جاهزين وهنشارك 15الف مواطن في مؤتمر مستقبل وطن بدمياط لدعم مرشحي مجلس الشيوخ
شهدت محافظة دمياط مؤتمرًا جماهيريًاحاشدا تجاوز عدد المشاركين به ١٥الف مواطن نظمه حزب مستقبل وطن"، بمدينة السرو دعمًا لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في مشهد لافت عبر عن الالتفاف الشعبي ووعي المواطنين بضرورة المشاركة في انتخابات يومي ٤ و٥اغسطس القادم.
حيث بدا المؤتمر بترحيب واسع بالمرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر والنظام الفردي وهم المحاسب علي كيوان أمين عام الحزب بالمحافظة والمهندس وليد صلاح التمامي عضومجلس الشيوخ والمرشح ضمن نظام الفردي ، حيث استقبلهم الاهالي بالزغاريد وترحاب كبير .
جاء ذلك بحضورالنائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ
والنائب عبد الحميد الدمرداش
الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالمركزية
والنائب عاطف ناصر
الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالمركزية
والاستاذ نادر الداجن، أمين أمانة ريادة الأعمال المركزية بالحزب والنائب محمد الحصي
رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة والأمين المساعد
والمحاسب محمد علي ابوحجازي عضومجلس الشيوخ والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بدمياط
وفي كلمة افتتاحية، رحب النائب وليد التمامي مرشح مجلس الشيوخ بالحضور،من قيادات حزب مستقبل وطن والأمانات الحزبية والمؤيدين
بتلك الحشود الضخمة والإصرار على التواجد الذي يعكس نتاج للوعي السياسي الكبير المشاركة وهوماسوف ينعكس أمام صناديق الإقتراع
للحفاظ على قوة واستقرار الدولة والتاكيد علي أننا جميعا علي قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية والزعيم العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
مؤكدًا أن دمياط لطالما واكد التمامي خلال كلمته ان دائما محافظة دمياط في صدارة المشهد الوطني، وحزب "مستقبل وطن" يقدم قيادات تتحمّل مسؤولية وطنية لخدمة المواطنين وينعكس كل ذلك في تأييد وترحيب واسع من حب الناس.
واختتم المهندس وليد التمامي، مرشح الحزب على المقعد الفردي،كلمته بالتزامه الكامل بخدمة المواطن، وعرض كافة ماتم خلال الخمس سنوات الماضية من خدمات كان ابرزهم في مدينة السرو دخول عمل الطريق الحربي وإنهاء لقب طريق الموت وعملة علي أكمل وجه بالاضافة للعديد من الخدمات العامة مثل شبكة المياة والصرف الصخي بإعتمادات غيرمسبوقة وبدعم كامل من حزب مستقبل وطن مشيرًا إلى أن: "الترشح مسؤولية أتشرف بها و أعرف آمالها وتحدياتها، وأؤمن بأن السياسة الحقيقية تبدأ من الشارع وتنتهي عند خدمة الناس بصدق وإخلاص"، وان مكاتبنا لخدمة الناس مفتوحة ولن ندخر جهدا لخدمة أهالينا وما من طلب الا وسعيت انا والنائب محمد ابو حجازي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد الحصي رئيس الهيئة البرلمانية لتنفيذها مالم تتعارض مع خطة وقرارات الدولة وحصلنا على ميزانيات اضافية للمحافظة كما تم فى تطوير مداخل بعض المدن مثل كفر البطيخ بالحصول على مايزيد عن 10 مليون جنيه بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وقتها والتى زادت مبالغ من وزيرالتنمية المحلية لاتمام المشروع وغيرها فى مواقع عديدة وتقدم بالشكر إلى أهالي دمياط ولقيادات الحزب الذين شاركوا في المؤتمر الانتخابي بمحبة والتزام لكي يخرج بهذا الشكل اللائق لعراقة وأصول هذه المحافظة التي تخرج منها كبار العلماء والكتاب والسياسيين .
ومن جانبة قال المحاسب علي السيد كيوان، أمين الحزب بالمحافظة ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن الحزب، بقياداته وكوادره، يقف قلبًا وقالبًا خلف القيادة السياسية، وقال:
"مستقبل وطن هو كيان مؤسسي كبير والحزب الأكبر في مصر وان المنظر المشرف بحضور تلك الحشود وقت الحر والاصرار على التواجد هو نتاج عمل الهيئة البرلمانية الدءوب والتلامس مع طلبات الشارع الدمياطي ، بما ينجزه من خدمات، وما يقدّمه من كوادر واعية. رسالتنا اليوم من دمياط واضحة: نحن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومع الدولة المصرية في معركة الوعي والتنمية. وحملتنا الانتخابية ستنطلق من الميدان، وتُبنى على سجل حافل بالعمل والإنجاز، قدمنا الكثير من الفعاليات والمبادرات المجتمعية من أجل خدمة أهالينا الكرام."
واختتم المحاسب علي السيد كيوان كلمته بالتأكيد على أن الثقة المتبادلة بين الحزب والمواطن هي القاعدة الصلبة التي تستند إليها كل استحقاقات المرحلة المقبلة.والذي يستمد قوته من دعم الجماهير له .
شهد المؤتمر تفاعلاً شعبيًا واسعًا، وعكس رسالة صريحة بأن الرهان الحقيقي سيكون دائمًا على وعي المواطن المصري وثقته في مشروع الدولة الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : كيف يعاقب القانون مستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ؟
الاثنين 28 يوليو 2025 03:10 صباحاً نافذة على العالم - فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. آليات التغطية الإعلامية ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وطبقا للقانون، لا بد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وبصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي: 1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 2- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 4- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. 5- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب 6- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 7- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 8- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 10- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
كيف يعاقب القانون مستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع خلال انتخابات مجلس الشيوخ؟
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية، حيث أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية: كما يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده. فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات. آليات التغطية الإعلامية ونصت المادة 32 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وطبقا للقانون، لا بد أن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، وبصفة خاصة يجب الالتزام بالآتي: 1- عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها. 2- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية. 3- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال. 4- عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء. 5- عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعية الانتخاب 6- الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء. 7- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح. 8- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق علي ما يتعرض له من هجوم أو مدح. 9- عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية. 10- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض علي الاستفتاء.
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
رسميًا.. بدء تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025 عبر بوابة وزارة التعليم
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،27 يوليو 2025، استقبال طلبات التظلم من طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لهذا الغرض. وتم تفعيل رابط التقديم الإلكتروني بالتزامن مع بدء تلقي الطلبات، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى إتاحة الفرصة للطلاب لمراجعة أوراق إجاباتهم وضمان حصول كل طالب على حقه الكامل من الدرجات. الموعد النهائي لتقديم التظلمات بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، تستمر فترة التقديم على تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى يوم الأحد 10 أغسطس 2025، أي لمدة 15 يومًا فقط لا غير، ولن يُسمح بقبول أي طلبات بعد هذا التاريخ، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 أتاحت الوزارة رابطًا رسميًا لتقديم التظلمات عبر الإنترنت. ويعمل هذا الرابط على مدار الساعة بدايةً من يوم 27 وحتى انتهاء فترة التقديم. خطوات تقديم تظلم الثانوية العامة 2025 أوضحت وزارة التربية والتعليم الخطوات التفصيلية لتقديم التظلمات، والتي جاءت كما يلي: 1. سداد رسوم التظلم وقيمتها 300 جنيه لكل مادة. 2. الدخول إلى موقع التظلمات من خلال الرابط الرسمي. 3. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور. 4. اختيار المادة أو المواد التي يرغب الطالب في التظلم بشأنها. 5. تحديد موعد للاطلاع على كراسة الإجابة داخل لجنة النظام والمراقبة، بعد إتمام الخطوات السابقة. أماكن دفع رسوم التظلمات يمكن سداد رسوم التظلمات عبر عدد من المنافذ المعتمدة من قبل الوزارة، وهي: الهيئة القومية للبريد المصري شبكة فوري خدمة "أي فينانس" عدد من وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى المربوطة بحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. ويُشترط الاحتفاظ بإيصال الدفع لاستخدامه لاحقًا في إجراءات مراجعة التظلم. الاطلاع على كراسة الإجابة بعد استكمال الخطوات وتحديد موعد المراجعة، يُسمح للطالب بالاطلاع على نسخة ضوئية من كراسة إجابته في المواد المتظلم منها داخل لجنة النظام والمراقبة، ويقوم الطالب بمقارنة إجاباته بنموذج الإجابة الرسمي، مع إمكانية تدوين ملاحظاته كتابةً في نموذج مخصص لذلك. يُشترط حضور الطالب بنفسه، ويُسمح بمرافق واحد فقط (ولي الأمر)، مع منع اصطحاب أي مدرس وفق تعليمات الوزارة. نتيجة التظلم 2025 يتم إعلان نتائج التظلمات خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاطلاع على كراسة الإجابة، وفي حال ثبوت وجود درجات مستحقة للطالب لم تُحتسب، يتم: تعديل مجموع الطالب فورًا استرداد رسوم التظلم للمادة التي تم تعديل درجتها إخطار مكتب التنسيق تلقائيًا بالتعديل ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التظلمات فور صدورها من خلال الرابط نفسه المستخدم في تقديم التظلم. يُنصح الطلاب بالتأكد من صحة بياناتهم الشخصية عند التسجيل. لا يُسمح بتكرار التظلم لنفس المادة بعد التقديم الأول. متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة لضمان الالتزام بالمواعيد.
