مختار الجديد: الكتلة النقدية في ليبيا لا تُشكّل كلها ضغطًا على سعر الصرف
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن الكتلة النقدية المتداولة في ليبيا والتي تبلغ نحو 170 مليار دينار لا تمثل بالكامل عامل ضغط على سعر صرف الدينار الليبي موضحًا أن الجزء الأكبر من هذه السيولة في حالة خمول ولا ينعكس مباشرة على السوق.
وأشار إلى أن التأثير الفعلي على سعر الصرف يأتي من نسبة محدودة من هذه الأموال تتراوح بين عشرة إلى عشرين بالمئة وهي التي تتركز بيد المضاربين والتجار وتُعد المحرك الأساسي لتقلبات السوق.
وشدد الجديد على ضرورة اعتماد سياسات نقدية غير تقليدية للتعامل مع هذا الجزء المؤثر من السيولة مؤكدًا أن من بين الحلول المقترحة فرض رسوم مرتفعة على الاعتمادات والتحويلات إلى جانب آليات مثل الدفعات المحجوزة على الأغراض الشخصية وفرض عمولات على الإيداع والسحب النقدي.
ولفت إلى أن أدوات السياسة النقدية الفاعلة ليست بالضرورة تلك الواردة في الكتب والنظريات بل هي تلك التي تنبع من الواقع المحلي وتتناسب مع طبيعة الاقتصاد الليبي وظروفه الحالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
4 أرغفة ب دينار.. تسعيرة الخبز الجديدة تغضب أصحاب المخابز في ليبيا
أعربت نقابة الخبازين في ليبيا، رفضها "للقرارات الجائرة" المتعلقة بتحديد أسعار الخبز وعلى رأسها فرض تسعيرة تقضي ببيع 4 أرغفة بوزن 100 جرام مقابل دينار واحد. قالت نقابة الخبازين، إنه تم اتخاذ القرارات دون التشاور مع المعنيين أو مراعاة التحديات الحقيقية التي تواجه القطاع.وقال ناجي الصغير رئيس إحدى النقابات الفرعية في تصريحات إعلامية، إن الجهات المحلية تصدر قراراتها بمعزل عن دراسة أوضاع السوق أو الاطلاع على واقع المخابز ومعاناتها اليومية، وفقا لروسيا اليوم.وحذر الصغير من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تعطيل العمل في عدد كبير من المخابز بسبب الخسائر المتراكمة.وأشار إلى أن نقص الوقود يمثل أزمة حادة حيث لا تتحصل المخابز إلا على كميات محدودة من الديزل شهريا، ما يضطرها إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار خيالية إذ يبلغ سعر برميل 200 لتر نحو 900 دينار ليبي، في ظل غياب أي دعم حقيقي من الدولة.وأضاف أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية وخاصة الدقيق الذي تجاوز سعر القنطار 220 دينارا، جعل من الصعب الاستمرار في الإنتاج ضمن التسعيرة المفروضة ما يضع المخابز في موقف لا تحسد عليه.وطالبت النقابة الجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع الحيوي عبر ضمان التوزيع العادل للوقود والدقيق، والتوقف عن اتخاذ قرارات انفرادية تزيد من حدة الأزمة بدلا من حلها.
بنوك عربية
منذ 3 ساعات
- بنوك عربية
كابيتال بنك- الأردن يطلق حملة مبتكرة لقروض الإسكان
بنوك عربية أعلن كابيتال بنك عن إطلاق حملة استثنائية لقروض الإسكان، تشكل تحولاً في مفهوم التمويل العقاري في الأردن من خلال دمج القرض السكني طويل الأجل مع خطة استثمارية ذكية تمنح العميل مبلغاً نقدياً عند انتهاء مدة القرض، بالإضافة إلى تغطية تأمينية شاملة. وتستهدف الحملة الأفراد الراغبين بالحصول على قروض سكنية تزيد قيمتها عن 100 ألف دينار أردني، مع فترات سداد تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً، ما يمنحهم فرصة امتلاك عقار سكني بشروط مالية مدروسة وميسرة. وتتميز الحملة بسعر فائدة تنافسي وإجراءات موافقة سريعة ومرنة، إلى جانب خطة تأمين مصممة خصيصاً تتيح للعميل الحصول على مبلغ نقدي يصل إلى 60 ألف دينار عند اكتمال فترة القرض، سواء بدفعة واحدة أو كدخل شهري. وتعتمد هذه الخطة على أن يتحمل العميل نصف تكلفة الرافعة الاستثمارية بمبلغ شهري ثابت، فيما يتولى البنك تغطية النصف الآخر حتى نهاية القرض، ما يعزز من الحماية المالية للعميل وعائلته دون أعباء إضافية. نديم الخيطان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، أكد أن هذه الحملة تمثل نقلة نوعية في حلول التمويل العقاري، حيث لا تقتصر على تقديم التمويل فقط، بل تدمج بين التمكين العقاري والأمان المالي والاستثمار طويل الأجل، لتشكل بذلك معياراً جديداً في السوق المصرفية المحلية. كما أشار الخيطان إلى أن الحملة تتماشى مع استراتيجية البنك في توفير حلول متطورة تلبي احتياجات الأفراد المتجددة وتدعم الاستقرار المالي وتعزز جودة الحياة. وتمنح هذه الحملة شريحة واسعة من العملاء فرصة شراء منزل العمر مع ضمان حماية مستقبلية لهم ولأسرهم من خلال خطة التأمين التي تعود عليهم بفائدة مالية عند انتهاء مدة القرض، وهو ما يعد إضافة غير مسبوقة في سوق التمويل العقاري الأردني.
بنوك عربية
منذ 3 ساعات
- بنوك عربية
البحرين المركزي يغطي الإصدار الأول من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية
بنوك عربية أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم (1) (ISIN BH000W2689D2) من صكوك الإجارة والمرابحة الإسلامية الحكومية طويلة الأجل، والتي تمت تحت البرنامج المحلي للصكوك، والتي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة الإصدار 250 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 5 سنوات تبدأ في 30 يوليو 2025 إلى 30 يوليو 2030. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 6.00%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 127%.
