وزير الخارجية: المزايدون على دور مصر بشأن قضية غزة 'مفلسين' سياسيًا وأخلاقيًااليوم الخميس، 14 أغسطس 2025 12:58 صـ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 3 ساعات

• مصراوي

خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شئون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى

كتب-محمد قادوس: قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام دين كامل وشامل لم يترك جانبًا من جوانب الحياة إلا وتناول أحكامه وضوابطه، موضحًا أن الدين الحنيف لا يقتصر على قضايا العبادات فقط، بل يشمل شئون الدنيا والآخرة معًا. وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن هناك من يحاولون التقليل من شمولية الإسلام بالقول: "ما للإسلام وما للقوانين أو العقود أو القضايا العامة"، معتبرًا أن هذا طرح خاطئ يتجاهل حقيقة أن الدين يتناول مختلف مجالات الحياة بما فيها القوانين والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار عضو المجلس الأعلى، إلى أن التدين المنضبط هو السبيل لتحقيق حياة منضبطة في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن الانفلات من الدين هو انفلات من الدنيا نفسها، مستشهدًا بقول الله تعالى: "قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"، دلالة على أن الإسلام يغطي كافة تفاصيل الحياة. وأوضح الجندي أن النبي-صلى الله عليه وسلم-علم الأمة كل ما يتعلق بتنظيم الحياة، حتى الأمور الدقيقة واليومية، مما يعكس شمولية التشريع الإسلامي، لافتًا إلى أن الفقه الإسلامي له رأي في كل القضايا التي تمس حياة الإنسان. وشدد على أن الإسلام لم يترك الإنسان عرضة للفوضى أو العبث، بل نظم العلاقات الإنسانية كافة؛ بدءًا من علاقة الحاكم بالمحكوم، والمعلم بالطالب، مرورًا بحقوق الوالدين والأبناء، وصولًا إلى الشأن العام الذي يحقق الاستقرار المجتمعي. وأكد الجندي أن الإسلام دين حياة، وأن كل ما يتعلق بالشأن العام يدخل ضمن اهتماماته، وأن إغفال هذا الجانب أو فصله عن الدين يمثل خطرًا على استقرار المجتمع وفهم الناس لحقيقة الرسالة الإسلامية.

نافذة على العالم

منذ 19 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار مصر : الدالي: الكلية البحرية تتلقى دعما كبيرا.. وهناك فرق فى الإمكانيات والمناهج عن السابق

الجمعة 15 أغسطس 2025 10:00 مساءً نافذة على العالم - عرض برنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، التدريب والتأهيل لطلاب الكلية البحرية على أعلى مستوى. وقال اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية،:" أنا أتدرب حتى الآن، لأن التدريب روح القوات المسلحة وهو الأساس بدءا من الساعة الخامسة صباحا حتى 10 ليلا، لأن التدريب فى السلم يوفر الـ دم وقت الحرب." وأضاف الدالى خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة dmc، من داخل الكلية الحربية، أن الطالب يبدأ نهجا رئيسيا فى كل كليات القوات المسلحة. وتابع الدالى، تخرجت في الكلية منذ 34 سنة وهناك فرق كبير مرتبط بالدعم المقدم للكلية البحرية من حيث البنية التحتية التى توفر بيئة أقوى بكثير عما سبق فى تدريب الطالب وتأهليه فى جميع المراحل، وهناك فرق كبير فى الإمكانيات والمناهج. وأكد: نؤهل الطالب كى يكون 'ضابط مقاتل بحري' يستطيع التعامل مع الأحداث الجارية التى تقع حوله ومتطلبات الوحدات البحرية الحديثة المنضمة للقوات البحرية، موضحا أن الإلتحاق بالكلية البحرية يكون على أساس أن الطالب يجيد السباحة، ونبدأ فى اختيار المهارة الأنسب لكل طالب لتنميتها وتحقيق مراكز فيها.

النهار المصرية

منذ يوم واحد

• النهار المصرية

الحكومة: مصر ترفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل

التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي. واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والإتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة للسيد وزير الخارجية والسيد وزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا. تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو الديمقراطية و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات . وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي