القاهرة تشهد اجتماعات مكثّفة حول غزة وتعقد لقاءات مع الفصائل و تنسّق مع الوسطاء بشأن غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 9 دقائق

• المغرب اليوم

خبير ألماني يدق ناقوس الخطر إذا سيطرت روسيا على كامل دونباس

حذر خبير سياسي ألماني يوم الأحد من عواقب وخيمة على أوكرانيا إذا أصرت روسيا على السيطرة على منطقة دونباس بأكملها في إطار محادثات السلام. وقال كارلو ماسالا، الأستاذ في جامعة بوندسفير في ميونخ، لمحطة إذاعة "زد.دي.إف" العامة إن المنطقة المحصنة بشكل كبير ستمنح روسيا ميزة استراتيجية كبرى في أي صراع مستقبلي. وقال ماسالا: "إذا منحت هذه الأراضي، ففي حالة وقوع هجوم آخر على 'بقية' أوكرانيا، سيكون لديهم موقع انطلاق قوي جدا". وحذر من أن روسيا يمكن أن تقترب من كييف وتجعل من الصعب على أوكرانيا صد الهجمات. وأشارت تقارير إعلامية غير مؤكدة منذ قمة يوم الجمعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، إلى أن ترامب يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام سريع إذا تنازلت أوكرانيا عن منطقة دونباس بأكملها لروسيا، بما في ذلك المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية التي لا تخضع حاليا للسيطرة الروسية. ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لطالما استبعد فكرة التنازل عن الأراضي، ضغطا عندما يلتقي بترامب في واشنطن الإثنين، برفقة حلفاء أوروبيين. وحذر ماسالا من أن إجراء محادثات أولية بين المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين قبل إشراك الأوروبيين يمكن أن يسمح لواشنطن بانتزاع تنازلات من زيلينسكي وتقديمها لأوروبا كأمر واقع. وأشار معهد دراسة الحرب (آي.إس.دبليو) ومقره واشنطن إلى أن أوكرانيا قضت أكثر من عقد من الزمان في الاستثمار في دفاعات دونباس، بما في ذلك الحزام المحصن والصناعة العسكرية. ولا تزال القوات الروسية تحاول تطويق المنطقة من الجنوب الغربي، ويقول الخبراء إن السيطرة الكاملة قد تستغرق سنوات.

المغرب اليوم

منذ 9 دقائق

• المغرب اليوم

مسؤول فلسطيني رفيع يزور معبر رفح لأول مرة منذ اندلاع الحرب

تتجه الأنظار الإثنين إلى معبر رفح البري من الجانب المصري، حيث يتوجه إلى هناك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على رأس وفد من الحكومة الفلسطينية يرافقه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول فلسطيني رفيع منذ اندلاع حرب غزة. وتعكس الزيارة توجها مصريا مكثفا نحو رسم ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، بالتوازي مع تركيز القاهرة جهودها لاستعادة المسار التفاوضي سعيا نحو إبرام اتفاق للإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار. ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء الفلسطيني المركز اللوجستي للمساعدات التابع للهلال الأحمر المصري للوقوف على آلية العملية الإنسانية ويزور الجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش للتعرف على أوضاعهم الصحية. وحول الرسائل والدلالات التي تحملها الزيارة، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير تميم خلاف في تصريحات له ، أن الزيارة تستهدف التأكيد على تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني وإظهار الجاهزية الكاملة لدخول آلاف الشاحنات من المساعدات للقطاع فور إزالة المعوقات الإسرائيلية، وتسليط الضوء على الجهود المصرية الدؤوبة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي للفلسطينيين. وأضاف السفير خلاف أن "مصر تؤكد على أهمية تولي لجنة مؤقتة إدارة القطاع، وذلك تمهيداً للعودة الكاملة للسلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبسط سلطتها على كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في تجسيد لوحدة الأراضي الفلسطينية، وتمهيداً لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأراضي". وكان رئيس الوزراء الفلسطيني قد استهل زيارته إلى مصر بلقاء نظيره المصري مصطفى مدبولي الذي شدد على رفض مصر القاطع لأية محاولات أو مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية. وبالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني، كذبت الخارجية المصرية التقارير التي تتحدث عن موافقة بعض الدول على استقبالها الفلسطينيين على أراضيها مؤكدة أنها تواصلت مع تلك العواصم التي أفادت رفضها لمخططات تهجير الفلسطينيين. وحذرت الخارجية المصرية في بيان من المسؤولية القانونية والتاريخية التي ستقع على أي طرف يشارك في جريمة تهجير الفلسطينيين التي تمثل جريمة حرب وإبادة جماعية. وخلال جلسة مباحثات جمعت بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تناول الجانبان الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة في إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار. وأكد الوزير عبد العاطي على الحاجة الملحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تتضمنه من متطلبات التعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة كافة سبل الحياة مستعرضا الاستعدادات الجارية لمؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وتم الاتفاق على عقد لقاءات فنية لمجموعات العمل المختلفة خلال الفترة القصيرة المقبلة تحضيرا لمؤتمر إعادة الإعمار. كما تم استعراض آخر تحديثات الخطط التنفيذية لعملية إعادة الإعمار والقطاعات والبرامج ذات الأولوية المتعلقة بالإغاثة الفورية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية وإزالة الركام والإيواء المؤقت وصولا إلى إعادة الإعمار الشامل والتعافي الاقتصادي واستكمال توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة. كما أكد عبد العاطي حرص مصر على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية مشيرا إلى أهمية تفعيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة غزة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع بشكل كامل، مشددا على حرص القاهرة على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع. وتعمل مصر على تنفيذ برنامج تدريب أمني بالتعاون مع الأردن يستهدف تدريب خمسة آلاف شرطي فلسطيني لسد الفراغ الأمني في غزة. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني استعداد السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في غزة وفق نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد وتوحيد القطاع مع الضفة الغربية. وتطالب مصر بضرورة العمل على تنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في نيويورك برئاسة كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا باعتباره خطوة على المسار الصحيح في سبيل وضع سقف زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس لإنقاذ حل الدولتين

بلبريس

منذ 39 دقائق

• بلبريس

فضيحة برلماني تهز صورة الأغلبية بعد حادثة ملهى ليلي

في حادثة مثيرة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، طارد حراس ملهى ليلي بضواحي العاصمة الرباط نائباً برلمانياً ينتمي للأغلبية الحكومية، بعدما حاول مغادرة المكان دون تسديد ثمن قنينة نبيذ فاخر ذات سعر مرتفع. ووفق المعطيات المتداولة، استعان البرلماني، الذي ينحدر من عائلة سياسية وكان والده نائباً سابقاً، بسيارة تابعة لتطبيق النقل «أندرايف» لمغادرة الملهى، قبل أن يقطع مسافة قصيرة على الأقدام، ليباغته حراس المكان ويجردوه من هاتفه المحمول، في محاولة لإجباره على أداء المبلغ المستحق. وأمام هذا الموقف الحرج، لم يجد النائب «المحترم» بداً من تسوية حسابه مع الملهى واسترجاع هاتفه، غير أن السائق الذي أقلّه كان قد غادر المكان، ليضطر البرلماني إلى مواصلة طريقه مشياً لمسافة طويلة، في مشهد لاقى سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. تفتح هذه الواقعة باب النقاش من جديد حول سلوكيات بعض ممثلي الأمة، وتأثيرها على صورة المؤسسة التشريعية أمام الرأي العام. فبينما ترفع الأغلبية الحكومية شعار النزاهة والالتزام الأخلاقي، تأتي مثل هذه التصرفات لتنسف مجهودات تحسين الثقة في العمل السياسي. ويرى مراقبون أن مثل هذه الفضائح تُستغل من قبل المعارضة لتوجيه سهام النقد، معتبرين أنها دليل على ضعف آليات المراقبة الحزبية وغياب الانضباط الداخلي. كما يُخشى أن تؤدي الحادثة إلى إحراج كبير داخل الحزب المعني، وربما مطالب باتخاذ إجراءات تأديبية حفاظاً على صورته قبل أي استحقاقات انتخابية مقبلة.