«الغباء الاصطناعي» يكلف أسترالية 50 ألف دولار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
لقاء مرتقب بين ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية في اسكتلندا
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا، اليوم السبت، للاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد ظهر غد الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترمب للصحفيين لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء أمس الجمعة إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة 'تحظى باحترام كبير'، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترمب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب 'بشدة في إبرام اتفاق'. وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزًا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية يوم الخميس إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) حال انهيار المحادثات. وللتوصل إلى اتفاق، قال ترمب إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه 'خفض' معدل الرسوم الجمركية المضادة لكنه لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
إحصائيات التجارة الإلكترونية لعام 2025
نظرًا لأن المنصات الرقمية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجيات البيع بالتجزئة بشكل متزايد، وصف تقرير صناعة التجارة الإلكترونية لعام 2025 الاتجاهات الناشئة بأنها تعيد تشكيل كيفية تواصل الشركات مع المستهلكين. ويقدم التقرير إحصائيات حول عوامل دفع النمو والابتكار في هذا القطاع. بدءًا من التطورات في التخصيص المدفوع بالذكاء الاصطناعي إلى التحولات في سلوك المستهلك. كما يوفر التقرير تغطية مصممة لتزويد أصحاب المصلحة بالمعرفة اللازمة للازدهار في هذا المشهد التنافسي. أيضًا يمثل تقرير التجارة الإلكترونية مرجع لأصحاب المصلحة في هذه الصناعة والمستثمرين وصانعي السياسات والمحللين الاقتصاديين؛ حيث يقدم لمحة عن صحة الصناعة لرسم مسارها للابتكار والنمو في السنوات القادمة. توقعات التجارة الإلكترونية لعام 2025 نظرة عامة على نمو الصناعة: تضم الصناعة أكثر من 455000 شركة تقريبًا وتشهد معدل نمو سنوي يبلغ 10.14%. من المتوقع أن تتجاوز مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية بالتجزئة 8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. وهو ما يمثل نموًا بنسبة 39% خلال هذه الفترة. نمو القوى العاملة والتوظيف: تحتفظ الصناعة بقوة عاملة تضم 371 ألف موظف، ويتضح النمو من خلال إضافة 26 ألف موظف جديد خلال العام الماضي. براءات الاختراع والمنح: سجل قطاع التجارة الإلكترونية أكثر من 800 براءة اختراع وحصل على أكثر من 70 منحة. البصمة العالمية: ينتشر التأثير العالمي للقطاع عبر المراكز الدولية الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 1.72 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. ما يمثل حوالي 22.6% من إجمالي مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. أيضا تعتبر مراكز المدن الرئيسية مثل لندن ونيويورك وبنغالور وسنغافورة وسيدني مراكز رئيسية في المدن الكبرى مثل لندن ونيويورك وبنغالور وسنغافورة وسيدني التي تلبي احتياجات العمليات العالمية لهذه الصناعة ونموها. المشهد الاستثماري: علاوة على ذلك, شهدت هذه الصناعة أنشطة استثمارية بأكثر من 960 جولة تمويل. كما شارك فيها أكثر من 520 مستثمرًا. وبلغ متوسط قيمة الاستثمار 30 مليون دولار أمريكي لكل جولة. كبار المستثمرين: أيضًا يبلغ إجمالي استثمارات كبار المستثمرين 18 مليون دولار. ومن بين كبار المستثمرين صندوق رؤية سوفت بنك وبنك إتش إس بي سي وبنك باركليز للخدمات المصرفية للشركات. لمحة سريعة عن صناعة التجارة الإلكترونية العالمية وبما أن القطاع يضم 455 ألف شركة نشطة في هذا القطاع. فقد أظهرت الصناعة وجود نظام بيئي متنوع للشركات؛ ما يعكس العدد الكبير من الكيانات إلى وجود سوق يضم مزيجًا من الشركات الراسخة واللاعبين الناشئين. أيضًا تقدم البيانات المقدمة لمحة عامة عن الوضع الحالي ومسار نمو الصناعة قيد الاستعراض. كما توظف الصناعة قوة عاملة تبلغ 371000 فرد. ما يشير إلى دورها كصاحب عمل في المشهد الاقتصادي. أيضًا يوفر البائعون عبر الإنترنت في الهند 15.8 مليون وظيفة. بما في ذلك 3.5 مليون وظيفة للنساء. وخلال العام الماضي، شهد القطاع زيادة في التوظيف. حيث تم توفير 26 ألف وظيفة جديدة. فئة المستثمرين في التجارة الإلكترونية تجاوزتن الاستثمارات الجماعية لكبار المستثمرين 18 مليون دولار أمريكي؛ ما يجسد الاهتمام المالي الذي توليه هذه الجهات المالية الفاعلة في القطاع. فيما يلي تفصيل لمساهمات كل مستثمر من كبار المستثمرين: استثمرت شركة Summit Partners 3 ملايين دولار أمريكي في شركتين. كما قامت باستثمار رأس مال للنمو بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي في شركة Jungle Scout. بينما قام بنك ICICI بتمويل شركتين بحوالي 2 مليون دولار أمريكي. كما تعاقد مع العديد من شركات التجارة الإلكترونية لتوسيع قاعدة بطاقات الائتمان الخاصة به. ووزعت شركة Innovation Capital 61 ألف دولار على شركتين. كما مولت شركة BDMI شركة واحدة على الأقل بمبلغ 8 ملايين. واستثمرت أيضًا في Food52. وهي منصة للتجارة الإلكترونية تركز على المواد الغذائية والسلع المنزلية. يظهر تقرير التجارة الإلكترونية لعام 2025 أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد تطورات سريعة في التكنولوجيا وتحولات في توقعات المستهلكين. كما يؤدي اعتماد التحليلات والذكاء الاصطناعي واستراتيجيات مشاركة العملاء المحسنة إلى توسيع نطاق القطاع. أيضًا سيكون تحليل هذه الاتجاهات أمراً بالغ الأهمية للشركات التي تستفيد من الفرص المتاحة في قطاع التجارة الإلكترونية الآخذ في التوسع. كذلك، تم إغلاق أكثر من 960 جولة تمويل مما يدل على قدرة القطاع على تأمين رأس المال باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، تلقت أكثر من 340 شركة استثمارات لتأكيد اعتراف مجتمع الاستثمار بالقطاع. المقال الأصلي: من هنـا
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الوزير الإرياني: "تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين"
: اخبار اليمن| كشف مقطع فيديو متداول، رداءة العملة غير القانونية (المزوّرة) التي أصدرتها المليشيات الحوثية مؤخرًا، حيث تم تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، موضحون بأنها تم طرحها في الأسواق بطريقة بدائية. وبهذا الشأن قال معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأستاذ معمر الإرياني، ان ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ 'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى 'أوراق ملونة' مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أوضح بأن الحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأضاف: 'مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج'. وجدد الوزير الإرياني تحذير الحكومة اليمنية الشرعية، للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه 'العملة المزورة'، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد، أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. واختتم معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، تغريدته، داعيا المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، مؤكدا، أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة.
