logo
«التجاري» يُحذّر العملاء من التعامل بالعملات الرقمية

«التجاري» يُحذّر العملاء من التعامل بالعملات الرقمية

الأنباء٠٧-٠٥-٢٠٢٥

في إطار حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية الهادفة إلى توعية الجمهور بالجوانب المالية والمصرفية، يحذر البنك التجاري الكويتي العملاء مجددا من التعامل بالعملات الرقمية أو ما يطلق عليها العملات المشفرة.
ولتوعية العملاء بالعملات الرقمية ومخاطرها، أوضح طارق الهنيدي مدير تنفيذي بقطاع الخزينة والاستثمار بالبنك التجاري قائلا: العملات الرقمية أو المشفرة ومن أشهرها بتكوين، وإيثريوم، ودوغ كوين، هي أصول مالية رقمية افتراضية ليس لها وجود ملموس تعتمد على تقنية بلوكشين لتسجيل المعاملات، ويتم تداولها عبر منصات رقمية عبر الانترنت، وليس لها رقم مسلسل ولا تخضع لرقابة البنوك المركزية مثل العملات التقليدية، وبالتالي يتم تجاوز نظام التداول النقدي التقليدي بعيدا عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها.
وأضاف الهنيدي أن هذه العملات تحمل مخاطر كبيرة ومتعددة لعل أبرزها التقلبات السعرية الحادة، حيث تشهد هذه العملات ارتفاعات وانخفاضات هائلة غير مبررة في قيمتها خلال فترات زمنية قصيرة، وقد شهدنا ذلك مرات متعددة، مما يجعل الاستثمار فيها محفوفا بمخاطر تكبد خسارة كبيرة أو خسارة لكامل رأس المال.
وأوضح الهنيدي أن هذه العملات الرقمية تفتقر إلى الحماية القانونية والتنظيمية التي تحظى بها العملات الرسمية، مما يزيد من احتمالية التعرض لعمليات الاحتيال والنصب وسرقة الأموال، حيث إن العملات الافتراضية لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها وتضع القوانين التي تضمن الحقوق سواء على المستويين المحلي أو العالمي.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

المشاري: أكثر من 60 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف قيد التنفيذ
المشاري: أكثر من 60 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف قيد التنفيذ

الأنباء

timeمنذ 3 ساعات

  • الأنباء

المشاري: أكثر من 60 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف قيد التنفيذ

انطلاقة جديدة للمطور العقاري في الكويت... ومشاريع إسكانية كبرى بدعم خليجي اتفاقية تعاون «إسكاني» بين الكويت والسعودية.. ومطورون من الخليج والعالم لتسريع عجلة التنمية «الصابرية» و«نواف الأحمد» و«الخيران» قيد التصميم البديوي: دور الكويت مهم في تعزيز العمل الخليجي ونعم الأمن والأمان والرخاء بدول المجلس ثمرة لهذا التعاون اهتمام كبير من قادة «التعاون» بقطاع الإسكان في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي تميز بحزمة من ورش العمل المتخصصة في موضوع المطور العقاري والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن الحوار المثمر بين دول مجلس التعاون أسفر عن الخروج بتوصيات قيمة ستسهم في دعم المشاريع الإسكانية بالكويت. وبين الوزير المشاري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اليوم (أمس) إبرام اتفاقية تعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالي الإسكان والبلديات، لافتا إلى أن الاتفاقية تتناول موضوع المطور العقاري وتبادل الخبرات، وهو ما يمثل خطوة مهمة خاصة مع الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال. ولفت إلى أن هناك توقعات بدخول مستثمرين خليجيين بقطاع المطور العقاري بالكويت، مؤكدا أن هذا القطاع لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يشمل الشركات الخليجية والعالمية، ما يعزز فرص التنمية والتطوير. وأشار إلى أن التمويل العقاري والمطور العقاري يشكلان جزءا من منظومة متكاملة في المملكة العربية السعودية، التي تعد أقرب تجربة ناجحة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن الكويت استفادت من تجارب جميع دول مجلس التعاون، حيث تتميز كل دولة بخصوصيتها، بينما تبرز المملكة بحجمها الكبير وخبرتها الواسعة التي يتطلع الجميع للاستفادة منها، موضحا أنه تم توقيع عقد استشاري يتعلق بالمشاريع الثلاثة الأولى التي ستطرح نهاية العام ضمن مشاريع المطور العقاري وفق قانون 118، معبرا عن التفاؤل بانطلاقة قوية لهذا القطاع. هذا، وأعلن الوزير المشاري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وزعت أكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، وهناك أكثر من 60 ألف وحدة سكنية أخرى قيد التنفيذ، مشيرا إلى أن 3 مدن إضافية هي «الصابرية ونواف الأحمد والخيران» قيد التصميم، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية الإسكانية. وأوضح أن إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر بعد دراسة تطبيق قانون 118 على هذه المنطقة، معربا عن الأمل في اتخاذ القرار المناسب قريبا بما يخدم مصلحة المشروع. وفي كلمته التي ألقاها لدى ترؤسه الاجتماع، أكد المشاري اعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع، الذي «يأتي في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك»، لافتا إلى أن تحقيق أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وبين المشاري أن اجتماع اللجنة يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، ومشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات بهذا المجال. وأوضح أن تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك، لافتا إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. وأكد أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، مشددا على أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بين أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي. وفي ختام كلمته، عبر المشاري عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنيا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيرا إلى أن ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقا لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس. وشدد البديوي على أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي، مشيرا إلى أن نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون. وأضاف أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأكد البديوي أن ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية والكوادر الوطنية، لافتا إلى أن تبني استراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة. وتابع أن هذا الاجتماع يؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس، فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية. ولفت إلى أن لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهودا كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة. واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود، مشددا على أن ذلك يسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.

سعر الـ«بيتكوين» يسجل 112 ألف دولار ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق
سعر الـ«بيتكوين» يسجل 112 ألف دولار ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

الأنباء

timeمنذ 4 ساعات

  • الأنباء

سعر الـ«بيتكوين» يسجل 112 ألف دولار ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

في قفزة تاريخية جديدة، واصلت عملة «بيتكوين» صعودها الصاروخي، متجاوزة حاجز 111 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة «بينانس». وسجلت العملة الرقمية الأكبر في العالم مستوى قياسيا بلغ 111.886 دولارا في التعاملات المبكرة بلندن، قبل أن تتراجع قليلا إلى نحو 111.012 دولارا، وفقا لبيانات «كوين متريكس». ما سر هذا الارتفاع اللافت؟ وقال رئيس الأبحاث في شركة «كوين شيرز» المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية، جيمس باترفيل، فإن هذا الارتفاع مدفوع بمزيج من العوامل، أبرزها: الزخم الإيجابي المتواصل في السوق. تفاؤل متزايد بشأن تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة. اهتمام متصاعد من المستثمرين المؤسسيين. ورغم تراجع أسواق الأسهم الأميركية، خصوصا مؤشر «ناسداك» التقني، فإن بيتكوين شقت طريقها صعودا، فيما يبدو أنه بحث من المستثمرين عن ملاذات بديلة للقيمة. وفي تحول لافت، أعلن الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، جيمي ديمون -المعروف بموقفه المتحفظ تجاه بيتكوين - أن البنك سيسمح لعملائه بشراء العملة الرقمية، في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة «ختم موافقة» من وول ستريت على العملات المشفرة. و«بيتكوين» هو نظام لامركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسما يعتمد على تقنية الـ«بلوك تشين» والتي يمكن تعدينها «سكها» من قبل أي مستخدم مشارك في النظام، حيث يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج، وفقا لوكالة «تاس» الروسية للأنباء. وتم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008، من قبل مؤلفه (ربما فريق من المؤلفين) تحت اسم مستعار «ساتوشي ناكاموتو»، وبلغت شعبية «بيتكوين» ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، وكان البيتكوين قد أصدر بعدد محدود. وقال محرر الأخبار الاقتصادية في قناة العربية، شادي الزعيم، إن ارتفاعات البيتكوين مؤخرا يأتي من اهتمام المؤسسات المالية والحكومات بعملة البيتكوين بشكل مباشر والمنتجات الاستثمارية الأخرى بشكل غير مباشر، مثل صناديق تداول عملة البيتكوين ETF''S والشركات التي تدعم فكرة اقتناء عملة البيتكوين شركة مايكروستراتيججي. أوضح أن الاختلاف بين الارتفاع الذي حدث صباح اليوم والارتفاع السابق في 20 يناير الماضي هو أن نسبة تمثيل البيتكوين كانت في شهر يناير تقريبا نحو 57% من سوق العملات وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل كامل إلى 3.7 تريليونات دولار. وتابع «على الرغم من تسجيل البيتكوين مستويات قياسية نرى أن القيمة السوقية للعملات المشفرة نحو تقريبا 3.5 تريليونات دولار ما زالت أقل من المستويات المسجلة في يناير، لأن نسبة تمثيل البيتكوين حاليا عند على 63% وكانت تبلغ 57% في شهر يناير الماضي». وقال إن اهتمام المستثمرين حاليا يركز على البيتكوين دون العملات المشفرة الأخرى، وقد تشهد السوق تطورات إذا استقرت البيتكوين فوق مستوى 109 آلاف دولار، وقد يخرج بعض المستثمرين المضاربين منها لدخول على عملات أخرى.

"الخدمة المدنية": تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي "أمانة الأمة " مع إضافة مكافأة شهرية لمدة سنة تعادل 30 ٪؜ من إجمالي الراتب قبل خصم "التأمينات"
"الخدمة المدنية": تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي "أمانة الأمة " مع إضافة مكافأة شهرية لمدة سنة تعادل 30 ٪؜ من إجمالي الراتب قبل خصم "التأمينات"

الأنباء

timeمنذ 5 ساعات

  • الأنباء

"الخدمة المدنية": تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي "أمانة الأمة " مع إضافة مكافأة شهرية لمدة سنة تعادل 30 ٪؜ من إجمالي الراتب قبل خصم "التأمينات"

أحال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده المعوشرجي، إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد أبو صليب كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم (249) المؤرخ 2025/5/19 ، بشأن الموافقة على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم رقم (63) لسنة 2025 . وتم إحاطة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي من رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان بقرار مجلس الخدمة المدنية والذي جاء فيه : بالإشارة إلى المرسوم رقم (63) لسنة 2025 بوقف العمل باحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر في 2025/4/30 والمنشور بالجريدة الرسمية في 2025/5/1 نحيطكم علما بأن مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (10) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/5/15 قد قرر الموافقة على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة مجلس الأمة وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم المشار اليه أعلاه والتي نصت على " تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة ، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة لعمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه ، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، والمرسوم الصادر سنة 1979 " على أن تصرف لهم مكافأة شهرية بصفة شخصية تعادل (30%) من إجمالي الراتب الشهري الشامل بجدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات وذلك لمدة سنة واحدة فقط ، وتضاف هذه المكافأة لإجمالي الراتب الشهري الشامل مع تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ الموافقة وفقاً لما تضمنته مواد المرسوم المشار اليه وفي ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store