CNSS تخاطر بمعطيات منخرطيها بسبب تعقيد طريقة الولوج للحساب الشخصي
ولم يعد الولوج إلى الحساب الشخصي عبر تطبيق Macnss مهمة سهلة كما في السابق، بل صار أقرب إلى متاهة رقمية، حيث ورغم أن النية حسنة في اعتماد "هويتي الرقمية" كوسيلة للولوج، لكن التنفيذ جاء مشوبا بالقصور والارتجال، باعتبار أن اعتماد تقنية NFC كشرط ضروري لتفعيل التطبيق أغلق الباب أمام فئة واسعة من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه التقنية، خاصة من يتوفرون على هواتف غير داعمة لها، وهم كثر، وبدل البحث عن بدائل أو حلول موازية، تصر CNSS على فرض هذه الطريقة الوحيدة، وكأنها غير معنية بواقع مواطنيها أو بحقهم في الوصول إلى خدماتهم دون عناء.
ولا يدفع هذا التعقيد التقني إلى الإحباط فقط، بل إلى ما هو أخطر، عبر اللجوء إلى حلول بديلة خارجة عن الإطار الرسمي، حيث يلجأ عدد من المنخرطين، اليوم، وفي ظل انسداد الأفق، إلى تحميل النسخ القديمة من تطبيق Macnss من متاجر إلكترونية أجنبية، كأحد المتاجر الإسبانية مثلا، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام قرصنة البيانات وتسريب المعطيات الشخصية، بل والأخطر من ذلك أن بعضهم صار يعتمد تطبيقات "الفضاء الموازي" التي تسمح بتشغيل أكثر من نسخة من التطبيقات، لكنها في الآن نفسه تشكل ثغرات أمنية خطيرة يمكن أن تستغل من قبل جهات مجهولة في عمليات نصب واحتيال.
ومن غرائب المفارقات أن نفس المؤسسة التي تتشدد مع المنخرطين البسطاء، تبدو أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بتحصيل الأموال أو التعامل مع المشغلين، وكأن الرسالة الواضحة هنا، هي أن التحصيل أولى من خدمة المواطن، ما دفع العديدين للتساؤل حول ما إذا كانت CNSS في صف المؤسسات التي تعرض سيادة المعطيات الرقمية للبلاد للخطر، فقط لأنها فشلت في تبني آلية بسيطة وموازية كما هو معمول به في مؤسسات أخرى مثل CNOPS.
وتتكرر النداءات، وهذه المرة بصيغة التحذير، حيث يؤكد خبراء أن طريقة "هويتي الرقمية" لوحدها لا تكفي، بل تشكل خطرا واضحا عندما تفرض كحل وحيد، ما يختم على CNSS أن تعي أن المواطن شريك، وليس مجرد رقم في قاعدة البيانات، وأن أمن بياناته ليس تفصيلا صغيرا، بل ركيزة لثقة يجب أن تظل متينة بين الدولة ومواطنيها، وأن حق المواطن في الوصول إلى معلوماته وخدماته أمر لا يقبل العراقيل والتعجيز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 4 ساعات
- الأيام
'Saham Paiements'فرع جديد من سَهام بنك لدعم التحول الرقمي في التجارة المغربية
في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو الدفع الإلكتروني بالمغرب، أعلنت سَهام بنك عن إطلاق فرعها الجديد 'Saham Paiements'، المتخصص في حلول التحصيل الرقمية من الجيل الجدي، حيث يهدف هذا الفرع إلى مواكبة احتياجات السوق المغربي، من خلال توفير خدمات دفع موثوقة وآمنة وسهلة الاستخدام لفائدة التجار والمستهلكين. كما تراهن 'Saham Paiements' على تبسيط عمليات التحصيل وجعلها أكثر سلاسة، خاصة لفائدة التجار المحليين، والعاملين لحسابهم الخاص، والعلامات التجارية متعددة الفروع. وقالت أسماء حجامي، المديرة العامة لسَهام بنك، إن الهدف هو 'جعل التحصيل الإلكتروني عملية سلسة وآمنة وفعالة لجميع التجار'. وتقترح 'Saham Paiements' عرضًا متكاملًا يشمل أجهزة TPE من الجيل الجديد (ثابتة، محمولة، مخصصة للتجارة الإلكترونية)، إلى جانب حلول تعتمد تقنية NFC للدفع عبر الهواتف الذكية. كما توفر دعماً مخصصًا يشمل التركيب والتكوين والدعم التقني. وصرّح محمد المرابط، المدير العام لـ 'Saham Paiements'، بأن الشركة تضع بين يدي التجار 'شراكة شاملة تجمع بين التكنولوجيا والخدمة القريبة والمصداقية'. ويُنتظر أن تساهم هذه المبادرة في تسريع اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية داخل السوق المغربي، الذي يشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال، إذ يُتوقع أن يتجاوز عدد المعاملات الإلكترونية 100 مليون عملية سنويًا في التجارة القريبة من المستهلك، ما يجعل 'Saham Paiements' رافعة أساسية للتحول الرقمي في منظومة التجارة.
يا بلادي
منذ 15 ساعات
- يا بلادي
بنك سهام يطلق خدمة "سهام للدفع" لتعزيز المدفوعات الإلكترونية في المغرب
أعلنت بنك سهام عن إطلاق "سهام للدفع"، الشركة الفرعية الجديدة التي تركز على تقديم حلول مبتكرة في مجال الدفع الإلكتروني. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على وسائل الدفع الرقمية وتلبية احتياجات المستهلكين المغاربة المتطورة. تم تصميم "سهام للدفع" خصيصًا لتلبية احتياجات التجار المحليين، والشركات الصغيرة، وسلاسل التوزيع الكبرى التي تمتلك نقاط بيع متعددة. تقدم الشركة مجموعة من أجهزة الدفع المتطورة، التي تشمل أجهزة ثابتة ومحمولة وتجارية إلكترونية، بالإضافة إلى خيارات الدفع عبر الهواتف المحمولة باستخدام تقنية NFC في الهواتف الذكية. وتشمل الخدمة المتكاملة التركيب، والتدريب، والدعم الفني المستمر للتجار. وأوضحت أسماء حجامي، المديرة العامة لبنك سهام: "مع سهام للدفع، نسعى لجعل عملية تحصيل المدفوعات الإلكترونية تجربة سلسة وآمنة وفعالة لجميع التجار". من جانبه، أكد محمد المرابطي، المدير العام لسهام للدفع، التزام الشركة بتقديم "تكنولوجيا متقدمة، وخدمة مخصصة، وموثوقية عالية" لدعم التحول الرقمي للتجار. ولا تقتصر مهمة الشركة الفرعية على توفير التكنولوجيا فحسب، بل تهدف أيضًا إلى أن تكون رائدة في التحول الرقمي للتجارة المغربية. وتستعد سهام للدفع لتعزيز نمو المدفوعات الإلكترونية في سوق يتوقع أن يتجاوز 100 مليون معاملة سنويًا في التجارة المحلية.
المغربية المستقلة
منذ 7 أيام
- المغربية المستقلة
انجازات حكومة عزيز أخنوش بين مؤشرات الأداء وإشكالية الأثر المجتمعي
المغربية المستقلة : نجلاء مرون: باحثة في القانون العام منذ تولي حكومة عزيز أخنوش مهامها سنة 2021، تمكن الاقتصاد المغربي من الحفاظ على استقرار نسبي رغم التحديات العالمية، فحسب تقرير بنك المغرب للسياسة النقدية الصادر في يونيو 2025، فقد سجل الناتج الداخلي الخام نموا بنسبة 3.8% خلال سنة 2024، مدفوعا بالدينامية القوية للقطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5%، وذلك بفضل الطلب الداخلي وتوسيع الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات السيارات والفوسفاط والطاقة النظيفة، وان استقرار عجز الميزانية ظل عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما باحتياطيات من العملة الصعبة بلغت حوالي 402 مليار درهم، تغطي واردات السلع والخدمات لفترة تتراوح بين خمسة وستة أشهر، وعلى الرغم من التحسن النسبي للصادرات فقد ارتفع العجز التجاري خلال الربع الأول من سنة 2025 ليبلغ 71.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والمالية، كما شهدت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا ملحوظا، حيث وصلت إلى 43.2 مليار درهم سنة 2024 مقارنة بـ 26.3 مليار درهم سنة 2020، مع تسجيل نحو 21.9 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة نسبتها 27%، وفيما يتعلق باستقرار الأسعار، نجحت الحكومة في خفض معدل التضخم إلى أقل من 1% بنهاية سنة 2024، بعد أن بلغ 6.6% سنة 2022 و6.1% سنة 2023، (وهو ما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية)، كذلك على مستوى التشغيل انخفض معدل البطالة بمقدار 0.4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع إحداث نحو 351 ألف منصب شغل جديد في القطاعات غير الفلاحية. كشفت الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين يوم 27 ماي 2025 عن جهود الحكومة لتعزيز الإنصاف، إذ تم إدماج نحو أربعة ملايين أسرة في نظام التغطية الصحية الإجبارية «أمو-تضامن»، ليصل عدد المستفيدين وذوي الحقوق إلى حوالي 11 مليون شخص، مع تكفل الدولة بأداء اشتراكات سنوية تناهز 9.5 مليار درهم، وتمت معالجة أكثر من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتصفية حوالي 12 مليون ملف بغلاف مالي يفوق 17 مليار درهم ، كما استفاد نحو 3.5 مليون عامل غير أجير من التغطية الصحية، مع معالجة أكثر من أربعة ملايين ملف بقيمة إجمالية قاربت 4 مليارات درهم، اما على مستوى الدعم الاجتماعي المباشر، فقد خصص غلاف مالي قدره 25 مليار درهم سنة 2024 ارتفع إلى 26.5 مليار درهم سنة 2025، مع استهداف بلوغ 29 مليار درهم في أفق 2026، ليستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة تضم 12 مليون فرد. وفي الشق الاستثماري، أطلقت الحكومة دينامية جديدة للنهوض بالاستثمار، حيث صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار في ثماني دورات فقط على 237 مشروعا بقيمة إجمالية تفوق 369 مليار درهم، من المتوقع أن توفر أزيد من 166 ألف منصب شغل قار، ضمن تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال، وفي إطار استراتيجيته الطموحة للتحول الطاقي، يعتزم المغرب إنتاج ثلاثة ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، مع تخصيص حوالي مليون هكتار لإقامة مشاريع ضخمة في الجهات الجنوبية باستثمارات تناهز 319 مليار درهم، وقد بلغت حصة الطاقات المتجددة حاليا حوالي 44% من القدرة المنشأة، مع التطلع لرفعها إلى 52% بحلول 2030، في سياق تحقيق الحياد الكربوني سنة 2050، وتستهدف هذه المشاريع خلق آلاف فرص العمل، وتعزيز صادرات المغرب من الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، رغم ذلك، يواجه المغرب تحديات مثل تأمين التمويلات الضخمة، تطوير البنية التحتية اللازمة، وتقنيات إنتاج تنافسية، بالإضافة إلى ضبابية الطلب العالمي على الهيدروجين. وفي إطار تعزيز ريادته الصناعية، واصل المغرب تطوير قطاع صناعة السيارات بطاقة إنتاجية تتجاوز 700 ألف وحدة سنويا، مع تركيز متزايد على السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب توطين أجزاء من سلسلة القيمة عبر مصانع تجميع البطاريات واستقطاب استثمارات نوعية في مكونات صناعة الطائرات والطائرات بدون طيار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وبناء كفاءات وطنية متخصصة. اما على صعيد البنية التحتية، توسعت شبكة الطرق السريعة والسيارة لتتجاوز 2400 كيلومتر، مع تقدم ملحوظ في إنجاز الخط الثاني للقطار الفائق السرعة بطول يفوق 430 كيلومتر، وبموازنة تقارب عشرة مليارات دولار، إضافة إلى مشاريع توسعة ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، بهدف دعم التنمية في الأقاليم الجنوبية وتعزيز الربط بالأسواق الدولية. وفيما يتعلق مسار التحول الرقمي، تندرج استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» ضمن الجهود الوطنية لتعزيز السيادة الرقمية وترسيخ التحول الرقمي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتروم هذه الاستراتيجية إلى رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية، بما يسهم في تحسين ترتيب المغرب في مؤشرات جودة الخدمات العمومية والانتقال من المرتبة المئة إلى الخمسين عالميا في أفق 2030، مع رفع نسبة رضا المستخدمين إلى أكثر من 80%، كما تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد الرقمي من خلال مضاعفة عائدات التصدير الرقمي من 18 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، وتنمية نسيج الشركات الناشئة من 380 شركة سنة 2022 إلى 3000 شركة بحلول 2030، مع التركيز على إنتاج حلول رقمية وطنية مستقلة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز هذا التوجه تكوين وتأهيل ما يقارب 100 ألف موهبة رقمية سنويا، واستقطاب الكفاءات الأجنبية، في إطار رؤية متكاملة لحماية المعطيات الوطنية وبناء قدرات سيادية في مجال الرقمنة والابتكار التكنولوجي. وفي المجال السياحي، استقبلت المملكة خلال سنة 2024 أكثر من 17.7 مليون سائح، محققة مداخيل تفوق 115 مليار درهم، إن هذه المؤشرات وغيرها تعكس بوضوح رؤية الحكومة لترسيخ العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية بشكل متوازن، بما يضع المغرب في موقع تنافسي قادر على مواجهة التحولات العالمية. وبالرغم من كل هذه المؤشرات، يظل السؤال الجوهري مطروحا: لمـاذا لا يشعــر المواطـــن بهـذه الإنجـــــازات ؟ هذه الفجوة ناتجة عن عوامل مركبة أبرزها التفاوت الجهوي في توزيع الاستثمارات، وضعف قنوات التواصل الحكومي وغياب الشفافية الكافية في عرض البيانات، إضافة إلى بطء تنفيذ إصلاحات بنيوية مثل نظام التقاعد وربط التعليم بسوق العمل، كذلك، طبيعة هذه الإنجازات، خاصة المشاريع الهيكلية الكبرى والإصلاحات الاستراتيجية، فحسب بعض الدراسات كالتي قام بها البنك الدولي بعنوان ' البنية التحتية والتنمية الاقتصادية: تقييم تجارب الدول النامية ' أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية أو الطاقات المتجددة أو الحماية الاجتماعية تحتاج إلى زمن نضج مؤسساتي وتقني وإداري كي تتحول إلى نتائج ملموسة على مستوى الدخل الفردي وجودة الخدمات، غير أن هذا الفارق الزمني بين التخطيط والإنجاز من جهة، وتوقعات المواطنين من جهة أخرى، قد يولد فجوة إدراكية تستثمر أحيانا في خطاب التبخيس من هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام حكومة عزيز أخنوش لا يكمن فقط في تنفيذ هذه المشاريع وفق الجدول الزمني المعلن بل أيضا في حسن إدارة الزمن السياسي للتواصل حولها، وتقديم مؤشرات مرحلية تطمئن المواطن بأن التغيير قادم بشكل تدريجي وملموس، بما يقلص من فجوة الثقة ويحصن المكتسبات ضد التبخيس الشعبوي، فتصاعد خطاب التبخيس يستثمر هذه الثغرات ويحولها إلى سردية اختزالية تفرغ أي إنجاز من معناه وتختزل السياسات العمومية في صورة إخفاق شامل فهو لا يندرج – خطاب التبخيس – ضمن النقد البناء الذي تحتاجه الديمقراطية والمؤسسات، بل يمثل بحسب ماكس فيبر Max Weber في تحليله لمفهوم الحياد الأكسيولوجي انزياحا عن التحليل العلمي لصالح الدعاية والشحن الانفعالي، وهو ما اكد عليه كذلك بيير بورديو Pierre Bourdieu في كتابه ' الهيمنة الرمزية '(La Domination Symbolique) ونوربرت إلياس Norbert Elias في' عملية التمدن (The Civilizing Process)' فهذا الخطاب يخلق سلطة رمزية خفية تهيمن على المخيال الجمعي، فتعطل قدرة الرأي العام على تشكيل مواقف نقدية متوازنة، ويفتح المجال للشائعات والتهييج بدل المعطيات الموثوقة. تكمن خطورة خطاب التبخيس كذلك في كونه لا يكتفي برصد جوانب القصور – وهو أمر مشروع – بل يحولها إلى قاعدة تعميمية تغلق النقاش أمام أي قراءة موضوعية للنتائج، فتقوض الثقة بالمؤسسات وتضعف التعاقد بين الدولة والمجتمع، مما يفتح الباب أمام الشعبوية والابتذال السياسي. في تقديرنا، تشكل السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية فرصة استراتيجية لإعادة بناء التوازن بين انجازات الدولة وانتظارات المجتمع، عبر تسريع الإصلاحات الجوهرية، وضمان عدالة التوزيع المجالي للثمار التنموية، وتبني تواصل حكومي شفاف يقر بالإنجازات كما يقر بالتحديات، فتحويل النقد إلى أداة لتحسين الأداء – لا لتبخيسه – هو المدخل الحقيقي لإعادة الثقة وتثبيت وظيفة السياسات العمومية في خدمة الإنسان والمجتمع على قاعدة العدالة والنجاعة والاستدامة.
