
شهداء بغارات إسرائيلية استهدفت عناصر تأمين مساعدات إغاثية جنوب غزة
أفادت مصادر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن ستة فلسطينيين استشهدوا جراء غارات جوية شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تأديتهم مهام تأمين شاحنات المساعدات الإنسانية ومنع تعرضها للنهب على مشارف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأكدت الحركة أن هذا الاستهداف يعكس حجم التحديات والمخاطر التي تواجه جهود إيصال الإمدادات الإغاثية للمدنيين في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 11 أسبوعًا.
وفي الوقت ذاته، أعلن جيش الاحتلال أن 107 شاحنات محمّلة بالطحين والمواد الغذائية والإمدادات الطبية دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم يوم الخميس، لكنه أقرّ بأن إيصال المساعدات للنازحين في الخيام والملاجئ يتم بشكل متقطع.
من جهتها، قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إن 119 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت القطاع منذ إعلان الاحتلال تخفيف الحصار يوم الاثنين، في أعقاب ضغوط وانتقادات دولية. لكن الشبكة حذّرت من أن عمليات النهب التي تنفذها مجموعات مسلحة بالقرب من خان يونس تعرقل التوزيع المنظم للمساعدات.
وفي بيان لها، أدانت الشبكة "سرقة قوت الأطفال والعائلات التي تعاني من الجوع الحاد"، كما نددت بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت فرق الحماية المرافقة لقوافل الإغاثة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سواليف احمد الزعبي
منذ 4 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
'حماس': دعوة نائب أمريكي لقصف غزة نوويا تحريض على الإبادة وجريمة ضد الإنسانية
#سواليف أعربت حركة ' #حماس ' عن إدانتها لتصريحات #عضو_الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري #راندي_فاين، التي دعا فيها إلى #قصف_غزة بالسلاح النووي. واعتبرت الحركة هذه 'الدعوة المتطرفة جريمة مكتملة الأركان، ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين، وهو ما يستوجب الإدانة من الإدارة الأمريكية ومن الكونغرس، الذي بات منصة لتبرير #جرائم_الاحتلال وتشجيعها، عندما استقبل #مجرم_الحرب #نتنياهو'. وأضافت: 'تمثل هذه التصريحات انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتحريضا علنيا على استخدام #أسلحة_الدمار الشامل ضد أكثر من مليوني مدني'. وأكد أنه 'ورغم هذه الدعوات الوحشية، فإنها لن تُضعف عزيمة شعبنا، ولا إيمانه بعدالة قضيته، بل تفضح مجددا الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه'. ووصف فاين في وقت سابق القضية الفلسطينية بـ'الشريرة'. وقال: 'في الحرب العالمية الثانية، لم نتفاوض على استسلام مع النازيين، ولم نتفاوض مع اليابانيين. لقد استخدمنا #القنابل_النووية مرتين ضد اليابان من أجل تحقيق استسلام غير مشروط'. وأضاف: 'ينبغي أن يكون الموقف ذاته في هذا السياق، فهناك خلل عميق جداً في هذه الثقافة ويجب القضاء عليه'.


منذ 4 ساعات
مواد في قانون نقابة الصحفين ونظامها الداخلي تفجر صراعا مع المؤسسات الصحفية
مع انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الجديد قبل اسابيع ، طفى على السطح من جديد بحث النقابة عن تحسين مواردها المالية لمواجهة ضائقتها المالية. وتوجه جهد مجلس النقابة الى تفعيل المطالبة المالية للمؤسسات الصحفية 'شركات' من صحف وقنوات تلفزة واذاعة ومواقع الكترونية بما عليها من التزامات مالية ، مستندة الى نصوص في قانون النقابة ونظامها الداخلي. حيث تضمنت المادة 55 من قانون النقابة الفقرة أ : ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. كما تضمنت المادة 43 من النظام الداخلي للنقابة والتي تنص على أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية: البند 4 – 'الف دينار' رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية. حيث اثارت هذه المواد حفيظة المؤسسات الصحفية ، التي لا تعتبر بأي شكل من الاشكال قانونيا وعمليا تحت مظلة النقابة ، وليست جزء منها وفقا لقانونها ، الذي لا ينص في اي مادة من مواده على تبعية المؤسسات الصحفية لها. وترتبط المؤسسات الصحفية دستوريا ووفقا للقانون بهيئة الاعلام الجهة المشرفة والمنظمة للعمل الاعلامي في الاردن ، وكذلك ترتبط باحكام قانون الشركات الذي سجلت بموجبه هذه المؤسسات كشركات غايتها انشاء مؤسسة صحفية حسب تعريف قانون هيئة الاعلام. وبالتالي فإن الخلاف القانوني الذي يستوجب تدخل السلطة التشريعية والحكومة لتصويبه واعادة النظر بهذا التشوه القانوني الواضح والذي لا يوجد له مثيل في قوانين العالم ، من حيث منح مؤسسة اهلية كنقابة الصحفيين سلطة فرض رسوم وضرائب على شركات تجارية لا يربطهما رابط قانوني وبدون ان تستفيد تلك المؤسسات من اي خدمات من النقابة ، ولا يمكن لها ان تستفيد بصفتها شركات تجارية ولا ينطبق عليها اي شرط من شروط العضوية ، سوى ان هذه المؤسسات الصحفية تشكل خزان فرص عمل لمنتسبي النقابة المسجلين فيها والملتزمين بتسديد اشتراكاتهم السنوية وفقا لقانون النقابة. وتداعى ناشروا مواقع الكترونية لطرح فكرة تسجيل نقابة لاصحاب المواقع الالكترونية الاخبارية وفقا لقانون العمل الذي يتيح انشاء نقابة اصحاب عمل للمهن المتشابهة ، يحكمها نظام داخلي يتم الدفع به لمسجل النقابات في الوزارة ، ومن ثم الانضمام لاتحاد نقابات اصحاب العمل في الاردن. وبحسب ارقام هيئة الاعلام فإن هناك 138 موقعا اخباريا الكترونيا مسجل لدى الهيئة ، يضاف اليه العشرات من الاذاعات وقنوات التلفزة والصحف اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة ، تعمل وفق احكام قانون هيئة الاعلام والمرئي والمسموع وتسدد رسوم الاشتراك السنوية عند تجديد الترخيص السنوي. ويرى كثيرون ان على نقابة الصحفيين ان تبحث في اماكن اخرى عن موارد لصندوقها ، من بينها الجامعات التي تدرس في كلياتها تخصص الصحافة والاعلام ، وان يكون لها حصة من الاقساط الجامعية لهؤلاء الطلبة ، لا سيما وان تلك الكليات تعج بالالاف من الطلبة في مقابل فرص متضائلة في توفير فرص عمل لهم ، ووصول هذا التخصص الى مرحلة الاشباع والركود في سوق العمل. وتطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الاخبارية من الحكومة ومجلس النواب حمايتها من هذا الالتباس القانوني وتصويبه في اسرع وقت ، لا سيما وانها منشآت تجارية يتوجب توفير حوافز وبيئة استثمارية لتنمية اعمالها وتوفير فرص عمل اكبر ، لا التضييق عليها بفرض رسوم لجهات خارجة عن اطارها التنظمي ومرجعيتها القانونية. وتعاني اغلب المؤسسات الاعلامية من تحديات مالية في ظل سوق اعلان محدود وتراجع ايراداتها ، الامر الذي يمنع من تحقيق رؤية الدولة في بناء اعلام وطني ،وهو الامر ايضا الذي تجهضه مثل هذه الاجراءات وتحد من قدرته على التطور والنماء وتحسين المخرجات الاعلامية بما يكفل وجود اعلام وطني 'ممكن'.


منذ 5 ساعات
10 دنانير تدفع بصاحبها للسجن 3 سنوات وغرامة 3500 دينار .. ما القصة
صادقت محكمة التمييز، على قرار، لمحكمة أمن الدولة، يقضي بوضع شاب، تم تجريمه بتهمة ترويج المواد المخدرة، بالأشغال المؤقتة، ثلاث سنوات، وأربعة أشهر، والغرامة، ٣٥٠٠ دينار. وخفضت محكمة أمن الدولة، العقوبة والغرامة للمتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة، خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، نظراً لظروف القضية، ولكونه شاب في مقتبل العمر، ولإعطائه فرصة، لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، مما تعتبره المحكمة، من الأسباب المخففة التقديرية. وتتلخص تفاصيل القضية، بأن معلومات وردت لمكافحة المخدرات، حول ترويج المتهم للمواد المخدرة، إذ جرى تكليف أحد مصادر المكافحة، بالتواصل مع المتهم، وطلب ٦ حبات كبتاجون مخدرة، واستعد المتهم لتلبية الطلب، مقابل عشرة دنانير، ثمناً لها. وفي وقت الإستلام والتسليم، رافق المصدر، أحد عناصر مكافحة المخدرات، ولعب دور المشتري، واستلم الحبوب المخدرة، من المتهم، وسلمه عشرة دنانير، وقبض عليه في حينه، وجرى اصطحابه للتحقيق، وهناك اعترف بترويج المواد المخدرة، على متعاطيها، وجرى إحالته للقضاء، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.- الراي