لأول مرة.. رسوم ترامب تقفز بالإيرادات الجمركية إلى مستويات قياسية
ووفقا لمقال نشرته قناة
'سي بي سي'
الأمريكية، أظهرت بيانات الميزانية الامريكية أن تعريفات ترامب الجمركية، بدأت تتراكم لتصبح مساهما كبيرا في الإيرادات للحكومة الأمريكية، حيث سجلت الرسوم الجمركية في
جوان
الماضي أرقاما قياسية جديدة، حيث تضاعفت أربع مرات تقريبا، لتصل إلى
27.2 مليار دولار
أمريكي على أساس إجمالي و 26.6 مليار دولار أمريكي على أساس صافي بعد المبالغ المستردة.
وبالرغم كمن تحذير خبراء الاقتصاد للرئيس الامريكي، ترامب، من ان هذه الرسوم سيدفع ثمنها المواطن والمستورد الامريكي، الا ان ترامب يرى فيها مساحة لتحقيق ربح مالي حكومي وتقليص عجز الميزان التجاري العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إيطاليا تلغراف
منذ 6 ساعات
- إيطاليا تلغراف
تركيا: الصادرات لدول الجوار تجاوزت 13مليار دولار في النصف الأول من العام
إيطاليا تلغراف أنقرة – الأناضول: ارتفعت صادرات تركيا إلى الدول المجاورة لها في الحدود بنسبة 4.8 في المئة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 13.3 مليار دولار. جاء ذلك بحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك حول صادرات تركيا إلى أذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران والعراق وسوريا واليونان في النصف الأول من العام الجاري. وبلغ إجمالي صادرات تركيا في هذه الفترة بحسب المعطيات 131 مليارا و440 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وبلغت صادرات تركيا في النصف الأول من عام 2024 إلى الدول السبع المجاورة حوالي 12.7 مليار دولار. وجاءت العراق من بين الدول السبع في المرتبة الأولى، بإجمالي صادرات بلغ نحو 5 مليارات دولار تلتها بلغاريا بـ2.2 مليار دولار ثم اليونان بـ1.8 مليار دولار ثم جورجيا بـ1.7 مليار دولار. وسجلت أعلى زيادة سنوية في الصادرات خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران مع سوريا بنسبة 45 في المئة تلتها اليونان بنسبة 13.5 في المئة، ثم أذربيجان بنسبة 8.8 في المئة. وخلال هذه الفترة سجلت أعلى قيمة للصادرات في فئة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، حيث بلغت قيمتها 921 مليونًا و960 ألف دولار إلى العراق. وتلتها فئة الأثاث والمنتجات الورقية التي تم تصديرها أيضاً إلى العراق، بقيمة 551 مليونًا و827 ألف دولار. وخلال الفترة نفسها بلغت صادرات المجوهرات إلى سوريا 3 ملايين و861 ألف دولار. يذكر أن البيانات تشمل الدول المجاورة لتركيا، ولا تشمل التجارة مع أرمينيا لعدم وجود تجارة رسمية مباشرة عبر الطرق البرية بين البلدين.
حدث كم
منذ 7 ساعات
- حدث كم
عملة 'البيتكوين' تتجاوز حاجز 121 ألف دولار
ارتفعت عملة 'البيتكوين' اليوم الاثنين إلى مستوى تاريخي حيث تجاوزت مستوى 121 ألف دولار مع تزايد التفاؤل بشأن مستقبل العملات المشفرة بين المستثمرين. وتسارعت وتيرة نمو عملة 'البيتكوين' متجاوزة حاجز 121 ألف دولار، ووصلت إلى 121014.73 دولار بزيادة نسبتها 2.82%. وفي 9 يوليو الجاري، صعدت عملة 'البيتكوين' إلى 111.999 ألف دولار مسجلة مستوى تاريخيا، بعد تداولها لمدة شهر ونصف في نطاق 100 – 110 آلاف دولار.
الشروق
منذ 21 ساعات
- الشروق
غار جبيلات.. الوجه الآخر لاقتصاد النزعة الوطنية
من المنجزات الاستراتيجية التي ستفتح آفاقا واسعة للاقتصاد الجزائري هو القرار الوطني بالاستثمار في منجم غار جبيلات، بعد أن ظل عقودا طويلة ثروة نائمة في غرب البلاد، مع أنه يختزن ثالث أكبر احتياطي عالمي من خامّ الحديد بقيمة 3.5 مليارات طنّ، حسب الأرقام الرسمية. وتشير تقديرات الخبراء إلى أنّ ما بات يُعرف بـ'مشروع القرن' في الجزائر، بالنظر إلى إمكاناته الاقتصادية الهائلة، سيكون قادرًا في وقت لاحق على ضخّ نحو 15 مليار دولار سنويّا من صادرات الحديد، أي ما يعادل 20 بالمائة من قيمة صادرات المحروقات حاليًّا، ومن ثمّة القفز بالصادرات الوطنية خارج المحروقات إلى عتبة 30 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة، وتحويل الجزائر من بلد مستورد إلى مصدر عالمي لمادة الحديد. يضاف إلى ذلك، فتح ورشات منجمية أخرى هائلة، للاستثمار في استخراج واستغلال ثروات طبيعية ومعادن ثمينة، على غرار الفوسفات والذهب والزنك والرّصاص. وفي جانب آخر، بلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب، سواء كاستثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة، 270 مشروع مسجَّلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بقيمة 9 مليار دولار، مقابل تسجيل إجمالي 15508 مشروع بما يقارب 51 مليار دولار، وهو مؤشر واضح على حالة الديناميكية الاقتصادية للبلاد. لم تنتج تلك المكاسب الاقتصادية الجوهرية من فراغ في واقع الأمر، خاصة أنها جاءت متزامنة مع تحسّن عدة مؤشرات وتقدّم ترتيب بلادنا إقليميّا ودوليّا في مستويات الدخل الإجمالي الوطني والفردي، بل كان ضمن أحد العوامل الأساسية، نتيجة تلقائيّة لسياسة اقتصاديّة قائمة على النزعة الوطنيّة. بمعنى أوضح أنّ الرئيس عبد المجيد تبون جعل من رفع الإنتاج الوطني في كافة القطاعات أولوية جادة على أجندة العمل الحكومي وتابع مهمة الجهاز التنفيذي بشكل يومي عبر التعليمات الإجرائية، مقابل التقليص إلى أقصى حدّ من الاستيراد العشوائي، حفاظا على موارد الدولة من العملة الصعبة من جهة، وتحفيزا للمتعاملين المحليين على تغطية السوق الوطني من جهة أخرى. هذه السياسة كانت واضحة منذ إعداد البرنامج الانتخابي نهاية 2019، ثم برزت بقوة في رؤية رئيس الجمهورية وخطابه مع الأشهر الأولى لتقلده شؤون البلاد، إذ ظهر عازمًا، فعلاً وقولاً، على خوض معركة الأمن الغذائي على وجه الخصوص، مهما كلّفه الأمر في ظل مقاومة مراكز المصالح المنتفعة طيلة عقود من اقتصاد 'البازار'. لذلك انطلق الرئيس باكرا مع الوزارات المعنية في دفع الاستثمار الفلاحي نحو الشُّعب الزراعية الاستراتيجية المرتبطة بقوت الجزائريين، للتخلُّص من التبعية الغذائية وتقليص فاتورة الواردات المرهِقة للخزينة العمومية، وقد نجح حتى الآن في نقل الجزائر إلى ثاني أكبر المنتجين للقمح الصلب في إفريقيا بإنتاج إجمالي بلغ 7 ملايين طنّ. كما وظف الرئيس تبون علاقات الجزائر القوية مع الإيطاليين والقطريين لاستقطاب استثمارات أجنبية في الصحراء الكبرى، ستسمح لبلادنا، موازاة مع الاستثمارات الوطنية، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب في غضون 2027، وفق تقديرات دقيقة لوزارة الفلاحة، وهذا ما يخفّف عن الخزينة العمومية واردات في حدود 2.7 مليار دولار سنويًّا. وعندما نتحدث عن إنتاج القمح الصلب فهو يعني سلسلة طويلة من المنتجات الغذائية الأساسية، يعتمد عليها المواطنون في استهلاكهم اليومي، ما يجعل تأمينه محليّا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الدولية، من ركائز الأمن الغذائي. ويأتي ذلك موازاة مع إصرار الرئيس على إنتاج زيت المائدة والسكّر محليّا عبر الاستثمار الزراعي في الجنوب، لرفع الاحتكار الممارَس منذ عقود ولتقليص فاتورة الواردات، وقد أوشكنا حاليّا على تحقيق الهدف المرسوم، بعدما كانت أطرافٌ كثيرة تعتبره غير ممكن بدواع غير موضوعيّة. عندما نتحدّث عن سياسة الرئيس الوطنية في الاقتصاد، فإنّ الملف لا يخص فقط الزراعة بل الإنتاج المحلي عمومًا، إذ تحولت بلادنا في ظرف قياسي، بالنظر إلى ظروف الوباء الذي اجتاح العالم، من بلد مستورد إلى منتج ومصدّر لكثير من المنتجات، وعلى رأسها مواد البناء، حتى بلغت قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 7 مليارات دولار بنهاية 2024، وفق الإحصاءات الرسمية. بفضل تلك الإجراءات في ضبط الواردات، مقابل تحفيز الإنتاج الوطني، تمكنت الحكومة من تخفيض الاستيراد إلى 40 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار قبل 2020، وهو ما جنّب الدولة الجزائرية ذُلّ الاستدانة الأجنبية ورهْن قرارها الوطني، ليفتح أمامها المجال واسعًا للمناورة الخارجية واتخاذ مواقفها السيادية بكل أريحيّة. بهذا الصدد، نحن نتكلم عن مكاسب جديدة ناجمة عن روح وطنية ونديّة جزائرية في إدارة الاقتصاد والإنتاج والتجارة، بعيدا عن موارد الريع النفطي المتعلقة برفع مداخيل الخزينة العمومية من العملة الصعبة وفارق الميزان التجاري ولا زيادة الإنفاق العمومي. صحيح أن هذه السياسة قد تكون لها آثارها المؤقتة على التضخُّم، وإحساس المستهلك بغلاء المعيشة في بعض المنتجات، بفعل قاعدة العرض والطلب المختلّة، لكن الوضع يسير تلقائيًّا وبصفة سريعة نحو التجاوز الإيجابي، إذ سيؤدي تراكم الإنتاج والتنافسية المحليّة إلى توفير أكبر لكل السلع المطلوبة في السوق الوطنية.
