الجزائر وأوروبا على خط التوتر: جذور الخلاف التجاري
ماهي تفاصيل الخلاف بين الطرفين، وما يؤاخذه كل منهما على الآخر؟
في 14 جوان 2024 أبدت المفوضية الأوروبية (حكومة الاتحاد الأوروبي) اعتراضا على قرارات بدأت الجزائر بتنفيذها منذ 3 سنوات، تتعلق بتنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، شملت نظام تراخيص الاستيراد وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وإجراءات تخص استيراد مواد فلاحية، وتدابير تتعلق بتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.
ورأت المفوضية أن هذه الإجراءات تمثل "ضوابط تقييدية" لصادراتها نحو الجزائر، وتخالف بنود اتفاق الشراكة. ولوحت يومها باللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتضمنه الاتفاق كآلية متاحة للطرفين في حال قدّر أحدهما أن شريكه أخلّ بتعهّداته التجارية.
وأعلنت المفوضية، في الوقت ذاته، أن هذه الخطوة "تهدف إلى فتح حوار بنّاء لرفع القيود التي تشمل المنتجات الزراعية والسيارات، وفرض تراخيص استيراد، وشروط على التصنيع المحلي، إضافة إلى تسقيف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة".
من جهتها، أكدت الجزائر أن القرار الذي اتخذته يندرج ضمن خطة وطنية لتقليص فاتورة الواردات، في إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي. وأضافت أن تعاملها مع تحفظات الاتحاد الأوروبي جاء بمنطق "سيادي" واعتبرته "شأنا داخليا" لا يندرج ضمن ما يحق للمفوضية الأوروبية قبوله أو رفضه.
في سبتمبر 2024، صرّح وزير الخارجية، أحمد عطاف، في ردّ مكتوب على سؤال لنائب حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، يخص هذا الخلاف، بأن التحكيم الذي يريده الاتحاد الأوروبي "لا يُعد فرضا لعقوبات على الجزائر، بل هو بمثابة فتح نزاع تجاري تطالب فيه المفوضية برفع بعض التدابير التي أقرتها الجزائر منذ سنة 2021، في إطار سياسة ترشيد الواردات وتشجيع استخدام المدخلات الوطنية في صناعة المركبات".
وأعلن عطاف بنفس المناسبة، عن بدء مشاورات رسمية مع الجانب الأوروبي لتسوية النزاع بالتراضي، مشيرا إلى أن احتمال اللجوء إلى آلية التحكيم الثنائية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة "يبقى مستبعدا، بالنظر إلى أن هذا النوع من النزاعات يُحل غالبا عبر الحوار والتوافق في مرحلة المشاورات".
وانطلقت المشاورات فعلا في فيفري 2025 بين وفد حكومي جزائري وبعثة من قسم التجارة بمفوضية الاتحاد، وشكل ذلك فرصة للطرف الجزائري لطرح تصوره العام للاتفاق التجاري الذي يربط البلدين منذ 20 سنة.
وقبل أن تنطلق المشاورات بأشهر قليلة، ذكر عطاف في مقابلة صحفية أن الاتفاق "تعيبه اختلالات مضرّة جدا بنا، وقد قلت هذا للأوروبيين.. قلت لهم إنه بات عبئا على اقتصادنا"، مبرزا أن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت ألف مليار دولار منذ 2005، في حين أن الاستثمارات الأوروبية بالجزائر لم تتعد 13 مليار دولار في هذه الفترة، التي شهدت تحويل 12 مليار دولار كأرباح لفائدة شركات أوروبية.. هذا الوضع لم يعد مقبولا".
وذكر عطاف، من جديد، أن بلاده ترى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في الاتفاق. وبينما رحّب الاتحاد الأوروبي، عن طريق سفيره بالجزائر، بطلب إحداث مراجعة على الوثيقة المثيرة للخلاف بين الطرفين، اشترط الوفد الأوروبي المفاوض العدول عن القيود المفروضة على الواردات، قبل إدخال أي تغيير على الاتفاق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 3 ساعات
- الشروق
محروقات: توقيع 5 عقود كبرى بقيمة تفوق 600 مليون دولار أمريكي
أشرف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الإثنين، على مراسم توقيع 5 عقود للمحروقات، مع شركاء أجانب، بقيمة استثمارية إجمالية لا تقل عن 606 مليون دولار أمريكي، وذلك لمدة تمتد إلى 30 سنة. وحسب ما أفاد به بيان للوزارة الوصية، تندرج هذه العقود ضمن نتائج 'جولة عروض التراخيص الجزائرية 2024' Algeria Bid Round 2024، وهي أول منافسة دولية يتم تنظيمها في إطار قانون المحروقات الجديد رقم 19-13. وقد أسفرت هذه الجولة عن منح 5 رقع من أصل ستة مقترحة، لعقود تمتد على مدى 30 سنة، منها 7 سنوات مخصصة لأعمال الاستكشاف، باستثمار أدنى إجمالي يقدر بـ 606 مليون دولار أمريكي. وتم التوقيع على عقد بصيغة 'مشاركة' بين سوناطراك وتحالف شركتي 'فيلادا' السويسرية و'زنغاس' النمساوية، ويتعلق برقعة 'طوال 2' (حوض بركين) بولايتي ورقلة وإليزي. كما وقعت سوناطراك عقد بصيغة 'مشاركة' مع شركة ' سينوبك ' الصينية، يتعلق برقعة 'قرن القصة 2' (حوض قورارة-تيميمون) بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون. أما العقد الثالث فكان بصيغة 'تقاسم الإنتاج' بين سوناطراك وتحالف المجمعين الايطالي 'إيني' و'بي تي تي ا بي' (PTTEP) التايلاندي، ويتعلق برقعة 'رقان 2' بولاية أدرار. وجرى أيضا التوقيع على عقد بصيغة 'تقاسم الإنتاج' بين سوناطراك وشركة 'زيباك' الصينية، يتعلق برقعة 'زرافة 2' (حوض أهنت-قورارة) بولايتي أدرار وعين صالح. وتم توقيع العقد الخامس بصيغة تقاسم الإنتاج، بين سوناطراك وتحالف شركتي 'قطر للطاقة' و'توتال إنرجيز' ويتعلق بموقع 'أهارا' بولاية إليزي وأكد المصدر ذاته، أن هذه النتائج تعكس جاذبية المناخ الاستثماري الجديد في الجزائر، المدعوم بإطار قانوني حديث ومرن، واستراتيجية واضحة تهدف إلى تعزيز الشراكات ذات القيمة المضافة، خاصة في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات. وأشار البيان إلى أنه ومن خلال هذه الخطوة، تؤكد الجزائر التزامها بدعم الاستثمارات المستدامة في قطاع الطاقة، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة وواعدة في مجال المحروقات على المستوى الدولي.
التلفزيون الجزائري
منذ 3 ساعات
- التلفزيون الجزائري
بيئة: إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي في مجال تسيير النفايات – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تم، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إطلاق سوق كربون طوعي ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، كآلية جديدة لدعم التحول البيئي في مجال تسيير النفايات. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع 'التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي – AIM-WELL'، الذي يجسد شراكة وطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم الإعلان عنها خلال ورشة عمل تقنية خاصة بتصميم سوق الكربون ونظام MRV، بحضور كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، ووزير الصناعة، سيفي غريب، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، والممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، فرانشيسكا نارديني، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية. ويعد مشروع AIM-WELL ومبادرة سوق الكربون الطوعي ركيزتين أساسيتين لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ومصدرا للطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ. وبحسب الشروحات المقدمة، فإن السوق الطوعي للكربون يشجع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع خضراء تهدف إلى تقليص التلوث وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، تحت إشراف نظام MRV الذي يضمن الشفافية والمصداقية. وأكدت جيلالي، لدى إشرافها على افتتاح الورشة، أن المشروع يمثل 'عنوانا لتحول جذري' في المقاربة التنموية للجزائر الجديدة، نحو نموذج شامل ومستدام يكرس مبادئ الاقتصاد الدائري ويعيد الاعتبار للبيئة. وأوضحت أن المشروع، الممتد من 2023 إلى 2028، يمثل تجربة نموذجية في تسيير النفايات اعتمادا على التخطيط العلمي، والرقمنة، والشراكة المجتمعية، مشيرة إلى اختيار ولايتي قسنطينة وسطيف كنموذجين تجريبيين لتطبيق المخططات التوجيهية، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي وإدماج أنظمة رقمية ذكية لضمان الشفافية والرقابة الفورية. كما شددت على أن 'AIM-WELL' ليس فقط مشروعا لإدارة النفايات، بل مبادرة وطنية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن وبيئته، وبين النفايات والتنمية، مع السعي لتعميمه على باقي ولايات الوطن ضمن إستراتيجية شاملة. من جهته، اعتبر وزير الصناعة، سيفي غريب، أن المشروع يمثل 'فرصة إستراتيجية' لتحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة وإنشاء صناعات خضراء جديدة تخلق قيمة مضافة وتوفر مناصب شغل. وأكد أن نظام MRV هو أداة أساسية لضمان الشفافية والمصداقية في تقليص الانبعاثات، مما يمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية للكربون والاستفادة من آليات التمويل المناخي. وأعلن في هذا السياق أن قطاعه يعمل على تسهيل إدماج الصناعات التحويلية ضمن هذا النظام، خاصة في مجال الإسمنت الأخضر، مشيرا إلى مشاريع مثل مصنع بالجلفة، مصنع بغليزان، والخط الثاني لمصنع أدرار، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 5 ملايين طن، وكلها ملتزمة بالمعايير البيئية وبصمة كربونية منخفضة. أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانشيسكا نارديني، فأكدت أن سوق الكربون الطوعي يعرف نموا لافتا على المستوى العالمي، حيث تم في سنة 2023 وحدها تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع ملموسة في مجالات إعادة التشجير، إدارة النفايات، نجاعة الطاقة، والتحول الصناعي. وأضافت أن هذا السوق يمثل 'جسرا استراتيجيا' بين العمل المناخي على المستوى الوطني والمبادرات المدنية والدولية، مشددة على دوره في دعم سلاسل القيم منخفضة الكربون، الابتكار التكنولوجي، وجذب الاستثمارات المستدامة. وأكدت المسؤولة أن سوق الكربون ليس مجرد أداة اقتصادية، بل محفز لتحول منهجي شامل، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب أسسا متينة من الشفافية والثقة. واختمت كلمتها بالتأكيد على أن تنظيم هذه الورشة يشكل خطوة نحو وضع الجزائر كلاعب فاعل ومؤثر في سوق الكربون، من خلال بناء منظومة وطنية شاملة تعود بالفائدة على المناخ، الاقتصاد، وجودة حياة المواطنين.
الخبر
منذ 4 ساعات
- الخبر
"سوناطراك" توقع خمسة عقود
تم، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة، التوقيع على خمسة عقود بين سوناطراك وعدد من شركات النفط الأجنبية، وكذا تسليم قرارات الإسناد المتعلقة بها، وذلك في إطار نتائج جولة التراخيص "ألجيريا بيد راوند 2024". وأشرف على عملية التوقيع، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، رئيس الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات "ألنفط"، سمير بختي، وكذا ممثلي الشركات الأجنبية. وتبلغ قيمة الاستثمار الأدنى المبرمج في إطار هذه العقود بنحو 600 مليون دولار، مخصصة للاستكشاف، وقد سبق عملية التوقيع على هذه العقود، قيام رئيس وكالة "ألنفط" بالتوقيع على قرارات الإسناد الخاصة بكل رقعة. وتم التوقيع على عقد بصيغة "مشاركة" بين سوناطراك وتحالف شركتي "فيلادا" السويسرية و"زنغاس" النمساوية، ويتعلق برقعة "طوال 2" (حوض بركين) بولايتي ورڤلة وإليزي. كما وقعت سوناطراك عقدا بصيغة "مشاركة" مع شركة "سينوبك" الصينية، يتعلق برقعة "قرن القصة 2" (حوض ڤورارة - تيميمون) بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون. أما العقد الثالث، فكان بصيغة "تقاسم الإنتاج" بين سوناطراك وتحالف المجمعين الإيطالي "إيني" و"بي.تي.تي.ا.بي" (PTTEP) التايلاندي، ويتعلق برقعة "رڤان 2" بولاية أدرار. وجرى أيضا التوقيع على عقد بصيغة "تقاسم الإنتاج" بين سوناطراك وشركة "زيباك" الصينية، يتعلق برقعة "زرافة 2" (حوض أهنت - ڤورارة) بولايتي أدرار وعين صالح. وتم توقيع العقد الخامس بصيغة تقاسم الإنتاج، بين سوناطراك وتحالف شركتي "قطر للطاقة" و"توتال إنرجيز"، ويتعلق بموقع "أهارا" بولاية إليزي. جدير بالذكر أن وكالة "ألنفط" أعلنت، شهر جوان الماضي، عن منح تراخيص للاستكشاف واستغلال المحروقات في خمسة مواقع، في إطار المناقصة الدولية "ألجيريا بيد راوند 2024"، وذلك بعد أن تلقت لجنة المناقصة عروضا تخص خمسة مواقع من أصل ستة مواقع طرحت للمنافسة.
