'صناعة الأردن' تدعو المصانع للاستفادة من برنامج دعم كلفة المحولات الكهربائية
هلا أخبار – دعت غرفة صناعة الأردن المنشآت الصناعية في مختلف القطاعات إلى الاستفادة من برنامج دعم كلفة شراء المحولات الكهربائية بدعم من وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال مديرية فلس الريف.
وقالت الغرفة في بيان اليوم الاحد، إن البرنامج جاء من خلال متابعة مستمرة من صناعة الأردن وبمباركة من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتسريع إجراءات إطلاقه استجابة لاحتياجات القطاع الصناعي ودعم خططه التوسعية.
وأضافت، إن البرنامج بهدف الى تمكين المصانع من تطوير بنيتها التحتية وتخفيف الأعباء المالية عليها، حيث يتيح للمصانع الواقعة داخل المدن الصناعية الحصول على دعم بنسبة 25 بالمئة من كلفة المحول الكهربائي وبحد أقصى 60 ألف دينار لكل مصنع.
وبحسب البيان يمكن للمصانع الواقعة خارج المدن الصناعية وخارج حدود التنظيم الاستفادة من دعم يغطي 100 بالمئة من كلف المحول وبحد أقصى 60 ألف دينار، في حين يستثني البرنامج المصانع الواقعة داخل حدود التنظيم وخارج المدن الصناعية.
وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير أهمية البرنامج كخطوة عملية لدعم تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى حرص الغرفة على تسهيل استفادة المصانع من مختلف برامج الدعم بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضح أن غرفة صناعة الأردن، ومن خلال مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة، تتابع بشكل مستمر استقبال طلبات المصانع ومساعدتها في استكمال متطلبات التقديم بالتنسيق المباشر مع مديرية فلس الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأشار الجغبير إلى أن عدد المصانع التي استفادت من البرنامج منذ بداية العام الحالي حتى اليوم بلغ 16 مصنعًا، بإجمالي دعم مالي وصل إلى 319 الف دينار، مؤكدًا استمرار العمل للوصول إلى المزيد من المصانع المؤهلة، مع متابعة ودراسة طلبات أكثر من 20مصنعًا تقدموا مؤخرًا للاستفادة من الدعم.
ودعت الغرفة المصانع الراغبة بالاستفادة من البرنامج إلى التواصل مع 'مركز الطاقة والاستدامة البيئية في الصناعة في الغرفة' إلى الحصول على الإرشاد والدعم اللازمين خلال جميع مراحل التقديم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ 31 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
توحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة
#سواليف توحيد #تعرفة #سيارات #التاكسي_الأصفر في كافة #محافظات_المملكة مع التكسي العامل داخل حدود #أمانة_عمان والأجور ستكون موحدة في كافة المحافظات . دعم مشغلي كافة أنماط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار دراسة لهيكلة هيئة تنظيم النقل البري بما يعزز خدماتها المقدمة للمواطنين . أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة مع التكسي العامل داخل حدود أمانة عمان جاء بهدف دعم مشغلي التكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة بحيث ستصبح الأجور موحدة في كافة المحافظات وسيتم الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل التابعة لها من أجل تعديل فتحة العداد. وأضافت في حديثها لإذاعة الأمن العام أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس جاء كذلك لدعم كافة أنماط النقل الأخرى بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين الذين ليس أمامهم خيار سوى وسائط النقل العام والمحافظة على أجور نقل متاحة للجميع مبينة أن الهيئة لم تقم برفع أجور النقل العام وإنما ارتأت الهيئة وبدعم حكومي بلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار أن تقدم دعما لمشغلي وسائط النقل العام وبينت إن هذا الدعم سيكون فرق سعر المحروقات الموجود حيث قامت الهيئة كما قامت سابقا وهو استمرار لما تم تقديمه في السابق من دعم للمشغلين قامت بدراسة واقع الحال بالنسبة لأسعار المحروقات وارتأت أن تقدم دعم تشغيلي للحافلات الكبيرة والحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس حيث سيتم صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وذلك بواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية )،وبواقع 170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة ( التي تعمل على الخطوط الخارجية )، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس). دعم مشغلي وسائط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار. وبينت الدكتورة وشاح إلى قرار مجلس الوزراء حول دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة وأضافت أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس المفوضين وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام أن يكون هناك تسجيل للعمل مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط وسيقوم مجلس المفوضين بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب و مفوض نقل البضائع ومفوض النقل السككي ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي والسياحي والتطبيقات الذكية) التي تعتبر من أنماط النقل المتخصص مؤكدة أن هذا الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها و تصنيفها و ترتيبها بطريقة أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل. وختمت حديثها لأمن إف إم بالتأكيد على أن هذا الأمر تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات والقوانين القائمة..
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
تحديات غير مسبوقة يعيشها القطاع السياحي في الأردن بظل التوترات الإقليمية
أخبارنا : مختصون: القطاع السياحي تأثر بشكل مباشر بالحرب الإسرائيلية على إيران مختصون: القطاع السياحي يحتاج دعما رسميا في ظل الحرب الإسرائيلية على إيران حقق القطاع السياحي أعلى مستوى نجاح في العام 2023 حيث وصل عدد الزوار في حينه 6.35 مليون زائر وبلغ الدخل السياحي 5.25 مليار دينار، وهي أرقام تتجاوز العام القياسي للقطاع 2019، إلا أنه يعيش حاليا تحديات غير مسبوقة في ظل تواصل التوترات الإقليمية التي تمثلت مؤخرا بالعدوان الإسرائيلي على إيران واستمرار العدوان على قطاع غزة. مختصون في القطاع السياحي أكدوا في حديثهم لـ "المملكة" تأثر القطاع بصورة كبيرة بالحرب الإسرائيلية الإيرانية والحرب على غزة، تمثل ذلك بإلغاء الحجوزات السياحية وإغلاق أجواء الطيران، داعين لدعمه عبر تأجيل القروض والمستحقات المالية إلى حين تعافيه، مع ضرورة إطلاق برامج تحفز السائح المحلي في ظل تراجع الأجنبي. المختص في القطاع السياحي محمد القاسم قال إن القطاع في ظل الظروف السياسية الحالية عليه أن يتكيف مع الظروف للحفاظ على ديمومته وهذا يتطلب دعما رسميا لتحقيق ذلك. ولفت القاسم إلى أن القطاع الخاص دائما يتكيف مع التحديات في حال أعطي نوافذ لذلك مثل برامج الاستدامة وغيرها من قرارات توفر المال على القطاع. "التكيف مع الظروف لا يتحقق دون وجود قرار رسمي يدعم القطاع السياحي وهذا يتطلب رصد ميزانية الآن حتى لو كانت ملحقة بالموازنة لدعم القطاع الذي يسهم بالناتج المحلي بنسبة كبيرة" وفق القاسم. ولفت إلى أن التوترات مركبة ولا تقتصر على الحرب الإيرانية الإسرائيلية بل سبقها وما زالت مستمرة الحرب على غزة. "حرب غزة بدأت ولم تنته وما زلنا نعاني من مآلاتها" وفق القاسم. وشدد على أهمية دور الإعلام في التعاطي مع القطاع السياحي خلال الأزمات مشيرا إلى أنه يجب تصدير الصورة الإيجابية التي تساعد القطاع السياحي، والابتعاد عن التضخيم عند نقل الصورة. ودعا إلى تشكيل غرفة أزمات لبحث التحديات التي يواجهها القطاع السياحي حاليا على أن تضم المؤسسات الرسمية كافة، لأن القطاع السياحي مشتبك مع مختلف المؤسسات الرسمية. وقال إنه من واجب غرفة الأزمات التخطيط فيما يتعلق بالواجب عمله في خضم هذه الحرب وما المطلوب عمله عند انتهاء الحرب على المدى المتوسط والبعيد. قالت وزارة السياحة والآثار في حزيران 2025 إنها ستعمل على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالقطاع السياحي، تضم مكونات المنظومة السياحية كافة والشركاء من الجهات الرسمية والخاصة، بهدف رفع مستوى التنسيق وتعزيز تكاملية الأدوار بين جميع الأطراف، وضمان استمرارية العمل بكفاءة. وأكدت الوزارة أن الأردن رغم الظروف الإقليمية المحيطة، لا يزال ينعم بالأمن والاستقرار، ويواصل دوره كمقصد سياحي آمن يرحب بالزوار من مختلف أنحاء العالم. ودعا القاسم لخلوة حكومية مع القطاع السياحي تضم رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كافة. وشدد القاسم على أهمية المحافظة على العمالة الأردنية الماهرة التي أصبح الحفاظ عليها تحديا، في ظل شعورهم بعدم وجود استمرارية واستدامة لعملهم في ظل ما شهده القطاع في السنوات الـ 5 الأخيرة من كورونا إلى الحرب الأوكرانية الروسية إلى الحرب على غزة وصولا للحرب الإيرانية الإسرائيلية. "العامل الأردني بالقطاع السياحي لديه التزامات مالية فأصبح الخيار أمامه الخروج للعمل في الخارج أو تغيير طبيعة العمل بشكل كامل" وفق القاسم. وطالب القاسم بتأجيل القروض والمستحقات المالية التي تشمل الضريبة والكهرباء وغيرها، على القطاع السياحي. وبالنسبة لحجم الأثر الذي لمسه القطاع السياحي من جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية قال القاسم إن الأثر مباشر، حيث إن غالبية السياح القادمين للأردن ألغوا حجوزاتهم. وقال إن السائح يتردد بالقدوم للأردن في ظل الظروف الإقليمية وعدم استقرار حالة الطيران عالميا، مؤكدا أن الأردن واحة أمن واستقرار ولكنه يقع في إقليم ملتهب. "لا دخل لنا كقطاع خاص في الحرب ولا الحكومة أيضا سواء حرب غزة أو غيرها فالموضوع ليس إلقاء اللوم بل جميعنا أمام واقع يؤذينا وعلينا التشارك عبر عمل حقيقي في ظل ما يواجهه القطاع" بحسب القاسم. المختص بالقطاع السياحي الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، رافع الطاهات قال لـ "المملكة" إن الخطة البديلة عن السياحة الخارجية للأردن في ظل الظروف الإقليمية الحالية هي السياحة الداخلية والتي يجب تفعيلها وتحفيزها عبر توفير برامج سياحية بأسعار تشجيعية. ودعا لاستثمار فصل الصيف الذي يأتي به المغتربون الأردنيون من الخارج، مؤكدا أنه لا بديل الآن عن السياحة المحلية. "إلغاء الحجوزات من الخارج وصل تقريبا بنسبة 100% وبالوقت ذاته السياحة الصادرة شبه متوقفة لأنه لا يوجد أحد مستعد للسفر ضمن الأجواء الحالية والتي قد تعرضه للتأخر عند العودة مع إغلاق الأجواء" وفق الطاهات. قالت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب في تصريح سابق لـ "المملكة" إن نسب إلغاء الحجوزات السياحية كبيرة جدا وتراوحت بين 70% و 100%، على الحجوزات الفورية للفترة الآنية، مشيرة إلى أن حجم الإلغاءات الكبير متوقع وغير مستغرب بحكم عدم وضوح الأوضاع الراهنة والتصعيد العسكري الإسرائيلي – الإيراني. وبينت الوزيرة أن الإلغاءات جاءت على الحجوزات القريبة، أما الحجوزات الممتدة للأسابيع والأشهر المقبلة، لم تتأثر بشكل كبير. وبشأن المطلوب رسميا لدعم القطاع السياحي في ظل الظروف الحالية قال الطاهات إنه يجب أن تجد الحكومة برامج مع الضمان الاجتماعي مثل برامج الاستدامة وأيضا مخاطبة البنك المركزي لمخاطبة البنوك بما يخص جدولة القروض. وفيما يخص حجم الأثر الذي لمسه القطاع السياحي من جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية قال إن الأثر واضح ومباشر والحركة السياحية شبه معدومة لذلك يجب التركيز على السياحة المحلية. كما قال المختص بالقطاع السياحي نضال ملو العين إن القطاع السياحي بحاجة لقرارات داعمة له في ظل ما تمر به المنطقة من أزمات وحروب عبر تخفيض فاتورة الطاقة وفواتير التشغيل وتوفير إعفاءات ضريبية وتأجيل التزامات الضمان الاجتماعي وتأجيل التزامات البنوك والمؤسسات المالية، إلى أن يستعيد القطاع عافيته وتعود أرقام السياحة كما كانت قبل الأزمات العاصفة بالمنطقة. ودعا ملو العين إلى تحويل جزء من ميزانية هيئة تنشيط السياحة المخصصة إلى الطيران منخفض التكاليف لدعم جميع العاملين بالقطاع السياحي والمشغلين له بشكل عادل. كما شدد على أهمية تفعيل صندوق الأزمات الموجود لدى وزارة السياحة والآثار. وشدد ملو العين على أهمية السائح المحلي وضرورة دعمه عبر برامج تستهدف توفر أسعار تشجيعية، وهذا يتطلب من الفنادق تقديم عروض حتى لو كان بالتكلفة حفاظا على استمرارية عمل القطاع. أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، انخفاض نسب إشغال الفنادق خلال الأسبوع الثالث من شهر حزيران 2025؛ ما يعكس مؤشرات سلبية لأداء الموسم السياحي الحالي في عدد من المناطق. وبخصوص أثر الحرب قال إن هنالك حالة شلل وتوقف للقطاع السياحي حاليا. "تراكم الأزمات هو تراكم للخسائر بالنسبة للقطاع السياحي" وفق ملو العين. نائب رئيس جمعية الفنادق، حسين هلالات، شدد في حديثه لـ"المملكة" على أهمية إرسال رسائل رسمية تستهدف السياحة الأجنبية وتؤكد بأن الأردن آمن بالرغم ما يجري في المنطقة من توتر. وقال هلالات إن الرسائل يمكن تمريرها عبر السفراء والدبلوماسيين والإعلام للدول التي تمثل سوق سياحية رئيسي للأردن. وبشأن أثر التوترات في المنطقة قال إن الظروف الحالية أثرت بشكل مباشر على القطاع السياحي الذي يعاني منذ أكثر من 21 شهرا. وطالب هلالات الحكومة بالوقوف إلى جانب القطاع السياحي عبر تسهيل عملية جدولة القروض من خلال تدخل البنك المركزي وتقسيط ضريبة الدخل أو تأجيلها لحين عودة عمل القطاع السياحي وتعافيه. وطالب ببرنامج على غررا برنامج استدامة لدعم الموظفين. "حجم الضرر كبير ولم يتم حصر حجم الضرر للآن لكنه كبير (...) اليوم القطاع السياحي متعطل عن العمل كامل" وفق هلالات. وأشار هلالات إلى أن مستقبل السياحة في الأردن حتى نهاية العام الحالي غير واضح في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة. المملكة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
توحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر بكافة المحافظات وتقديم دعم فرق سعر المحروقات
الدستور-أكد الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة وشاح إن قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات التاكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة مع التكسي العامل داخل حدود أمانة عمان جاء بهدف دعم مشغلي التكسي الأصفر في كافة محافظات المملكة بحيث ستصبح الأجور موحدة في كافة المحافظات وسيتم الإعلان عن آلية التنفيذ بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل التابعة لها من أجل تعديل فتحة العداد. وأضافت في حديثها لإذاعة الأمن العام أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس جاء كذلك لدعم كافة أنماط النقل الأخرى بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين الذين ليس أمامهم خيار سوى وسائط النقل العام والمحافظة على أجور نقل متاحة للجميع مبينة أن الهيئة لم تقم برفع أجور النقل العام وإنما ارتأت الهيئة وبدعم حكومي بلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار أن تقدم دعما لمشغلي وسائط النقل العام وبينت إن هذا الدعم سيكون فرق سعر المحروقات الموجود حيث قامت الهيئة كما قامت سابقا وهو استمرار لما تم تقديمه في السابق من دعم للمشغلين قامت بدراسة واقع الحال بالنسبة لأسعار المحروقات وارتأت أن تقدم دعم تشغيلي للحافلات الكبيرة والحافلات المتوسطة وسيارات السرفيس حيث سيتم صرف الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام بشكل شهري لكل فئة من وسائط النقل وذلك بواقع 100 دينار شهرياً للحافلة المتوسطة (التي تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية )،وبواقع 170 ديناراً شهرياً للحافلة الكبيرة ( التي تعمل على الخطوط الخارجية )، و60 ديناراً شهرياً للسيارات الصغيرة (السرفيس). دعم مشغلي وسائط النَّقل العام (فرق سعر المحروقات) بهدف عدم زيادة تكلفة النقل على المواطنين بمبلغ أربعة ملايين ومئة ألف دينار. وبينت الدكتورة وشاح إلى قرار مجلس الوزراء حول دراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري حيث ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي وهذه الدراسة هي من مخرجات دراسة واقع الحال للهيئة التي تعمل الآن بموجب مجلس إدارة وأعضاء لمجلس الإدارة وأضافت أن مجلس المفوضية الجديد للهيئة والشكل الجديد من الإدارة سيسهل عمل الهيئة بحسب دراسة واقع الحال التي تمت بالتنسيق والتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل مؤكدة أن هذا النموذج موجود في الأردن ولدينا نموذج هيئة تنظيم الطيران المدني القائم على مجلس للمفوضين وهناك رئيس لمجلس المفوضين وأشارت إلى أن ما يهم هيئة تنظيم النقل البري وبعد دراسة هذا النموذج والنماذج العالمية في هذا المجال أن يتم تطوير عمل الهيئة وتطوير هيكلها بما يعزز خدماتها المقدمة وبما يسهل حوكمة قطاع النقل وتعزيز استقلالية الهيئة والدور الخدمي والاقتصادي المهم الذي تقدمه الهيئة وبينت أن المهم في هذا القرار والذي جاء بالتشاركية مع وزارة تطوير القطاع العام أن يكون هناك تسجيل للعمل مبينة أن هيئة تنظيم النقل البري لديها العديد من الخدمات المقدمة ويقع على كاهلها عدد من الأنماط وسيقوم مجلس المفوضين بتقسيم هذا العمل إلى مفوض نقل الركاب و مفوض نقل البضائع ومفوض النقل السككي ويمكن استحداث مفوض رابع عن النقل المتخصص (المدرسي والجامعي والسياحي والتطبيقات الذكية) التي تعتبر من أنماط النقل المتخصص مؤكدة أن هذا الكم الكبير من الخدمات المقدمة لا بد من توزيعها و تصنيفها و ترتيبها بطريقة أخرى مختلفة من أجل أن يكون هناك تقديم خدمات أفضل. وختمت حديثها بالتأكيد على أن هذا الأمر تحت الدراسة ويحتاج إلى دراسة وتعديل في التشريعات والقوانين القائمة..
