
«تبريد» تنجز إصدارها الأول من الصكوك الخضراء بقيمة 700 مليون دولار
أعلنت شركة «تبريد»، اليوم، نجاحها في جمع 700 مليون دولار من خلال إصدارها الأول من الصكوك الخضراء، بمدة استحقاق خمس سنوات، حيث يُعدّ هذا الإصدار خطوة استراتيجية ضمن برنامج جديد لإصدار الشهادات الائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في السوق الدولية للأوراق المالية في بورصة لندن، مما يوفّر للمستثمرين فرصة للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة مع شركة «تبريد». وحظي الإصدار الجديد للصكوك الخضراء من شركة «تبريد» بطلب استثنائي من المؤسسات الاستثمارية المرموقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأدى ذلك إلى وصول سجلّ الطلبات إلى 4.6 ضعف، بينما تجاوزت طلبات الاكتتاب النهائية حجم المعروض بواقع 2.6 ضعف، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة العالي للمستثمرين في الأسس الائتمانية القوية التي تتمتع بها شركة «تبريد».
وتم تسعير الصكوك على نحو تنافسي بمعدل أرباح نسبته 5.279%، محققةً أدنى هامش ائتماني، لأي إصدار صكوك إقليمية بدرجة استثمارية هذا العام، ولأي أداة دَين مدتها خمس سنوات أصدرتها «تبريد»، وكذلك لصكوك أي شركات إماراتية ذات تصنيف ائتماني مماثل.
جاء الطلب المرتفع مدعوماً بتصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية من وكالتي موديز «تصنيف Baa3» وفيتش «تصنيف BBB»، وهي تصنيفات تتوافق مع تصنيفات شركة «تبريد» نفسها، مما يعزّز مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة ومستدامة. وستُخصص عائدات الصكوك الخضراء بما يتماشى مع إطار عمل التمويل الأخضر لشركة «تبريد»، الذي تم إطلاقه لأول مرة في مارس 2022 وتم تحديثه لاحقاً في فبراير 2025.
وتم إعداد هذا الإطار وفقاً لمبادئ السندات الخضراء لعام 2021 الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023 الصادرة عن جمعية سوق القروض.
يدير الإطار لجنة متعددة التخصّصات بقيادة عادل الواحدي - الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، بما يمكّن الشركة من إصدار السندات والقروض الخضراء، حيث يتم استخدام صافي العائدات الناتجة في تمويل وإعادة تمويل «المشاريع الخضراء المؤهلة» في مجال عملها الرئيسي المتمثل في إنشاء أنظمة تبريد المناطق والاستحواذ عليها وتشغيلها، إلى جانب المشاريع المرتبطة بكفاءة الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي. وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، إن السمعة الإيجابية التي تتمتع بها الشركة مبنية على أسس الاستدامة والتميّز التشغيلي، لذلك، يعتبر الإصدار الأول للصكوك الخضراء متوافق تماماً مع نموذج أعمال الشركة الحالي، مؤكداً سعي الشركة المستمر لتحقيق المزيد من النمو والتطور. وأعرب عن فخر «تبريد» بالدور الحيوي الذي تؤديه في الحد من الانبعاثات الكربونية على نطاق واسع، بينما تسهم في تمكين المجتمعات من التطوّر عبر توفير التبريد المستدام.
وأشار إلى أن الشركة تعتمد أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتضع تحوّل الطاقة في مركز اهتماماتها، ولا شك أن المستثمرين على دراية تامة بأن هذه الجهود تصبّ في مصلحة البيئة والأعمال على حد سواء. من جانبه، قال عادل الواحدي، المدير المالي لشركة «تبريد»، إن الإقبال الكبير من المستثمرين هو انعكاس لقوة نموذج أعمال، واستقرار الشركة المالي، والتزامها الراسخ بمفاهيم الاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو
نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، المعلومات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت تصدير فاكهة المانجو من مصر للخارج عام 2014 بقيمة 113 مليون دولار، بينما تم استيراد عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار. معلومات عارية عن الصحة بشأن تصدير المانجو وأوضح هاني يونس، أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وتصنف بأنها "حرب شائعات"، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات المغلوطة منسوبة على غير الحقيقة لمصلحة الجمارك التي لم تصدر أي بيانات بهذا الشأن ومنشورة على أحد المواقع عبر تزييف لوجو الموقع الذي لم ينشر هذه المعلومات من الأساس. حرب الشائعات وقال هاني يونس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "حرب الشائعات": إن المعلومات الصحيحة والصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هي أنه خلال العام الميلادي 2024 تم تصدير فاكهة المانجو الطازجة بقيمة 143 مليون دولار، فيما تم استيراد فاكهة المانجو الطازجة من الخارج بقيمة 4 آلاف دولار، كما تم تصدير عصير المانجو بقيمة 7 ملايين دولار، واستيراد عصير مانجو بقيمه 377 ألف دولار. معلومات وشائعات على المواقع والصفحات ودعا المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بالتحقق مما يتم نشره من معلومات وشائعات على المواقع والصفحات المختلفة قبل القيام بإعادة نشرها مرة أخرى، خاصة أن مصلحة الجمارك لما يصدر عنها هذا الكلام، ولا الموقع المنسوب له المعلومات نشر هذا الكلام أصلًا.


الموجز
منذ 2 ساعات
- الموجز
ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية
في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.


الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي»
الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي» وفق كل المعايير، لايمكن التقليل من تأثيرات الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بين13و16 مايو الجاري، الى المملكة العربية السعودية وقطروالإمارات العربية المتحدة. ومع الأخذ بالاعتبار أهميتها «الاستثمارية»، بجمع صفقات بنحو 4 تريليونات دولار، لايمكن التقليل من أهميتها «السياسية والأمنية»، حيث شكلت حدثاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على دور الخليج العربي «محور استقطاب» إقليمي ودولي. وعندما وصف ترامب الاتفاقيات التي وقعت أثناء الزيارة، بأنها «أكبر صفقات من نوعها في التاريخ»، كان يبعث رسائل الى الداخل الأميركي، تساعده في تجاوز بعض الركود الذي أصاب الأسواق، جراء رفع منسوب الرسوم الجمركية على السلع الخارجية، ويرد التحية لكبرى الشركات والمؤسسات التي وقفت معه في حملته الإنتخابية. ولكن بعد عودته الى واشنطن، يواجه ترامب تداعيات إعلان «موديز»عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة ممتاز«AAA»، وهي الأعلى، إلى درجة «1A A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل متداخلة تعكس هشاشة الوضع المالي العام، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيدرالية.ولعل أهمها، الارتفاع الحاد في الدين العام الذي سيواصل مساره التصاعدي، وتبرزتكلفة خدمة هذا الدين البالغة نحو تريليون دولار سنوياً، كعبء إضافي على المالية العامة. والأكثر خطورة في هذا السياق، أن قرار«موديز» يسلط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة. وحذر بأنه في «حال استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لايكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار، كعملة احتياط عالمية، ويعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة». لقد سبق لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن استدرك مبكراً، ومحذراً من «احتمال معقول»، ببلوغ سقف الدين في أغسطس المقبل، و«حض الكونجرس على زيادة أو تعليق (هذا السقف) بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته الصيفية، وذلك لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها»، بتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. وأوضح بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون«إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين، من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي، ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية». مع العلم أنه تم تجاوز سقف الإقتراض البالغ 36.2 تريليون دولار. ويخطط «الجمهوريون» لرفعه بمقدار4 أو5 تريليونات، ليتجاوز ال 40 تريليون دولار. لاشك في أن التحول المفاجئ في التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس ترامب، أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاستثمارية، حول مدى قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي، وساهم ذلك في تعميق حالة «عدم اليقين»، وإضعاف الثقة، خصوصاً أن سلسلة تقارير أميركية ودولية، عممت مخاوفها من مخاطرهذه«الحالة». ويرى المستثمرون أن لا شيء يزعجهم أكثر من«الغموض»، والفيديرالي ليس في موقع يمكنه أن يمنحهم «اليقين». لكن وزير الخزانة لا يؤيد مخاوف المستثمرين، وهو يسمي نهج ترامب سياسته التجارية بأنه «اللايقين الاستراتيجي»، في إشارة الى فكرة أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائي المنشود لأميركا، يمكن أن يساعد في الحصول على صفقات أفضل. وهو (أي ترامب) يسير في إتجاه معاكس لتطور التجارة العالمية، وهدفه من هذه السياسة، هو خلق النظام من الفوضى، وتنسيق نظام التعريفات الجمركية الفوضوي، ووضع قواعد تفاوض ثابتة، تسمح للدول بالاستفادة من ميزتها النسبية، والوصول إلى الأسواق الخارجية. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.