توقيع بروتوكول تأسيس تحالف بين 'المقاولون العرب وشركة صينية'
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة المقاولون العرب، والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية 'CSCEC'، لتأسيس تحالف مشترك بين الشركتين من أجل تنفيذ مشروعات داخل مصر، وفى القارة الأفريقية.
ووقع بروتوكول التعاون المهندس حسن مصطفى كامل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وتشانج واي كاي، رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية 'CSCEC' بمصر، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ودونج جيان جو، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس هشام شتا، رئيس شركة انكوم، وكيل الشركة الصينية في مصر، والمهندسة هبه أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم إنما يأتي في إطار جهود دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة المتنامية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، في العديد من المجالات والقطاعات، والبناء على ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من زخم كبير خلال هذه الفترة، وهو ما يُمَكّن من الانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق لتحقيق المزيد من المصالح المشتركة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى الصين، وأن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، يأتي ضمن نتائج هذه الزيارة الناجحة، التي شهدت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين في الصين، وطرح فكرة التعاون بين الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية 'CSCEC'، التي تمثل أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم في مجال الإنشاءات، وشركة المقاولون العرب، التي تعد أحد أذرع الدولة المصرية في مجال البناء والتشييد، ولها سجل حافل بالإنجازات في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف وزير الإسكان: لاقت الفكرة موافقة وترحيب رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية 'CSCEC'، واليوم نشهد توقيع بروتوكول التعاون لتأسيس تحالف مشترك قوي بين الشركتين من أجل تنفيذ مشروعات عملاقة داخل مصر، وفى القارة الأفريقية، وكذا فتح مجالات عمل مختلفة وبحث أطر التعاون بين الشركتين لمشروعات جديدة.
وتمت الإشارة، إلى أن التعاون بين شركة المقاولون العرب، والشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية 'CSCEC'، وتشكيل تحالف بين الشركتين إنما يمثل فرصة كبيرة للانتشار الواسع في القارة الأفريقية، من حيث تضافر الجهود والموارد المشتركة بين الشركتين والاستفادة من خبراتهما الكبيرة في هذا القطاع الواعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
وزيرة التخطيط: منظومة الشركات الناشئة بمصر استقطبت تمويلات بـ228 مليون دولار
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية. وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة. كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لايجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات. كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
رئيس الوزراء: نعمل على تعزيز أثر قطاع "ريادة الأعمال" فى تحقيق النمو المستدام
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية. وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة. كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لايجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات. كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات، ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
بوابة الأهرام
منذ 5 ساعات
- بوابة الأهرام
مدبولى يشيد بجهود اللجنة الطبية العليا.. «ريادة الأعمال» أداة رئيسية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور المحورى للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فى صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسى فى مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وعرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تقريرا تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة فى مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالى حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، بزيادة بنسبة 130% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالى الاستثمارات، فى حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالى حجم الاستثمار خلال نفس الفترة. في سياق آخر، أشاد مدبولي، بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الشهر الماضي، وتفاعلها الإيجابى والفعّال مع المواطنين، ودورها المهم فى رصد الاستغاثات الطبية والتدخُل العاجل فى الحالات الحرِجة بالتعاون مع الجهات المعنية، مُشددًا على ضرورة تقديم الخدمات الصحية على النحو المنشود. جاء ذلك خلال متابعة مدبولى أمس، جهود اللجنة التى تمت على مدى شهر مايو الماضي، من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة. وأوضح المصري، أن اللجنة حرصت على الاستجابة الفعّالة للمواطنين من مختلف المحافظات حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لـ 1142 حالة عن طريق تطبيق «واتس آب» ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقد تم التعامل معها والاستجابة لها على نحو سريع ووفقًا لظروف كل حالة، مضيفا أن التعامل السريع مع الاستغاثات التى تم رصدها تضمن إصدار 198 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة خلال الشهرعلى توفير الإجراءات الطبية لـ 68 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، وإصدار 47 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي. ونوّه المصري، إلى إصدار 26 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالى 138 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، كما تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 57 حالة ، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3 آلاف و460 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة البحيرة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.
