logo
برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي

صدى البلد١٩-٠٣-٢٠٢٥

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس الوزراء بشأن وجود خطة لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات 700 مليون دولار ، بمثابة خطوة جيدة تحقق أهداف كثيرة منها زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال التي يتم ضخها من الخارج.
وأشار بدراوي لـ"صدى البلد" إلى أن صناعة زجاج الألواح الشمسية، بمثابة نشاط صناعي، وبالتالي لابد أن نهتم بالأنشطة الصناعية ، خاصة وأن صناعة زجاج الألواح الشمسية له مستقبل، لأنه يعتمد على الطاقة الشمسية، والتي تساعدنا في الاستفادة من الطاقة النظيفة غير المكلفة، وكل هذه أشياء إيجابية.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: نتمنى أن تكون هناك مساعدات إدارية ورخصة ذهبية لإقامة مصنع زجاج الألواح الشمسية في مصر ، لكي يعمل المشروع ويتحول هذا البروتوكول إلى مصنع في أقرب وقت ممكن.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، المُتخصصة في تصنيع الزجاج، والوفد المرافق له، لاستعراض خطة الشركة لإقامة مصنع لها في مصر لتصنيع زجاج الألواح الشمسية، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ وليام تشين، والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره لشركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" التي تُعد واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في تصنيع زجاج الألواح الشمسية على مستوى العالم، إلى جانب تصنيع أنواع أخرى من الزجاج.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه للتعاون مع الشركة في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة في السوق المصرية.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، قائلًا: توجد العديد من الشراكات الاستثمارية الناجحة بيننا وبين الصين.
وخلال اللقاء، قال وليد جمال الدين إن شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية هي واحدة من أكبر 3 شركات عاملة في تصنيع زجاج الألواح الشمسية حول العالم، مضيفًا أن الشركة ترغب في إقامة مصنع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين صناعة زجاج الألواح الشمسية باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار، حيث ستُخصص النسبة الأكبر من إنتاجها للتصدير.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الشركة تتفاوض الآن للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأعرب وليام تشين، رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية، عن تقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه وفريق عمله في مصر، قائلًا: زرنا مصر قبل شهرين وحظينا أيضًا باستقبال ودعم رائعين من وليد جمال الدين وفريقه.
وأشار "تشين" إلى أن الشركة الصينية ترغب في توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية في مصر، وفي حال تحقيق تقدم في هذا المجال يمكن التعاون مع الحكومة المصرية في تصنيع أنواع أخرى من الزجاج، مُستعرضًا في هذا السياق المزايا والإمكانات المُهمة التي تتمتع بها السوق المصرية على مستوى الموقع الجغرافي وتوافر المواد الخام والدعم الحكومي الكبير المُقدم للشركات الأجنبية.
وأوضح رئيس شركة "سينجين نيو كيبينج تكنولوجي" الصينية أن المشروع المُخطط إقامته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف إنتاج زجاج ألواح شمسية بمقدار 1.53 مليون طن وإنتاج 1.08 مليون طن من رمال السليكا عالية النقاء، مشيرًا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين.
واستعرض "تشين" في هذا الصدد متطلبات المشروع المختلفة من حيث إمدادات الكهرباء والغاز ورمال السيلكا الخام اللازمة للإنتاج.
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لبدء تنفيذ المشروع على الفور، مُوجهًا رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسرعة التواصل مع وزيري الكهرباء والبترول لتدبير الإمدادات اللازمة للمشروع من كهرباء وغاز ورمال سيلكا، قائلًا: اتطلع إلى إقامة هذا المصنع في أسرع وقت ممكن.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة
جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

المدن

timeمنذ 42 دقائق

  • المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا… ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!
في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا… ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

بيروت نيوز

timeمنذ ساعة واحدة

  • بيروت نيوز

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا… ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة 'آبل' بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف 'آيفون' المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته 'Truth Social'، حيث قال: 'أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر'. وأضاف: 'إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة'. وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في 'وول ستريت'، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر 'ناسداك'، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد 'آبل'، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

جابر يجول في أقسام مبنى الـ TVA
جابر يجول في أقسام مبنى الـ TVA

المركزية

timeمنذ 2 ساعات

  • المركزية

جابر يجول في أقسام مبنى الـ TVA

المركزية- تفقد وزير المال ياسين جابر صباح اليوم مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطلّعاً على سير العمل، وعقد اجتماعاً مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثاً أمامهم عن الخطوات التي ماضٍ في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظراً لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة' إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية . ومما جاء في حديث الوزير جابر: " ....زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعاً قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيماً بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضاً لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحّى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضاً القطاع الخاص والخدمات. بكل ثقة أقول إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرين. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية، اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلّا نحن. اليوم حان الوقت لنبني البلاد سوياً، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبّة على وزارة المالية باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". "نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سوياً على تحسين الأوضاع". أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحدٍ لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمّنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجّل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة. اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يُعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون على عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف:" تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلباً والكهرباء قرابة /350/ طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات. " في واشنطن وقعّنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجرّ مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية. وأهم ما نقوم به أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية،الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعاً إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store