البلبيسي: موسم الإنفلونزا في الاردن يقترب من نهايته

خبرني - أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أن موسم الإنفلونزا بالمملكة يقترب من نهايته في الوقت الحالي حيث بدأت الحالات تقل عن الفترة الماضية.
وبين أن موسم الإنفلونزا هذا العام تأخر بسبب حدوث انحياز بموسم الشتاء، إذ أنه بالعادة كان يبدأ بالمملكة في شهر 10 و11، أما هذه الموسم بدأ متأخرا في شهر 12 و 1، ولذلك ما زالت هناك إصابات بالفيروس حتى الان، بحسب الرأي.
وأشار البلبيسي إلى أنه من المفترض أن يكون هناك منحنيان وبائيان لموسم الإنفلونزا، الأول يحدث في شهر 1، والاخر في نهاية شهر 2 وبداية شهر 3، لكن هذا العام فقد حدث المنحنى الأول في منتصف شهر 1، أما المنحنى الثاني فإنه يقترب من نهايته حاليا.
وفيما يتعلق بنوع الإنفلونزا السائد بالمملكة، أوضح أنه يوجد هناك عدة أنواع للإنفلونزا، وهي A, B، C، والغالب بالانتشار عالميا هو الإنفلونزاA، يليها B، وأقلها انتشار C والتي لا تحدث أوبئة.
ولفت البلبيسي إلى أنه في بداية موسم الإنفلونزا بالمملكة وحتى نهاية الموجة الأولى وبداية الموجة الثانية كانت الإنفلونزا A هي النوع السائد والمنتشر، لكن بالفترة الأخيرة النوع المنتشر لدينا هو الإنفلونزا B.
ونوه إلى أن الإنفلونزا B لم تكن لها انتشار منذ سنوات، إلا أنها انتشرت مؤخرا، مما يفسر إصابة الأشخاص بالإنفلونزا بشكل مختلف عن السابق، علما أن أعراضها نفس أعراض الإنفلونزا A، لكن بسبب تعود الجسم على الإنفلونزا A لسنوات، فإنه عندما أصيب بالنوع الثاني B، كانت اثار مقاومتها بشكل مختلف عن السابق.
وأضاف ان شدة الإصابة بالإنفلونزا من عدمها يعتمد بشكل كبير على مناعة الشخص، فالأمراض الوبائية تعتمد في مقاومتها على المناعة الجيدة، بالإضافة إلى مقدار الجرعة التي تلقاها الشخص من الفيروسات والتي يستطيع جسمه أن يتغلب عليها، فهناك أشخاص تلقوا جرعة كبيرة من الفيروس ولم يستطيعوا التغلب عليها، وبالتالي ازدادت فترة مرضهم وبقيت لمدة طويلة.
وعن الأمراض الوبائية الأكثر انتشارا هذا العام، كشف البلبيسي عن أن الإنفلونزا شكلت معظم الحالات، في حين كانت إصابات فيروس كورونا قليلة جدا. أما بخصوص إدخالات المستشفيات بسبب الإنفلونزا، أكد أنها ضمن معدلاتها الطبيعية مثل الأعوام السابقة، مشيرا إلى أن أغلب الحالات التي دخلت المستشفيات كانت لكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، كذلك من يتلقون علاجات لنقص المناعة.
ونبه البلبيسي إلى أن شدة الإنفلونزا عادة يتم مقارنتها مع الأعوام السابقة عن طريق الأسابيع بالأسابيع، والأشهر بالأشهر، والعام بالعام، إلا أن هذا العام لم يكن ملاحظا أنها أشد أو أسوأ، كما أن عدد الحالات والإصابات بالفيروس لم تكن أكثر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

إطلاق الحسابات الصحية الوطنية 2020–2022 ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا

أخبارنا : أطلقت وزارة الصحة اليوم الخميس، الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها ومصفوفة التقدم في التمويل الصحي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والمراض السارية. وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال رعايته لحفل الإطلاق، إن الجهود البحثية تمثل الركيزة الأساسية التي بنيت عليها خارطة الطريق لإصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024–2030. وأكد أن الأردن التزم وعلى مدى 15 عاما بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بشكل منتظم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية ذات الصلة، مستندا إلى المنهجية العالمية المعتمدة التي وفرت صورة دقيقة وشاملة عن واقع التمويل الصحي وأضافت ولأول مرة تصورا حول الإنفاق الصحي حول مرض محدد. ولفت إلى أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية كشفت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في المملكة لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7 بالمئة وأعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة 7.6 بالمئة ومن المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6 بالمئة. وأوضح أن بنود هذا الإنفاق توزعت بشكل يعكس أولويات النظام الصحي، لافتا إلى ان الإنفاق الدوائي شكل نحو 30 بالمئة من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40 بالمئة في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية، حيث بلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة 597 مليون دينار. كما أظهرت البيانات أن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016–2022 والسيطرة عليه ليبقى دون 36 بالمئة خلال تلك السنوات. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة الملموسة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تلاها من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة في إطار من العدالة الصحية والتكافل الوطني. وأشار إلى أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب كإحدى ركائز الحماية المالية الصحية ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة. وبين أن الحكومة ضمن هذا الإطار أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024–2030 التي من خلالها سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة، بدءا بحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جدوى في خفض عبء المرض وكلفته. وقال إن وزارة الصحة حرصت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، مبينا أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتدرس الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض ولتصبح أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية. من جهته، عرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، موجزا حول جائحة كورونا تحدث فيه عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الجائحة وأرقام الإصابات والوفيات التي حدثت والموجات الخمسة التي نعرض الأردن لها والأرقام المتعلقة بالمطاعيم وأعداد الجرعات وغير ها من البيانات. بدورهم، قدم خبير الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية الرائد عماد المومني، تفصيلا حول نتائج كورونا، وعرضت رئيسة قسم الاقتصاد الصحي الدكتورة كوثر ابداح تفصيلا حول نتائج الحسابات الصحية الوطنية، وقدم خبير الاقتصاد والسياسات الصحية الدكتور يوسف زوانة ملخصا حول مصفوفة التقدم في التمويل الصحي التي خرجت بتوصيات لإصلاح التمويل الصحي، فيما قدم مدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب ملخصا حول العناصر الأساسية في خطة إصلاح التمويل الصحي التي استنبطت من الدراسة السابقة.

وطنا نيوز

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

الأردن يسجل إنفاقاً صحياً بـ2.67 مليار دينار في 2022

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الصحة اليوم الخميس، الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها ومصفوفة التقدم في التمويل الصحي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والمراض السارية. وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال رعايته لحفل الإطلاق، إن الجهود البحثية تمثل الركيزة الأساسية التي بنيت عليها خارطة الطريق لإصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024–2030. وأكد أن الأردن التزم وعلى مدى 15 عاما بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بشكل منتظم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية ذات الصلة، مستندا إلى المنهجية العالمية المعتمدة التي وفرت صورة دقيقة وشاملة عن واقع التمويل الصحي وأضافت ولأول مرة تصورا حول الإنفاق الصحي حول مرض محدد. ولفت إلى أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية كشفت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في المملكة لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7 بالمئة وأعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة 7.6 بالمئة ومن المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6 بالمئة. وأوضح أن بنود هذا الإنفاق توزعت بشكل يعكس أولويات النظام الصحي، لافتا إلى ان الإنفاق الدوائي شكل نحو 30 بالمئة من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40 بالمئة في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية، حيث بلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة 597 مليون دينار. كما أظهرت البيانات أن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016–2022 والسيطرة عليه ليبقى دون 36 بالمئة خلال تلك السنوات. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة الملموسة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تلاها من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة في إطار من العدالة الصحية والتكافل الوطني. وأشار إلى أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب كإحدى ركائز الحماية المالية الصحية ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة. وبين أن الحكومة ضمن هذا الإطار أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024–2030 التي من خلالها سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة، بدءا بحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جدوى في خفض عبء المرض وكلفته. وقال إن وزارة الصحة حرصت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، مبينا أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتدرس الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض ولتصبح أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية. من جهته، عرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، موجزا حول جائحة كورونا تحدث فيه عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الجائحة وأرقام الإصابات والوفيات التي حدثت والموجات الخمسة التي نعرض الأردن لها والأرقام المتعلقة بالمطاعيم وأعداد الجرعات وغير ها من البيانات. بدورهم، قدم خبير الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية الرائد عماد المومني، تفصيلا حول نتائج كورونا، وعرضت رئيسة قسم الاقتصاد الصحي الدكتورة كوثر ابداح تفصيلا حول نتائج الحسابات الصحية الوطنية، وقدم خبير الاقتصاد والسياسات الصحية الدكتور يوسف زوانة ملخصا حول مصفوفة التقدم في التمويل الصحي التي خرجت بتوصيات لإصلاح التمويل الصحي، فيما قدم مدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب ملخصا حول العناصر الأساسية في خطة إصلاح التمويل الصحي التي استنبطت من الدراسة السابقة.

صراحة نيوز

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• صراحة نيوز

الأردن يسجل إنفاقاً صحياً بـ2.67 مليار دينار في 2022

صراحة نيوز ـ أطلقت وزارة الصحة اليوم الخميس، الحسابات الصحية الوطنية للأعوام 2020–2022، ونتائج دراسة الإنفاق الحكومي على جائحة كورونا خلال الفترة ذاتها ومصفوفة التقدم في التمويل الصحي بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والمراض السارية. وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال رعايته لحفل الإطلاق، إن الجهود البحثية تمثل الركيزة الأساسية التي بنيت عليها خارطة الطريق لإصلاح نظام التمويل الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للفترة 2024–2030. وأكد أن الأردن التزم وعلى مدى 15 عاما بإصدار تقارير الحسابات الصحية الوطنية بشكل منتظم بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومختلف الجهات الدولية ذات الصلة، مستندا إلى المنهجية العالمية المعتمدة التي وفرت صورة دقيقة وشاملة عن واقع التمويل الصحي وأضافت ولأول مرة تصورا حول الإنفاق الصحي حول مرض محدد. ولفت إلى أن نتائج الحسابات الصحية الوطنية كشفت أن إجمالي الإنفاق الصحي الجاري في المملكة لعام 2022 بلغ نحو مليارين وستمئة وسبعين مليون دينار وهو ما يشكل نسبة 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن هذه النسبة هي أعلى من المعدل العالمي الذي يبلغ 6.7 بالمئة وأعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع البالغة 7.6 بالمئة ومن المعدل في الدول العربية الذي يبلغ 6 بالمئة. وأوضح أن بنود هذا الإنفاق توزعت بشكل يعكس أولويات النظام الصحي، لافتا إلى ان الإنفاق الدوائي شكل نحو 30 بالمئة من الإنفاق الصحي الجاري، فيما استحوذت خدمات الرعاية الصحية الأولية على 40 بالمئة في دلالة على التوجه نحو الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية، حيث بلغ مجموع الإنفاق الصحي الحكومي على جائحة كورونا خلال الأعوام الثلاثة 597 مليون دينار. كما أظهرت البيانات أن الأردن نجح بفضل سياسات مالية وصحية رشيدة في كبح جماح الزيادة في عبء الإنفاق المباشر من الجيب خلال الفترة 2016–2022 والسيطرة عليه ليبقى دون 36 بالمئة خلال تلك السنوات. وأكد الوزير أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الزيادة الملموسة في حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، لا سيما خلال جائحة كورونا وما تلاها من خلال تغطية الكلف العلاجية والوقائية بشكل مجاني والتوسع في الخدمات الصحية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة في إطار من العدالة الصحية والتكافل الوطني. وأشار إلى أن خفض عبء الإنفاق المباشر من الجيب كإحدى ركائز الحماية المالية الصحية ينسجم مع تجارب الدول التي حققت التغطية الصحية الشاملة. وبين أن الحكومة ضمن هذا الإطار أطلقت خطة إصلاح التمويل الصحي والتغطية الصحية الشاملة للأعوام 2024–2030 التي من خلالها سيتم إطلاق صندوق تأميني جديد لمشتركي الضمان غير المؤمنين صحيا والتوسع التدريجي لشمول السكان كافة، بدءا بحزمة خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية الأكثر جدوى في خفض عبء المرض وكلفته. وقال إن وزارة الصحة حرصت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على مأسسة الحسابات الصحية الوطنية وضمان استدامتها من خلال تطوير قسم الاقتصاد الصحي ورفده بالكوادر المؤهلة، مبينا أن ما تحقق اليوم هو بداية لمسار طويل يتطلب تحديثا دوريا للحسابات الصحية وتوسيع نطاقها لتدرس الإنفاق الصحي على مختلف الأمراض ولتصبح أداة استراتيجية فعالة في التخطيط وتقييم الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية. من جهته، عرض رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، موجزا حول جائحة كورونا تحدث فيه عن الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها خلال الجائحة وأرقام الإصابات والوفيات التي حدثت والموجات الخمسة التي نعرض الأردن لها والأرقام المتعلقة بالمطاعيم وأعداد الجرعات وغير ها من البيانات. بدورهم، قدم خبير الاقتصاد الصحي والسياسات الصحية الرائد عماد المومني، تفصيلا حول نتائج كورونا، وعرضت رئيسة قسم الاقتصاد الصحي الدكتورة كوثر ابداح تفصيلا حول نتائج الحسابات الصحية الوطنية، وقدم خبير الاقتصاد والسياسات الصحية الدكتور يوسف زوانة ملخصا حول مصفوفة التقدم في التمويل الصحي التي خرجت بتوصيات لإصلاح التمويل الصحي، فيما قدم مدير مديرية الأمراض غير السارية الدكتور أنس المحتسب ملخصا حول العناصر الأساسية في خطة إصلاح التمويل الصحي التي استنبطت من الدراسة السابقة