«الصحة»: 15.3 مليون دينار تكلفة الـوفـاة الـمبـكـرة فــي «2023»

كوثر صوالحة قُدِّرت التكلفة الإجمالية للوفاة المبكرة بسبب حالات الصحة النفسية في المملكة بنحو 15.3 مليون دينار في عام 2023، بحسب دراسة وزارة الصحة الخاصة بالاستثمار في الصحة النفسية.وبينت الأرقام أن التدخل السريري لعلاج الاضطراب ثنائي القطب سجل أعلى التكاليف المُقدَّرة نظرًا لمتطلبات الرعاية والدعم.وسيُكلِّف تنفيذ الحزمة الكاملة من التدخلات السريرية (باستثناء التدخلات القائمة على السكان) 407.2 مليون دينار (أو 36 دينارا للفرد) خلال فترة التوسع 2023-2030، و1018.9 مليون دينار (أو 90.2 دينار للفرد) خلال فترة التوسع 2023-2040.وتكبدت التدخلات السريرية لاضطراب تعاطي الكحول والصرع أقل التكاليف تقديرًا، حيث بلغت «3.7 «مليون دينار و»4.5 «مليون دينار أردني على التوالي خلال فترة التوسع 2023-2030، و»10.8» مليون دينار و»10.8» مليون دينار على التوالي خلال الفترة 2023-2040. كما كانت التكلفة الإجمالية لتدخلات الصحة النفسية القائمة على السكان (التعليم الاجتماعي والعاطفي الشامل في المدارس) من بين أقل التكاليف بين جميع حزم التدخلات. وستبلغ تكلفتها «9.1 «مليون دينار (أو 0.80 دينار للفرد) في الفترة 2023-2030، و21.1 مليون دينار (أو 1.87 دينار للفرد) في الفترة 2023-2040.وتتميز التدخلات التي تشمل العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب بتكاليف مرتفعة مخطط لها؛ ومع ذلك، توجد العديد من التدخلات منخفضة التكلفة لاضطرابات القلق والاكتئاب، مثل الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي.وتم احتساب إجمالي الإنفاق على الصحة النفسية بـ 27.0 مليون دينار للمستشفيات الحكومية، و»11.7» مليون دينار للمستشفيات الخاصة، و»14.4» مليون دينار لخدمات العيادات الخارجية. ومنع نقص البيانات تقدير إجمالي الإنفاق على الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية.وبلغ إجمالي الإنفاق في جميع مستشفيات الصحة النفسية التي تديرها وزارة الصحة، من خلال المركز الوطني للصحة النفسية والمركز الوطني لإعادة تأهيل المدمنين»، 10.0» مليون دينار في عام 2021، و»10.6 «مليون دينار في عام 2023.وبهذه الأرقام فإن الإنفاق على الصحة النفسية في المستشفيات يمثل حوالي 3% من إجمالي نفقات المستشفيات من قبل وزارة الصحة.وقدرت الخسائر الاقتصادية غير المباشرة الناجمة عن حالات الصحة النفسية والانتحار بمجموع الخسائر الناجمة عن التغيب عن العمل والحضور إلى العمل والوفاة المبكرة.وقُدِّر إجمالي عدد أيام الغياب عن العمل بـ «1.88 «مليون يوم، و»1.15 « مليون يوم، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها» 183.4» مليون دينار في عام 2023.وكانت تكاليف التغيب عن العمل والحضور إلى العمل الأعلى بالنسبة لاضطرابات القلق وقد قُدِّر إجمالي عدد أيام الغياب عن العمل بـ» 1.88 « مليون يوم، و»1.15 « مليون يوم، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها» 183.4» مليون دينار في عام 2023. وكانت تكاليف التغيب عن العمل والحضور إلى العمل الأعلى بالنسبة لاضطرابات القلق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 2 أيام

• أخبارنا

عصام قضماني : كلام في اقتصاديات الصحة

أخبارنا : من يشاهد بأم العين حجم الضغط على أقسام مستشفيات القطاع العام "البشير وحمزة" خصوصا تترسخ لديه قناعة بان العاصمة لا يكفيها عدد المستشفيات الموجودة. لنلتمس العذر ونقول أعان الله كوادر هذه المستشفيات فحجم الضغوط من المراجعين وطالبي العلاج كبير جدا وربما سيحتاج إلى كوادر اكبر عددا والى مساحات اكثر سعة. لكن بظني ان المشكلة ليست مشكلة تمويل بقدر ما تحتاج العملية فيه إلى تنظيم ولا نستطيع هنا ان نقارن مع ما تتميز به مستشفيات القطاع الخاص في هذا المجال لان المقارنة ظالمة لمستشفيات وكوادر القطاع العام. النجاحات التي سجلتها وزارة الصحة كانت نجاحات ادارية لان النجاحات الطبية موجودة ومتميزة بالنظر إلى حجم الضغوط مرة أخرى. هذا يعود بنا إلى أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصحية الشاملة او المتكاملة التي توفر عيادات وغرف عمليات صغرى ووسطية تخفف الضغوط عن المستشفيات الكبرى التي تحتاج لان تلتقط انفاسها لتنفيذ عمليات صيانة وتطوير وتنظيم. ‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!. لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق. ‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة. ‎ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:- ‎- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار. ‎- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. ‎القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع. ‎التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها. ‎الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار. ‎استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ‎الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر، ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق. ‎ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام! القطاع الصحي ليس مهملا فهو ينال تركيزا لافتا من الرئيس حسان خلال جولاته الميدانية كما انه مزود بكوادر كفؤة، الأمر يحتاج إلى توظيف أمثل للموارد ولمسة من التنظيم، إدارة الموارد اهم من توفيرها. ــ الراي

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

كلام في اقتصاديات الصحة*عصام قضماني

الراي من يشاهد بأم العين حجم الضغط على أقسام مستشفيات القطاع العام "البشير وحمزة" خصوصا تترسخ لديه قناعة بان العاصمة لا يكفيها عدد المستشفيات الموجودة. لنلتمس العذر ونقول أعان الله كوادر هذه المستشفيات فحجم الضغوط من المراجعين وطالبي العلاج كبير جدا وربما سيحتاج إلى كوادر اكبر عددا والى مساحات اكثر سعة. لكن بظني ان المشكلة ليست مشكلة تمويل بقدر ما تحتاج العملية فيه إلى تنظيم ولا نستطيع هنا ان نقارن مع ما تتميز به مستشفيات القطاع الخاص في هذا المجال لان المقارنة ظالمة لمستشفيات وكوادر القطاع العام. النجاحات التي سجلتها وزارة الصحة كانت نجاحات ادارية لان النجاحات الطبية موجودة ومتميزة بالنظر إلى حجم الضغوط مرة أخرى. هذا يعود بنا إلى أهمية التوسع في إنشاء المراكز الصحية الشاملة او المتكاملة التي توفر عيادات وغرف عمليات صغرى ووسطية تخفف الضغوط عن المستشفيات الكبرى التي تحتاج لان تلتقط انفاسها لتنفيذ عمليات صيانة وتطوير وتنظيم. ‎يقال ان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول اوروبية!. لكن لماذا لا يلمس المواطن مستوى هذا الانفاق. ‎قد يكون الاختراق في فاتورة المعالجات الطبية المعفاة وهي التي تترجم نفسها ديونا تتكبدها الخزينة علاجات وادوية وهو ما لم تستطع اية حكومة تنظيمه بحيث يصل الى من يحتاجه فعلا من غير المؤمنين من بسطاء الناس او توجيهه الى الخدمات الصحية العامة من ضمن موازنة الصحة العامة. ‎ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:- ‎- بلغت موازنة وزارة الصحة نحو 807 ملايين دينار لعام ٢٠٢٥ بنمو نحو 12 بالمئة وبقيمة 88 مليون دينار، وبلغت نسبة النفقات الرأسمالية 12.5بالمئة وبقيمة نحو 101 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 706 ملايين دينار. ‎- يستحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها. ‎القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع. ‎التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها. ‎الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار. ‎استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. ‎الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر، ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق. ‎ما زال بعض ممن يحتاجون الى جراحات صغيرة او متوسطة يضطرون للانتظار لأشهر وهي المواعيد التي تحددها لهم بعض مستشفيات القطاع العام! القطاع الصحي ليس مهملا فهو ينال تركيزا لافتا من الرئيس حسان خلال جولاته الميدانية كما انه مزود بكوادر كفؤة، الأمر يحتاج إلى توظيف أمثل للموارد ولمسة من التنظيم، إدارة الموارد اهم من توفيرها.

الدستور

منذ 2 أيام

• الدستور

الهواري يفتتح مركز صحي البتراء الشامل ويتفقد الخدمات بمستشفى الملكة رانيا

البترا - قاسم الخطيبافتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، امس ، مركز صحي البتراء الشامل في مدينة وادي موسى، بحضور محافظ معان حسن الجبور، والنائب يوسف الرواضية، وأمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة والفعاليات الرسمية والشعبية.ويأتي افتتاح المركز ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة، وضمن خطة الوزارة لتهيئة البنية التحتية تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى من التغطية الصحية الشاملة.وبلغت كلفة المشروع نحو مليون و350 ألف دينار، بتمويل مشترك بين منحة الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة مليون دولار، ومخصصات مجلس محافظة معان من موازنة اللامركزية بنحو 650 ألف دينار، ما يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الجهات المانحة والمؤسسات الوطنية لدعم الجهود التنموية وتحسين جودة الخدمات الصحية.وأكد الهواري أن المركز الجديد يُجسد رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وحرصه الدائم على توفير خدمات صحية متقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تحديث وتطوير مرافقها الصحية، والتخلص من المباني المستأجرة والمتهالكة واستبدالها بمنشآت حديثة تواكب المعايير الطبية.وأضاف أن المرحلة الأولى من خطة التغطية الصحية الشاملة ستشمل إطلاق صندوق تأمين صحي جديد خاص بمشتركي الضمان الاجتماعي غير المشمولين بالتأمين الإلزامي، بما يغطي نحو مليوني مواطن، ويُشكل نقلة نوعية في مسار تطوير الرعاية الصحية الأولية.ويمتد المركز الصحي على مساحة 2200 متر مربع ويتكون من ثلاثة طوابق، ويضم عيادات للطب العام وطب الأسرة وطب الأسنان، إضافة إلى عيادات الإقلاع عن التدخين، والتغذية، والتثقيف الصحي والمشورة، وقسم الأمومة والطفولة، ومختبر وصيدلية، وسجل طبي، ومرافق خدمية وسكنية للكوادر الطبية.ويُعد المركز الأكبر من نوعه على مستوى المملكة، ويخدم نحو 24 ألف نسمة من سكان اللواء، فضلاً عن السياح المحليين والأجانب، بما يعزز من جاهزية المنطقة للتعامل مع الحالات الطارئة ويدعم السياحة الصحية المستدامة.وقال مدير مديرية صحة لواء البتراء الدكتور حاتم الحباشنة ، في تصريحات اعلامية ، إن افتتاح المركز يُشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في المنطقة، ويأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين والزوار على حد سواء، مشيراً إلى أن المركز تم تجهيزه بكوادر طبية وتمريضية مؤهلة، وبأحدث الأجهزة التي تتيح تقديم خدمات شاملة ومتقدمة.وأضاف الحباشنة أن المديرية تعمل على رفع كفاءة الخدمات الصحية في جميع أنحاء اللواء، من خلال التوسع في المرافق الطبية وتوفير الدعم الفني والإداري لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية.وفي سياق متصل، تفقد الوزير الهواري مستشفى الملكة رانيا العبدالله الحكومي في وادي موسى، واطلع على واقع تقديم الرعاية الصحية فيه، كما استمع إلى ملاحظات المرضى والمراجعين والكوادر الطبية، مؤكداً حرص الوزارة على الاستجابة الفورية للملاحظات والعمل على تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات المقدمة.