"القاهرة تراهن على بكين".. مصر تقترب من الصين وسط تحديات غير مسبوقة
تأتي هذه الزيارة في وقت تعزز فيه مصر شراكتها مع بكين كأحد الركائز الأساسية لسياستها الخارجية، في إطار سعيها لتنويع التحالفات وتعظيم المصالح الوطنية في نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، في العاصمة المصرية، إنه يتعين على الصين ومصر، باعتبارهما دولتين مهمتين في الجنوب العالمي، أن تواصلا تعزيز التنسيق الاستراتيجي من أجل حماية المصالح المشتركة.
خبير اقتصادي: مصر بوابة مثالية للاستثمارات الصينية في ظل الحرب التجارية العالمية
وأكد الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس في تصريحات خاصة لـ"RT" أن التغيرات الجوهرية في خريطة الاقتصاد العالمي تخلق فرصا استثنائية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين.
وأوضح أن الصين، التي تحتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العالمية، تواجه تحديات متزايدة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الغربية، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة استمرار الحرب التجارية التي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وأشار أنيس إلى أن الحل الاستراتيجي الأمثل للجانب الصيني يتمثل في إيجاد شريك ثالث يتمتع بمواصفات محددة، أهمها القبول الدولي والعلاقات المتوازنة مع مختلف الأطراف، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الملائمة. ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر تمثل الخيار الأمثل لهذا الدور، حيث يمكنها أن تتحول إلى منصة إقليمية لتصنيع المنتجات الصينية وإعادة تصديرها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يحقق مكاسب متبادلة للطرفين.
وبحسب أنيس، فإن هذه الآلية تقدم عدة مزايا اقتصادية مهمة، أبرزها تحويل الصادرات الصينية إلى صادرات مصرية، وجذب استثمارات صناعية حقيقية، وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما كشف الخبير عن حقائق مهمة حول حجم الاستثمارات الصينية في مصر، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ حوالي 8 مليارات دولار، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية للاستثمار الصيني في الخارج.
وأضاف أن نصف هذه الاستثمارات تقريباً يتركز في قطاع الإنشاءات، وخاصة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بينما بلغت الاستثمارات الصينية المتدفقة إلى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 1.3 مليار دولار فقط. واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر وتوجيهها نحو القطاعات الصناعية، مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التصنيع، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليا.
وشدد أنيس على أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المرحلة الراهنة يمثل فرصة استراتيجية لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والتغيرات الجذرية في أنماط التجارة الدولية، معتبراً أن الشراكة المصرية الصينية يمكن أن تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي بين الدول النامية والقوى الاقتصادية الصاعدة في عالم يتسم بتزايد التنافسية والتحديات التجارية.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى وجود 2800 شركة صينية تعمل في السوق المصري، باستثمارات إجمالية تتجاوز 8 مليارات دولار.
وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشروعات كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الشركة الصينية للإنشاءات (CSCEC) منطقة الأعمال المركزية بتكلفة 3.8 مليار دولار، ومشروعات بنية تحتية مثل القطار الكهربائي الرابط بين العاصمة الإدارية والقاهرة الكبرى باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار.
في قطاع الطاقة، تتعاون مصر مع شركات صينية رائدة لتنفيذ محطة رياح بخليج السويس بطاقة 1100 ميغاواط، بينما تشهد القطاعات الصناعية تحولاً جوهرياً مع بدء تشغيل مصنع سيارات "جيلي" واتفاقية إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية مع "بكين أوتوموتيف". هذه المشروعات العملية تعكس الرؤية المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
من جانبها، تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة عبر عدة محاور رئيسية، أبرزها تعويض التراجع في إيرادات قناة السويس، وجذب استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من التحول في الاستراتيجية الصينية نحو نقل بعض مصانعها خارج البلاد. كما تهدف إلى تعزيز موقعها كمنصة إقليمية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع مختلف التكتلات الاقتصادية.
غير أن هذه الشراكة تواجه تحديات جدية، يأتي في مقدمتها الخلل الكبير في الميزان التجاري الذي يميل لصالح الصين بشكل كبير، حيث بلغت الصادرات الصينية إلى مصر 13.3 مليار دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 393 مليون دولار. كما تعاني العلاقات الاقتصادية من معوقات تتعلق بالبيروقراطية وتعقيدات الإجراءات وعدم استقرار بعض التشريعات الضريبية.
رغم هذه التحديات، تتمتع مصر بمزايا تنافسية مهمة تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصينية، لعل أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد كبوابة بين ثلاث قارات، وامتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتوفر قوة عاملة مؤهلة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات المالية باليوان الصيني، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للشركات الصينية.
في الإطار الأوسع، تكتسب عضوية البلدين في مجموعة "بريكس" أهمية خاصة، حيث توفر منصة مثالية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة بالعملات المحلية، وتمويل المشروعات التنموية عبر بنك التنمية الجديد، فضلاً عن التنسيق في القضايا الدولية المشتركة.
المصدر: RT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 8 ساعات
- الخبر
رسوم ترامب.. أي تأثير على الجزائر؟
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أفريل 2025، عن فرض رسوم جمركية جديدة على معظم دول العالم، بما في ذلك دول عربية مثل الجزائر، وذلك ضمن إطار ما أسماه "استعادة ثراء أمريكا"، وحددت النسبة بـ30% في حالة الجزائر، على السلع، في حين تظل الصادرات النفطية الجزائرية خارج نطاق هذه الرسوم. رغم أن القرار الأمريكي يهدف إلى الضغط التجاري، إلا أن تأثيره الفعلي على الاقتصاد الجزائري يبقى محدودا بسبب تواضع التبادل الثنائي واستثناء القطاع النفطي. ومع ذلك، تدفع مثل هذه الخطوات الجزائر إلى تنويع شركائها التجاريين وتعزيز صادراتها غير النفطية لتجنب أي تبعات سلبية في المستقبل. رغم ارتفاع نسبة الرسوم، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن تأثيرها على الاقتصاد الجزائري يعتبر محدودًا لأسباب عدة؛ منها تواضع حجم التبادل التجاري، حيث لا تمثل الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة أقل من 5 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، وتتركز أساسًا في النفط الخام، والمواد البترولية، الحديد، الصلب، الإسمنت، والأسمدة، بدرجة كبيرة. اعتمدت الإدارة الأمريكية على العجز التجاري بين البلدين لتبرير القرار، حيث بلغ العجز 1.5 مليار دولار في 2024 (بنسبة 59% لصالح الجزائر). وقد انخفضت الواردات الأمريكية من الجزائر بنسبة 18.7% مقارنةً بعام 2023، وهو ما اعتمد كمبرر لفرض رسوم انتقائية بداعي "حماية اقتصادها". وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بداية أفريل 2025، فرض رسوم جمركية جديدة على جميع دول العالم ولم يستثن القرار دولا عربية من بينها الجزائر، في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأمريكي. وكشف ترامب في مؤتمر صحفي، في بداية أفريل 2025، بعنوان 'استعادة ثراء أمريكا' بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10 في المائة، كالضريبة على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم الدول العربية، فيما بلغت نسبة الرسوم على الجزائر 30 بالمائة. في حالة الجزائر، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 30% على بعض المنتجات المستوردة من الجزائر، لكن الصادرات البترولية الجزائرية غير معنية بشكل صريح في هذه الرسوم. وضمن السياق العام؛ تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية انتقائية على سلع محددة من بعض الدول بناءً على اعتبارات تجارية أو سياسية (مثل "قانون 232" للأمن الوطني أو نزاعات تجارية). وفي حالة الجزائر، كانت الرسوم (30%) موجهة أساسًا لسلع مثل الأنابيب والفولاذ، وليس للنفط الخام أو مشتقاته. وبخصوص وضع الصادرات البترولية، فإن النفط الخام والغاز الطبيعي عادةً ما يُستثنى من مثل هذه الرسوم بسبب حساسيته في الأسواق العالمية واعتمادية الولايات المتحدة على الواردات النفطية، ولا يوجد إعلان رسمي من الحكومة الأمريكية يشير إلى فرض رسوم على النفط الجزائري. وبعض المشتقات البترولية (مثل الوقود المكرر)، قد تكون أكثر عرضة للرسوم مقارنةً بالنفط الخام. الوضع الحالي: النفط الجزائري غير خاضع لرسوم 30% الأمريكية. يشير خبراء إلى أن الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادراتها، حيث تقتصر بشكل رئيس على النفط والغاز والمواد ومشتقات النفط، والأسمدة، الحديد والصلب، الإسمنت، ومواد غذائية، مما يجعل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية محدودا على المدى المنظور، ولن يكون على ضوء ذلك تأثير هذه الرسوم على الصادرات الجزائرية كبيرا في المستقبل القريب، خاصة وأن السلع التنافسية مثل الطاقة بالخصوص لن تتأثر بشكل جوهري. ووفقا لمنصة التجارة الدولية كومترايد، فإن القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والجزائر، بلغت في سنة 2024، نحو 3.55 مليار دولار، منها 1.01 مليار دولار صادرات أمريكية إلى الجزائر، و2.54 مليار دولار، صادرات جزائرية أو واردات أمريكية من الجزائر. واستنادا إلى مكتب ممثل التجارة للولايات المتحدة، المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، فإن التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث بلغت المبادلات بين البلدين في سنة 2024 أكثر من 3.1 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، يظل هذا التبادل دون المستوى الذي كان عليه قبل عام 2017. تأثير الرسوم الأمريكية على الصادرات الجزائرية محدود، التي شملت معظم دول العالم بنسب متفاوتة، وصلت إلى 30 بالمائة بالنسبة للجزائر، ويرجع ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية اعتمدت على احتساب نسبة العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والجزائر لتحديد قيمة هذه الرسوم، وهو ما أدى إلى رفع النسبة، وقدر العجز في الميزان التجاري بين الدولتين بنحو 59 بالمائة في سنة 2024، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض هذه الرسوم على الواردات الجزائرية. ووفقا لتقديرات إحصائية، بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر في عام 2024 مليار دولار، بانخفاض قدره 15.5% (186.1 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الجزائر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% (567.5 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر 1.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% (381.3 مليون دولار) عن عام 2023.
الشروق
منذ 8 ساعات
- الشروق
لأول مرة.. رسوم ترامب تقفز بالإيرادات الجمركية إلى مستويات قياسية
بلغت تحصيلات الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دول العالم، أكثر من 113 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 (من 01 أكتوبر 2024 الى 30 سبتمبر 2025). ووفقا لمقال نشرته قناة 'سي بي سي' الأمريكية، أظهرت بيانات الميزانية الامريكية أن تعريفات ترامب الجمركية، بدأت تتراكم لتصبح مساهما كبيرا في الإيرادات للحكومة الأمريكية، حيث سجلت الرسوم الجمركية في جوان الماضي أرقاما قياسية جديدة، حيث تضاعفت أربع مرات تقريبا، لتصل إلى 27.2 مليار دولار أمريكي على أساس إجمالي و 26.6 مليار دولار أمريكي على أساس صافي بعد المبالغ المستردة. وبالرغم كمن تحذير خبراء الاقتصاد للرئيس الامريكي، ترامب، من ان هذه الرسوم سيدفع ثمنها المواطن والمستورد الامريكي، الا ان ترامب يرى فيها مساحة لتحقيق ربح مالي حكومي وتقليص عجز الميزان التجاري العام.
الشروق
منذ 18 ساعات
- الشروق
مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية مبرمجة لخدمة الاحتلال والأجانب
أكد الكاتب والمسؤول السابق بالرئاسة النيجيرية، أحمد أمينو-رماتو يوسف، أن أنشطة المغرب في مجال الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية المحتلة تمثل 'نهبا استعماريا' وتعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأوضح الكاتب في مقال له تحت عنوان 'المغرب ونهب الصحراء الغربية'، نشرته صحيفة 'بريميوم تايمز' النيجيرية، الجمعة، أن 'المغرب، وبدعم من قوى غربية وشرق أوسطية نافذة، يشارك في نهب واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة الغنية في الصحراء الغربية'، مشيرا إلى أن هذه المشاريع 'مصممة لخدمة مصالح المغرب والشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية وليس لخدمة الشعب الصحراوي'. وسلط المقال الضوء على التغيير الديموغرافي الذي يدفع به المغرب عبر نقل مستوطنين مغاربة إلى المنطقة وتوظيفهم في قطاع الطاقة، فيما يهجر الصحراويون من أراضيهم ويجردون من حقوقهم ويعرضون لانتهاكات منهجية. وتعد المشاريع مدمرة أيضا للبيئة، إذ يؤدي إنتاج الهيدروجين والأنشطة المرتبطة به إلى استنزاف مصادر المياه وتدهور التوازن البيئي، مما يهدد سبل العيش الزراعية والرعوية للسكان المحليين، إذ يصف نائب مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء بالرئاسة النيجيرية السابق هذا الوضع بـ'الظلم المناخي'، حيث يتحمل الصحراويون الأضرار البيئية دون أن يجنوا أي فائدة. وبخصوص مشاريع طاقة الرياح في الأراضي المحتلة، فإنها تدر على المغرب عائدات سنوية تقارب 1.95 مليار دولار أمريكي -حسب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة- بينما لا يستفيد الصحراويون بأي شكل من هذه الثروات. وشدد المقال على أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة في هذه المشاريع 'لا تقتصر على تمويل البنية التحتية، بل تساهم أيضا في تمويل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وبالتالي فإن الشركاء الأجانب يصبحون متواطئين في نظام ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة'. واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية 'تحولت إلى أداة سياسية في يد المغرب يفرض بها هيمنته الاقتصادية ويعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل للنزاع'.
