هام للطلبة.. قرار مشترك بين الداخلية والتعليم يعيد ترتيب أوراق منح التعليم العالي ويفرض شرطا أساسيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 17 ساعات

• بلبريس

شروط جديدة للمنح الجامعية

أفرجت وزارتي الداخلية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن دورية مشتركة كشفت تفاصيل جديدة ومُشدّدة بخصوص شروط الاستفادة من المنح للتعليم العالي والتكوين المهني برسم الموسم الجامعي 2025 – 2026، في خطوة تعزز مقاربة الاستهداف المباشر وتُدخل 'السجل الاجتماعي الموحد' كشرط أساسي لا محيد عنه. الدورية، التي وُجّهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، فضلاً عن مسؤولي الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، نصّت بوضوح على أن صفة 'ممنوح' أصبحت مرتبطة إجبارياً بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، بل وأكدت أن إلغاء التسجيل أو غيابه سيؤدي تلقائيًا إلى سحب الاستفادة ووقف صرف الأشطر المتبقية من المنحة. وجاء في الوثيقة الرسمية أن اللجنة الوزارية المركزية هي من ستتولى، هذه السنة، تعويض اللجان الإقليمية في مهمة تحديد لوائح المستفيدين، بناءً على تنقيط يُمنَح لأسرة كل طالب عبر نظام 'RSU'، مع صلاحية كاملة في تحديد عتبة الاستحقاق وكيفية توزيع المنح سنوياً. وتشدد الدورية على أن تقديم الطلبات سيكون حصريًا عبر بوابة 'منحتي'، ولا يُسمح للمتقدمين بتجاوز سن 26 سنة عند اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا. كما يشترط أن يكون جميع أفراد الأسرة مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد. وبخصوص آجال التقديم، فقد تم تحديد الفترة بين 14 يوليوز و30 شتنبر 2025، بالنسبة للتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على البكالوريا، سواء من المتمدرسين أو الأحرار، سواء بشهادة وطنية أو أجنبية. ووجهت الوزارتان تعليمات صريحة للسلطات المحلية ومسؤولي التعليم من أجل تعبئة كافة الوسائل لتحسيس التلاميذ المعنيين بضرورة احترام الآجال، وتقديم الشروحات الكاملة حول الإجراءات، لتفادي ضياع حقهم في المنحة بسبب التأخير أو عدم التقيّد بالشروط. هذا التحول في تدبير المنح الدراسية يعكس توجّه الدولة نحو حكامة اجتماعية دقيقة وربط الدعم العمومي بآليات استهداف مُحكمة، من خلال منصة موحدة تضمن التوزيع العادل للموارد، بعيدًا عن الأساليب التقليدية التي كانت موضع انتقاد في السابق.

24 طنجة

منذ 21 ساعات

• 24 طنجة

✅ الاستقلال يدعو إلى تعديل تهيئة الشرفة الأطلسية بالعرائش بما يحفظ هويتها التاريخية

تتواصل تداعيات مشروع تهيئة الشرفة الأطلسية بمدينة العرائش، في ظل تنامي الاحتجاجات المدنية التي تطالب بإعادة النظر في بعض الجوانب التقنية والمعمارية، وسط دعوات متزايدة إلى احترام الرمزية التاريخية والمعمارية لهذا الموقع المطل على الساحل الأطلسي. وشهدت المدينة في الأيام الماضية وقفة احتجاجية سلمية، شارك فيها مواطنون وممثلو جمعيات مدنية، بالإضافة إلى أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبّروا خلالها عن تخوفهم من أن تؤدي الأشغال الجارية إلى طمس الطابع الأصيل للشرفة، التي تشكل أحد أبرز معالم العرائش. في هذا السياق، عبّرت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال عن تأييدها لمطالب الساكنة، مؤكدة انخراطها في ما وصفته بـ'دينامية التعبئة الجماعية' من أجل تنمية المدينة في إطار يحترم قيم الدستور وهوية المكان. ودعت الهيئة الحزبية إلى اعتماد اللونين الأبيض والأزرق في التهيئة، لما لهما من دلالة حضارية مرتبطة بذاكرة المدينة وعمقها الأندلسي والمتوسطي. كما شددت على أهمية الحفاظ على العناصر التاريخية للشرفة الأطلسية، من قبيل الأعمدة الرومانية وحدائق إسبريديس والمظلات التقليدية، مع ضرورة إشراك مهندسين مختصين في ترميم التراث، وتوفير الولوجيات للمعاقين، وتعزيز الغطاء النباتي دون المساس بالطبوغرافيا الأصلية للموقع. وبينما أشادت المفتشية بالحوار الذي فتحته السلطات الإقليمية مع المجتمع المدني، وأعلنت دعمها للاجتماع المرتقب في 22 يوليوز بمقر العمالة لمناقشة الجوانب الفنية، دعت في المقابل إلى تجويد مخرجات المشاريع الجارية، وعلى رأسها مشروع تهيئة الشرفة الأطلسية، باعتبارها جزءا من رؤية تنموية شاملة تشمل أيضا ترميم برج السعديين، وتوسيع شارع مولاي إسماعيل، وتهيئة شارع الدار البيضاء. ويأتي هذا الحراك في وقت تعرف فيه العرائش ورشا عمرانيا لافتا، بعد سنوات من التهميش الذي طال المدينة مقارنة بمدن مجاورة. إلا أن الأصوات المتزايدة المطالبة بالمحافظة على الهوية المعمارية والخصوصية التاريخية، تؤشر على تحول جديد في وعي الساكنة بأهمية التوازن بين التنمية الحديثة والحفاظ على الإرث الثقافي. ولم تصدر السلطات المحلية لحد الساعة أي توضيحات رسمية حول تفاصيل المشروع أو طبيعة التعديلات المحتملة، غير أن فتح قنوات الحوار مع الفاعلين المدنيين قد يشكل مدخلا لمعالجة النقاط الخلافية، وتفادي أي توتر اجتماعي قد يرافق الأشغال المستمرة على الواجهة البحرية. ويظل مستقبل الشرفة الأطلسية، أحد أبرز معالم المدينة المطلة على المحيط الأطلسي، معلقا بين رؤية عمرانية جديدة ورغبة جماعية في عدم التفريط في الذاكرة والمشهد البصري الفريد الذي ميز العرائش لعقود.

كش 24

منذ يوم واحد

• كش 24

السجل الاجتماعي الموحد يُحدد المستفيدين من منح التعليم العالي

أعلنت وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الشروط والإجراءات المتعلقة بطلبات الاستفادة من المنح الدراسية الخاصة بالسلم الأول برسم السنة الجامعية 2025-2026. جاء ذلك في دورية مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وكذا مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، حيث تم تحديد فترة إيداع طلبات الاستفادة من المنح الدراسية ما بين 14 يوليوز و30 شتنبر 2025، عبر البوابة الإلكترونية الوطنية الخاصة بالمنح: تشمل هذه المنح التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية برسم السنة الدراسية 2024-2025، سواء كانوا متمدرسين أو أحرارًا. ويتوجب على الراغبين في الاستفادة من المنحة تقديم طلباتهم حصريًا عبر البوابة الإلكترونية "منحتي"، مع استيفاء مجموعة من الشروط. من بين الشروط الأساسية للاستفادة: أن لا يتجاوز عمر المترشح أو المترشحة 26 سنة عند اجتياز الدورة العادية للبكالوريا، وأن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية الجارية، ومتوفرا على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، ومسجلًا رفقة أسرته بالسجل الاجتماعي الموحد (RSU)، كما يُشترط الإدلاء برقم "مسار" عند تقديم الطلب. بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا الأجنبية، يتعين عليهم طلب رقم "مسار" عبر إرسال شهادة البكالوريا ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف الشخصي إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، على أن يتم التوصل بالرد عبر نفس البريد الإلكتروني. وأكدت الدورية أن الاستفادة من المنح الدراسية أصبحت مشروطة بالتسجيل الإجباري في السجل الاجتماعي الموحد، بموجب القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وسيتم سحب صفة "ممنوح" من كل من ألغى تسجيله في السجل، ولن يتوصل بما تبقى من أشطر المنحة. وسيتم دراسة الطلبات من طرف لجنة وزارية مختصة، عوضًا عن اللجان الإقليمية، حيث سيتم تحديد لوائح المستفيدين استنادًا إلى التنقيط الاجتماعي الممنوح من طرف السجل الاجتماعي الموحد، ثم تُحال هذه اللوائح على المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لصرف المنح. ويمكن للمترشحات والمترشحين تتبع مراحل معالجة طلباتهم من خلال البوابة الإلكترونية "منحتي"، بداية من مرحلة الإيداع وصولًا إلى التوصل بالقرار النهائي. ودعت الوزارة المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى مواكبة هذه العملية عبر تقديم الدعم والتوضيحات اللازمة لفائدة التلاميذ والتلميذات المعنيين، وتحسيسهم بأهمية احترام المواعيد، مع توفير الشروط اللوجستيكية لضمان نجاح العملية. كما ذكرت الدورية أنه قد تم تعديل المرسوم الخاص بشروط صرف المنح بموجب المرسوم رقم 2.23.564 الصادر بتاريخ 13 يوليوز 2023، والذي ينص على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحديد المستفيدين، وإسناد صلاحيات البت في الطلبات وتحديد عتبة الاستفادة إلى لجنة وزارية مركزية.