أحدث الأخبار مع #CSCEC
البورصة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البورصة
"سيسك إيجيبت للمقاولات" تستهدف تعاقدات بقيمة 20 مليار جنيه العام الحالي
تستهدف شركة سيسك إيجيبت للمقاولات، الوصول بحجم التعاقدات في السوق المصري إلي 20 مليار جنيه خلال 2025، موزعة بين المشروعات الحكومية، ومشروعات القطاع الخاص. قال المهندس كريم مأمون مدير قطاع تطوير الأعمال ، إن مستهدفات 'سيسك إيجيبت للمقاولات' للتعاقدات تأتي مدعومة بخطط لتنفيذ مشروعات متنوعة بقيمة تصل إلي 6 مليارات جنيه في 2025. أضاف أن 'CSCEC' مملوكة بالكامل للحكومة الصينية، وحاصلة على تصنيف ائتماني 'A' في قطاع المقاولات، وتحتل المرتبة الرابعة كأكبر شركة داخل الصين، والمرتبة الـ13 عالميًا من حيث الحجم. وحول حجم أعمال الشركة العالمية في 2024، قال إن إيراداتها وصلت إلى 338 مليار دولار، في حين تجاوزت التعاقدات 645 مليار دولار. أوضح مأمون أن'CSCEC' بدأت أعمالها منذ عام 1984 ونفذت العديد من المشروعات الكبرى، وقد شهد عام 2017 تحولًا كبيرًا في نشاط الشركة داخل مصر، بعدما اتفق رئيس الشركة الصينية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنّي استراتيجية تركز على ضخ أرباحها في الاستثمار بمصر. ولفت إلى أن الشركة أنشات كيانا مصريا بالكامل تحت اسم 'سيسك إيجيبت للمقاولات' بفريق عمل مصري 100%، وبرأسمال مدفوع قدره 450 مليون جنيه. ونفذت الشركة المصرية ، مشروع حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم البرج الأيقوني، أعلى ناطحة سحاب في أفريقيا. وتم تنفيذ المشروع وفق نظام EPC+F (تصميم، وتنفيذ، وتمويل). وفي عام 2021، حصلت الشركة على عقد جديد لتنفيذ مشروع أبراج الداون تاون في مدينة العلمين الجديدة. أشار مأمون إلى أن 'سيسك إيجيبت' تسعى خلال السنوات المقبلة للتوسع في أكبر عدد ممكن من الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الدعم الذي تقدمه الشركة الأم على مستوى التمويل، بينما يكون التمثيل والتنفيذ عبر الكيان المصري. وأوضح أن الشركة بدأت في دمج الخبرات المصرية مع نظيرتها الصينية، لتصدير هذا النموذج الناجح إلى الأسواق الأفريقية. وقد شرعت في دخول عدة دول أفريقية بمشروعات في قطاعات متنوعة، تُنفذ من خلال كوادر مشتركة من الجانبين المصري والصيني، في خطوة تُعد تطورًا نوعيًا في استراتيجية توسع الشركة خارج حدود مصر. أكد مأمون وجود عدد من المشروعات التي تخضع حاليًا للدراسة في بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين من المتوقع الإعلان عن توقيع أولى الاتفاقيات رسميًا لمشروع ضخم في مجال النقل بإحدى الدول الأفريقية، مما يمهد الطريق لتوسع فعلي على مستوى القارة. وأوضح أن الخطة المستقبلية للشركة تشمل أيضًا تأسيس تحالفات مع شركات مصرية أخرى بهدف تنفيذ مشروعات كبرى داخل وخارج مصر، قائلاً: 'بدأنا بالفعل في تشكيل هذه التحالفات، ونعمل على اختيار شركاء يتمتعون بسمعة طيبة ومقدرات فنية ومالية قوية، بهدف تنفيذ مشروعات كبرى تتطلب تكامل الجهود'. أضاف: 'نحن نركز حاليًا على مشاريع المطارات في مصر، ليس فقط كمقاول منفذ، بل كشريك استثماري ضمن تحالفات مع شركات أجنبية متخصصة في هذا المجال، وسندخل هذه المشروعات من خلال الشركة الأم كمستثمر، بينما نتولى نحن الجانب التنفيذي'. وضمن استراتيجية التوسع في القطاعات الحيوية التي تخدم خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، أوضح مأمون أن 'سيسك إيجيبت' وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية وجاري التفاوض مع شركة العاصمة الإدارية لإنشاء أكبر مستشفى في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة. أضاف أن المفاوضات في مراحلها النهائية تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ المشروع في أقرب وقت، في خطوة تعكس التزام الشركة بالمساهمة في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع الصحة في مصر. كما أن الشركة بصدد توقيع عقد جديد مع وزارة النقل والمواصلات لتنفيذ أحد المشروعات الكبرى في قطاع النقل. ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ عدد من المشروعات المهمة بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري، منها شركة إعمار وشركة 'سوماباي' على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع جديد مع شركة أورا في منطقة 'زيد ويست'. قال مأمون، إن أبرز نقاط القوة تكمن في الدعم الكبير الذي تقدمه الشركة الأم الصينية، والتي تمتلك خبرات واسعة وسابقة أعمال ضخمة في جميع مجالات الهندسة والمقاولات على مستوى العالم، إلى جانب القدرات المالية القوية التي تُعزز من قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة. وأضاف أن من أبرز ما تتميز به الشركة أيضًا ، قدرتها على تقديم مشروعات تخدم القطاعين الحكومي والخاص بنظام متكامل يشمل التصميم والتنفيذ والتمويل (EPC+F)، إذ تتيح هذه المنظومة للعملاء إمكانية الحصول على تمويل منخفض التكلفة. وعن طبيعة المنافسة داخل السوق المصري، أكد مأمون أن التحدي كبير والمنافسة ليست سهلة نظرًا لوجود شركات مصرية تمتلك كوادر فنية عالية الكفاءة، مشيرا إلى أن إدارة تطوير الأعمال في' سيسك إنترناشيونال إيجيبت للمقاولات' تدرك حجم هذا التحدي. تابع أن الشركة حرصت منذ البداية على اختيار كوادر فنية على أعلى مستوى، وهو ما ينعكس في قدرتها على دراسة المشروعات بدقة وتقديم عروض فنية قوية ذات رؤية متكاملة، إلى جانب عروض مالية شديدة التنافسية. وأضاف أن الشركة تمكنت من الفوز بعدد من المشروعات من خلال مناقصات عامة، موضحا أنها تمتلك إدارة تصميم متكاملة تضم أكثر من ألف مهندس في الصين، يعملون على تطوير حلول تصميمية متقدمة، مما يساعد على تقديم المشروع بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة. : الصينالمقاولاتشركات المقاولاتمصر
الأنباء
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«نسما» السعودية في الصدارة بعقود قيد التنفيذ بلغت 13.8 مليار دولار.. تليها «الصينية العامة للهندسة المعمارية» بـ 13.5 ملياراً
كشف تصنيف مجلة «ميد» السنوي للمقاولين، عن أن أكبر 10 شركات للمقاولات لديها مشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 94.1 مليار دولار خلال 2024. وأوضحت المجلة أن شركة نسما وشركاؤهم السعودية استحوذت على المرتبة الأولى من حيث قيمة عقود البناء والتشييد خلال العام الماضي بقيمة 13.8 مليار دولار، كما تظل الشركة السعودية المقاول الأعلى تصنيفا في عام 2025، إلا أن القيمة الإجمالية للمشاريع التي لديها في مرحلة التنفيذ انخفضت. وجاءت في المرتبة الثانية الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، وذلك بفارق 300 مليون دولار عن شركة نسما السعودية، وذلك بقيمة 13.5 مليار دولار، حيث شهدت الشركة الصينية نموا قويا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ وسعت حضورها في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، وأصبحت الآن ثاني أكبر مقاول في المملكة. واحتلت شركة ليماك القابضة التركية الترتيب الثالث بمشاريع قيد التنفيذ بقيمة 12.9 مليار دولار، حيث أضافت ليماك مشروع الخط الأزرق لمترو دبي إلى أعمالها الحالية بمطار الكويت الدولي، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركتان سعوديتان في هذا الترتيب، وهما شركة المباني وشركة شبه الجزيرة للمقاولات بمشاريع بلغت قيمتها 8.5 مليارات دولار لكل شركة منهما. أما شركة السيف للمقاولات الهندسية، فجاءت في المركز السادس بقيمة عقود مشاريع قيد التنفيذ بلغت 8.3 مليارات دولار، وفي الترتيب السابع جاءت شركة تروجان للمقاولات العامة الإماراتية بمشاريع قيد التنفيذ، قيمتها 8 مليارات دولار، وحلت في المرتبة الثامنة شركة البواني السعودية بقيمة عقود بلغت 7.3 مليارات دولار، فيما احتلت شركة أليك الإماراتية المرتبة التاسعة بقيمة عقود مشاريع تحت التنفيذ بلغت 6.8 مليارات دولار، وأخيرا جاءت في المركز العاشر مجموعة بن لادن السعودية بقيمة عقود بلغت 6.5 مليارات دولار. وأظهرت مجلة «ميد» أن المراكز العشرة الأولى ضمت نحو 6 شركات، ما يعكس مكانة المملكة العربية السعودية كأكبر سوق للبناء في المنطقة وطموح وحجم إنفاقها على البنية التحتية وبرنامج المشاريع العملاقة. وتشير التقارير إلى أن شركة أليك تفكر في طرح عام أولي، وهو ما يشكل علامة أخرى على مدى أداء قطاع البناء في عام 2025.
البورصة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
باسم لطفي يكتب: العلاقات المصرية بين الصين وأمريكا.. ضرورة استراتيجية في عالم مت
في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، يبرز أمام صانعي القرار في مصر تحدٍ دقيق يتمثل في الحفاظ على توازن مدروس بين العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية. إن السير في اتجاه طرف واحد، مهما كانت المغريات، يجب أن تنتبه إليه المصالح الوطنية وفق رؤية طويلة المدى، لانه يتداخل مع هامش المناورة السياسي الذي تمتعت به الدبلوماسية المصرية عبر تاريخها الحديث. وترتبط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بشراكة استراتيجية ممتدة منذ عقود، فمنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حصلت مصر على مكانة محورية في حسابات واشنطن في الشرق الأوسط، ووفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأمريكية (2024)، بلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر أكثر من 1.3 مليار دولار سنويًا، إضافة إلى التعاون الوثيق في مجالات التعليم، الصحة، ومكافحة الإرهاب. وفي مجال التجارة، تشير بيانات المكتب الأمريكي للتجارة الخارجية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 9.1 مليار دولار عام 2023، مع ميل الميزان التجاري لصالح مصر بفضل اتفاقيات مثل الكويز (QIZ) التي تسمح بدخول المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي بتخفيضات جمركية. وعلى الصعيد العسكري، ظلت الولايات المتحدة مورد رئيسي للمعدات والتدريب العسكري للجيش المصري، مما ساهم في بناء قدرات دفاعية محترفة حافظت على توازن القوى الإقليمي. وفي المقابل، تشهد العلاقات المصرية-الصينية نموًا غير مسبوق خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2014، ووفق إحصاءات وزارة التجارة الصينية (2024)، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 20 مليار دولار، ما يجعل الصين الشريك التجاري الأول لمصر. واستثمرت الشركات الصينية بكثافة في مشروعات البنية التحتية بمصر، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة الأعمال المركزية (CBD) التي تنفذها شركة 'CSCEC' الصينية، إلى جانب استثمارات في قطاعات الطاقة، النقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما دعمت الصين مصر خلال جائحة كورونا بإرسال لقاحات طبية ومعدات، مما عزز صورة الصين كشريك موثوق لدى الرأي العام المصري. ورغم أهمية تعميق العلاقات مع الصين، إلا أن الانسياق وراء المحور الصيني دون الحفاظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا قد يؤدي إلى خسائر استراتيجية. أولًا، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بنفوذ اقتصادي وسياسي عالمي ضخم، وشبكة تحالفات واسعة تؤثر في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي، اللذين تعتمد مصر عليهما جزئيًا في برامجها التنموية. ثانيًا، لا تقدم الصين مساعدات اقتصادية مشروطة بالإصلاحات أو الالتزام بالديمقراطية كما تفعل واشنطن، وهو أمر قد يبدو مغريًا، لكنه يحمل مخاطر الاعتماد الزائد على تمويلات آسيوية قد ترتبط بأجندات خفية مستقبلا. ثالثًا، تتطلب بيئة الاستثمار الدولية من مصر الحفاظ على صورتها كدولة منفتحة ومتعددة العلاقات، لا تندرج بالكامل تحت أي محور دولي، مما يزيد من جاذبيتها للمستثمرين الغربيين والآسيويين على حد سواء. ومن حسن إدارة السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة تبني مبدأ 'تنويع الشركاء' دون القطيعة مع أحد، فقد عززت القاهرة علاقاتها مع الصين وروسيا والهند، بالتوازي مع استمرار التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويؤكد انضمام مصر إلى مجموعة 'بريكس' الموسعة اعتبارًا من 2024، بالتزامن مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا، أن مصر تراهن على التعددية لا على المحورية. واخيرا .. في عالم يعيد تشكيل نفسه على أسس متعددة الأقطاب، يصبح الحفاظ على توازن العلاقات مع القوى الكبرى ليس خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمصر، خاصة إن التحرك الذكي بين بكين وواشنطن، بناءً على المصالح الوطنية الخالصة، هو ما يضمن لمصر تحقيق أهدافها التنموية، والحفاظ على أمنها القومي، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وعلى صانعي القرار أن يتذكروا دائمًا أن الانحياز الأعمى لطرف دولي واحد قد يفتح باب العزلة، بينما التوازن الواعي يفتح أبواب الفرص. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية
الرياض
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
المقالحين يتحول السكن إلى مشروع وطني
قبل سنوات، كان امتلاك منزل في مدينة كبرى كالرياض حلمًا مؤجلًا لكثير من الأسر السعودية. اليوم، تُبنى آلاف الوحدات السكنية، وتُوَقع عقود الدعم الحكومي عبر الهاتف، وتتحرك الدولة بكل مؤسساتها لتجعل "السكن" حقًا مُيسرًا لا امتيازًا صعب المنال. ما الذي تغير؟ في قلب هذا التحول، تقف الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بوصفها أكثر من مجرد مطور عقاري حكومي؛ بل باعتبارها أداة استراتيجية للدولة، تُترجم أهداف رؤية السعودية 2030 إلى واقع عمراني، اجتماعي، واقتصادي ملموس. فمنذ تأسيسها أواخر عام 2015 كذراع تنفيذي واستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعادت NHC تعريف مفهوم "الإسكان"، لا كمأوى، بل كمنصة للتنمية. رؤية 2030 لا تنظر إلى الإسكان باعتباره مجرد قطاع خدمي، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي. من هنا نفهم لماذا يقول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أحد تصريحاته المتصلة بدعم الإسكان: "أحد هواجسي هو تمكين المواطن من تملك منزل.. وتقديم ما يليق به من جودة حياة" ولم يكن هذا التصريح مجازًا، بل تم تجسيده عبر تبرع شخصي من سموه بقيمة مليار ريال لدعم تمليك الأسر الأشد حاجة، على أن تُنجز المشاريع خلال 12 شهرًا فقط، وبأيدٍ وطنية. تعمل الشركة الوطنية للإسكان حاليًا على تطوير أكثر من 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، ضمن 16 وجهة حضرية جديدة تشمل الرياض، جدة، مكة، المدينة، الدمام وتبوك. هذه ليست مشاريع إسكان فحسب، بل إعادة تخطيط شامل للمشهد الحضري: 5 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء, 8.5 ملايين متر مربع من الطرق والممرات, ومئات المدارس والمراكز المجتمعية والمساجد. وفي الوقت نفسه، استطاعت الشركة خفض الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ورفعت مساهمة القطاع الخاص، حيث تم استقطاب أكثر من 65 مطورًا عقاريًا محليًا، باستثمارات تجاوزت 53 مليار دولار. قدمت الشركة الوطنية للإسكان نموذجًا رقميًا مبتكرًا من خلال منصة "سكني" التي تجاوز عدد المسجلين فيها 3.8 مليون أسرة. وساهمت هذه المنصات في توقيع 764 ألف عقد دعم، وخفّضت فترة الانتظار من 15 عامًا إلى "استحقاق فوري". أما منصة "إيجار"، فقد ساهمت في تنظيم سوق الإيجارات، بما يعزز الثقة ويجذب الاستثمار المؤسسي للعقار. صرح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل إن: "القيادة الرشيدة، وعلى رأسها سمو سيدي ولي العهد، تتابع يوميًا تقدم قطاع الإسكان، وتحرص على تنمية المعروض، وتحقيق التوازن، ومعالجة تحديات الأسعار." وأكد في أكثر من موضع أن قطاع الإسكان أصبح يمثل أكثر من 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاستثمار فيه تجاوز 200 مليار ريال، مما يعكس تحوّل هذا القطاع إلى رافعة اقتصادية بامتياز. إن ما تقوم به الشركة الوطنية للإسكان يتجاوز النطاق المحلي. فهو يمثل نموذجًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) من خلال بناء بيئة تنظيمية شفافة، مشاريع قابلة للتمويل، ومبادرات شراكة عامة-خاصة (PPP) تفتح المجال أمام مطورين دوليين. وقد شهدت المملكة توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مثل CSCEC الصينية لبناء 20 ألف وحدة، في مؤشر واضح على تحوّل المشهد السكني إلى أصل استثماري إقليمي لا مجرد خدمة اجتماعية. ما يجري في قطاع الإسكان السعودي ليس مجرد توسعة عمرانية. إنه إعادة هندسة العلاقة بين الدولة والمواطن، بين السوق والسياسة، بين المدينة والمعنى. فحين تكون القيادة السياسية هي المحرك الأول للسكن، وحين تُسخَّر التقنيات، والاستثمارات، والحوكمة لتحقيق هذا الهدف، فإن السكن يصبح "سياسة وطنية" بالمعنى الأوسع للكلمة. الإسكان إذًا، ليس مجرد مأوى.. بل مشروع تنموي، اقتصادي، وإنساني في آنٍ معًا.
سعورس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
حين يتحول السكن إلى مشروع وطني
في قلب هذا التحول، تقف الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بوصفها أكثر من مجرد مطور عقاري حكومي؛ بل باعتبارها أداة استراتيجية للدولة، تُترجم أهداف رؤية السعودية 2030 إلى واقع عمراني، اجتماعي، واقتصادي ملموس. فمنذ تأسيسها أواخر عام 2015 كذراع تنفيذي واستثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أعادت NHC تعريف مفهوم "الإسكان"، لا كمأوى، بل كمنصة للتنمية. رؤية 2030 لا تنظر إلى الإسكان باعتباره مجرد قطاع خدمي، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي. من هنا نفهم لماذا يقول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أحد تصريحاته المتصلة بدعم الإسكان: "أحد هواجسي هو تمكين المواطن من تملك منزل.. وتقديم ما يليق به من جودة حياة" ولم يكن هذا التصريح مجازًا، بل تم تجسيده عبر تبرع شخصي من سموه بقيمة مليار ريال لدعم تمليك الأسر الأشد حاجة، على أن تُنجز المشاريع خلال 12 شهرًا فقط، وبأيدٍ وطنية. تعمل الشركة الوطنية للإسكان حاليًا على تطوير أكثر من 600 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، ضمن 16 وجهة حضرية جديدة تشمل الرياض ، جدة ، مكة ، المدينة ، الدمام وتبوك. هذه ليست مشاريع إسكان فحسب، بل إعادة تخطيط شامل للمشهد الحضري: 5 ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء, 8.5 ملايين متر مربع من الطرق والممرات, ومئات المدارس والمراكز المجتمعية والمساجد. وفي الوقت نفسه، استطاعت الشركة خفض الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ورفعت مساهمة القطاع الخاص، حيث تم استقطاب أكثر من 65 مطورًا عقاريًا محليًا، باستثمارات تجاوزت 53 مليار دولار. قدمت الشركة الوطنية للإسكان نموذجًا رقميًا مبتكرًا من خلال منصة "سكني" التي تجاوز عدد المسجلين فيها 3.8 مليون أسرة. وساهمت هذه المنصات في توقيع 764 ألف عقد دعم، وخفّضت فترة الانتظار من 15 عامًا إلى "استحقاق فوري". أما منصة "إيجار"، فقد ساهمت في تنظيم سوق الإيجارات، بما يعزز الثقة ويجذب الاستثمار المؤسسي للعقار. صرح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل إن: "القيادة الرشيدة، وعلى رأسها سمو سيدي ولي العهد، تتابع يوميًا تقدم قطاع الإسكان، وتحرص على تنمية المعروض، وتحقيق التوازن، ومعالجة تحديات الأسعار." وأكد في أكثر من موضع أن قطاع الإسكان أصبح يمثل أكثر من 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاستثمار فيه تجاوز 200 مليار ريال، مما يعكس تحوّل هذا القطاع إلى رافعة اقتصادية بامتياز. إن ما تقوم به الشركة الوطنية للإسكان يتجاوز النطاق المحلي. فهو يمثل نموذجًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) من خلال بناء بيئة تنظيمية شفافة، مشاريع قابلة للتمويل، ومبادرات شراكة عامة-خاصة (PPP) تفتح المجال أمام مطورين دوليين. وقد شهدت المملكة توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية مثل CSCEC الصينية لبناء 20 ألف وحدة، في مؤشر واضح على تحوّل المشهد السكني إلى أصل استثماري إقليمي لا مجرد خدمة اجتماعية. ما يجري في قطاع الإسكان السعودي ليس مجرد توسعة عمرانية. إنه إعادة هندسة العلاقة بين الدولة والمواطن، بين السوق والسياسة، بين المدينة والمعنى. فحين تكون القيادة السياسية هي المحرك الأول للسكن، وحين تُسخَّر التقنيات، والاستثمارات، والحوكمة لتحقيق هذا الهدف، فإن السكن يصبح "سياسة وطنية" بالمعنى الأوسع للكلمة. الإسكان إذًا، ليس مجرد مأوى.. بل مشروع تنموي، اقتصادي، وإنساني في آنٍ معًا.
