
تيفلت.. ثانوية ابن حزم تحتفي بمشروع الريادة التربوية بدعم سياسي محلي (صور)
هبة بريس – تيفلت
في خطوة تعكس انخراط الفاعل السياسي المحلي في دعم أوراش إصلاح التعليم، شهدت الثانوية الإعدادية ابن حزم بمدينة تيفلت، التابعة للمديرية الإقليمية بالخميسات، تنظيم أيام مفتوحة يومي 2 و3 ماي 2025، في إطار انضمامها الرسمي لمشروع 'إعداديات الريادة' برسم الموسم الدراسي 2025/2026.
وقد تميز هذا الحدث التربوي بحضور وازن للسيد عبد الصمد عرشان، رئيس المجلس الجماعي لتيفلت، الذي حضر إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع التربوي، في إشارة قوية إلى أهمية مواكبة الجماعات الترابية لمشاريع إصلاح المدرسة العمومية، والدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز جودة التعليم والانفتاح على المحيط.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم الخطوط العريضة لمشروع 'إعداديات الريادة' وأهدافه الكبرى، الرامية إلى تجويد التعلمات، وتحفيز التميز، وتحديث أداء المؤسسات التعليمية العمومية. كما تم استعراض رؤية المؤسسة في تنزيل هذا المشروع على مستوى الواقع، بدينامية تشاركية تجمع بين الطاقم التربوي والإداري وشركاء المؤسسة محلياً.
وقد لقيت مشاركة السيد عبد الصمد عرشان ترحيباً واسعاً، حيث ثمّن الحاضرون حضوره واهتمامه بالشأن التربوي، معتبرين ذلك دليلاً على وعي المجلس الجماعي بأهمية التعليم كمدخل للتنمية المجالية، وكرافعة أساسية لبناء مجتمع المعرفة.
ويؤكد هذا الانخراط الفعلي للمسؤولين المحليين، وفي مقدمتهم رئيس الجماعة، أن إصلاح المدرسة المغربية لم يعد شأناً قطاعياً محصوراً داخل أسوار المؤسسات، بل مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المنتخبون الذين تقع على عاتقهم مهمة توفير شروط النجاح للناشئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
لماذا تحفظ حزب الاستقلال عن الدفاع عن برلمانيه "الفرفار" بعد تلاسنه مع أوزين؟
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شكلت واقعة مصطلح 'النماذج' التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب بين محمد أوزين والنائب الاستقلالي العياشي الفرفار، عدة تساؤلات حول موقف حزب الاستقلال في عدم الدفاع عن برلمانيه. في هذا السياق، يمكن طرح عدة فرضيات حول سبب تردد الحزب في اتخاذ موقف حازم لدعم النائب المتضرر. – حسابات سياسية وحزبية ضيقة حزب الاستقلال، كما هو الحال مع باقي الأحزاب السياسية، يواجه حسابات معقدة عندما يتعلق الأمر بمواقف علنية تتعلق بمسائل داخل البرلمان، لان الحزب يشكل جزء من التحالف الحكومي الذي يقوده الاحرار ، ويمكن ان نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان قد فضل عدم التصعيد في هذه الواقعة واصطدامه مع حلفاءه في التكتل، لان اي تصعيد من البرلماني الفرفار ومعه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب قد يساهم في تأجيج الخلافات مع الأغلبية الحاكمة، ويزيد من تعميق الشرخ بين القوى السياسية. وبالتالي، قد يكون الحزب قد فضل التريث والتفكير في عواقب رد الفعل قبل اتخاذ قرار واضح. – استراتيجية 'الاحتواء' من الممكن أن يكون حزب الاستقلال قد اختار اتباع سياسة الاحتواء والتهدئة، حيث سعى إلى تجنب تحول الواقعة إلى أزمة حادة داخل البرلمان، ذلك أن التصعيد الإعلامي أو البرلماني قد ينعكس سلبًا على صورة الحزب في نظر الرأي العام، ويعزز فكرة أن الحزب يشارك في مناوشات لا طائل منها، بدل أن يركز على القضايا الأكثر أهمية، هذا الخيار وان كان يهضم حق البرلماني ' الفرفار' في إنصافه من إخوته أولا قبل المعارضين ، يعكس ان حزب الميزان لا يريد الدخول في معارك جديدة تزيد من تراجع شعبيته خصوصا بعدما تشبت أوزين بالرجوع للكاميرا وهو الذي كان يترأس الجلسة البرلمانية حينها وطالب كذلك بإحالة برلمانيين عن لجنة الاخلاقيات . – ضعف قيادة الاستقلال في المواجهة قد يشير التردد في دعم الفرفار إلى ضعف القيادة الحزبية في التعامل مع الأزمات، ففي بعض الأحيان، تجد الأحزاب نفسها في موقف محرج عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أعضائها في حالات كهذه، يمكن أن يكون الحزب قد أبدى عدم وضوح في كيفية التعامل مع الحادثة، مما جعله مترددًا في اتخاذ موقف قوي، قد يعكس ذلك ضعفًا في التنسيق داخل الحزب أو عدم وضوح استراتيجياته للتعامل مع الأزمات الداخلية. – الاعتبارات القانونية والتقنية: من جهة أخرى، يمكن أن يكون حزب الاستقلال قد فضل أن يترك الأمر للآليات البرلمانية للتعامل مع الحادثة، مثل التحقيقات التي قد تُجرى من قبل لجنة الأخلاقيات، ففي حالة عدم وضوح حقيقة الواقعة أو تباين الروايات حولها، قد يكون الحزب قد فضل عدم التدخل بشكل مباشر في قضية تتعلق بنزاع تقني أو شكلي داخل البرلمان، وقد يكون هذا القرار قائمًا على رغبة الحزب في احترام الإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بتسيير الجلسات البرلمانية، وفي ذات الوقت تجنب تقديم موقف قد يتبين فيما بعد أنه غير دقيق. . تأثير العلاقات داخل التحالفات البرلمانية: يجب أن نأخذ في الحسبان أن حزب الاستقلال جزء من التحالفات السياسية التي قد تكون حساسة للغاية، في حالة كان هناك توافق غير معلن بين حزب الاستقلال والأغلبية حول قضايا معينة، فقد يكون الدفاع الحاد عن برلماني من الحزب في هذه الحادثة يمثل تحديًا للعلاقات داخل هذا التحالف، كما ان خرجات الحزب سابقا لإنقاذ سياسات عن قضايا اجتماعية رغم انه جزء من الأغلبية جعل منتقديه يصفونه بحزب ' جوج وجوه ' . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
تُركوا بجحيم الصحراء.. منظمات حقوقية تندد بترحيل الجزائر للمهاجرين الأفارقة
هبة بريس في بلاغ شديد اللهجة، أدانت كل من المنظمة للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب ما وصفته بـ'الطرد الجماعي الممنهج' الذي تنفذه السلطات الجزائرية ضد المهاجرين، معتبرة أن هذه السياسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي وللمبادئ الإنسانية. 6000 مهاجر بلا ماء أو طعام ووفقًا لما ورد في ذات البلاغ، فإن أكثر من 6000 مهاجر جرى ترحيلهم خلال شهر أبريل 2025 نحو النيجر، وتركوا في قلب الصحراء قرب منطقة أساماكا، بلا ماء أو طعام أو أدنى حماية، في ظل درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية. ووثقت المنظمة ترحيل 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر خلال سنة 2024، ووصفت الرقم بـ'القياسي'، مشيرة إلى عملية طرد جماعية أخرى وقعت بتاريخ 19 أبريل 2025، وشملت 1414 مهاجرا، بينهم 41 امرأة و12 طفلا، تركوا لمصير مجهول في بيئة قاتلة، بينما تحدث شهود عيان عن وفيات وعنف شديد رافق عملية الترحيل. البلاغ سلط الضوء على مفارقة خطاب السلطة الجزائرية، حيث يستمر الرئيس عبد المجيد تبون في الترويج لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في وقت تتصاعد فيه عمليات الطرد على أرض الواقع، مدفوعة بخطاب أمني يصف المهاجرين بالتهديد. اعتقالات تعسفية الشهادات التي جمعتها المنظمتان تكشف مشهداً أكثر قسوة: اعتقالات تعسفية في الشوارع وأماكن العمل، احتجازات جماعية في مراكز مكتظة، ونقل المهاجرين إلى ما يسمى بـ'النقطة صفر'، حيث يُجبرون على السير أكثر من 15 كيلومترا في درجات حرارة قاسية وهم مرضى أو جرحى. وقد سُجّلت حالات وفيات مأساوية، بينها وفاة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات نتيجة الإهمال الطبي وانعدام الموارد. كما أفاد البلاغ أن مراكز الاستقبال في النيجر باتت غير قادرة على استيعاب هذا التدفق الكبير، وخاصة في مدينة أغاديز التي تضم حالياً 1900 لاجئ يعيشون في ظروف بائسة، وسط نقص فادح في الغذاء والرعاية الطبية، وتأخر إداري في معالجة طلباتهم قد يمتد إلى سبع سنوات. عمليات الطرد القسري ووفقاً للمصدر نفسه، فإن هذه السياسات لا تأتي بمعزل، بل هي جزء من تنسيق إقليمي يشمل الجزائر وتونس وليبيا، تدعمه تمويلات أوروبية تهدف إلى تصدير عبء الهجرة نحو الجنوب عبر شراكات مشبوهة مع أنظمة استبدادية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي شريكاً في هذه الانتهاكات، بحسب تعبير المنظمتين. وفي الختام، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي، وخاصة المنظمة الدولية للهجرة، بـوقف فوري لعمليات الطرد القسري، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات الجزائرية، وصولاً إلى فرض عقوبات على المتورطين. كما دعتا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تخفيف الاكتظاظ بالمراكز النيجرية، وتسريع وتيرة العودة الطوعية، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وخلق مسارات هجرة شرعية وآمنة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X


هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
عكس شعارات تبون المناهضة للديون.. الجزائر تقترض 3 مليارات دولار
هبة بريس في تناقض فاضح مع التصريحات المتكررة للرئيس عبد المجيد تبون، التي شدد فيها على أن الجزائر ترفض الاقتراض الخارجي، أفادت وكالة Arab News، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، بأن الجزائر وقّعت اتفاقًا للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، سيمتد صرفه على ثلاث سنوات بهدف تمويل مشاريع تنموية. وحسب ما أورده الصحفي سلومون أكنيم في التقرير ذاته، فإن هذا التمويل موجه أساسًا لمشاريع البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص توسيع شبكة السكك الحديدية الجزائرية، في إطار شراكة جديدة بين الجزائر والبنك الإسلامي، تُسوَّق على أنها تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو المستدام في البلاد. غير أن توقيت هذا الاتفاق يثير الكثير من علامات الاستفهام، إذ يأتي في وقت يواصل فيه الرئيس تبون التأكيد أمام الرأي العام بأن بلاده لا تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، بل ويرفض ما وصفه بـ'إذلال الشعب الجزائري أمام المؤسسات المالية العالمية'، ما يجعل هذه التصريحات تبدو أقرب إلى شعارات إعلامية موجهة للاستهلاك الداخلي منها إلى توجه اقتصادي حقيقي. وفيما تعتبر السلطات هذه الخطوة مؤشرا على متانة الشراكات الاستراتيجية، يرى مراقبون أن هذا القرض – حتى وإن جاء من جهة إسلامية – لا يخفي هشاشة الوضع المالي في البلاد، مع تآكل الاحتياطات وتراجع قيمة الدينار، إلى جانب تصاعد الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الاجتماعي، مما يشير إلى أن الأزمة أعمق من مجرد خطاب مطمئن. ويبدو أن معادلة تبون الجديدة باتت كالتالي: 'الجزائر لا تقترض… إلا حين تضطر فعلاً، ودون أن تُسمي الأمر باسمه'.