بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار.. البحرية المشتركة تضبط شحنة مخدرات في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية المشتركة، ضبط شحنة مخدرات، في بحر العرب، تزيد قيمتها عن 36 مليون دولار، في ظل عمليات ضبط متكررة بين الفينة والأخرى تقوم بها القوات البحرية في بحر العرب وخليج عمان.
وقالت البحرية المشتركة في بيان لها على منصة إكس، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، تعمل بدعم مباشر من قوة المهام المشتركة 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة نيوزيلندا، تمكنت من ضبط مخدرات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 36 مليون دولار أمريكي من سفينة في بحر العرب، في 22 مايو/أيار.
وأضافت: "ضبطت سفينة إتش إم إس لانكستر 1000 كيلوغرام من الهيروين، و660 كيلوغرامًا من الحشيش، و6 كيلوغرامات من الأمفيتامين أثناء دورية في شمال بحر العرب".
وأشارت إلى أن فريق الصعود التابع للسفينة تتبع سفينة مشبوهة باستخدام نظام جوي بدون طيار، ثم توجه للتحقيق، حيث اقترب قاربان بحريان على متنهما فرق صعود تابعة للبحرية الملكية من السفينة، بينما صعدت مروحية من طراز WT2 Wildcat على متنها فريق قناصة تابع للبحرية الملكية، وقامت بمراقبة دقيقة.
وأردفت: "بعد صعودهم على متن السفينة، اكتشف الفريق طرودًا متعددة تحتوي على مخدرات غير مشروعة. نُقلت الطرود إلى السفينة لفحصها والتأكد من محتواها، ثم تم التخلص منها".
وقال قائد سفينة لانكستر، القائد البحري الملكي كريس تشيو، إن حماس طاقمه والتزامهم وتفانيهم قد أثمر مرة أخرى، مضيفا: "هذا مثال آخر على نجاح لانكستر في عملياتها الميدانية، بمعزل عن غيرها، مستفيدةً من مواردها الذاتية. سواءً كانت طائراتها من طراز وايلدكات، أو نظامها الجوي غير المأهول، أو فريق استخبارات متنقل، أو فريق الصعود التابع لمشاة البحرية الملكية، فقد نجحت في تنفيذ عمليات دعماً لقوة المهام المشتركة 150 بقيادة نيوزيلندا".
وأوضح قائد القوة المشتركة 150، القائد البحري الملكي النيوزيلندي، روجر وارد، أن عمليات المنع هذه تُعدّ جهدًا جماعيًا حقيقيًا، وتتطلب تنسيقًا دقيقًا، "من الرجال والنساء هنا في المقر الرئيسي في البحرين، وصولًا إلى أولئك العاملين في المحيطات لتعطيل عمليات تهريب المخدرات في مناجم الفحم".
وتعد الفرقاطة "إتش إم إس لانكستر" من طراز ديوك من طراز 23 تابعة للبحرية الملكية البريطانية، حيث تم نشرها في منطقة الشرق الأوسط لتوفير الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.
فيما تعد فرقة العمل المشتركة 150 واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوة البحرية المشتركة، وتتمثل مهمة فرقة العمل المشتركة 150 في ردع وتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عُمان.
وتعد القوات البحرية المشتركة، شراكة بحرية تضم 46 دولة تعمل على دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع من المياه التي تضم بعض أهم ممرات الشحن في العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ ساعة واحدة

• الأمناء

ضبط شحنة مخدرات بقيمة 36 مليون دولار في بحر العرب

أعلنت القوات البحرية المشتركة أن الفرقاطة البريطانية "إتش إم إس لانكستر" ضبطت، في 22 مايو شمال بحر العرب، شحنة مخدرات ضخمة تُقدّر قيمتها بأكثر من 36 مليون دولار، في واحدة من أكبر عمليات المصادرة هذا العام. تمت العملية باستخدام طائرات مسيّرة وقوارب سريعة ومروحية "وايلدكات" وفريق قناصة، وأسفرت عن مصادرة نحو 1000 كغم من الهيروين، 660 كغم من الحشيش، و6 كغم من الأمفيتامين. وأشاد القادة العسكريون البريطانيون والنيوزيلنديون بكفاءة العملية، مؤكدين أهميتها في تعطيل تمويل المنظمات الإجرامية والإرهابية. تندرج العملية ضمن مهام فرقة العمل المشتركة 150، وهي إحدى فرق التحالف البحري الدولي المكوّن من 46 دولة، الذي يركّز على مكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.

Independent عربية

منذ 10 ساعات

• Independent عربية

إدانة إمام مسجد فرنسي بتهمة "الترويج للإرهاب"

قضت محكمة فرنسية اليوم الجمعة بسجن الإمام إسماعيل بن جيلالي المعروف في مرسيليا والوارد ذكره في تقرير حديث عن جماعة الإخوان، ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "الترويج للإرهاب" لإعادة نشره منشوراً على منصة "إكس" عن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في إسرائيل. كذلك حكمت المحكمة الجنائية في مرسيليا (جنوب) على الإمام بدفع غرامة مقدارها 2000 يورو، ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية لخمسة أعوام، وتسجيله على سجل مرتكبي انتهاكات إرهابية. ودين الإمام بإعادة نشر فيديو في يوليو (تموز) 2024 على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، مرفقاً بتعليق يصف هجوم حركة "حماس" الفلسطينية الدامي في السابع من أكتوبر 2023 بأنه "دفاع مشروع". في ذلك اليوم، عبر نحو ألف مقاتل من "حماس" السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، ونفذوا هجمات في نحو 50 موقعاً جنوب الدولة العبرية، مما أسفر عن مقتل وجرح عشرات في كيبوتسات أي تجمعات تعاونية إسرائيلية وقواعد عسكرية ومهرجان موسيقي. وشنّت إسرائيل حملة عسكرية مدمرة في غزة رداً على الهجوم، أسفرت عن مقتل أكثر من 54249 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لـ"حماس"، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة. بعد هذا الحكم، أعلن بن جيلالي للصحافة أنه ينوي "بفخر" استئناف أنشطته كإمام الجمعة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكرر كلامه خلال جلسة استماع في أواخر مارس (آذار) الماضي قائلاً إن "النقل لا يعني الالتزام، ولم ألتزم بهذه التعليقات". وقال "من البدهي أنه بمجرد أن تدافع عن الفلسطينيين، فأنت إما معاد للسامية وإما إرهابي"، مؤكداً أن "هذا لن يُسكتنا". وورد اسما الإمام إسماعيل ومسجد بلوي الواقع في أفقر أحياء شمال مدينة مرسيليا، في تقرير عن جماعة الإخوان طلبته الحكومة الفرنسية وأصدرته وزارة الداخلية الأسبوع الماضي. ويُوصف الإمام، وهو مواطن فرنسي، بأنه "ذو ميول سلفية إلى حد ما" ويحظى "بشعبية كبيرة بين الشباب المسلمين، وخصوصاً بسبب إتقانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

Independent عربية

منذ 16 ساعات

• Independent عربية

عملية احتيال كبرى في لبنان ومريض السرطان ضحية من جديد

تتداول وسائل الإعلام اليوم تفاصيل قضية تأتي لتضيف حلقة جديدة إلى مسلسل الفساد الذي يقع ضحيته المواطن اللبناني. يتعلق الملف بإحدى أضخم عمليات الاحتيال في لبنان بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار أميركي، تقف وراءها زوجة ضابط، هو شقيق وزير مال سابق، مع شريكة لها. وفي تفاصيل القضية أن المتورطتين اللتين تعملان في مجال تجارة الأدوية ومستحضرات التجميل قامتا بتهريب أدوية السرطان عبر مطار "رفيق الحريري الدولي" وبيعها في السوق السوداء. عملية الاحتيال الكبرى هذه اعتمدت على استغلال النفوذ السياسي لتهريب الأدوية عبر المطار من دون المرور بإجراءات وزارة الصحة التي تعتبر المرجع الرسمي لتسجيل الأدوية في البلاد. إثر ذلك، احتكرت الأدوية وبيعت بأسعار مضاعفة أو هربت إلى الخارج بهدف تحقيق أرباح طائلة. وهذا ما أدى إلى حرمان مرضى السرطان من أدوية كانوا يحتاجون إليها لاستكمال علاجاتهم، أو أن مرضى حصلوا على ما قد لا يصنف بالفعل على أنه دواء، فتهددت حياة الآلاف منهم جراء هذه الفضيحة. في عملية الاحتيال الكبرى التي حصلت تم تهريب أدوية بقيمة 40 مليون دولار أميركي عبر مطار بيروت (بيكسلز) قصة فلتان وفساد في السنوات الأخيرة خرجت قضايا عديدة إلى العلن وكشفت عن حجم الفساد والفلتان في البلاد. إلا أن هذه القضية الجديدة تظهر بما حملته من أرقام وأرباح على حساب حياة المواطن، وجهاً آخر للفساد بجوانب متعددة. فالعمليات التي حصلت سعياً وراء تحقيق أرباح هائلة تكشف عن أطراف عدة شريكة في جريمة في حق المواطن، خصوصاً أنه ما كان من الممكن أن تتم عمليات بهذا الحجم في الدولة من دون تغطية أمنية أو سياسية معينة. التحقيقات مستمرة اليوم للكشف عن تفاصيل القضية ومحاسبة المسؤولين. وثمة توقعات بأن يسرع القضاء فيها كونها خرجت إلى العلن، وباتت قضية متداولة في الإعلام. في الأثناء أشارت تقارير إلى أن صاحبة شركة الأدوية ومستحضرات التجميل التي تقف وراء عمليات الاحتلال والتهريب هذه غادرت البلاد باتجاه وجهة أوروبية. وفي محاولة للاستقصاء عن معلومات تتعلق بالقضية، حاولنا التواصل مع الشركة في بيروت، لكن تبين أن أرقامها مقفلة وتعذر التواصل مع أي طرف فيها. أما حول تفاصيل عمليات تهريب الأدوية، فأوضح نقيب مستوردي الأدوية جوزيف غريب أن عملية استيراد الأدوية بطريقة قانونية تتخذ مساراً طويلاً يتسم بالدقة لأن حياة المواطنين رهن بها، "فثمة قيود صارمة في عملية استيراد الأدوية تجنباً للفلتان في هذا القطاع. وعلى كل دواء مستورد أن يسجل في وزارة الصحة العامة بعد التحقق من استيفائه الشروط كافة، والبيانات التي تؤكد جودته وطريقة حفظه. بالتالي، لا يمكن لشحنة أدوية تصل إلى لبنان أن تغادر المرفأ أو المطار وتدخل إلى البلاد قبل أن تتحقق منها مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة وممثلون من الوزارة. فيعطى عندها الإذن لها بالدخول إلى البلاد والتوزيع، إذا كانت مستوفية الشروط ومطابقة لشروط الاستيراد مع كل المستندات المرافقة لها. إلا أن ما حصل تزامناً مع رفع الدعم عن الأدوية، وفي ظل انقطاع أدوية عديدة في الأسواق اللبنانية، أفسح المجال أمام جهات معينة وأفراد للحلول محل الشركات المستوردة وتحقيق أرباح هائلة، ولو على حساب صحة المواطن ومصلحته. هذا ما تسبب بحالة من الفلتان في قطاع الأدوية، وخصوصاً أدوية السرطان التي تشكل مجالاً مهماً لتحقيق الأرباح نظراً إلى ارتفاع أسعارها، ومنها ما تصل أسعارها إلى آلاف الدولارات". استفادت جهات عدة من المتاجرة بأدوية السرطان لأن مجال الربح فيها كبير (بيكسلز) وتابع غريب أن ملف أدوية السرطان المهربة كشف عن قضية فساد كبيرة، "لذلك، حصل تواصل مع رئيس الجمهورية (جوزاف عون) والأجهزة الأمنية، وهناك متابعة دقيقة لهذه القضية التي تتعلق بأمن الدولة والمواطن. كشفت الأرقام المتعلقة بالقضية عن مبالغ طائلة وأرباح تمكن من يقف وراءها من تحقيقها، إضافة إلى كم هائل من المستحضرات التي دخلت الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. ولا يمكن اعتبارها أصلاً أدوية بما أنها لم تخضع لأي رقابة للتأكد من جودتها وطبيعتها عند دخولها إلى البلاد. بالتالي، ليست هناك أي ضمانة في شأن ما كانت تحويه، عندما باعها المتورطون لمرضى السرطان. لذلك بات الملف لدى المدعي العام ويعقد اجتماع يضم الوزارات المعنية به من وزارتي صحة وداخلية وغيرهما". الصيدليات معنية أيضاً لكن القضية لا تقتصر على دخول هذه الأدوية إلى البلاد بطريقة غير شرعية، إنما أيضاً تطرح معضلة إضافية كونها صرفت في الصيدليات. وهذا ما دفع نقيب الصيادلة جو سلوم إلى التصريح مؤكداً أن النقابة لا تغطي أي مخالفة أياً كان المعني بها لأن صرف دواء غير شرعي يشكل مخالفة جزائية عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لذلك تتكثف الجهود لكشف الصيدليات والصيادلة غير الملتزمين بإجراءات صرف الدواء". وأوضح غريب أنه يعول على وزارة الصحة العامة والجهات المعنية لتعود الصيدليات مكاناً آمناً يمكن أن يلجأ إليه المواطن. فمن المفترض بالصيدلي ألا يشتري الأدوية إلا من الشركات المرخصة، وإلا فهي مخالفة واضحة وصريحة يقوم بها، حتى إن إصدار فاتورة بأدوية غير مرخصة، يدخل في إطار الفساد وتبييض الأموال. وكون وزارة الصحة العامة معنية بصورة واضحة بعملية دخول الأدوية إلى البلاد والترخيص لها والموافقة عليها، تواصلنا معها للتدقيق في ما حصل والبحث في الإجراءات التي تنوي اتخاذها، إلا أنها اختارت عدم الإدلاء بأي تصريح ما دام الملف بات في عهدة القضاء، وبانتظار انتهاء التحقيقات. واكتفى مصدر في الوزارة بالتصريح لـ"اندبندنت عربية" بأن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين ينوي التقدم بشكوى متخذاً صفة الادعاء الشخصي، إلى جانب متابعته المستجدات كافة في القضية والتحقيقات. لكن بحسب المحامي شربل كميل عرب، لا يمكن لوزير الصحة العامة أن يأخذ صفة الادعاء الشخصي، بل إن الدولة اللبنانية هي التي تفعل من خلال هيئة القضايا، بالتالي يمكن للدولة أن تتقدم بهذه الشكوى من خلال وزارة الصحة العامة. ويعتبر عرب أنه يصعب تحميل وزارة الصحة العامة مسؤولية في ما حصل لأنها تواجه، ككل مرافق الدولة، مشكلة العجز وعدم كفاية الأجهزة للرقابة، إضافة إلى سوء الميكنة والظروف اللوجيستية السيئة. وما دام الميكنة وجمع البيانات تتم على الورق وليست رقمية، يصعب ضبط الداتا ويكون التهريب ممكناً، أما هذه الخطوة التي يقوم بها وزير الصحة فإيجابية، ويقوم بها من باب حرصه على المتابعة مع الدولة والدفاع عن حقوق الوزارة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) صفة الادعاء الشخصي في المقابل، تابع عرب، "من يمكن أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي في هذه القضية هم مرضى السرطان كونهم أكثر المتضررين، فيما لا يمكن لجمعية الادعاء، بل الاكتفاء بالتقدم بإخبار، لكن تقدم مرضى السرطان بشكوى بصفة الادعاء الشخصي كمتضررين حق وضرورة، ويمكن لخطوة مماثلة أن تنعكس إيجاباً على مسار التحقيقات. لذلك، على كل مريض سرطان متضرر من هذه العملية أن يتقدم بشكوى بصفة الادعاء الشخصي، كما بالنسبة إلى لمرضى الذين دفعوا مبالغ هائلة لقاء الحصول على العلاج، أو من لم يتمكنوا من توفير العلاج اللازم لهم، وقد انعكس ذلك على حالتهم. هؤلاء هم من يمكن أن يطالبوا بتعويض عبر الادعاء أمام مكتب الجرائم المالية، ويمكن القيام بهذه الخطوة تبعاً للمحضر الموجود لدى النيابة العامة أو يمكن الانتظار إلى حين ختم التحقيق والملف كونهم متضررين وأصحاب حقوق، وهما شرطان أساسيان للادعاء". أما في شأن المسؤولة عن هذه العملية والتي تقف وراء قضية الاحتيال، فكونها غادرت البلاد لا يحميها حتماً من المحاسبة. فعلى إثر التحقيق يصدر بلاغ بحث وتحرٍّ ويمكن إصدار كتاب توقيف للشرطة في البلاد التي توجد فيها. ولا يتوقع عرب أن تطول التحقيقات ويحصل تهاون في ملف حساس كهذا، خصوصاً أنه متابع إعلامياً، داعياً كل متضرر إلى التقدم بشكوى والادعاء لتسريع التحقيقات. وتؤخذ حقوق المواطنين المتضررين من المتهمة بالقضية والمسؤولة عن هذه العملية، إلا إذا ثبتت مسؤولية الدولة ممثلة بوزارة الصحة العامة. على أمل أن تصدق هذه التوقعات، تتوجه أنظار كل مواطن اليوم، خصوصاً مرضى السرطان منهم، نحو القضاء في متابعة كيفية تعامله مع هذه القضية الحساسة والمحاسبة حتى لا تتكرر جريمة مماثلة في حق كل مواطن. إنما أيضاً تسلط الأضواء حالياً نحو أجهزة الدولة والإجراءات التي ستتخذها من اليوم فصاعداً في مواجهة عمليات احتيال كبرى كهذه، إذ جرى فيها تهريب أدوية بقيمة 40 مليون دولار أميركي، من طريق المطار من دون المرور بالإجراءات القانونية، وعبر إجراءات وزارة الصحة للتدقيق في الأدوية والتحقق من جودتها ومن كونها مستوفية الشروط والمعايير المطلوبة. فهل تكون هذه خاتمة عمليات التهريب والاحتيال الكبرى في لبنان؟