تجارة عمّان تطلق برنامجا تدريبيا بعنوان: رحلة العمر عبر الأجيال للشركات العائلية'
وأضاف حمدان خلال افتتاحه فعاليات البرنامج التدريبي 'رحلة العمر عبر الأجيال للشركات العائلية'، أن هذا البرنامج يأتي في إطار رؤية الغرفة لدعم استدامة الشركات العائلية، من خلال نقل الخبرات والمعرفة بين الأجيال، وتكريس مفاهيم الحوكمة المؤسسية، بما يعزّز قدرة هذه الشركات على مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسواق المحلية والإقليمية.
ووفقاً لبيان صادر عن الغرفة اليوم، يهدف البرنامج الذي قدّمه الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، يوسف حسن خلاوي الى الوصول إلى أفضل الممارسات المصممة خصيصا لتناسب احتياجات وظروف العائلة الفريدة، وإرساء ثقافة عائلية قوية، قادرة على استيعاب تنوع الآراء وتعزيز التوافق، وتسليط الضوء على القيم والمبادئ التي تدعم استمرارية الأعمال العائلية.
كما يهدف الى اكتساب رؤى حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات العائلية، تعميق الفهم لمسؤوليات العائلة تجاه أعمالها ومجتمعها، ودعم تطوير خطة استراتيجية تضمن الاستدامة والنمو عبر الأجيال، وتعزيز فهم المراحل المختلفة لتطور الأعمال العائلية، وتقديم أدوات عملية لإدارة الأصول العائلية والحوكمة بفعالية، وبناء منظومة متكاملة تضمن استدامة ونمو الأعمال العائلية، وتحليل نماذج الأعمال العائلية واستكشاف أبعادها التشغيلية والاستثمارية والاجتماعية.
وخلال حديثه، أشار حمدان إلى تقرير 'فوربس' لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2025، والذي صدر مؤخراً، مبيناً أن هذه الشركات تتجاوز كونها كيانات تجارية، بل تمثل ركائز راسخة في المجتمع، ومتجذرة في النسيج الثقافي والإرث التاريخي للمنطقة.
وبيّن أن التقرير أظهر أن العديد من هذه الشركات تعود جذورها إلى ما قبل عام 1950، مما يدل على مرونتها وقدرتها العالية على التكيّف، بالإضافة إلى بروز نماذج جديدة تعكس الديناميكية والتجدد، مع اهتمام متزايد بالاستدامة والابتكار، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة.
واوضح حمدان أن هذه الشركات غالباً ما تُدار عبر أجيال متعاقبة، وتعمل في قطاعات حيوية كالتجزئة، والتصنيع، والضيافة، وغيرها، مما يجسّد قوة الروابط العائلية واستمرارية الإرث في صياغة ملامح الاقتصادات المحلية.
وأضاف أن الأردن يفتخر اليوم بنماذج ناجحة من هذه الشركات التي استطاعت أن تمزج بين الإرث العائلي والنهج المؤسسي، وتوسعت داخل المملكة وخارجها في قطاعات متعددة، وأسهمت بفاعلية في بناء الاقتصاد الوطني.
من جهته، أشار الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، يوسف خلاوي، إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية تُشكّل جوهر ما وصفه بـ'رحلة العمر' التي تخوضها الشركات العائلية عبر الأجيال.
وأوضح خلاوي أن أول هذه المحاور تتمثل في تعزيز الثقافة والقيم العائلية كركيزة للتماسك الداخلي وضمان وحدة الرؤية بين أفراد العائلة، في حين يركّز المحور الثاني على تطوير الرؤية الاستراتيجية وتحقيق الاستدامة عبر الأجيال لضمان انتقال الأعمال بسلاسة من جيل إلى آخر.
وبين ان المحور الثالث، يتعلق بـتحسين الحوكمة وإدارة الأصول العائلية من خلال تبني أنظمة إدارية واضحة وشفافة تضمن حماية مصالح العائلة والشركة على حد سواء، بينما يتناول المحور الرابع فهم التحديات والفرص في بيئات متعددة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والعالمية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال.
ولفت الى ان المحور الخامس يُبرز أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية للعائلة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدور الوطني والاجتماعي الذي يجب أن تضطلع به الشركات العائلية الناجحة.
وأكد خلاوي أن هذه المحاور تشكّل خريطة طريق واضحة لأي شركة عائلية تطمح إلى الاستمرار والنمو، داعيا المشاركين إلى تبني رؤية طويلة الأمد تقوم على التوازن بين إرث العائلة ومتطلبات السوق الحديثة، بما يضمن استمرارية الأعمال وثباتها في وجه التحديات المستقبلية.
وشارك في البرنامج، الذي يمتد على مدار يومين، نخبة من أصحاب الشركات العائلية وقادة الجيل الجديد، حيث يتناول المشاركون خلال فعالياته قضايا جوهرية تتعلق بإدارة الشركات العائلية واستدامتها.
وتتضمن أعمال البرنامج جلسات تفاعلية وحوارات عملية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة المتخصصة، بما يسهم في تمكين الجيل القادم من القادة وضمان انتقال سلس ومستدام للأعمال، وترسيخ مكانة الشركات العائلية كمكوّن رئيسي في منظومة الاقتصاد الوطني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 7 دقائق
- الغد
75 % من فرص العمل المستحدثة في 2024 كانت بالقطاع الخاص
أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني اليوم السبت، ورقة حقائق بعنوان "الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟"، حيث استعرضت تتبع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة. اضافة اعلان وأوضحت الورقة أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184926 فردا ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها حوالي 89584 شخصا. وبحسب بيان صدر عن المنتدى، أشارت الورقة إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل 96421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 بالمئة من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة. ونوهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3 بالمئة للذكور بما يعادل 66804 وظيفة، وبنسبة 30.7 بالمئة للإناث أي 29617 وظيفة. وبينت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص، حيث بلغت 75.7 بالمئة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل استحوذ القطاع العام فقط على نسبة 23.6 بالمئة من هذه الفرص، ما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجها واضحا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة 90 بالمئة من إجمالي الفرص، في المقابل شكلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 بالمئة من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على 3.7 بالمئة من إجمالي فرص العمل. وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريبا بلغت 15.4 بالمئة لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.6 بالمئة، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 بالمئة، يليه قطاع الصحة بنسبة 10.2 بالمئة. وأكد المنتدى أن هذا التوزيع يعكس تنوع مصادر توليد فرص العمل في المملكة خلال عام 2024، حيث برزت القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كمحرك رئيسي للنمو الوظيفي، الأمر الذي يشير إلى توازن نسبي في هيكل سوق العمل بين الأنشطة الاقتصادية التقليدية والقطاعات الحيوية ذات الأثر الاجتماعي المباشر مثل التعليم والصحة. وبينت الورقة أنه على المستوى الجغرافي، استحوذت العاصمة عمان على أكثر من نصف صافي فرص العمل المستحدثة بنسبة 56.6 بالمئة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 بالمئة، ثم اربد بنسبة 9.5 بالمئة، في حين سجلت عجلون أدنى حصة بنسبة 0.4 بالمئة. ونوهت الورقة إلى أن أهمية أرقام صافي فرص العمل المستحدثة تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة تعني قدرة أكبر على استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين، لذلك فإن قراءة أرقام عام 2024 لا تكتمل دون مقارنتها بتطور معدل البطالة لمعرفة ما إذا كان خلق الوظائف قد انعكس فعليا على خفض البطالة أم لا. كما أشارت إلى أن معدل البطالة في الأردن سجل نحو 21.4 بالمئة عام 2024 مقارنة بـ 22 بالمئة عام 2023، وهو تراجع طفيف يعكس أثرا إيجابيا محدودا لصافي فرص العمل المستحدثة الذي بلغ حوالي 96 ألف فرصة خلال العام، ورغم أن هذا الرقم يقترب من المستهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن تأثيره على البطالة ظل تدريجيا نظرا لاستمرار ارتفاع أعداد المقبلين على سوق العمل والخريجين الجدد. بدوره، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، أن تحقيق تقدم في خفض معدلات البطالة يتطلب مواصلة دعم القطاعات الأكثر قدرة على توليد فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على أهمية الحفاظ على هذا الزخم وتعزيزه لضمان الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ودمج المزيد من الشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، بما يحقق نموا اقتصاديا أكثر شمولا وتوازنا. وقال إن البيانات التي تم رصدها في ورقة الحقائق لهذا العام، تشير إلى أن الاقتصاد الأردني بدأ بالفعل في التحرك باتجاه أكثر ديناميكية في خلق الوظائف، وهو ما يعكس أثر السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة.- (بترا)
الغد
منذ 7 دقائق
- الغد
صناعة الأردن: تأهل النشامى لكأس العالم فرصة اقتصادية لقطاعات صناعية
أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن تأهل منتخب الأردن لكرة القدم لكأس العالم يشكل فرصة اقتصادية واعدة، بالعديد من قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات والأغذية والمشروبات الغازية والتعبئة والتغليف والمستلزمات الصحية والعلاجية. اضافة اعلان وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) " لا ينبغي أن يُنظر لهذا الإنجاز التاريخي بوصفه مجرد انتصار رياضي، بل يجب أن يُستثمر كمنصة اقتصادية وتصديرية حقيقية، ترفع من حضور المملكة الصناعي على خارطة العالم". وأضاف " تكمن أهمية هذه الفرصة في قدرتها على دمج الهوية الوطنية الأردنية بالمنتج الصناعي، بما يسهم في الترويج الثقافي والاقتصادي للأردن على الساحة الدولية، ويعزز من فرص التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق العالمية". وأكد أن تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم لكأس العالم يشكل منصة استراتيجية لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية نحو أسواق واعدة، مشددا على ضرورة تطوير حملات ترويجية ذكية تبرز جودة المنتج الأردني وتُبرز في الوقت ذاته هويته الثقافية. وأشار إلى ضرورة إعداد خطة وطنية شاملة للتسويق الصناعي، تُبنى على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوجه لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي حتى الآن والتي تصل لأكثر من 4 مليارات دولار. ورأى أن الزخم الشعبي المصاحب للمونديال يمثل فرصة لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الأردني عبر حملات وطنية ومعارض موسمية تربط بين الهوية الرياضية والصناعة الوطنية، وتسهم في خلق صورة ذهنية إيجابية حول الصناعة الأردنية، ليس فقط بوصفها سلعة، بل كرمز للهوية والتميز. وأشار إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، أداءً لافتاً يُعد من الأفضل خلال العقدين الماضيين على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسواق التصدير، ما جعله يسهم بما يزيد على ثلث نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن هذا الأداء المميز يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الاستثنائي في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 11 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو أعلى معدل نمو يسجله القطاع منذ أكثر من 17 عاما. وأكد أن هذا النمو يُعد بمثابة مؤشر حيوي على تعافي الصناعات الأردنية وتوسّعها، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وكلف الإنتاج. وحسب المهندس الجغبير، حققت الصادرات الصناعية الأردنية أعلى مستوى تاريخي لها خلال الثلث الأول الماضي من العام الحالي، حيث نمت بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، في دلالة واضحة على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء التصديري لها. وبلغت صادرات المملكة الصناعية خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.5 مليار دينار، مقابل 2.3 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجع النمو إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات 6 قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها الصناعات الإنشائية التي سجلت نمواً قياسياً بنسبة 133 بالمئة والغذائية بنسبة 24 بالمئة والكيماوية بنسة 12 بالمئة، بالإضافة لارتفاع صادرات التعبئة والتغليف بنسبة 14 بالمئة والمحيكات والصناعات الهندسية بنسبة 6 بالمئة لكل واحد منهما. وأكد أن القطاع الصناعي لمس خطوات وتوجهات حكومية تعكس تطوراً إيجابياً في طريقة التعامل مع الملف الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي خصوصا، حيث بات واضحاً أن هناك اهتمام بتحفيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، وهي خطوة طالما طالبت فيها الصناعة باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ولفت إلى أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات الإيجابية التي تهم القطاع الصناعي منها: تجميد قرار الرسوم الجمركية وتقديم حوافز لعدد من المدن الصناعية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمصانع التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للاطلاع على التحديات التي تواجهها، معتبرا هذه التوجهات رسائل ثقة للصناعة الأردنية. وحول خطط الغرفة للبحث عن أسواق جديدة للصادرات، أشار المهندس الجغبير إلى أن صناعة الأردن تضع ملف التوسع التصديري وتنويع الأسواق على رأس أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، إدراكاً منها لأهمية هذا التوجه في تعزيز مكانة الصناعة ورفع قدرتها على النمو، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي أثّرت على استقرار عدد من الأسواق التقليدية، وفرضت عليها البحث عن أسواق بديلة وواعدة. وبين أن صناعة الأردن تتبنى نهجاً متكاملاً يرتكز على مجموعة من المسارات التي تهدف إلى فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المنتج الأردني، حيث يجري التركيز على المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة في الأسواق ذات الأولوية، لما لها من دور مباشر في تعريف المستوردين العالميين بجودة وتنوع المنتج الأردني وتمكين الصناعيين من بناء علاقات تجارية وشراكات تصديرية طويلة الأمد. ونوه إلى قيام الغرفة بالعمل على تعزيز التشبيك التجاري مع العالم من خلال تنظيم بعثات تجارية ولقاءات ثنائية بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة في الدول المستهدفة، بهدف ربط الشركات الأردنية بالموزعين والمستوردين والشركاء المحتملين في تلك الأسواق، وتوفير منصات حقيقية للتوسع التصديري. ولفت إلى أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بـإعداد الدراسات والتحليلات التخصصية المبنية على قراءة للواقع التصديري، وتحليل سلاسل القيمة العالمية، بهدف مساعدة الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها من حيث الطلب، والفرص، وشروط النفاذ. وأوضح أن صناعة الأردن أطلقت سلسلة من التقارير المتخصصة التي تُشكّل أدوات مرجعية للصناعيين في استكشاف الأسواق الجديدة، أبرزها تقرير بعنوان "الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية"، والذي يرصد أبرز الدول التي تمتلك الصناعة الاردنية لها فرصاً غير مستغلة. وبين أن الغرفة بصدد اصدار التقرير الثاني بعنوان "الإجراءات التنظيمية لدخول الأسواق الواعدة وغير التقليدية"، يُركّز على تحليل المتطلبات الفنية والإجرائية التي تحكم النفاذ إلى هذه الأسواق، ويمكّن الصناعيين من فهم أفضل للبيئة التنظيمية والمتغيرات المرتبطة بها، اما الثالث فسيكون حول "طرق التسويق غير التقليدية"، والذي سيركّز على تقديم حلول وأدوات تسويقية حديثة تساعد الصناعي الأردني على اختراق أسواق جديدة باستخدام أدوات رقمية وإبداعية. وأشار إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يعتبر خطوة مهمة وواقعية تعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، حيث سجلت الشركات التي استفادت في مرحلته الأولى والبالغ عددها 368 شركة صناعية ارتفاعًا في صادراتها بما يزيد على 118 مليون دينار، إلى جانب زيادة المبيعات الإجمالية التي بلغت 533 مليون دينار. ونوه إلى أن الجولة الأولى التي ركزت على قطاع الصناعات الغذائية، أسهمت في زيادة اعداد العمالة الأردنية بنسبة 19 بالمئة، وذلك بإستحداث أكثر من 3200 وظيفة جديدة، منها أكثر من ألف فرصة عمل للنساء، علاوة على تحقيق إنجازات نوعية في مجال ترشيد استخدام الطاقة والمياه، حيث تمكنت عشرات الشركات من خفض استهلاكها، وتعزيز ممارسات الاستدامة، ما يبرز توجه الصناعة الأردنية نحو الكفاءة والابتكار. وأوضح أن القطاع الصناعي، بطبيعته، يمتلك قدرة عالية على تحويل كل دعم يتلقاه إلى فرصة للنمو والتطوير، كونه قطاعا منتجا ومرنا وقادرا على توظيف الموارد بفعالية لتعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة، وهذه السمة هي ما تجعل الاستثمار في الصناعة من أكثر أشكال الدعم الاقتصادي عائداً وتأثيراً على المدى المتوسط والطويلة. وأشار المهندس الجغبير إلى أن المرحلة الثانية لصندوق دعم وتطوير الصناعة تضمنت أربعة برامج هي : ترويج الصادرات لشركة بيت التصدير، والحوافز المبني على المخرجات لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وضمان ائتمان الصادرات للشركة الأردنية لضمان القروض، وبرنامج تحديث الصناعة للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).-(بترا- سيف الدين صوالحة)
الغد
منذ 12 دقائق
- الغد
ورشة حول نظام الفوترة الوطني
نظّمت جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ورشة تعريفية حول نظام الفوترة الوطني. اضافة اعلان وقدم مدير مديرية الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أيمن الخوالدة، عرضا حول نظام الفوترة الوطني، موضحًا أن النظام يتمتع بمرونة عالية تتيح انضمام مختلف المكلفين من كافة القطاعات بسهولة ويسر، دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية. وأوضح الخوالدة أن النظام يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الضريبية، وتسهيل الحصول على إبراء الذمة، مما يعزز الشفافية والثقة بين المكلفين والدائرة. وبين أن الفاتورة الإلكترونية تصدر وتحفظ إلكترونيًا ضمن نظام منظم، وتخضع لمتطلبات نظام شؤون الفوترة والرقابة عليها، مؤكدًا أن التسجيل في النظام متاح عبر الموقع الإلكتروني للدائرة باستخدام الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بكل مكلف. وتضمنت الورشة التي شارك فيها 50 شركة صناعية عاملة بمنطقة شرق عمان الصناعية عرضا حول خطوات التسجيل في النظام وآلية عمله، بالإضافة إلى بيان المسؤوليات القانونية المترتبة على عدم الالتزام، والفوائد التي يوفرها النظام للمكلفين سواء باستخدام المنصة الإلكترونية التابعة للدائرة أو من خلال الربط المباشر مع أنظمة الفوترة المعتمدة لدى الشركات. بدوره، أكد المدير التنفيذي للجمعية احمد دغمش حرص شرق عمان الصناعية الدائم على تقديم كل ما من شأنه خدمة القطاع الصناعي، ورفع وعي الشركات الأعضاء بالتطورات التنظيمية والتشريعية التي تمس أعمالهم. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بشرح وتوضيح الأنظمة والتشريعات التي يقرها القانون، لضمان التزام فعّال يسهم في تحسين بيئة الأعمال الصناعية ويعزز الامتثال للأنظمة والتشريعات السارية. وتضم شرق عمان الصناعية مناطق: ماركا، وأحد، وطارق، وأبو علندا، والحزام الدائري، والنصر، وبسمان.
