مدير مركز اليقظة الدوائية ينفي تاثير تلقيح فيروس الورم الحليمي على القدرة على الانجاب

نفى المدير العام للمركز الوطني لليقضة الدوائية بوزارة الصحة، رياض دغفوس، تاثير التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، المسبب لسرطان عنق الرحم، على القدرة الانجابية"
وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، "ان الشائعات التي يتم تداولها حول التثيرات الجانبية للتلقيح على القدرة الانجابية للفتيات لا اساس علمي لها"، مؤكدا ان الهدف الاساسي لهذا التلقيح هو القضاء على سرطان عنق الرحم الذي يعد ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعا عند النساء في تونس وثالث سبب للوفاة بالسرطان في صفوف النساء سنويا.
وتاتي تصريحات دغفوس في وقت تواجه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري، التي انطلقت يوم 7 افريل الجاري، موجة من الرفض بسبب الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الزائفة المتعلقة بالتاثيرات الجانبية لهذا التلقيح على الصحة بشكل عام.
وتشمل هذه الحملة الفتيات في سن الـ12 عاما وتستهدف اجراء عمليات التطعيم للتلميذات بالسنة السادسة أساسي بجميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، فيما سيتم تلقيح الفتيات غير المتمدرسات بمراكز الصحة الأساسية.
واعتبر المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية "أن خشية بعض الأوساط العائلية من التأثيرات الجانبية للتلقيح لا مبرر لها، مؤكدا أن جدوى القيام به تكمن في التوقي من سرطان عنق الرحم الذي يعدّ ثالث سرطان يتسبب في لوفاة عند النساء في تونس".
وقال دغفوس "ان بعض التدوينات المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي والمناهضة لحملة التلقيح وعدم الدراية بفوائد التطعيم وكذلك صدور بعض الادعاءات المضلّلة من تيار راديكلي مناهض لفكرة التطعيم بكل انواعه ساهمت كلها في نشر مناخ من الخوف غير المبرّر لدى الأولياء وتسبب في ضعف الاقبال على التلقيح خلال الايام الاولى من الحملة".
وتابع قوله "إن الخشية من التأثيرات الجانبية للتلقيح لا مبرر لها اذ تفيد جميع الدلائل العلمية بجدوى التطعيم وبأهميته على الصحة العامة".
وبيّن، "ان التقليح ضد فيروس الورم الحليمي ليس جديدا خلافا للتلقيح ضد فيروس كورونا، اذ يغطّي تلقيح فيروس الورم الحليمي 145 بلدا حول العالم ومن بينها المغرب وليبيا ودول الخليج العربي وأوروبا الغربية"، موضّحا أن ادراجه بالروزنامة الوطنية للتلاقيح في تونس تتطلّب حشد مجهودات ضخمة وكذلك مثّل حصيلة لعمل مشترك قادته وزارة الصحة".
كما اشار الى "ان استجلاب تلقيح فيروس الورم الحليمي ليس ببدعة يختص بها النظام الصحي في تونس بل هي اجراء وقائي يقع تطبيقه على نطاق عالمي بتوصية من منظمة الصحة العالمية".
وأشار الى امكانية تسليط اجراءات تأديبية في حق مصادر الأخبار المضّللة حول تلقيح الفيروس الحليمي، مؤكدا أن الهدف يكمن في ضمان سلامة المعلومة الصحية وتنظيم نشرها خدمة لحق المواطنين في الوقاية من الأمراض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• إذاعة المنستير

لجنة الصحة تعقد جلسة استماع بخصوص حملة التلقيح ضد الورم الحليمي البشري.

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة بعد ظهر يوم الثلاثاء استمعت خلالها إلى ممثّلين عن وزارة الصحة بخصوص حملة التلقيح ضد الورم الحليمي البشري. وقدّم ممثّلو الوزارة في مستهل الجلسة عرضا تطرّقوا خلاله إلى أهم خاصيات هذا التلقيح الذي يعتبر مكسبا جديدا للمنظومة الصحية في تونس، موضّحين أن حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم تصل حاليا إلى حوالي 400 إصابة سنويا ينتج عنها حوالي 200 حالة وفاة في صفوف النساء. وبيّنوا أنّ الدراسات العلمية أثبتت أنّ المتسبب في الإصابة بهذا السرطان هو أحد أنواع الفيروسات التي من الممكن الوقاية منها وتجنّبها بإجراء هذا التلقيح. وأضافوا أنّ الدولة التونسية بذلت مجهودات كبرى من أجل الحصول على كمية كافية من التلاقيح في ظل الصعوبات التي تشهدها السوق العالمية في هذا المجال. كما قدّموا مختلف المراحل التي مرّ بها هذا التلقيح والتي تجاوزت الدراسات والاختبارات السريرية فيها عشرين سنة، بما أكّد بصفة علمية مدى جدوى هذا التلقيح وخلوّه من جميع الأعراض السلبية الممكنة، على عكس ما حدث بالنسبة للتلقيح ضد فيروس كورونا مثلا حيث لم يترك الوباء الذي انتشر بشكل سريع في العالم متّسعا من الوقت لمزيد التأكّد من نجاعة التلاقيح. وبيّنوا أنّ الدولة التونسية يشهد لها في جميع الدول وخاصة الافريقية بنجاعة أمنها الدوائي وتدقيقها الجيّد في نجاعة الأدوية والتلاقيح قبل قبول التعامل بها. وأضافوا أنّ هذا الفيروس المتسبّب في حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم ينتقل بشكل سريع عن طريق العدوى بمجرّد اللمس مما يشكل خطورة كبرى على صحة النساء مع إمكانية إصابة الذكور بهذا الفيروس وهو ما يؤدي إلى حالات الإصابة بالعقم. كما بيّنوا أنّ الوزارة عملت في سبيل الوقاية من هذا الفيروس على توفير اللقاح بشكل كاف مما يحقق نسبة من التوقي من المرض تناهز70 بالمائة. وأضافوا أنّ تكاتف هذا التلقيح مع المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في تكثيف عمليات التقصّي المبكر لدى النساء حول الإصابة بالسرطان، قد يؤدّي إلى القضاء على هذا النوع من المرض بصفة نهائية في بلادنا، وهو ما تعمل منظمة الصحة العالمية على تحقيقه على المستوى العالمي. وفي تفاعلهم مع هذا العرض، ثمّن النواب مجهودات الوزارة في توفير مثل هذا التلقيح، متسائلين عن سبب عدم وضع برنامج تحسيسي متكامل مما جعل العديد من الأولياء يبدون تخوّفاتهم من خطورته على صحة بناتهم. كما طرح النواب عدة تساؤلات تعبّر عن مشاغل المواطنين تمحورت خاصة حول سبب اختيار فئة عمرية معينة لإجراء هذا التلقيح، وإقرار اجبارية التلقيح ، و أسباب عدم تلقيح الأبناء الذكور واقتصار التلقيح على الفتيات إذا كانت العدوى بالفيروس من الممكن أن تنتقل لكليهما. كما استفسروا عن أسباب ضعف الحملة التحسيسية حول هذا التلقيح. وفي تعقيبهم على مجمل التساؤلات، أوضح ممثلو الوزارة أن مختلف الدراسات العلمية والاختبارات التي تواصلت لسنوات طويلة أثبتت عدم وجود أية خطورة في إجراء هذا التلقيح، وأن الأعراض التي تنتج عنه هي أعراض بسيطة لا تتجاوز ارتفاع درجة الحرارة لمدة وجيزة مثل سائر التلاقيح التي يقع إجراؤها والتي يقع التعامل بها منذ سنوات بتونس. كما أفادوا أنّ كل التلاقيح التي أثبت الواقع نجاعتها والتي تفتخر تونس بإجرائها منذ سنوات هي إجبارية، وأن صفة الإجبارية تلزم بالأساس الدولة التي يفرض عليها واجب توفير الحماية والوقاية من الأمراض للمواطنين. وبيّنوا من جهة أخرى أنّ الأمر يجب أن يطرح بطريقة عكسية مفادها أنه لماذا لا يقع تجنب الإصابة بسرطان عنق الرحم وكل تداعياته إذا كان بالإمكان الاستفادة من تلقيح وفّرته الدولة مجانا للمواطنين في حين يقع بيعه بأثمان باهظة في القطاع الخاص. وبخصوص اقتصار التلقيح على الإناث في سن 12 سنة دون غيرهن بيّنوا أنّ الدراسات أثبتت أن الاستجابة المناعية لهذا التلقيح تكون أكثر إيجابية كلما كان السن أصغر، مشيرين الى أنّه يمكن أن يقع تعميم التلقيح على الذكور أيضا في صورة الحصول في الأسواق على بعض الأنواع الأخرى من هذا التلقيح في المستقبل، وأضافوا أنّ النوع الوحيد من هذا التلقيح الذي أمكن لتونس الحصول عليه حاليا هو خاص بالفتيات فقط. وأوضح ممثلو الوزارة، بخصوص الحملة الدعائية لهذا اللّقاح التي اعتبرها البعض غير كافية أو متأخّرة نسبيا، أن هناك مجهودات تحسيسية كبرى تقوم بها الوزارة في مختلف ربوع الجمهورية بما فيها الجهات الداخلية. وأضافوا أنّ الوزارة قامت ببث عديد الومضات الاشهارية في الإذاعات الخاصة والإذاعات الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على القنوات التلفزية، كما تمّ التنسيق مع وزارة التربية وتحديدا مع مديري المدارس الابتدائية من أجل التعريف بأهمية هذا التلقيح للتلامذة والأولياء عن طريق المعلمين. كما أشاروا إلى أنّ الوزارة لم يكن بإمكانها البدء في حملة دعائية للتعريف بأهمية هذا التلقيح قبل أن تتمكّن فعليا من اقتناء كميات كافية منه لأن ذلك لم يكن بالأمر الهيّن. وبيّنوا أنها ستعمل على مضاعفة الحملات التحسيسية، مؤكّدين تعويلها في إنجاح هذا العمل على مختلف المتدخلين في القطاع الصحي، وكذلك على تعاون أعضاء مجلس نواب الشعب في التعريف بأهمية هذا التلقيح على المستوى الجهوي والمحلّي، باعتبار أن نقص المعلومة حول هذا التلقيح وإيجابياته قد أدّى إلى تخوّفات من طرف الأولياء لا مبرر لها علميا.

جوهرة FM

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• جوهرة FM

البيت الأبيض يُطلق صفحة إلكترونية جديدة حول 'أصول نشأة فيروس كورونا'

دشن البيت الأبيض الجمعة، صفحة إلكترونية جديدة حول أصول نشأة فيروس كورونا المستجد، على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت يدعم فيها النظرية القائلة بأن فيروس (كوفيد-19) نشأ داخل مختبر. وتعرض الصفحة، التي تشبه ملصقا لأحد أفلام هوليوود، بأحرف كبيرة عنوانا للفيلم وهو (تسريب المختبر). ويقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين الكلمتين بوجه صارم. وكتب تحت العنوان: "الأصول الحقيقية لكوفيد-19"، حيث كتبت كلمة كوفيد - 19 بخط اليد. واتهمت الصفحة وسائل الإعلام والساسة والسلطات الصحية وخبير المناعة الأميركي البارز والمدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، بنشر النظرية القائلة بأن الفيروس نشأ بشكل طبيعي. وزعمت الصفحة أيضا أن هناك الكثير من الأدلة على أن الفيروس نشأ في مختبر في مدينة ووهان الصينية. يشار إلى أنه، وبعد أكثر من خمس سنوات على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر أم أنه نشأ داخل مختبر في الصين. كما انتقدت الصفحة أيضا أهم القواعد التي تم اتباعها في فترة التصدي لجائحة كوفيد - مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه وعمليات الإغلاق – بزعم أنها خاطئة. المصدر: سكاي نيوز عربية+وكالات

Babnet

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

لجنة الصحة تستمع الى ممثلي وزارة الصحة حول حملة التلقيح ضد الورم الحليمي البشري

استمعت لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، إلى ممثلي وزارة الصحة بخصوص حملة التلقيح ضد الورم الحليمي البشري، مستفسرين عن ضعف حملة التلقيح، حسب بلاغ، صادر عن المجلس اليوم الأربعاء. وبيّن ممثلو وزارة الصحة أنّ مختلف الدراسات العلمية والاختبارات التي تواصلت لسنوات طويلة أثبتت عدم وجود أية خطورة في إجراء هذا التلقيح، وأن الأعراض التي تنتج عنه هي أعراض بسيطة لا تتجاوز ارتفاع درجة الحرارة لمدة وجيزة مثل سائر التلاقيح التي يقع إجراؤها والتي يقع التعامل بها منذ سنوات بتونس. وبخصوص اقتصار التلقيح على الإناث في سن 12 سنة دون غيرهن، بيّن ممثلو وزارة الصحّة أنّ الدراسات أثبتت أن الاستجابة المناعية لهذا التلقيح تكون أكثر إيجابية كلما كان السن أصغر، مشيرين إلى أنّه يمكن أن يقع تعميم التلقيح على الذكور أيضا في صورة الحصول على بعض الأنواع الأخرى من هذا التلقيح في المستقبل. وأضافوا أنّ النوع الوحيد من هذا التلقيح الذي أمكن لتونس الحصول عليه حاليا هو خاص بالفتيات فقط. واستعرضوا من ناحية أخرى مختلف المراحل التي مرّ بها هذا التلقيح التي تجاوزت الدراسات والاختبارات السريرية فيها عشرين سنة، ما يؤكد بصفة علمية، مدى جدوى هذا التلقيح وخلوّه من جميع الأعراض السلبية الممكنة، على عكس ما حدث بالنسبة للتلقيح ضد فيروس كورونا مثلا حيث لم يترك الوباء الذي انتشر بشكل سريع في العالم متّسعا من الوقت لمزيد التأكّد من نجاعة التلاقيح. وأضافوا أنّ هذا الفيروس المتسبّب في حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم ينتقل بشكل سريع عن طريق العدوى بمجرّد اللمس مما يشكل خطورة كبرى على صحة النساء مع إمكانية إصابة الذكور به وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالعقم مؤكدين أن تكثيف عمليات التقصّي المبكر لدى النساء حول الإصابة بهذا السرطان، يمكن أن تؤدّي إلى القضاء على هذا النوع من المرض بصفة نهائية في تونس. في المقابل، ثمّن النواب مجهودات الوزارة في توفير مثل هذا التلقيح، متسائلين عن سبب عدم وضع برنامج تحسيسي متكامل وعن ضعف الحملة التوعوية مما جعل العديد من الأولياء يبدون تخوّفاتهم من خطورته على صحة بناتهم. كما طرح النواب عدة تساؤلات تعبّر عن مشاغل المواطنين تمحورت خاصة حول سبب اختيار فئة عمرية معينة لإجراء هذا التلقيح، وإقرار اجباريته، وأسباب عدم تلقيح الأبناء الذكور واقتصار التلقيح على الفتيات إذا كانت العدوى بالفيروس من الممكن أن تنتقل لكليهما.