وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة : الاقتصاد الأردني منيع وقوي صمد في وجه الأزمات الاقتصادية

شحادة: وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله
عمان 22 نيسان (بترا)- رائف الشياب- أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن العلاقات الأردنية الأميركية متينة جداً وترتبط المملكة مع الولايات المتحدة بملفات سياسية واقتصادية متعددة، منها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي استفاد منها الاقتصاد الأردني بميل كفة الميزان التجاري لصالح الأردن بمقدار 3.1 مليار دولار ووصول حجم التبادل التجاري إلى نحو 5 مليارات دولار.
وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها "جماعة عمان لحوارات المستقبل" وادراها رئيس الجماعة بلال التل، أن الأردن يستهدف المحافظة على هذه العلاقة وتطويرها في شتى المجالات، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بين البلدين، والاستفادة من التغيرات التجارية الديناميكية العالمية. مبينًا أن زيارة رئيس الوزراء االدكتور جعفر حسان الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت إيجابية من خلال لقاءاته مع المعنيين في الإدارة الأميركية.
وبين أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من العوامل الخارجية الكبيرة المعاكسة. "وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله، مستندًا إلى تحقيق أرقام تاريخية من الاحتياطيات الأجنبية التي تزيد عن 22 مليار دولار، تكفي مستوردات المملكة لمدة 11 شهرًا، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي مهم من الذهب." وذلك في حديثه عن التطورات العالمية على أسعار الدولار، التي أكد فيها أن سعر الدولار تحكمه عملية العرض والطلب العالمي على هذه العملة.
وأشار إلى أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن النمو الاقتصادي يستلزم التكاملية التامة مع القطاع الخاص، والتي كانت واضحة من خلال قراراتها وايجاد بيئة استثمارية محفزة بكافة أشكالها، ومن خلال تقديم القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية بشكل تكاملي ومتسق مع الخطط الحكومية.
وأوضح أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن المصرفية الإسلامية هي من أهم أدوات التمويل والتنمية الاقتصادية، وهي نموذج عمل اقتصادي مستقل، وسيكون هناك "صك إيجارة" قابل للتداول قريباً.
وبين أن الحكومة الحالية انتهجت الاستراتيجية الاقتصادية التي تلامس المواطن بشكل مباشر، وتعمل على تعزيز فرص النمو والاستدامة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة. وأضاف أن الحكومة أكدت من توليها مهامها أن هدفها الأول هو تحقيق مستويات نمو تعمل على تخفيض نسب الفقر والبطالة في المملكة، وتعمل على زيادة الإنتاجية المولدة للعمل.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات كانت مرتكزاً رئيسياً في عمل الحكومة خلال 7 أشهر الماضية، بالإضافة إلى 92 قراراً اقتصادياً منذ توليها مهامها، كان محركها الرئيسي التسهيل على المواطنين، والتي أتت ثمارها بتحقيق نمو اقتصادي بواقع 2.7% مقارنة بما كان متوقعاً تحقيقه بنسبة 2.3% في نهاية العام الماضي.
وبين أن النمو الاقتصادي يجب أن يرافقه نمو في الصادرات، حيث شهد العام الماضي نمواً في الصادرات، التي يحوز قطاع الخدمات نحو 50% منها، موضحاً أن هذا النمو جاء نتيجة قرار الحكومة بإعفاء الصادرات لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل على هذه الصادرات إلى 5%، بالإضافة إلى قرارات جمركية لتشجيع المنتج الوطني وتحفيزه للتصدير.
وأشار إلى أن أهم القضايا التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني والثالث من هذا العام هي إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية لتحفيز الصناعة الأردنية وايجاد مزيد من التنافسية من خلال خفض الكلفة الإنتاجية كما عملت الحكومة على تحفيز السيولة السوقية من خلال صرف الرديات الضريبية المتراكمة لمدة 4 سنوات، وإجراء تسويات ضريبية عالقة منذ أكثر من 50 عاماً، من خلال منح إعفاءات على الغرامات، الأمر الذي يعني أن الحكومة اتخذت القرار الاقتصادي وليس المحاسبي الذي يعتمد على الربح والخسارة، وهو ما كان واضحاً من خلال نسب النمو وخلق السيولة في السوق.
وبين أن الحكومة بتركيزها على النمو الاقتصادي فإنها ملتزمة بصرف المبلغ الذي تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي المولد للإنتاج والوظائف، موضحاً أن رئيس الوزراء يؤكد باستمرار ضرورة إنجاز المشاريع المدرجة في الموازنة والذهاب نحو مشاريع جديدة، وأنه سيتم مراجعة موازنات الحكومة في شهر تموز القادم.
وفي حديثه عن المشاريع، اشار شحادة إلى المشاريع الكبرى التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني الذي يسير بخطة ثابتة، وتمت الموافقة على الملاحق المالية الخاصة بالمشروع ومشروع سكة الحديد يسير بشكل جيد، وتبلغ تكلفته نحو 2.3 مليار دينار، ما سيمنح شركتي البوتاس والفوسفات دفعة كبيرة للتوسع في إنتاجهما من خلال تخفيض كلف النقل.
وأكد شحادة التزام الحكومة التام بتخفيض كلف الدين العام من خلال توجهها نحو إصدار "400" مليون دينار بنسب مرابحة منافسة جداً لتسديد استحقاقات اليوروبوند في شهري حزيران وتموز القادمين بنحو مليار دولار، الأمر الذي يعني الاستفادة من أدوات المصرفية الإسلامية التي لم تستخدم سابقاً بفعالية، بالإضافة إلى حصول الحكومة على قروض ميسرة وبأسعار فوائد منافسة جداً.
وأوضح أن شهر كانون الثاني من العام القادم سيستحق إصدار آخر من اليوروبوند بقيمة مليار دولار، وستعمل الحكومة على إدارة وهندسة هذا الإصدار بعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق المحلية، ومحاولة الحصول على فوائد مخفضة.
(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 3 ساعات

• أخبارنا

د. عدلي فندح : هل يخلف اليورو الدولار؟

أخبارنا : منذ أن صدر اليورو عام 1999، تشكّلت حوله تطلعات كبيرة، ليس فقط كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي، بل كمرشح جدي لمنافسة الدولار الأمريكي في عرش النظام النقدي العالمي. فبعد أن فرض الدولار هيمنته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأصبح العملة الاحتياطية الأولى في العالم، بدا أن أوروبا، باتحادها النقدي، تمتلك من المقومات ما يمكن أن يجعل عملتها الموحدة بديلاً عالمياً ذا وزن وتأثير. في مشهد الاقتصاد العالمي اليوم، لا يمكن إنكار الحضور البارز لليورو. فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، يحتفظ العالم بنسبة تقارب 20% من احتياطياته الرسمية بهذه العملة، وهي المرتبة الثانية بعد الدولار الذي يستحوذ على أكثر من 58% من تلك الاحتياطيات. وتستخدم نحو 32% من المدفوعات العالمية اليورو، حسب بيانات شبكة «سويفت»، بينما يُستخدم الدولار في نحو 42% منها. أما في إصدار السندات الدولية، فقد أصبح اليورو العملة الأساسية في نحو 23% من تلك الإصدارات، وهو ما يعكس مستوى عالياً من الثقة العالمية به. ما يعزز هذا الحضور هو الحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو، الذي يزيد ناتجه المحلي الإجمالي عن 14 تريليون دولار، مع سوق موحدة تضم أكثر من 440 مليون مستهلك. ويأتي هذا في سياق تميز البنك المركزي الأوروبي باستقلاليته وقدرته على ضبط التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي، وهو ما أكسب العملة الأوروبية مصداقية في الأسواق الدولية. لكن هذه القوة الكامنة لا تعني أن الطريق أمام اليورو معبّد للوصول إلى قمة النظام النقدي العالمي. على العكس، فإن الطريق محفوف بتحديات بنيوية وسياسية واقتصادية تجعل من مهمة إزاحة الدولار عن موقعه التاريخي مهمة معقدة. ففي الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة سوق سندات ضخمة وموحدة وآمنة، تظل منطقة اليورو تفتقر إلى سوق موحدة مماثلة، حيث تصدر كل دولة ديونها السيادية بشكل مستقل، مما يؤدي إلى تباين في مستويات المخاطر والعوائد. كما أن غياب اتحاد مالي وسياسي حقيقي يقيّد من قدرة البنك المركزي الأوروبي على التحرك الموحد والفعال، ويجعل من القرارات الاقتصادية مسألة خاضعة للتجاذبات السياسية الداخلية بين الدول الأعضاء. الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين شمال وجنوب أوروبا تخلق فجوات هيكلية، تجعل من استقرار العملة الأوروبية عرضة للتقلبات الداخلية، كما حدث خلال أزمة الديون السيادية في العقد الماضي. وتضاف إلى ذلك الانقسامات السياسية التي تظهر بوضوح في القضايا الدولية الكبرى، مما يُضعف صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة قادرة على تقديم بديل قوي وفعال للهيمنة الأمريكية. لكن في المقابل، تتزايد الفرص أمام اليورو في سياق عالمي جديد يتسم بإعادة ترتيب موازين القوة النقدية. تراجع الثقة في الدولار، بسبب ارتفاع الديون الأمريكية وتزايد استخدامه كسلاح جيوسياسي، يدفع العديد من الدول إلى تنويع احتياطاتها والبحث عن بدائل أكثر توازناً. وفي هذا السياق، يبدو اليورو خياراً معقولاً ومدعوماً بمؤسسات قوية وسوق ضخمة. كما أن التحول العالمي نحو العملات الرقمية، وبدء البنك المركزي الأوروبي في تطوير «يورو رقمي»، يفتح آفاقاً جديدة لاستخدام العملة الأوروبية في التسويات العابرة للحدود، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على الدولار. يبقى أن مستقبل اليورو كعملة احتياطية عالمية أولى لا يُبنى على المقومات الاقتصادية وحدها، بل على قدرة الاتحاد الأوروبي على استكمال مشروعه السياسي والمالي، وتعميق التكامل بين أعضائه، وتجاوز التناقضات الداخلية التي تعيق التحرك الموحد. وإذا ما تحققت هذه الشروط، فقد لا يكون استبدال الدولار أمراً وشيكاً، لكنه لن يكون مستحيلاً. إن صعود اليورو لا يعني بالضرورة أفول الدولار، بل ربما يؤشر إلى ولادة نظام نقدي عالمي جديد، متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بين عملات كبرى، ويصبح فيه اليورو ركناً أساسياً في بنية مالية عالمية أكثر توازناً وعدالة.

سرايا الإخبارية

منذ 3 ساعات

• سرايا الإخبارية

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

سرايا - أعلن بنك الإسكان عن توقيعه اتفاقية خط ائتمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لتمويل عملاء البنك من المستوردين لسلع ومنتجات سعودية المنشأ من المملكة العربية السعودية، بهدف زيادة تدفق الواردات السعودية غير النفطية إلى السوق الأردنية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وقد وقع الاتفاقية كل من محمد ناصر أبو زهرة، نائب رئيس تنفيذي- مدير إدارة أعمال الشركات في بنك الإسكان، والمهندس عبد اللطيف الغيث، مدير عام إدارة التمويل في بنك التصدير والاستيراد السعودي وذلك في مقر بنك التصدير والاستيراد السعودي في العاصمة السعودية الرياض. وتأتي الاتفاقية ضمن إطار جهود بنك الإسكان المستمرة لتعزيز الشمول المالي، من خلال توسيع محفظته الإقراضية ونطاق الحلول التمويلية التي يقدمها، لا سيما للمستوردين الأردنيين المتعاملين مع المصدرين في السعودية، والتي تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى الأردن. كما ستسهم الاتفاقية في تلبية الطلب المتزايد على الواردات السعودية في الأردن، وخلق فرص جديدة أمام الصادرات الأردنية نتيجة تحفيز النشاط التجاري وتنشيط قطاع النقل، وهو ما ينسجم مع رؤية البنك المركزي الأردني في توفير أدوات تمويل عملية تُمكّن التجار من الوصول إلى السيولة، وتساعدهم في تجاوز المعيقات اللوجستية. ويقدم بنك الإسكان مجموعة واسعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المصممة لدعم الشركات والتجار، والتي تشمل برامج التمويل والإقراض والائتمان والضمان، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة، والخدمات التجارية المتنوعة.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

جرش : خطة للتعامل مع العجز المائي بـتــزويـــد الـمـحـافـظــة مــن خـارجــهــا

جرش - هداية حافظ يشكو سكان عدد من مناطق محافظة جرش سوء التوزيع المائي، وعدم وصول المياه لمنازلهم لفترات تصل لشهر او اكثر حسب المنطقة. ويطالب الاهالي الجهات المعنية وخصوصا سلطة المياه بمراعاة الفروقات الجغرافية للمناطق، وذلك لإيصال المياه لمنازل المشتركين بكميات كافية، حيث إن بعض المناطق تصل فيها المياه لمدة ايام حسب عدد منهم، بينما في مناطق اخرى لساعات قليلة فقط ومناطق اخرى لا تصلها المياه لمدد طويلة، ومن هذه المناطق التي تابعت «الدستور» ملاحظات من قاطنيها ساكب والمعراض ومخيم جرش والمنشية ومدينة جرش. يذكر ان محافظة جرش من المحافظات الافقر مائيا في الاردن وتأثر التزويد المائي فيها بفعل قلة كميات الأمطار؛ اذ تأثرت كميات المياة الجوفية والينابيع وعيون الماء التي تتزود منها المحافظة داخليا اضافة الى تزويد مائي من المحافظات القريبة مثل المفرق والزرقاء. ويأمل الاهالي من كوادر سلطة المياه سرعة التجاوب عند التبليغ عن الاعطال او التسريب المائي ومعالجتها جذريا وايضا معاقبة كل من يلجأ الى الهدر المائي، كما يتوقع أن يؤدي استبدال شبكات المياه خصوصا في منطقتي النسيم والمصطبة لتحسين الواقع المائي في المنطقتين. ويأمل الاهالي ان يتم تقليل الفاقد المائي وبالتالي وصول المياه بكميات اكبر للمنازل، خصوصا اننا على ابواب الصيف وتزداد الحاجة إلى المياه، ويعبر عدد منهم أن شراء صهاريج المياه يعتبر عبئا ماديا عليهم خصوصا مع ارتفاع الأثمان للمتر الواحد من المياه وعدم التأكد من صلاحيتها. وفي هذا السياق، كان عقد محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور اجتماعًا مطلع الشهر الحالي مع رؤساء البلديات ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة، لبحث واقع المصادر المائية وسبل تنظيم استخدامها، بما يعزز حماية الصحة العامة ويضمن سلامة وصول المياه للمواطنين. وأكد الفاعور ضرورة الالتزام باستخدام الآبار والينابيع الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومديرية المياه، باعتبارها المصادر الآمنة والمعتمدة للاستهلاك البشري. وكشف مدير مياه جرش، مروان العياصرة، عن وجود عجز مائي في المحافظة بنسبة 40 % مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ضعف الموسم المطري. وقال العياصرة خلال الاجتماع ، إن المديرية وضعت خطة للتعامل مع هذا العجز المائي، تتضمن تزويد المحافظة بمياه الشرب من خارجها. وأضاف أن المديرية تعمل حاليا على إعادة تأهيل عدد من الآبار داخل المحافظة، ومن المتوقع أن تكون جاهزة لضخ مياه الشرب للمواطنين. وأشار العياصرة إلى أن 60 % من مياه الشرب التي تستخدم في المحافظة تأتي من خارجها، موضحا أن المديرية تعمل على عدم إطالة دور المياه، ومنع تأخر أدوار التوزيع، إضافة إلى تقليل نسبة الفاقد من خلال صيانة وتبديل شبكات المياه. وكان وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، رعى بداية الشهر الحالي، إطلاق أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه في منطقة المصطبة بمحافظة جرش، بحضور السفير الكوري في عمّان، كيم بيل أوه، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية «كويكا»، كيم سويونغ. وقال أبو السعود إن تنفيذ هذا المشروع، الممول من وكالة كويكا بقيمة 10.34 مليون دولار، سيرفع من مستوى الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال التحول إلى الضخ الانسيابي الطبيعي، ما يُطيل عمر الشبكات ويرفع كفاءة وعدالة التزويد المائي. ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في مناطق المصطبة، وأم رمانة، ومرصع، وجُبّة، والراية، وتلعة الرز، تنفيذًا لاستراتيجية قطاع المياه 2023–2040، وخطة التحديث الاقتصادي الحكومية.