مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية مبرمجة لخدمة الاحتلال والأجانب
وأوضح الكاتب في مقال له تحت عنوان 'المغرب ونهب الصحراء الغربية'، نشرته صحيفة 'بريميوم تايمز' النيجيرية، الجمعة، أن 'المغرب، وبدعم من قوى غربية وشرق أوسطية نافذة، يشارك في نهب واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة الغنية في الصحراء الغربية'، مشيرا إلى أن هذه المشاريع 'مصممة لخدمة مصالح المغرب والشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأجنبية وليس لخدمة الشعب الصحراوي'.
وسلط المقال الضوء على التغيير الديموغرافي الذي يدفع به المغرب عبر نقل مستوطنين مغاربة إلى المنطقة وتوظيفهم في قطاع الطاقة، فيما يهجر الصحراويون من أراضيهم ويجردون من حقوقهم ويعرضون لانتهاكات منهجية.
وتعد المشاريع مدمرة أيضا للبيئة، إذ يؤدي إنتاج الهيدروجين والأنشطة المرتبطة به إلى استنزاف مصادر المياه وتدهور التوازن البيئي، مما يهدد سبل العيش الزراعية والرعوية للسكان المحليين، إذ يصف نائب مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء بالرئاسة النيجيرية السابق هذا الوضع بـ'الظلم المناخي'، حيث يتحمل الصحراويون الأضرار البيئية دون أن يجنوا أي فائدة.
وبخصوص مشاريع طاقة الرياح في الأراضي المحتلة، فإنها تدر على المغرب عائدات سنوية تقارب 1.95 مليار دولار أمريكي -حسب المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة- بينما لا يستفيد الصحراويون بأي شكل من هذه الثروات.
وشدد المقال على أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة في هذه المشاريع 'لا تقتصر على تمويل البنية التحتية، بل تساهم أيضا في تمويل الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وبالتالي فإن الشركاء الأجانب يصبحون متواطئين في نظام ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التغيير الديموغرافي في الأراضي المحتلة'.
واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن مشاريع الطاقة المتجددة في الصحراء الغربية 'تحولت إلى أداة سياسية في يد المغرب يفرض بها هيمنته الاقتصادية ويعرقل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويقوض الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل للنزاع'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 6 ساعات
- الخبر
الجزائر وأوروبا على خط التوتر: جذور الخلاف التجاري
أعلنت الجزائر في 17 جويلية 2025، أنها "فوجئت" بقرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في 16 من نفس الشهر، يعلن فيه إطلاق إجراءات "التحكيم" في إطار نزاعه معها بشأن "قيود مفروضة على التجارة والاستثمار" وهذا منذ سنة 2021، معتبرا أن ذلك يعد "خرقا لاتفاق الشراكة" جاري العمل به منذ 2005. ماهي تفاصيل الخلاف بين الطرفين، وما يؤاخذه كل منهما على الآخر؟ في 14 جوان 2024 أبدت المفوضية الأوروبية (حكومة الاتحاد الأوروبي) اعتراضا على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها منذ 3 سنوات، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وإجراءات تخص استيراد مواد فلاحية، وتدابير تتعلق بتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة. ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات تمثل "ضوابط تقييدية" لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود اتفاق الشراكة. ولوحت يومها باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية. وأعلنت المفوضية، في الوقت ذاته، أن هذه الخطوة "تهدف إلى فتح حوار بنّاء لرفع القيود التي تشمل المنتجات الزراعية والسيارات، وفرض تراخيص استيراد، وشروط على التصنيع المحلي، إضافة إلى تسقيف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة". من جهتها، أكدت الجزائر أن القرار الذي اتخذته يندرج ضمن خطة وطنية لتقليص فاتورة الواردات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي. وأضافت أن تعاملها مع تحفظات الاتحاد الأوروبي جاء بمنطق "سيادي" واعتبرته "شأنا داخليا" لا يندرج ضمن ما يحق للمفوضية الأوروبية قبوله أو رفضه. في سبتمبر 2024، صرّح وزير الخارجية، أحمد عطاف، في ردّ مكتوب على سؤال لنائب حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، يخص هذا الخلاف، بأن التحكيم الذي يريده الاتحاد الأوروبي "لا يُعد فرضا لعقوبات على الجزائر، بل هو بمثابة فتح نزاع تجاري تطالب فيه المفوضية برفع بعض التدابير التي أقرتها الجزائر منذ سنة 2021، في إطار سياسة ترشيد الواردات وتشجيع استخدام المدخلات الوطنية في صناعة المركبات". وأعلن عطاف بنفس المناسبة، عن بدء مشاورات رسمية مع الجانب الأوروبي لتسوية النزاع بالتراضي، مشيرا إلى أن احتمال اللجوء إلى آلية التحكيم الثنائية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة "يبقى مستبعدا، بالنظر إلى أن هذا النوع من النزاعات يُحل غالبا عبر الحوار والتوافق في مرحلة المشاورات". وانطلقت المشاورات فعلا في فيفري 2025 بين وفد حكومي جزائري وبعثة من قسم التجارة بمفوضية الاتحاد، وشكل ذلك فرصة للطرف الجزائري لطرح تصوره العام للاتفاق التجاري الذي يربط البلدين منذ 20 سنة. وقبل أن تنطلق المشاورات بأشهر قليلة، ذكر عطاف في مقابلة صحفية أن الاتفاق "تعيبه اختلالات مضرّة جدا بنا، وقد قلت هذا للأوروبيين.. قلت لهم إنه بات عبئا على اقتصادنا"، مبرزا أن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت ألف مليار دولار منذ 2005، في حين أن الاستثمارات الأوروبية بالجزائر لم تتعد 13 مليار دولار في هذه الفترة، التي شهدت تحويل 12 مليار دولار كأرباح لفائدة شركات أوروبية.. هذا الوضع لم يعد مقبولا". وذكر عطاف، من جديد، أن بلاده ترى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الاتفاق. وبينما رحّب الاتحاد الأوروبي، عن طريق سفيره بالجزائر، بطلب إحداث مراجعة على الوثيقة المثيرة للخلاف بين الطرفين، اشترط الوفد الأوروبي المفاوض العدول عن القيود المفروضة على الواردات، قبل إدخال أي تغيير على الاتفاق.
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
رئيس البنك الإفريقي للتنمية: جلالة الملك يقود المغرب على مسار تحول جريء وريادي
أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ توليه العرش، يقود المغرب على مسار تحول جريء وريادي. وقال السيد أديسينا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه الميامين، إن هذا 'النهج الخاص لجلالة الملك يتجلى بوضوح من خلال رؤية استراتيجية مدعومة بعمل متواصل من أجل بلوغ الأهداف المنشودة'. وأبرز أن مشاريع وأوراشا كبرى رأت النور على امتداد أزيد من ربع قرن، وأسفرت عن نتائج بالغة الدلالة، لافتا إلى أن المملكة، باعتبارها بلدا يشهد عملية تحديث شاملة، باتت اليوم من بين أكثر الاقتصادات استقرارا في إفريقيا، وارتقت إلى مصاف الدول الأكثر تقدما على مستوى القارة، وذلك بفضل إصلاحات استراتيجية. وأوضح السيد أديسينا أن المغرب رسخ ديناميته التنموية، لا سيما بفضل شبكة واسعة من الطرق والطرق السيارة، ومشاريع لفك العزلة عن الوسط القروي، وتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب. وبالموازاة مع ذلك، يضيف المتحدث، بات الاستثمار في الرأسمال البشري أولوية وطنية، من خلال إصلاح منظومتي التعليم والتكوين المهني، ودعم ريادة الأعمال المبتكرة، وتطوير القطاعات الاستراتيجية، التقليدية منها والحديثة. وقال إن تحول المملكة يستند إلى إصلاحات عميقة، لافتا إلى أن المغرب نجح في الحفاظ على استقرار اقتصاده الكلي، وتحسين أداء مؤسساته، وتعزيز اندماج اقتصاده في سلاسل القيمة العالمية، وتنشيط القطاعين الفلاحي والصناعي، وذلك من خلال مزاوجة موفقة للسياسات العمومية طويلة الأمد مع الاستثمارات الهيكلية. وأكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أن هذا الأداء الاقتصادي رافقه تقدم بارز على الصعيد الاجتماعي، حيث تم تسجيل تراجع كبير في معدل الفقر، وارتفاع أمد الحياة، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى التعليم والخدمات الأساسية في المناطق القروية. وعلى صعيد التعاون جنوب – جنوب، أكد السيد أديسينا أن التزام المغرب لفائدة تطوير القارة الأفريقية يعد التزاما واضحا لا يحتاج إلى إثبات، مستعرضا، في هذا الصدد، تنظيم الدورة السادسة عشرة لتجديد موارد صندوق التنمية الإفريقي التي جرت في دجنبر 2022 بطنجة، والتي مكنت من تعبئة مبلغ قياسي يقارب 10 ملايير دولار. وتابع أن 'أيام السوق' Market Days لمنتدى الاستثمار الإفريقي لعامي 2023 و2024، التي نظمت على التوالي في مراكش والرباط، أسفرت عن تدفق عشرات الملايير من الدولار كمؤشرات على نوايا استثمارية. وخلص رئيس البنك الإفريقي للتنمية إلى التأكيد على أن كل هذه الفعاليات الكبرى تجسد إرادة المملكة في أن تكون فاعلا رئيسيا في تحول القارة الإفريقية. ح/م
المساء
منذ 3 أيام
- المساء
مبادرات الجزائر التنموية لصالح إفريقيا تعكس البعد القاري لسياساتها
أكدت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيّدة سلمى مليكة حدادي، أمس، أن المبادرات التنموية التي أطلقتها الجزائر لفائدة الدول الإفريقية تعكس البعد القاري لسياساتها وتعزّز مكانتها كشريك رئيسي في جهود التنمية على مستوى القارة. وفي تصريح لها على هامش أشغال الجمعية العامة الـ44 لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا" المنظمة بالجزائر العاصمة من 15 إلى 17 جويلية الجاري، أوضحت حدادي، أن الجزائر تلعب "دورا محوريا" على الساحة القارية، مشيرة إلى أن هذا الدور "لم يعد بحاجة إلى إثبات في ظل تعدد المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في مجالات التعليم، التعليم العالي، التكوين المهني وتبادل الخبرات لا سيما في قطاعات مثل الفلاحة والطاقة". كما أشارت إلى مشاريع البنى التحتية على غرار الطريق العابر للصحراء، شبكة الألياف البصرية وأنبوب الغاز العابر للصحراء، معتبرة إياها "نماذج حيّة تجسّد البعد القاري للسياسة الجزائرية تجاه إفريقيا". وأعربت حدادي، عن تقدير مفوضية الاتحاد الإفريقي للدور الذي تضطلع به الجزائر، مبرزة احتضانها لمقرات عدد من الهيئات الإفريقية الهامة "ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للسلطات العليا في البلاد ويحظى بتقدير كبير لدى الاتحاد الإفريقي". وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مليار دولار لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، أوضحت المتحدثة، أن هذا التمويل يوجه لدعم مشاريع تنموية ذات طابع اجتماعي واقتصادي في الدول الإفريقية، مع إعطاء أولوية خاصة لمجالات التعليم، الصحة والبنى التحتية.
