محافظ البحر الأحمر: متابعة حازمة لطلبات التصالح وتقنين الأراضي وتخصيص 1.4 مليار جنيه للمشروعات الجديدة
أحمد صابر
ترأس اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأثنين اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة. وذلك لاستعراض عدد من الملفات الهامة ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية الجارية والمستقبلية.
بدأ المحافظ الاجتماع بتوجيهات واضحة للتأكيد على الانضباط في الأداء التنفيذي، ومضاعفة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري.
واستعرض المجلس في جدول أعماله موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حتى 2 يوليو 2025، إلى جانب موقف تقنين أراضي وضع اليد وفقًا للقانون 144 لسنة 2017، والذي لا تزال بعض الحالات لم يتم تحرير عقودها حتى 30 يونيو 2025.
كما ناقش المجلس موقف المتغيرات المكانية والتعامل معها، والتقارير الخاصة بالمراكز التكنولوجية، حيث تم عرض إحصائيات مفصلة عن عدد الطلبات المقدمة بشأن تراخيص البناء وصلاحيات المواقع وطلبات ترخيص المحال العامة منذ بدء المنظومة.
في سياق آخر، استعرض المجلس موقف الإيرادات المحصلة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مايو 2025، وذلك لتقييم الأداء المالي والوصول إلى أفضل آليات تحصيل ممكنة.
وتضمن الاجتماع أيضًا عرضًا شاملاً للموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، والتي بلغت جملة اعتماداتها نحو 1.215 مليار جنيه، بواقع 679 مليون جنيه من الخزانة العامة و552 مليون جنيه من التمويل الذاتي، بينما بلغ إجمالي المنصرف الفعلي حتى نهاية العام المالي نحو 1.418 مليار جنيه، بنسبة إنجاز تخطت 117%.
وتمت الموافقة على الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026، بإجمالي اعتمادات بلغت 791.6 مليون جنيه، بزيادة 12% عن العام السابق، موزعة على كافة مدن المحافظة، وشملت استكمال مشروعات حيوية مثل محطة تحلية مياه الشلاتين، ومجزر الغردقة، وموانئ الصيد.
وفي سياق الشؤون المجتمعية، وافق المجلس على تغيير اسم معهد القصير الابتدائي الأزهري إلى "معهد الإمام أحمد الطيب الابتدائي الأزهري"، كما تم عرض التبرعات المقدمة للوحدات المحلية.
وأكد اللواء عمرو حنفي في ختام الجلسة أن المحافظة ماضية في استكمال مشروعات البنية التحتية، وتحقيق التنمية المتوازنة، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القانون والتصدي لأي مظاهر للإهمال أو التقصير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقباط اليوم
منذ 33 دقائق
- الاقباط اليوم
«المستريح» الإلكتروني الجديد.. الكشف عن منصة تحتال على مصريين في 3 مليارات جنيه (القصة كاملة)
بعد انتشار قصص احتيال عدة في مصر لما يُعرف باسم «المستريح»، ظهرت العديد من التطبيقات الإلكترونية التي تعتمد على المشاهدات مقابل الحصول على الأموال وما هي إلا فترة ويكتشف الشخص أنه وقع في فخ الاحتيال. وتكررت هذه العملية خلال الفترة الأخيرة وسط تحذيرات عديدة من تلك التطبيقات التي تنصب فخاخها على المشتركين إلا أن رغبة البعض في الحصول على المال بسهولة وبسرعة جعلت البعض يقع ضحية سهلة للنصب. ظهر في مصر تطبيق إلكتروني يُدعى «VSA»، بدأ العديد من المشتركين بالترويج له لكسب المال مقابل مشاهدة إعلانات. وتنقسم المهام إلى مستويات مختلفة، تبدأ من المستوى «V1» (الأدنى) الذي يعتمد على مشاهدة خمسة إعلانات يوميًا بمكسب 40 جنيهًا، وتصل إلى المستوى «V6» بمكسب 8000 جنيه يوميًا. كما توجد مكافأة مالية لمن يجلب عملاء جددا، مثل المستوى «V3» الذي يحصل على 1368 جنيهًا. الاحتيال الالكتروني طريقة جديدة لسرقة المواطنين حالة واسعة من الجدل المخلوط بالغضب لُوحظ انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام الماضية، بعد انتشار الجدل حول «احتيال إلكتروني» جديد من خلال منصة جديدة تجمع الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها وتوفير الأرباح لهم. وفوجئ المشتركون باختفاء المنصة دون تسديد الأرباح الموعودة، في تكرار لعدة وقائع مماثلة سابقة، تختفي فيها المنصة الإلكترونية والقائمون عليها بشكل مفاجئ بعد جمع أموال ضخمة من المشتركين تحت وعود وهمية بالتربح السريع والاستثمار. وتقدم عدد من المواطنين ببلاغات للشرطة، بسبب اختفاء المنصة بعدما جمعت منهم مبالغ مالية تحت وعود باستثمارها والتربح منها، مقابل بعض المهام البسيطة مثل مشاهدة فيديوهات يومية على المنصة أو ضم مشتركين جدد، بالإضافة إلى إمكانية ترقيتهم إلى مستويات أعلى كلما انضم عدد أكبر من المشتركين عن طريقهم. وتصاعد الجدل بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية، القبض على القائمين على المنصة وإغلاقها، إذ أوضحت الداخلية في بيان أنها تلقت خلال ثلاثة أيام بلاغات من أكثر من 100 مواطن، قالوا إنهم تضرروا بسبب القائمين على منصة إلكترونية تحت اسم إف بي سي لقيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم التي بلغت قرابة مليوني جنيه مصري (نحو 39 ألف دولار) بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، بحسب بيان الداخلية. القبض على التشكيل العصابي وقالت الداخلية المصرية في بيانها الذي نشرته عبر حسابها على منصة إكس، إن التحريات أسفرت عن قيام تشكيل عصابي «يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية موجودين داخل مصر لهم ارتباط بشبكة بالخارج». وأضاف البيان أن هذا التشكيل متخصص في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها لهم عبر منصة إلكترونية بمسمى إف بي سي، بحسب البيان. وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالاتفاق مع 11 شخصًا لتأسيس شركة بالقاهرة لممارسة نشاطهم والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عمولات مالية، وكذلك توفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية مُحمّلة ببيانات وهمية لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها، وعقب ذلك أُغلقت المنصة ومقر الشركة.
مصرس
منذ 36 دقائق
- مصرس
هل يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل؟
يعقد البنك المركزي المصري، ممثل في لجنة السياسة النقدية، اجتماعه القادم لحسم أسعار الفائدة في مصر، يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025. وعقدت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، 3 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض خلال العام الجاري، في 20 فبراير، و 17 أبريل، و22 مايو الجاري ويتبقى 5 اجتماعات للجنة لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025، وانخفضت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض منذ بداية العام الجاري نحو 3.25%.اقرأ أيضا | «المركزي» يربط سيولة محلية بقيمة 412 مليار جنيه في عطاء الودائع المربوطة اليوموبلغت أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.وقال محمود نجلة الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، إن البنك المركزي المصري، قد ينتظر لاتضاح الصورة بالنسبة للوضع الاقتصادي خاصة مع الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط حاليا.وأكد محمود نجلة، أنه من المرجح أن تؤثر هذه الأحداث على معدلات التضخم العالمي والذي سينعكس بدوره على معدلات الأسعار والتضخم في مصر.وأوضح الخبير المصرفي، أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلي تثبيت أسعار الفائدة في مصر في اجتماع يوليو المقبل لحين استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وبيات انعكاس تأثيراتها على الاقتصاد المصري، ففي حالة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى عن معدلاتها الحالية فتثبيت أسعار الفائدة هو الأقرب قبل أن يعاود تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى.وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، رابع اجتماعاتها خلال عام 2025، خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، ويبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8 اجتماعات خلال عام 2025.ويعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.وخفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ، في آخر اجتماعاتها في 22 مايو الجاري.وبلغت أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بعد قرار البنك المركزي المصري، نحو 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. وبلغ سعر الائتمان والخصم 24.50%.
24 القاهرة
منذ 36 دقائق
- 24 القاهرة
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025
استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك في البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية،. ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وتراجع الودائع غير الحكومية في سياق متصل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار، ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنة بـ13.6 مليار دولار في الشهر السابق. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلًا 4.8 مليار دولار في مايو الماضي، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار. على الجانب الآخر، كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع طفيف في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية، لتسجل ما يعادل 3.033 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ3.121 تريليون جنيه في أبريل 2025. أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية (شراء وبيع) أسعار الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية في تعاملات اليوم: المصرف العربي الدولي: 162.24 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 162.24 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). بنك إتش إس بي سي (HSBC): 162.19 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). البنك الأهلي المصري: 161.86 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). بنك القاهرة: 161.86 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). كريدي أجريكول: 161.82 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). بنك مصر: 161.80 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). بنك فيصل الإسلامي: 161.43 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). البنك التجاري الدولي (CIB): 161.43 جنيه (شراء)، 162.75 جنيه (بيع). بنك أبوظبي الإسلامي: 156.18 جنيه (شراء)، 163.00 جنيه (بيع). البنك الأهلي الكويتي: 156.16 جنيه (شراء)، 163.00 جنيه (بيع).
