شاحنة فحم حجري تحمل 550 مليار في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص
أفشلت السلطات المينائية بطنجة المتوسط، يوم الثلاثاء الماضي، محاولة كبرى لتهريب شحنة ضخمة من الكوكايين إلى أوروبا. ووفقاً للمعلومات الأولية، تم اعتراض وحجز كمية تبلغ 514 كيلوغراماً من مادة الكوكايين كانت مخبأة بإتقان داخل حاوية تحمل شحنة من الفحم الحجري، قادمة من دولة بنما وفي طريقها إلى بلجيكا.
وكشفت مصادر إعلامية خاصة أن أساليب التمويه المستخدمة من قبل المهربين كانت دقيقة، حيث تم إخفاء المخدرات داخل أكياس بلاستيكية تم تعديلها لتبدو مشابهة لقطع الفحم. إلا أن يقظة عناصر التفتيش والمراقبة بالميناء، مدعومة بأجهزة مسح ضوئي عالية التقنية، مكنت من كشف الشحنة غير المشروعة، وهو ما يؤكد فعالية الإجراءات الأمنية المشددة المطبقة على الحاويات العابرة، خاصة تلك القادمة من وجهات تعتبر نقاط انطلاق لتهريب المخدرات.
وأشارت المصادر إلى أن الشحنة المضبوطة كانت على متن سفينة تابعة لشركة 'ميرسك'، وهي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال النقل البحري ومقرها الدنمارك. وتأتي هذه العملية النوعية في سياق سلسلة من التدخلات الأمنية التي تقوم بها السلطات المغربية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية الدولية المتخصصة في الاتجار بالمخدرات عبر المسالك البحرية، لا سيما في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وحتى الآن، لم تصدر الجهات الرسمية المكلفة بالتحقيق أي بلاغ بشأن توقيف أشخاص على ذمة هذه القضية، غير أن نجاح هذه العملية يعزز من جديد الدور المحوري الذي يلعبه المغرب كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
عصابة 'ريب ديل' تضرب بقوة في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص وقع متقاعد فرنسي ثري، يقيم في المغرب ويعرف بشغفه باقتناء ساعات اليد الفاخرة من أعرق دور صناعة الساعات السويسرية، ضحية لعملية احتيال متقنة دبرتها عصابة إجرامية متخصصة، وذلك أثناء محاولته بيع إحدى عشرة قطعة نفيسة من مجموعته الخاصة. وقد استخدم الجناة في عمليتهم تقنية النصب المعروفة باسم 'ريب ديل' (rip deal). مأساة متقاعد فرنسي بالمغرب: حلم بيع مجموعة ساعات سويسرية نادرة يتحول إلى كابوس احتيال بمليون يورو في بوردو! بدأت فصول الواقعة في الثامن والعشرين من يوليو عام 2024، عندما التقى المتقاعد الفرنسي برجل قدم نفسه على أنه خبير ساعات، مُكلف من قبل عميل ثري يبدي اهتماماً كبيراً بشراء مجموعة الساعات. وتم اللقاء في أحد الفنادق الفخمة الواقعة في حي ميرياديك بمدينة بوردو الفرنسية، حيث قُدرت قيمة الصفقة المحتملة بحوالي مليون يورو. خطة شيطانية تُعرف بـ'ريب ديل': كيف خدع 'الخبير المزيف' الضحية واستبدل الساعات الثمينة بتقليد رخيص أمام عينيه؟ ولتنفيذ مخططهم الاحتيالي، لجأ 'الخبير' المزعوم إلى سلسلة من الحيل الماكرة. فقد أقنع البائع بضرورة وضع الساعات الثمينة داخل صندوق خاص وإحكام إغلاقه لضمان 'سلامتها وعدم المساس بها' حتى إتمام الصفقة. وما إن وافق الضحية، حتى قام المحتال، بخفة يد وفي غفلة من المتقاعد، بتبديل الصندوق الذي يحتوي على الساعات الأصلية بصندوق آخر مطابق تماماً في الشكل ولكنه يحتوي على ساعات مقلدة رخيصة. وبحسب ما نقلته صحيفة 'سود ويست' الفرنسية، فإنه بمجرد انتهاء هذه 'الخبرة' الوهمية، اختفى المحتال ومعه الغنيمة الثمينة، تاركاً الضحية في حالة صدمة. إقرأ ايضاً الشرطة الفرنسية تضرب بقوة: تفكيك عصابة الـ'ريب ديل' المتخصصة.. و9 متهمين خلف القضبان بينهم 'الخبير' المحتال! وفور تلقيها البلاغ، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً موسعاً في الواقعة شمل تهماً تتعلق بـ'الاحتيال ومحاولات الاحتيال ضمن عصابة منظمة، والتزوير واستخدام وثائق إدارية مزورة، وغسيل الأموال ضمن عصابة منظمة، والمشاركة في تكوين جمعية أشرار'. وأثمرت جهود رجال الشرطة التابعين لقسم مكافحة الجريمة المنظمة والمتخصصة عن تفكيك خيوط هذه الشبكة الإجرامية المتخصصة في عمليات النصب بأسلوب 'ريب ديل'. وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على 'الخبير' المزيف وثمانية أفراد آخرين يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم، تتراوح أعمارهم بين 25 و51 عاماً. وقد وُجهت إليهم جميعاً التهم رسمياً وأودعوا السجن على ذمة التحقيق. تهم ثقيلة تلاحق العصابة: من الاحتيال المنظم إلى غسيل الأموال.. العدالة تأخذ مجراها! وتواجه العصابة الموقوفة اتهامات خطيرة قد تؤدي إلى عقوبات سجنية طويلة، في قضية سلطت الضوء مجدداً على مخاطر عمليات البيع الخاصة للمقتنيات الثمينة والأساليب المبتكرة التي تلجأ إليها الشبكات الإجرامية للإيقاع بضحاياها.
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
اكتشاف عبيد من نوع جديد في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص فجرت منظمة 'ماتقيش ولدي' قضية رأي عام من العيار الثقيل، تتعلق بتشغيل فتيات قاصرات في ظروف مأساوية داخل معمل للنسيج بمدينة طنجة، مقابل أجر زهيد لا يتجاوز أربعة دراهم للساعة الواحدة، بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة أخرى تشمل التحرش الجنسي والإتجار بالبشر. `فيديو 'صادم' يكشف المستور: استغلال بشع لأطفال في وضعية هشاشة` وقالت السيدة نجاة أنور، رئيسة جمعية 'ماتقيش ولدي'، في بلاغ رسمي، إن المنظمة توصلت عبر شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بمعطيات 'صادمة وخطيرة' حول معمل النسيج المذكور. ويُشتبه، حسب البلاغ، في تورط هذا المعمل في تشغيل فتيات قاصرات في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، مما يمثل خرقاً فاضحاً لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة، بل ويرقى قانونياً إلى مستوى جريمة الاتجار بالبشر. وذكرت المنظمة، نقلاً عن الشهادات المسجلة في الفيديو، أن هذا المعمل يمارس تشغيل القاصرات بأجر لا يتجاوز 4 دراهم للساعة، وذلك بعد أن تم إيهامهن من قبل المسؤولين عن المعمل بأجر يبلغ 22 درهماً للساعة. واعتبرت المنظمة أن هذا الأمر يشكل 'خديعة واستغلالاً اقتصادياً مهيناً لفتيات في وضعية هشاشة اجتماعية خطيرة'. `ظروف عمل 'لا إنسانية' وانتهاكات جنسية مروعة` كما أشارت الشهادات إلى تورط المعمل في الإخلال الفاضح بشروط العمل القانونية والإنسانية، حيث تُجبر الفتيات على العمل في ظروف قاسية ومهينة، مقابل أجر لا يحترم الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانوناً، ولا يحفظ كرامة الإنسان. والأخطر من ذلك، تضمنت الشهادات معلومات عن تعرض الفتيات للتحرش الجنسي داخل المعمل، مما يفاقم من حجم الانتهاكات ويكشف عن بيئة عمل غير آمنة وخطيرة تهدد السلامة الجسدية والنفسية للضحايا. إقرأ ايضاً `منظمة حقوقية تصرخ: الجريمة 'اتجار بالبشر' مكتملة الأركان` وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات، بمجملها، تشكل جريمة اتجار بالبشر، كما هي مُعرفة ومُعاقب عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. وعليه، طالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي عاجل وفوري لتحديد المسؤوليات بدقة ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة. كما دعت إلى توفير حماية عاجلة، نفسية واجتماعية، للفتيات الضحايا، وتمكينهن من جميع حقوقهن القانونية والإنسانية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار التي لحقت بهن. `دعوة لتشديد الرقابة وحماية الطفولة من جشع المستغلين` وفي ختام بلاغها، دعت منظمة 'ماتقيش ولدي' إلى تعزيز آليات المراقبة والرصد في وحدات الإنتاج المشابهة، وخصوصاً تلك التي يُعرف عنها استهدافها للفتيات القاصرات، وذلك لوضع حد لهذه الممارسات المشينة وحماية الطفولة من كل أشكال الاستغلال.
أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
تفاصيل صادمة عن 'نفق الشيطان' بين تطوان و سبتة!
أريفينو.نت/خاص أماطت المحكمة الوطنية الإسبانية اللثام عن تفاصيل ملف 'عملية هاديس'، التي تُعتبر واحدة من أكبر عمليات مكافحة تهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا عبر نفق سري يربط مدينة سبتة الخاضعة للسلطات الإسبانية بمدينة الفنيدق المغربية. وتُعد هذه القضية من أضخم التحقيقات الأمنية التي باشرها الحرس المدني الإسباني خلال السنوات الأخيرة ضد شبكات التهريب الدولي للمخدرات. `شرارة التحقيق: شحنة ضخمة تقود إلى شبكة عنكبوتية` وكشفت صحيفة 'إل فارو دي سويتا' الإسبانية أن فصول هذه العملية، التي أدت إلى كشف لغز النفق، بدأت فعلياً في عام 2023. وجاء ذلك في أعقاب ضبط شحنة ضخمة من مخدر الحشيش بلغت 1977 كيلوغراماً كانت بحوزة سائق شاحنة ينحدر من سبتة. هذه الحادثة دفعت المحققين إلى تتبع خيوط شبكة إجرامية اتضح لاحقاً أنها تضم مسؤولين أمنيين ومدنيين يشغلون مواقع حساسة. وفي شهر يناير من عام 2025، تم تنفيذ سلسلة من الاعتقالات طالت تسعة أشخاص، من بينهم نائب في برلمان سبتة من أصول مغربية يُدعى محمد علي دواس. ووفقاً للصحيفة، وُجهت إلى هذا الأخير تهم خطيرة تتعلق بتنسيق عمليات تمويل تهدف إلى شراء ولاءات أفراد من الحرس المدني الإسباني مقابل تسهيل مرور شحنات المخدرات. `شاحنات مُعدّلة وتواطؤ أمني لعبور 'السموم' إلى أوروبا` وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر أمنية مطلعة، أن الشبكة الإجرامية كانت تستهدف السوق الأوروبية بشكل رئيسي، وكانت تعتمد في تمرير شحناتها على شاحنات تم تعديلها بدقة متناهية، حيث زُودت بأرضيات مزدوجة لإخفاء المخدرات. وأضافت المصادر أن أعضاء من الحرس المدني كانوا يسهلون عملية عبور هذه الشاحنات في مينائي سبتة والجزيرة الخضراء، بينما وفرت عناصر من الجمارك المغربية 'نافذة عبور' شهرية واحدة، وذلك حسب ما كشفت عنه محادثات مسجلة بين أفراد الشبكة. إقرأ ايضاً `عملاء سريون في قلب 'وكر الأفاعي'` ومن التفاصيل اللافتة التي كشفت عنها صحيفة 'إل فارو' في هذه القضية، مشاركة ثلاثة عناصر من الحرس المدني الإسباني كعملاء سريين، حيث عملوا بهويات مزيفة داخل الشبكة. وقد تمكن هؤلاء العملاء من اختراق اجتماعات أفراد الشبكة، وتسجيل محادثاتهم، وجمع أدلة دامغة قادت لاحقاً إلى تفكيك جزء كبير من هذه المنظمة الإجرامية. ومكّنت هذه الأدلة من ربط اسم النائب دواس باجتماع حاسم عُقد في الثامن من ديسمبر 2024، تم خلاله الحديث عن تخصيص مبلغ 10 آلاف يورو لشراء ولاء عناصر أمنية. `تحقيقات متواصلة وتنسيق مغربي-إسباني رفيع المستوى` ومع استمرار إصدار مذكرات اعتقال بحق متورطين آخرين، لا تزال التحقيقات الإسبانية جارية في هذا الملف المعقد، وذلك بتنسيق وثيق مع السلطات الأمنية المغربية، والدرك الملكي، والسلطات القضائية في كلا البلدين، بهدف الكشف عن جميع المتورطين وتفكيك الشبكة بشكل كامل.
