء من تنفيذ 20 مشروع صحي وإضافة 2649 سرير بالمستشفيات بنهاية عام 2025، بتكلفة 10.7 مليار جنيه، وذلك في 11 محافظة.
وأوضح «عبدالغفار» أيضاً أن الحكومة عزمت على تقديم أفضل خدمة صحية شاملة للمواطن من خلال إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف تغطية جميع المصريين بحلول عام 2032. ويجري العمل على تعميمها في باقي الجمهورية، كما انعكس الإنفاق الحكومي المتزايد على الخدمات الصحية، حيث تم إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة، وتطوير المنشآت الطبية القائمة.
وذكر أن محور التعليم يعد أساسياً في بناء الإنسان، حيث قامت الدولة بزيادة الإنفاق على التعليم بصورة غير مسبوقة، مما أسهم في إنشاء جامعات جديدة، بما في ذلك جامعات تكنولوجية تدعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، إلى جانب ذلك نجحت مصر في إطلاق المبادرات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، ومنها مبادرة «مصر تبدأ» و«رواد 2030»، مما ساهم في تأسيس الشركات الناشئة وتوفير فرص عمل للشباب.
أما في مجال الحماية الاجتماعية، استفادت العديد من الأسر من برنامج «تكافل وكرامة»، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ولضمان مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، تم إطلاق عدد من المبادرات الداعمة لريادة الأعمال، مثل "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مما ساهم في توفير العديد من فرص العمل الجديدة.
ونوه إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد نموا ملحوظا، حيث تم تقديم تمويلات لدعم المشاريع الصغيرة وخلق فرص عمل مستدامة، مشيراً إلى أنه ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة تم تنفيذ مشروعات ضخمة لإعادة تأهيل المناطق غير الآمنة، مما أدى إلى نقل العديد من المواطنين إلى مجتمعات حضرية حديثة ومتكاملة الخدمات مثل «الأسمرات» و«بشاير الخير».
كما تحدث عن رؤية الدولة بتنفيذ 24 مدينة من الجيل الرابع، كـ «العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة»، مما يدعم رؤية مصر للتحول الرقمي والاستدامة البيئية، موضحاً أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية بشرية مستدامة، تستند إلى استراتيجيات واضحة وبرامج طموحة.
وفي ذات السياق، أكد «عبدالغفار» أن الدولة المصرية مستمرة في العمل على تعزيز التنمية البشرية، بالتعاون مع مختلف القطاعات والمؤسسات، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لأبنائنا.
ومن جانبه توجه السيد أحمد أيوب رئيس تحرير مؤسسة الجمهورية، بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده المبذولة في الإرتقاء بالدولة المصرية وشعور المواطن بطفرة حقيقية بكافة المجالات الاجتماعية، ودوره في ردع ومحاربة الإرهاب، موضحا أن هذا المؤتمر يستعرض انجازات الدولة خلال 11 عاما لتولي الرئيس السيسي حكم مصر، والحديث عن خطة مصر 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

700 جنيه .. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش زيادة الأجر الوظيفي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه. كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. 10٪ علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كما جاء في المادة الثانية من مشروع القانون النص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

منها التجارة الحرة بين مصر وصربيا .. 4 اتفاقيات دولية علي مائدة البرلمان

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عدد من الاتفاقيات الدولية خلال الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع الجاري بجدول أعمال مجلس النواب. منها التجارة الحرة بين مصر وصربيا .. 4 اتفاقيات دولية علي مائدة البرلمان الأسبوع المقبل ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا. ـ قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة). كما يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. البرلمان يناقش زيادة المرتبات للموظفين الثلاثاء المقبل وتضمن مشروع القانون على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

عالم المال

منذ 2 ساعات

• عالم المال

مجلس الوزراء يهنئ وزيرة البيئة بتعيينها بمنصب أممي

هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها في منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ 'اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر'. مدبولى: هذا الاختيار يعكس الثقة الدولية في الخبرات المصرية وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنياً لها التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد. واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر في إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة في أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. وفي سياق اخر التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد جامعة أكسفورد، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والبروفيسور تشيس بونترا، نائب رئيس جامعة أكسفورد لشئون الابتكار، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد عاشور أحمد، أستاذ الأورام بجامعة أكسفورد، والدكتور كيفن كايل، الرئيس التنفيذي لشركة 'GermFree'، والدكتور عمر شريف عمر، أمين مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور بورو دروبوليك، الرئيس التنفيذي لمنظمة 'Caring Cross'، والدكتور محمد عبد المعطي، عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد عاشور جهود جامعة أكسفورد فيما يتعلق بعلاج الأورام من خلال ما يتم إجراؤه من العديد من الأبحاث، منوهاً في هذا الصدد إلى طريقة علمية جديدة تم التوصل إليها من خلال فرق العمل بجامعة أكسفورد، وهو ما مكن الجامعة من التعامل بشكل أكبر لمكافحة وعلاج الأورام. من جانبه، عرض الدكتور بورو دروبوليك جهود منظمة 'Caring Cross' لنقل طريقة العلاج الجديدة للأورام التي تطبقها جامعة أكسفورد إلى الدول الأخرى من خلال عدة طرق، منها نقل التكنولوجيا، والتعاون مع المؤسسات الطبية في الدول الأخرى لنقل تلك الخبرات، وذلك بما يمكن من تجنب التكلفة العالية لطريق العلاج الجديدة بالدول المتقدمة. ولفت الدكتور بورو دروبوليك إلى أن هناك تعاوناً قائماً في هذا الصدد مع عدد من الدول، من بينها البرازيل، والهند، موضحاً أن التعاون مع مصر سيشمل بجانب نقل التكنولوجيا تأهيل الكوادر والمنشآت الطبية، وتحديداً مستشفى 500/500 لتطبيق طريقة العلاج الجديدة.