logo
وزيرة البيئة تستعرض جهود الدولة في التكيف مع آثار تغير المناخ

وزيرة البيئة تستعرض جهود الدولة في التكيف مع آثار تغير المناخ

البوابةمنذ 2 أيام

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
تحقيق الأمن الغذائي في ظل تحدي المناخ ومكافحة التصحر
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة ، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر
كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة ، ولمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
'فؤاد' تشكر لجنه الطاقة والبيئة
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع السادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضاً بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضاً مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.
inbound2249517573162755371
inbound2234702812460093859

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزيرة البيئة: العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة
وزيرة البيئة: العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة

البوابة

timeمنذ ساعة واحدة

  • البوابة

وزيرة البيئة: العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرا حول ثمار جهود الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، في عدد من المجالات وعلى رأسها الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وحماية الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ. طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، ان العمل البيئي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة، في ظل قيادة سياسية تعي اهمية البيئة والاستدامة وتحرص على وضعها في قلب عملية التنمية، وحرص مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيق صون حقيقي للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من اجل مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، بما يسهم بشكل مباشر في خلق حياة كريمة للمواطن المصري، ويعظم من دور مصر الإقليمي والدولي في ملف البيئة وتحدي المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر. البيئة:"زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%" وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الجهود يمكن ترجمتها في عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، ففي مواجهة تحدي تلوث الهواء تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة، نتيجة لمجموعة من الاجراءات ومنها زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية لتصل إلى 121 نقطة رصد. وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى التقدم الكبير المحقق نتيجة استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة، فارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027. هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027. أما بالنسبة لجهود مصر فى تعزيز العمل المناخي ، اكدت وزيرة البيئة ان السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في دور مصر في مواجهة آثار تغير المناخ وطنيا وعالميا، وذلك نتاج للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية و الحكومة لهذا الملف وتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية، ايماناً من مصر بأن مواجهة هذا التحدي الذي يواجه العالم كله دون تمييز، يتطلب توحيد الجهود على مختلف المستويات والإسراع في اتخاذ الاجراءات الوطنية والعالمية على حد سواء ، للحد من آثاره لضمان استمرار الحياة على كوكب الأرض. وأوضحت أن مصر لم تتوانى في اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ اجراءات التخفيف والتكيف على مدار السنوات الماضية، وهذا ما انعكس على تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية التي شهدت نتائج مُتميزة، فى قطاعات الكهرباء والبترول والتقل لعام ٢٠٢٢ ، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ. كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية. تُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح. وتشكل الرمال المتجمعة على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العاصفة القوية. البيئة:" ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري" كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات مما يساهم فى ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري ، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر.

الإصلاح والنهضة: العلاقة بين مصر والإمارات شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة
الإصلاح والنهضة: العلاقة بين مصر والإمارات شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة

البوابة

timeمنذ ساعة واحدة

  • البوابة

الإصلاح والنهضة: العلاقة بين مصر والإمارات شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة

أعرب الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن ترحيبه بالزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للقاء أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والإمارات، والتي لطالما مثّلت نموذجًا رائدًا للتنسيق العربي الفعّال والعمل المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين من أجل استعادة الاستقرار وأشار عبد العزيز إلى أن الزيارة تأتي في توقيت دقيق يشهد فيه الإقليم تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية وتحديات متنامية في عدد من بؤر الصراع، وهو ما يُضفي على اللقاء أهمية بالغة من حيث تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين من أجل استعادة الاستقرار، ودعم المبادرات التي تسهم في الحفاظ على وحدة الدول العربية، وحماية مقدرات شعوبها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. الملف الاقتصادي يمثل كذلك محورًا جوهريًا في المباحثات وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الملف الاقتصادي يمثل كذلك محورًا جوهريًا في المباحثات، خاصة في ضوء العلاقات الاستثمارية والتجارية المتنامية بين القاهرة وأبوظبي، إذ تُعد الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات تتجاوز 65 مليار دولار بحسب تقديرات مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.5 مليار دولار في عام 2025 بحسب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يعكس طموحات متبادلة لتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة، والتنمية العمرانية، والصناعة، والخدمات الرقمية. وأكد عبد العزيز أن اللقاء المرتقب بين الزعيمين يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل المصري الإماراتي، لا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن القومي العربي، والمواقف المشتركة تجاه الأزمات في فلسطين، والسودان، وليبيا، واليمن، مشددًا على أن استمرار هذه اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى يُمثل ركيزة رئيسية لحماية الأمن الإقليمي، وإعادة التوازن للمشهد العربي في ظل تحديات متصاعدة على أكثر من صعيد. واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن العلاقة بين مصر والإمارات هي شراكة استراتيجية قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة، وأن هذا اللقاء يمثل امتدادًا لمسار ثابت من التعاون الوثيق الذي يعكس تطلعات الشعبين في التنمية والاستقرار، ويمهّد لمبادرات ملموسة في المستقبل القريب تخدم قضايا المنطقة وتعزز من وحدة الصف العربي.

زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.. تركيا تضغط لعبور «أسوار الحلفاء»
زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.. تركيا تضغط لعبور «أسوار الحلفاء»

العين الإخبارية

timeمنذ ساعة واحدة

  • العين الإخبارية

زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي.. تركيا تضغط لعبور «أسوار الحلفاء»

قيود زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي لا تُرضي تركيا التي قالت إنها ستضغط على حلفائها من أجل تخفيفها. وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر لرويترز اليوم الأربعاء قبل اجتماع لحلف الناتو إن تركيا ستضغط على الحلفاء الأوروبيين الذين يخططون لزيادة إنفاقهم الدفاعي بشكل كبير من أجل "تخفيف قيود تتطلب حاليا إنفاق معظم تلك الأموال داخل الاتحاد الأوروبي". وأضاف غولر "تركيا تأمل في أن يسفر الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عن تقدم في رفع العقوبات الأمريكية التي أبعدت تركيا عن برنامج طائرات (إف-35). وقال غولر إن تركيا، صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة، تمتلك قدرات متطورة في مجالات مثل الطائرات المسيرة، وهو ما سيكون ذا قيمة لحلفائها في ظل تخطيطهم لإنفاق دفاعي كبير. وردا على سؤال حول دعوة ترامب للحلف لزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قال غولر "على الحلفاء أن ينفقوا ليس فقط أكثر، بل بذكاء أكبر، وهناك حاجة إلى التعاون أكبر من أي وقت مضى". وأعلنت العديد من الدول الأوروبية عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير. ووافق الاتحاد الأوروبي، مدفوعا بمخاوف من هجوم روسي وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية، على إنشاء صندوق للأسلحة تابع للتكتل بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار) لتعزيز الصناعات الدفاعية. لكن الخطة تشترط أن تمول 65 بالمئة من المشاريع من قبل شركات في الاتحاد، أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع، أو أوكرانيا. وقال غولر إن هذه القيود ستستبعد دولا غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، من منظومة الدفاع والأمن الأوروبية، وهي مسألة وصفها بأنها "لا يمكن مناقشتها في نطاق الاتحاد الأوروبي فقط". aXA6IDgyLjI0LjIyNi4xNTEg جزيرة ام اند امز PL

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store