أحدث الأخبار مع #CSCEC
خبر للأنباء
منذ 2 أيام
- أعمال
- خبر للأنباء
"القاهرة تراهن على بكين".. مصر تقترب من الصين وسط تحديات غير مسبوقة
في ظل تحولات جيوسياسية عميقة وتحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة، استقبلت القاهرة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في زيارة رسمية تحمل دلالات استراتيجية كبيرة. تأتي هذه الزيارة في وقت تعزز فيه مصر شراكتها مع بكين كأحد الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، في إطار سعيها لتنويع التحالفات وتعظيم المصالح الوطنية في نظام عالمي متعدد الأقطاب. وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في العاصمة المصرية، إنه يتعين على الصين ومصر، باعتبارهما دولتين مهمتين في الجنوب العالمي، أن تواصلا تعزيز التنسيق الاستراتيجي من أجل حماية المصالح المشتركة. خبير اقتصادي: مصر بوابة مثالية للاستثمارات الصينية في ظل الحرب التجارية العالمية وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس في تصريحات خاصة لـ"RT" أن التغيرات الجوهرية في خريطة الاقتصاد العالمي تخلق فرصا استثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين. وأوضح أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العالمية، تواجه تحديات متزايدة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة استمرار الحرب التجارية التي ما زالت مستمرة حتى الآن. وأشار أنيس إلى أن الحل الاستراتيجي الأمثل للجانب الصيني يتمثل في إيجاد شريك ثالث يتمتع بمواصفات محددة، أهمها القبول الدولي والعلاقات المتوازنة مع مختلف الأطراف، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الملائمة. ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر تمثل الخيار الأمثل لهذا الدور، حيث يمكنها أن تتحول إلى منصة إقليمية لتصنيع المنتجات الصينية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين. وبحسب أنيس، فإن هذه الآلية تقدم عدة مزايا اقتصادية مهمة، أبرزها تحويل الصادرات الصينية إلى صادرات مصرية، وجذب استثمارات صناعية حقيقية، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما كشف الخبير عن حقائق مهمة حول حجم الاستثمارات الصينية في مصر، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاستثمار الصيني في الخارج. وأضاف أن نصف هذه الاستثمارات تقريباً يتركز في قطاع الإنشاءات، وخاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بينما بلغت الاستثمارات الصينية المتدفقة إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 1.3 مليار دولار فقط. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وتوجيهها نحو القطاعات الصناعية، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التصنيع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليا. وشدد أنيس على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة الراهنة يمثل فرصة استراتيجية لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والتغيرات الجذرية في أنماط التجارة الدولية، معتبراً أن الشراكة المصرية الصينية يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية والقوى الاقتصادية الصاعدة في عالم يتسم بتزايد التنافسية والتحديات التجارية. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى وجود 2800 شركة صينية تعمل في السوق المصري، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار. وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الشركة الصينية للإنشاءات (CSCEC) منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، ومشروعات بنية تحتية مثل القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. في قطاع الطاقة، تتعاون مصر مع شركات صينية رائدة لتنفيذ محطة رياح بخليج السويس بطاقة 1100 ميغاواط، بينما تشهد القطاعات الصناعية تحولاً جوهرياً مع بدء تشغيل مصنع سيارات "جيلي" واتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية مع "بكين أوتوموتيف". هذه المشروعات العملية تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي. من جانبها، تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية نحو نقل بعض مصانعها خارج البلاد. كما تهدف إلى تعزيز موقعها كمنصة إقليمية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف التكتلات الاقتصادية. غير أن هذه الشراكة تواجه تحديات جدية، يأتي في مقدمتها الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل كبير، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.3 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 393 مليون دولار. كما تعاني العلاقات الاقتصادية من معوقات تتعلق بالبيروقراطية وتعقيدات الإجراءات وعدم استقرار بعض التشريعات الضريبية. رغم هذه التحديات، تتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، لعل أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد كبوابة بين ثلاث قارات، وامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر قوة عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية باليوان الصيني، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للشركات الصينية. في الإطار الأوسع، تكتسب عضوية البلدين في مجموعة "بريكس" أهمية خاصة، حيث توفر منصة مثالية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة بالعملات المحلية، وتمويل المشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد، فضلاً عن التنسيق في القضايا الدولية المشتركة. المصدر: RT
عالم المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- عالم المال
«رئيس التمثيل التجاري»: نستهدف جذب استثمارات بنحو 15 مليار دولار
قال الوزير المفوض الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن الميزان التجاري بين مصر والصين يعاني من فجوة كبيرة، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى الصين نحو نصف مليار دولار فقط، في حين تتجاوز الواردات من السوق الصينية 16 مليار دولار، موضحا أن مصر تسعى إلى جذب استثمارات مباشرة من مكاتب التمثيل بالخارج بقيمة تُقدر بنحو 15 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، مقابل 10.3 مليار دولار خلال العام الماضي، بنمو يبلغ 45.6%. وأضاف 'الشريف'، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعه مع لجنه التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الجهاز يعمل على تنفيذ إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليص فجوة الميزان التجاري مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين، من خلال نموذج 'استبدال التجارة بالاستثمار، إلى جانب تفعيل آليات التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار اتفاقية التجارة والاستثمار المعروفة بـ'تيفا – TIFA'. وتابع،'الشريف' أن مصر تستهدف مضاعفة استثمارات الصين لديها إلى 16 مليار دولار خلال أربع سنوات مقبلة، مقارنة بنحو 8 مليارات دولار حاليًا. تأتي تصريحات الوزير المفوض د. عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري بالتزامن مع استقبال القاهرة لرئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، في زيارة تحمل رسائل سياسية واقتصادية بالغة الأهمية. وشهدت المشروعات الصينية الكبرى في مصر تقدماً ملموساً على مختلف الأصعدة. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مايو 2025، يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار. وتزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الصيني لمصر كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طفرة فى المشاريع الصينية الكبرى في مصر والتى شهدت تقدماً ملموساً على مختلف الأصعدة ، مشيرة إلى أنه في مايو 2025، بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 2800 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار. وعلى سبيل المثال، في العاصمة الإدارية الجديدة ، تتولى شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CSCEC) بناء منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، وأيضاً تتولى إدارتها وتشغيلها وصيانتها على المدى الطويل، حيث تحتضن المنطقة أكثر من 14 وزارة مصرية منذ مايو 2023. في قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى حيز التشغيل بعد استثمار 1.2 مليار دولار وتنفيذ 15 شركة صينية.
عالم المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- عالم المال
غرفة الاخشاب: 9 مليارات دولار استثمارات صينية مباشرة بمصر
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، ان العلاقات المصرية الصينينة تشهد ازدهارا خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرًا إلى بلوغ إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من 2000 شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية. وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن العلاقات بين القاهرة وبكين ساهمت فى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، وتعزيز التعاون الثنائى فى مجالات الصناعة والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة فى كلا البلدين. كما أضاف نصر الدين إلى إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وجود 50 طلبًا مقدّمًا من شركات صينية لإقامة مشروعات استثمارية متنوعة في مصر، في خطوة تعكس تنامي اهتمام بكين بالسوق المصرية كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 17 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما تُعد الصين من أكبر خمسة شركاء استثماريين لمصر، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأشار إلى أن القاعدة التصديرية المصرية للسوق الصيني تشهد تنوعًا لافتًا، حيث تشمل صادرات مصرية مثل الوقود والزيوت المعدنية، الفواكه، ومنتجات الأحجار والأسمنت، ما يعزز من صورة مصر كمصدر موثوق ومتعدد الموارد في الأسواق الآسيوية والدولية. في الوقت ذاته كشف نصر الدين عن سعى البلدين لإحداث طفرة فى حجم التجارة البينية، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء فرع لبنك صينى داخل مصر لتيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن التحديات الدولية التي تواجه الصين كضغوط معركة الرسوم مع أميركا وأوروبا وخطط خفض الانبعاثات تدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تمثل موقعا إستراتيجيا يتيح للصين النفاذ إلى أسواق عالمية واسعة. يذكر أن منطقة تيدا الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون الصناعي بين البلدين، إذ تضم أكثر من 150 شركة، بإجمالي استثمارات يتجاوز 2 مليار دولار، ما يعزز من مكانة المنطقة كمركز صناعي وتجاري على المستويين الإقليمي والدولي. وتزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الصينى لمصر كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طفرة فى المشاريع الصينية الكبرى في مصروالتى شهدت تقدماً ملموساً على مختلف الأصعدة ، مشيرة إلى أنه في مايو 2025، بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 2800 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار. وعلى سبيل المثال، في العاصمة الإدارية الجديدة ، تتولى شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CSCEC) بناء منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، وأيضاً تتولى إدارتها وتشغيلها وصيانتها على المدى الطويل، حيث تحتضن المنطقة أكثر من 14 وزارة مصرية منذ مايو 2023. في قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى حيز التشغيل بعد استثمار 1.2 مليار دولار وتنفيذ 15 شركة صينية.
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
مصر تستقبل رئيس وزراء الصين.. لماذا تراهن القاهرة على بكين؟
وصل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تحمل بين طياتها رسائل سياسية واقتصادية ثقيلة الوزن. فعلى وقع تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات اقتصادية ضاغطة، تواصل مصر تعميق شراكتها مع الصين، مُعلنة بوضوح أن الرهان على الصين لم يعد خياراً هامشياً، بل توجهاً استراتيجياً متصاعداً. فما الذي يجعل القاهرة تعول على هذه العلاقة؟ وما مكاسبها المرجوة من تعظيم التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم؟ كيف يسير تنفيذ المشاريع المعلن عنها؟ شهدت المشاريع الصينية الكبرى في مصر تقدماً ملموساً على مختلف الأصعدة. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مايو 2025، يبلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 2800 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار. في تصريحات لـ"الشرق"، قال أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصين تتميز على أي دولة أخرى في سرعة إقامة المصانع، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى أن يتجاوز حجم الاستثمارات الصينية 15 مليار دولار خلال عام واحد. فعلى سبيل المثال، في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، تتولى شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CSCEC) بناء منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، وأيضاً تتولى إدارتها وتشغيلها وصيانتها على المدى الطويل، حيث تحتضن المنطقة أكثر من 14 وزارة مصرية منذ مايو 2023. في قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى حيز التشغيل بعد استثمار 1.2 مليار دولار وتنفيذ 15 شركة صينية. أما في مجال الطاقة المتجددة، فقد وقعت شركة "سويس" لطاقة الرياح اتفاقية مع شركة "باور كونستراكشن" الصينية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميجاواط في خليج السويس. في القطاع الصناعي، بدأ مصنع شركة "جيلي" الصيني الإنتاج في يناير 2025 بطاقة 30 ألف سيارة سنوياً، بينما وقعت شركة "الكان" المصرية اتفاقية مع "بكين أوتوموتيف" لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة بحلول عام 2030. كما أشار مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، لـ"الشرق"، إلى أن المستثمرين الصينيين يمتازون بجديتهم وسرعة التنفيذ، مستشهداً بمشروعات منطقة "تيدا" بالعين السخنة التي تم فيها إنجاز 1.7 مليون متر مربع مع خطط للتوسع بـ7 ملايين متر مربع إضافية. ما الذي تطمح إليه مصر من الاستثمارات الصينية؟ بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال منتدى الأعمال المصري الصيني الشهر الماضي، تسعى مصر إلى رفع ترتيب الصين من المرتبة العاشرة حالياً لتكون ضمن أفضل خمسة مستثمرين في البلاد. وتستهدف البلاد جذب استثمارات صينية جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال عام 2025. من جانبه، لفت عز الدين إلى أن مصر تستهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار المباشر بالعملة الصعبة لتعويض تراجع إيرادات قناة السويس، وأن الشركات الصينية مهتمة بالتعاون في قطاعات تشمل الإنشاءات والمقاولات والصناعات الهندسية والمنزلية والإلكترونية والملابس الجاهزة ومواد البناء". أشار مجد المنزلاوي، رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين-الصينيين، في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إلى أن الحكومة المصرية تركز على استقطاب استثمارات تسهم في تدشين مصانع ومشروعات إنتاجية تدعم الناتج القومي وخطط التصدير. من الناحية النوعية، تطمح مصر للاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية التي تسعى لنقل العديد من مصانعها خارج البلاد بسبب التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول 2026. كما تسعى مصر إلى أن تكون منصة تصدير للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية. وذكر مصطفى إبراهيم أن هذا التوجه يتماشى مع رغبة الصين في إيجاد بدائل تصديرية وسط الحروب التجارية، بينما لفت المنزلاوي إلى أن مصر تمثل وجهة بديلة للصين بفضل موقعها الاستراتيجي وأهمية السوق الأوروبية لديها. ما الذي يعيق تعظيم الاستثمارات الصينية في مصر؟ تواجه الاستثمارات الصينية في مصر عدداً من التحديات، مثل صعوبة الوصول إلى التمويل، وتعقيد الرسوم الجمركية، والحصول على الأراضي. وذكر عز الدين أن أبرز المعوقات تتمثل في المواعيد، نظراً لالتزام الشركات الصينية بجداول صارمة، وأي تأخير في الإجراءات يؤثر سلباً على الاستثمار. كما قال إبراهيم إن المعوقات تشمل البيروقراطية، وسعر الصرف، والتغير السريع في النظم والنسب الضريبية، مشدداً على ضرورة تحقيق نوع من الاستقرار التشريعي لتجنب تكرار تجارب سابقة أدت إلى خروج مستثمرين من السوق. وأكد المنزلاوي أن الروتين الحكومي لا يزال يشكل تحدياً رغم التقدم في منح التراخيص الذهبية. ما هي المزايا التنافسية لدى مصر لاستقطاب الاستثمارات الصينية؟ تتمتع مصر بموقع جيوستراتيجي يجعلها همزة وصل بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. قناة السويس تجعل مصر نقطة عبور حيوية للتجارة الصينية مع أوروبا، حيث تعتبر الصين أكبر مستخدم لقناة السويس وأكبر مستثمر في المنطقة الاقتصادية للقناة. كما أشار المنزلاوي إلى أن الصين تعيد ترتيب سلاسل الإمداد وتختار مصر كبوابة تصديرية للأسواق المرتبطة معها باتفاقيات تجارة حرة. وتتوفر بمصر قوة عاملة كبيرة ومتنوعة، مع نظام تعليمي يخرج الآلاف من المهندسين سنوياً. وفي هذا الإطار، قال عز الدين إن الصين مهتمة بالمساهمة في عمليات إعادة الإعمار في الدول العربية، مستفيدة من توفر الخامات المصرية اللازمة للصناعات التحويلية. كما تسمح مصر الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام اليوان في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، بحسب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري. هل تلعب العوامل الجيوسياسية دوراً في تحقيق المزيد من الانفتاح بين البلدين؟ تعمل مصر على موازنة علاقاتها بين الشركاء الكبار، إذ استضافت في مايو 2025 "منتدى قادة السياسات المصري–الأميركي" بمشاركة أكثر من 55 من كبار التنفيذيين في شركات أميركية، مثل "آي بي إم" و"جنرال موتورز"، وأبدت استعدادها لإنشاء منطقة صناعية أميركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. في المقابل، تسعى القاهرة لتعميق شراكتها مع بكين ضمن استراتيجية تنويع الشركاء، وتقليل الاعتماد على التمويلات الغربية. ويرى رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين- الصينيين أن التوتر التجاري بين الصين وأميركا يعزز التقارب الاقتصادي بين القاهرة وبكين، ويدفع الشركات الصينية للبحث عن وجهات إنتاج بديلة مثل مصر. ماذا عن الاستثمارات ونقل المعرفة في التكنولوجيات المتقدمة؟ تحتضن مصر عدداً من شركات التكنولوجيا الصينية مثل "هواوي" و"شاومي" و"أوبو" و"زد تي إي" و"مايديا" و"هاير". كما أُنشئ صندوق استثماري بقيمة 300 مليون دولار مع جامعة "تسينغهوا" يركّز على الذكاء الاصطناعي وتصميم أشباه الموصلات. وأوضح مصطفى إبراهيم أنه يأمل بإنشاء قرية للذكاء الاصطناعي في مصر بالشراكة مع الصين، قائلاً إن دخول مصر هذا القطاع لم يعد خياراً بل ضرورة. وقد تم توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء مصانع ألياف ضوئية ومراكز تصدير خدمات التعهيد، إلى جانب تأسيس مراكز تدريب وتأهيل متخصصين في البرمجة والشبكات. ما المطلوب من الطرفين لتعزيز التجارة؟ بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، خلال منتدى الأعمال المصري الصيني، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين. بالنسبة إلى مصر، فهي بحاجة إلى تبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وتوسيع استخدام اليوان في المعاملات الثنائية. كما طالب عز الدين بتفعيل اتفاقية التبادل التجاري بالعملات المحلية لتقليل تكلفة التبادل. ولفت إلى أن تدشين سادس خط طيران مباشر بين مصر والصين، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، يمثل خطوة مهمة لدعم التبادل السياحي والتجاري. أما الصين، فيُنتظر منها فتح أسواقها أمام المنتجات المصرية عالية القيمة وخفض القيود غير الجمركية. وأشار المنزلاوي إلى ضرورة توسيع نفاذ السلع المصرية غير الزراعية للسوق الصيني، رغم ارتفاع معايير القيمة المضافة في الصين. كما تم مؤخراً افتتاح فرع لبنك مصر في الصين مما يسهم في تسهيل المعاملات التجارية بين البلدين. ورغم التحديات التي تواجه فكرة تبادل التجارة بالعملات المحلية في ظل سيطرة نظام "سويفت"، إلا أن هناك سعياً لتقليل الاعتماد على الدولار. تعمل مصر حالياً على تنفيذ خطة طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية مع تركيز أكبر على إقامة مشروعات صناعية وزراعية مشتركة. وأكد المنزلاوي أن مصر استقطبت استثمارات جديدة منذ بداية العام شملت توسعات صناعية وتجارب ناجحة في الزراعة واستصلاح الأراضي، خاصة في قطاع الملابس الرياضية. كما أشار إلى أن انضمام مصر والصين إلى تجمع "بريكس" قد لا يغير كثيراً من حجم التبادل التجاري المباشر، إلا أنه يمثل دعماً سياسياً للعلاقات الاقتصادية. وأكد أن السياحة الصينية تمثل فرصة واعدة لمصر التي تسعى إلى زيادة حصتها من هذا السوق الكبير عبر تنويع المقاصد السياحية وتعزيز الجذب. ما أبرز العوائق في التجارة الثنائية؟ تواجه التجارة الثنائية عوائق هيكلية تتمثل في عدم التوازن في الهيكل الاقتصادي، حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الخدمات والزراعة، بينما يهيمن التصنيع على الاقتصاد الصيني، مما يخلق عدم توازن طبيعي في التبادل. بلغ حجم التجارة الثنائية 17 مليار دولار في 2024، لكن مصر تواجه عجزاً تجارياً مستمراً حيث تصدر الصين لمصر سلعاً بقيمة 13.3 مليار دولار مقابل استيراد سلع مصرية بقيمة 393.65 مليون دولار فقط. المنتجات المصرية تواجه تحدياً في منافسة السلع الصينية من حيث السعر والجودة، خاصة في القطاعات الصناعية. كما أن الإجراءات المعقدة والطويلة في كلا البلدين تزيد من تكاليف التجارة وتقلل من تنافسية السلع، بينما يؤدي الاختلاف في معايير الجودة والسلامة بين البلدين إلى خلق حواجز تقنية أمام التجارة، خاصة في المنتجات الغذائية والدوائية. عدم الاستقرار في سعر صرف الجنيه المصري يزيد من مخاطر التجارة ويعقد التخطيط طويل المدى للمصدرين والمستوردين. كيف تسهم عضوية البلدين في "بريكس" في تطوير العلاقات؟ تسهم عضوية مصر والصين في "بريكس" في تطوير العلاقات بين البلدين على عدة مستويات استراتيجية واقتصادية. أولاً، يتيح ذلك لمصر فرصة توسيع التعاون الاقتصادي مع الصين في إطار تجمع اقتصادي ضخم، حيث أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن قمة "بريكس" في البرازيل تمثل منصة مهمة لدفع التعاون المشترك مع الصين في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تسعى "بريكس" لتطوير آليات للتجارة بالعملات المحلية، وفقاً لما ورد في "إعلان قازان" الصادر عن القمة السادسة عشرة لمجموعة "بريكس" في أكتوبر 2024، الأمر الذي سيساعد مصر في تقليل الضغط على احتياطياتها من الدولار. من شأن هذا النظام أن يمكّن التجار المصريين والصينيين من التعامل بالجنيه المصري واليوان الصيني مباشرة، مما يقلل تكاليف الصرف ومخاطر تقلبات العملة. بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" يوفر مصدراً إضافياً للتمويل التنموي خارج إطار المؤسسات المالية التقليدية، حيث تستطيع مصر الاستفادة من هذا البنك لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن عضوية مصر في "بريكس" تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، مشيراً إلى أن فتح فرع لبنك مصر في الصين، بعد سنوات من افتتاح فرع للبنك الأهلي، يمثل خطوة مهمة لتسهيل التعاملات المالية مع السوق الصينية. كما شدد على أهمية تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بالعملات المحلية لتسهيل وخفض تكلفة التبادل التجاري، وهي خطوة تتماشى مع توجهات "بريكس" نحو استخدام العملات الوطنية. لفت نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتصدير منتجات مثل المنسوجات القطنية، بالإضافة إلى الموالح والعنب والشوكولاتة، منوهاً بأن الأسعار المصرية تنافسية للغاية في السوق الصينية. من جانبه، أشار رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى نجاح مصر في جذب أكبر أربع شركات صينية في مجال الأجهزة المنزلية، مما ساعد في تقليل فاتورة الاستيراد وتحسين الميزان التجاري، في ظل استيراد أجهزة بنحو 3 مليارات دولار سنوياً. إلى ذلك، قال رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين–الصينيين، إن تعزيز التجارة مع الصين يتطلب مزيداً من التسهيلات المتبادلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة العجز الكبير في ميزان المدفوعات لصالح الصين من خلال تحسين نفاذ المنتجات المصرية غير الزراعية إلى السوق الصينية رغم التحديات المرتبطة بمعايير القيمة المضافة. يرى مصطفى إبراهيم أن مصر تمثل محوراً مهماً في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وأن الشركات الصينية تجد في مصر نقطة انطلاق مثالية إلى القارة الأفريقية في ظل الحروب التجارية العالمية. وأضاف أن مشروعات الصين في منطقة "تيدا" بالعين السخنة، والتي توسعت من 700 ألف متر مربع إلى مليون ثم 7 ملايين متر مربع، تعكس تنامي الطلب من الشركات الصينية على التوسع عبر مصر إلى الأسواق المجاورة. من جهته، أشار المنزلاوي إلى أن نجاح مصر في تحسين بيئة الاستثمار عبر الرخص الذهبية وتيسير الإجراءات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من شأنه تعزيز دورها كبوابة رئيسية للصين إلى أفريقيا.
عالم المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- عالم المال
منها الصناعة والطاقة المتجددة.. أبرز المشروعات الصينية في مصر
كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طفرة فى المشاريع الصينية الكبرى في مصروالتى شهدت تقدماً ملموساً على مختلف الأصعدة ، مشيرة إلى أنه في مايو 2025، بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر 2800 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار. فعلى سبيل المثال، في العاصمة الإدارية الجديدة ، تتولى شركة الإنشاءات الصينية الحكومية (CSCEC) بناء منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، وأيضاً تتولى إدارتها وتشغيلها وصيانتها على المدى الطويل، حيث تحتضن المنطقة أكثر من 14 وزارة مصرية منذ مايو 2023. في قطاع النقل، دخل القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى حيز التشغيل بعد استثمار 1.2 مليار دولار وتنفيذ 15 شركة صينية. أما في مجال الطاقة المتجددة، فقد وقعت شركة 'سويس' لطاقة الرياح اتفاقية مع شركة 'باور كونستراكشن' الصينية لبناء محطة رياح بقدرة 1100 ميغاواط في خليج السويس. في القطاع الصناعي، بدأ مصنع شركة 'جيلي' الصيني الإنتاج في يناير 2025 بطاقة 30 ألف سيارة سنوياً، بينما وقعت شركة 'الكان' المصرية اتفاقية مع 'بكين أوتوموتيف' لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة بحلول عام 2030. واستقبلت القاهرة خلال الساعات الماضية رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، في زيارة تحمل بين طياتها رسائل سياسية واقتصادية ثقيلة الوزن. فعلى وقع تحولات جيوسياسية متسارعة وتحديات اقتصادية ضاغطة، تواصل مصر تعميق شراكتها مع بكين، مُعلنة بوضوح أن الرهان على الصين لم يعد خياراً هامشياً، بل توجهاً استراتيجياً متصاعداً ،وفق لـ'بلمبورج'. وحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، خلال منتدى الأعمال المصري الصيني الشهر الماضي،أن مصر تسعى إلى رفع ترتيب الصين من المرتبة العاشرة حالياً لتكون ضمن أفضل خمسة مستثمرين في البلاد. وتستهدف البلاد جذب استثمارات صينية جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال عام 2025. ووفق تصريحات 'الخطيب' ان مصر تطمح للاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية التي تسعى لنقل العديد من مصانعها خارج البلاد بسبب التزامها بتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول 2026. كما تسعى مصر إلى أن تكون منصة تصدير للشركات الصينية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية. وذكر مصطفى إبراهيم أن هذا التوجه يتماشى مع رغبة الصين في إيجاد بدائل تصديرية وسط الحروب التجارية.
