
الشبيبة القيروانية مطالبة بسداد 130 ألف دينار في ظرف شهر
تواجه الشبيبة القيروانية أزمة مالية خانقة، حيث يتعين عليها سداد ديون متخلدة بذمتها تُقدّر بـ130 ألف دينار في ظرف لا يتجاوز الشهر، لتفادي عقوبة المنع من الانتداب.
وفي تطوّر جديد يزيد من تعقيد الوضع داخل أسوار النادي، أعلن الناطق الرسمي للفريق وسام حتيت عن الاستقالة الرسمية لتسعة أعضاء من الهيئة التسييرية.
وأرجع حتيت سبب هذه الاستقالات إلى "استحالة الدعوة إلى جلسة عامة وانتخابات قبل شهر جوان"، وهو ما اعتبره موعدًا متأخرًا من شأنه التأثير سلبًا على استحقاقات النادي في مختلف الفروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

السوسنة
منذ 17 دقائق
- السوسنة
الأعلى للسكان: 53% من الأردنيين فوق 15 عاماً مدخنون
عمان - السوسنة كشف المجلس الأعلى للسكان، أن أكثر من نصف الأردنيين (53%) ممن أعمارهم 15+ سنة يتعاطون التبغ بكافة أشكاله، وعددهم نحو 2.8 مليون.وأضاف المجلس في بيان السبت، أن 71% من المتعاطين ذكور والباقي (29%) إناث؛ وأن 83% من المتعاطين بدأوا التعاطي عند عمر أقل من 24 سنة، فيما 38% بدأوا قبل عمر 18 سنة، فيما 43% من المدخنين يدخنون في المتوسط 22 سيجارة يومياً، إضافة إلى وجود مظاهر للتدخين في الأماكن العامة على الرغم من وجود قوانين صارمة تحظر التدخين في الأماكن العامة.الإنفاق على التبغ يحرم الأسرة من الإنفاق على حاجاتها الحيويةوبين المجلس أن متوسط الإنفاق الشهري على السجائر المصنعة يبلغ 78 دينارا للشخص المدخن؛ و14 دينارا على أجهزة التبغ المسخن لكل مدخن؛ و24 ديناراً على أعواد التسخين؛ في حين بلغ متوسط الإنفاق الشهري لتدخين السجائر الإلكترونية 35 ديناراً. موضحا أنه إذا كان في الأسرة متدنية الدخل أكثر من متعاطي، فإن هذا الإنفاق سيؤثر بلا شك على قدرة الأسرة على شراء الغذاء والدواء والإنفاق على التعليم والتدريب بل وعلى توفر المال للذهاب للعمل.التبغ والسرطانوأوضح المجلس انه الأردن سُجل في عام 2022 (10755 حالة سرطان)، منها 8754 حالة بين الأردنيين و2021 حالة من غير الأردنيين، وكانت السرطانات الأكثر شيوعاً بين الجنسين هو سرطان الثدي ثم سرطان القولون والمستقيم، ثم سرطان الرئة والسرطانات الليمفاوية وسرطان المثانة. وجدير بالذكر أن ثلاثة من هذه السرطانات الأكثر شيوعاً مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتدخين.وبحسب تصريحات لوزير الصحة فراس الهواري نهاية العام الماضي، ارتفعت نسبة الإصابات بالسرطان في الأردن منذ عام 2015 بنسبة 40%، وإن التدخين في مقدمة الأسباب المسببة لزيادة الإصابات بالسرطان، وارتفعت نسبة السيدات المدخنات إلى أكثر من الضعف بين عامي 2004 – 2019، وبين أن كلفة علاج السرطان في الأردن سنوياً تبلغ بـ 350 مليون دينار على الأقل، وسترتفع في عام 2030 إلى أكثر من 500 مليون دينار.وأظهرت ورقة سياسات "اقتصاديات التدخين في الأردن" الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عام 2024، أن تعاطي التبغ والسجائر الإلكترونية يسبب الأمراض غير المعدية الرئيسية ذات الخطورة المرتفعة على المجتمع الأردني، وتشكّل هذه الآفة تحدياً يهدد الصحة العامة في البلاد، حيث يُسبب التدخين سنوياً وفاة أكثر من (9,000) فرد أردني، ونسبة (56%) من هذه الوفيات هي حالات وفاة مبكرة تصيب أفراداً دون سن السبعين عاماً.تعاطي التبغ وأهداف التنمية المستدامةأوضحت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله للأعوام (2024-2030) أن الواقع الحالي لتعاطي التبغ في الأردن لا يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فهدف التنمية المستدامة رقم (3-4) يدعو الدول الأعضاء إلى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030، ويستلزم التعجيل في مكافحة الأمراض غير السارية التنفيذ الفعال للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ حسب الهدف (3-أ) من أهداف التنمية المستدامة. إن مكافحة التبغ ليست مجرد وسيلة أساسية لتحسين صحة السكان، ولكنها أيضاً طريقة فعالة للحد من الفقر وعدم المساواة (الهدفان 1 و10 من أهداف التنمية المستدامة على التوالي)، وتنمية الاقتصاد الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، وتناول القضايا البيئية الهدفان (13 و15).ويحيي الأردن والعالم اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ والذي يصادف بتاريخ 31 أيار من كل عام، ويأتي موضوع هذا العام حول "فضح زيف المغريات: كشف أساليب دوائر صناعة التبغ ومنتجات النيكوتين"، حيث تركز حملة هذا العام على فضح الاستراتيجيات التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ والنيكوتين من نكهات وتصاميم وأساليب تسويقية مبتكرة للمنتجات لإضفاء الجاذبية على منتجاتها الضارة لاسيما تلك المستهدفة لفئة الشباب ، وتهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي لدى الجمهور بكيفية التلاعب بمظهر منتجات التبغ والنيكوتين وجاذبيتها، والدعوة إلى تغيير السياسات لحظر النكهات والمواد المضافة التي تجعل هذه المنتجات أكثر جاذبية، وحظر كامل على الإعلان عن التبغ والترويج له، إلى جانب العمل على تقليل الطلب على هذه المنتجات من قبل المستخدمين.وختم المجلس الأعلى بيانه في أن تعاطي التبغ من السلوكيات الضارة لصحة الانسان والمجتمع، حيث يتسبب في إيذاء جميع أعضاء الجسم، كما أنه يؤثر على الصحة العامة بشكل سلبي وتدريجي فيدمر الجهاز المناعي للجسم، وقد يصل الأمر للإصابة بالسرطان؛ كما يتسبب التدخين أيضاً في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض التنفس المزمنة والسكري وإعتام عدسة العين، ومن السلبيات الهامة للتدخين بشكل خاص للنساء أنه يحد من فرص الحمل والإنجاب، كما أن السيدات الحوامل المدخنات تزداد فرص الإجهاض لديهن لاسيما اذا علمنا ان نتائج مسح السكان والصحة الاسرية في الأردن لعام 2023 قد اظهر ان نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 سنة اللاتي يتعاطين أي شكل من اشكال التبغ قد بلغت 14.1% . إقرأ المزيد :


الدولة الاخبارية
منذ 43 دقائق
- الدولة الاخبارية
سعر الذهب اليوم السبت 31 مايو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ34.675 دينار
السبت، 31 مايو 2025 10:37 صـ بتوقيت القاهرة شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق. أسعار الذهب في البحرين عيار 24 سجل 39.625 دينار عيار 22 سجل 36.325 دينار عيار 21 سجل 34.675 دينار عيار 18 سجل 29.725 دينار عيار 14 سجل 23.125 دينار عيار 12 سجل 19.825 دينار الاونصة 1232.725 دينار الجنيه الذهب 277.425 دينار الأونصة بالدولار 3278.55 دولار ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
المركزي التونسي يثبّت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، وفق بيان صدر عقب اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن كان قد خفضه من 8% في مارس/ آذار الماضي، في أول خطوة تيسير نقدي منذ خمس سنوات. ويأتي هذا القرار وسط مؤشرات إيجابية لتباطؤ التضخم، لكنّها تترافق مع ضغوط على احتياطات النقد الأجنبي واتّساع العجز الجاري، ما يعكس وضعاً اقتصادياً متقلباً بين مؤشرات الانفراج ومخاطر الهشاشة الهيكلية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 5.6% في إبريل/ نيسان، مقارنة بـ5.9% في مارس/ آذار، ما يجعله عند أدنى مستوى منذ 2019. وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 6.2% خلال 2025، انخفاضاً من 7% في عام 2024، بدعم من استقرار أسعار الغذاء والطاقة وتباطؤ الطلب المحلي. وقد أعطى هذا التراجع النسبي في التضخم مساحة محدودة للبنك المركزي لتثبيت الفائدة، دون اللجوء إلى دورة تيسير أعمق قد تُفقد الدينار التونسي جاذبيته أو تعمّق فجوة التمويل الخارجي . وفي المقابل، أشار البنك المركزي في بيانه إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 3.26 مليارات دينار (1.1 مليار دولار)، بما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر يثير القلق بشأن قدرة تونس على تمويل احتياجاتها الخارجية، كما أظهرت البيانات أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 22.7 مليار دينار، أي ما يعادل 98 يوماً من الواردات، مقارنة بـ27.3 مليار دينار (121 يوماً من الواردات) في نهاية عام 2024. ويشير هذا التراجع إلى ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات، في وقت تعتمد فيه تونس على التمويلات الخارجية (من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد، ومصادر أخرى) لسد فجوة التمويل، وسط بطء في تدفقات الاستثمار الأجنبي. اقتصاد عربي التحديثات الحية تونس: السلطات تحل أكبر شركة لخدمات المناولة في القطاع الحكومي وعلى مدى أكثر من عقد، عانى الاقتصاد التونسي من اختلالات مزمنة، تمثلت في نمو اقتصادي ضعيف وغير مستقر، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين الشباب، وتوسع في عجز المالية العامة والحساب الجاري، وتصاعد مديونية الدولة إلى مستويات مقلقة تجاوزت 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفاقمت هذه التحديات بعد جائحة كوفيد-19، ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا، إذ ارتفعت كلفة واردات الغذاء والطاقة، ما زاد الضغط على ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي. واتّجه البنك المركزي منذ عام 2018 إلى سياسة نقدية صارمة تمثلت في رفع أسعار الفائدة تدريجياً للحد من التضخم ودعم استقرار الدينار. وقد بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يجري خفضه إلى 7.5% في مارس/آذار الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات، وسط تباطؤ نسبي في مستويات الأسعار. واختار البنك المركزي التمهّل وعدم التعجيل بمزيد من الخفض، نظراً إلى محدودية احتياطيات النقد الأجنبي (22.7 مليار دينار، تكفي لـ98 يوماً من الواردات فقط)، واتساع عجز الحساب الجاري إلى 1.1 مليار دولار، وغياب دعم خارجي واضح بسبب تأخر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. (رويترز، العربي الجديد)