الحكومة مسؤولة.. مجدي الجلاد: تكلفة صيانة الطريق الإقليمي تثير تساؤلات

كتب- حسن مرسي:
قال الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" التي تضم مواقع "مصراوي" و"يلا كورة" و"كونستلو" و"شيفت"، إن الطريق الإقليمي الذي أُنجز منذ 8 سنوات يعاني مشكلات مثل الهبوط في كثير من المناطق ما يستدعي صيانة بتكلفة 50 مليار جنيه.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن هذا الرقم المرتفع يثير دهشة، خاصة مع تصريح الوزير الذي دعا لاستشارة خبراء.
وأوضح الجلاد أنه ليس متخصصًا، لكنه تساءل عن ضرورة الاستعانة بخبراء لتقييم التكلفة، مشيرًا إلى أن التصريح يحتاج توضيحًا، فهل الوزير يتنازل عن القرار أم أن الأمر يتطلب خبرة فنية.
وأكد أن تكلفة صيانة طريق كبير بعد سنوات من إنشائه بهذا الحجم تُشير إلى خلل، سواء في التصميم أو التنفيذ، مما يستوجب معرفة الأسباب.
وأشار إلى أن الهبوط قد يكون نتيجة أخطاء في اختيار المسار، خاصة إذا كانت الأراضي زراعية غير مناسبة، داعيًا إلى الكشف عن الدراسات المسبقة التي حددت هذا المسار كأمثل خيار.
وأضاف أن غياب مسار بديل أو دراسات تربة دقيقة يثير تساؤلات عن المسؤولية، مشددًا على أن الحكومة هي المسؤولة عن التجاوزات، سواء في الإشراف أو التنفيذ، ويجب أن تجيب عن هذه الاستفسارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ ساعة واحدة

• المستقبل

الفريق كامل الوزير يفاجئ الجميع بتكلفة تطوير الطريق الإقليمي

فاجأ الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، الجميع بالإعلان عن تكلفة تطوير الطريق الإقليمي، و ذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطويره لمنع نزيف الدم عليه، على خلفية حوادث السير المتكررة التي شهدها في الفترة الأخيرة، وأبرزها حادث أشمون الذي راضح ضحيته 19 شخصًا،من بينهم 18 فتاة في مقتبل العمر. قال الوزير، خلال جولة تفقدية على الطريق الدائري الإقليمي، إن تطوير هذا الطريق ورفع كفائته سيتكلف مبلغ مالي ضخم يصل إلى 50 مليار جنيه. خطة الدولة لتطوير الطريق الإقليمي أشار وزير النقل إلى خطة الدولة لتطوير هذا الطريق وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد خطة زمنية واضحة ومضغوطة للانتهاء من تطوير الطريق الدائري الإقليمي بالكامل. وصرح بأن الرئيس وجه بسرعة إنهاء تطوير ذلك الطريق، ونشر كمائن ولجان على البوابات؛ لأخذ عينات عشوائية من قائدي المركبات لإجراء تحاليل مخدرات وتطبيق القانون بحق أي قائد سيارة يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. ولفت إلى أنه سيتم استغلال الموارد المالية التي يتم تحصيلها من رسوم العبور على الطرق في تطوير ورفع كفاءة الطرق. ونوه بأن هيئة الطرق والكباري تخصص سنويًا موازنة تتراوح بين 20 و 25 مليار جنيه لأعمال التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، علاوة على مخصصات أخرى تتراوح بين 7 و 10 مليارات جنيه لأعمال الصيانة الدورية. من جانبه، صرح مصدرحكومي بأن الدولة ستخصص ملياري جنيه لتطوير وإصلاح الطريق الدائري الإقليمي الذي يصل طوله لـ 157 كيلو مترًا، و ذلك خلال عامي 2025-2026. وذكر أن هيئة الطرق كانت أنفقت نحو مليار جنيه خلال العام الماضي بتطوير بعض الأجزاء من الطريق الدائري الإقليمي التي شهدت تضررت جراء الحمولة الزائدة لشاحنات النقل الثقيل.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : إجراءات التقدم بالقوائم فى انتخابات الشيوخ.. تأمين مالي وممثل رسمى الأبرز

الاثنين 30 يونيو 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - يأتي القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ليعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، فى مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية. وطبقا لنص القانون، تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 11 على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13 ) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا. وتؤكد المادة (3) الفقرة الأولى على أن: تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظـــام الـفـــردي، وعدد (٤) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. والمادة (٤) الفقرة الثانية: يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل. وفي نص القانون، يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : خالد البلشي يكشف تطورات أزمة المؤقتين بالصحف القومية وموعد بدء التعيين

الاثنين 30 يونيو 2025 05:00 صباحاً نافذة على العالم أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن قضية الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية ستظل إحدى العلامات الواضحة على أزمة الصحافة المصرية، وما تعانيه المؤسسات القومية من شيخوخة وحاجة ماسة إلى تجديد الدماء واستعادة الحيوية والشباب. وقال البلشي، إن استمرار وجود صحفيين مؤقتين لمدة تصل إلى 15 عامًا دون تثبيت دائم، يمثل أزمة مهنية عميقة تهدد جوهر المهنة ومبادئ العدالة. وأضاف: «هذا الوضع لا يعكس خللًا إداريًا فقط، بل يُظهر تجاهلًا واضحًا للدور الحيوي الذي يلعبه هؤلاء الصحفيون في الحفاظ على مؤسساتهم، ويرسل رسالة مفادها ضرورة إعادة إحياء دور هذه المؤسسات كمراكز تدريب للكفاءات، بدلًا من تركها للشيخوخة». وأوضح نقيب الصحفيين أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن هؤلاء الزملاء الذين يؤمنون بأن الصحافة مهنة للدفاع عن حقوق المواطنين في حياة كريمة، أصبحوا هم أنفسهم نموذجًا صارخًا للأوضاع الصعبة، إذ يتقاضى بعضهم مكافآت لا تتجاوز 500 جنيه شهريًا. وأكد أن المهنة التي تدافع عن الحقوق لا يجوز أن يكون ممارسوها أول ضحايا الانتهاكات، فالصحفيون ليسوا أرقامًا في ملفات، بل أصحاب رسالة وحياة وأسر، واستمرار هذا الوضع انتهاك لدولة القانون وانتقاص من سمعة المؤسسات، والعدالة تقتضي حلًا سريعًا وشاملًا. وأشار البلشي إلى أن الجهود المخلصة التي بذلتها بعض الأطراف لمعالجة هذا الملف تُعد بداية مشرقة لكنها غير كافية ما لم تترجم إلى حلول دائمة وعادلة، مضيفًا: «لا يمكن التهاون في حقوق مئات الصحفيين الذين كرّسوا سنوات من حياتهم لخدمة المهنة، بينما يعيشون في عدم استقرار وظيفي ومعيشي، وتعليق مصيرهم على حسابات بيروقراطية أو تأويلات ضيقة للقوانين هو انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية والمهنية». وفي ختام يوم التدوين التضامني عن أزمة المؤقتين، وجّه البلشي الشكر لكل من ساهم في رسم طريق الحل، وعلى رأسهم الزملاء المؤقتون الذين دافعوا عن حقهم طوال عام كامل تحت مظلة النقابة، مؤكدًا أنهم كادوا يقتربون من الحل منتصف العام بإطلاق مبادرة تعيينهم بين النقابة والهيئة الوطنية للصحافة، وهو الاتفاق الذي تعثّر بينما كانوا يطرقون الباب الأخير. كما وجّه الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على جهوده الكبيرة لاستكمال الحل، وللجنود المجهولين الذين ساعدوا في فتح أبواب الأمل. وأثنى على التوجيه الأخير ببدء تعيين 80 زميلًا كمرحلة أولى، مؤكدًا انتظار النقابة لاعتماد وزارة المالية للحل في أقرب وقت، بعد تصريح رسمي من مجلس الوزراء يؤكد أحقية الدفعة الأولى في التعيين. وأكد البلشي أن النقابة تواصلت أمس واليوم مع جميع الأطراف المعنية لاستكمال ما تم الاتفاق عليه، خاصة بعد خطاب مجلس الوزراء للهيئة الوطنية للصحافة ردًا على طلب النقابة بتعيين الدفعة الأولى، مطالبًا بسرعة استكمال الإجراءات على أن تتبعها دفعات شهرية متتالية وفق الجدول الزمني المعلن سابقًا. وختم نقيب الصحفيين تصريحه بقوله: «لعلها بداية مستحقة لتصحيح وضع طال أمده لسنوات، وستظل قضية تحسين الأوضاع الاقتصادية والمهنية للصحفيين على رأس أولويات النقابة».