أحدث الأخبار مع #المركزالوطنيللصحةالنفسية
الدستور
منذ 3 أيام
- صحة
- الدستور
«الصحة»: 15.3 مليون دينار تكلفة الـوفـاة الـمبـكـرة فــي «2023»
كوثر صوالحة قُدِّرت التكلفة الإجمالية للوفاة المبكرة بسبب حالات الصحة النفسية في المملكة بنحو 15.3 مليون دينار في عام 2023، بحسب دراسة وزارة الصحة الخاصة بالاستثمار في الصحة النفسية.وبينت الأرقام أن التدخل السريري لعلاج الاضطراب ثنائي القطب سجل أعلى التكاليف المُقدَّرة نظرًا لمتطلبات الرعاية والدعم.وسيُكلِّف تنفيذ الحزمة الكاملة من التدخلات السريرية (باستثناء التدخلات القائمة على السكان) 407.2 مليون دينار (أو 36 دينارا للفرد) خلال فترة التوسع 2023-2030، و1018.9 مليون دينار (أو 90.2 دينار للفرد) خلال فترة التوسع 2023-2040.وتكبدت التدخلات السريرية لاضطراب تعاطي الكحول والصرع أقل التكاليف تقديرًا، حيث بلغت «3.7 «مليون دينار و»4.5 «مليون دينار أردني على التوالي خلال فترة التوسع 2023-2030، و»10.8» مليون دينار و»10.8» مليون دينار على التوالي خلال الفترة 2023-2040. كما كانت التكلفة الإجمالية لتدخلات الصحة النفسية القائمة على السكان (التعليم الاجتماعي والعاطفي الشامل في المدارس) من بين أقل التكاليف بين جميع حزم التدخلات. وستبلغ تكلفتها «9.1 «مليون دينار (أو 0.80 دينار للفرد) في الفترة 2023-2030، و21.1 مليون دينار (أو 1.87 دينار للفرد) في الفترة 2023-2040.وتتميز التدخلات التي تشمل العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب بتكاليف مرتفعة مخطط لها؛ ومع ذلك، توجد العديد من التدخلات منخفضة التكلفة لاضطرابات القلق والاكتئاب، مثل الدعم النفسي والاجتماعي الأساسي.وتم احتساب إجمالي الإنفاق على الصحة النفسية بـ 27.0 مليون دينار للمستشفيات الحكومية، و»11.7» مليون دينار للمستشفيات الخاصة، و»14.4» مليون دينار لخدمات العيادات الخارجية. ومنع نقص البيانات تقدير إجمالي الإنفاق على الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية.وبلغ إجمالي الإنفاق في جميع مستشفيات الصحة النفسية التي تديرها وزارة الصحة، من خلال المركز الوطني للصحة النفسية والمركز الوطني لإعادة تأهيل المدمنين»، 10.0» مليون دينار في عام 2021، و»10.6 «مليون دينار في عام 2023.وبهذه الأرقام فإن الإنفاق على الصحة النفسية في المستشفيات يمثل حوالي 3% من إجمالي نفقات المستشفيات من قبل وزارة الصحة.وقدرت الخسائر الاقتصادية غير المباشرة الناجمة عن حالات الصحة النفسية والانتحار بمجموع الخسائر الناجمة عن التغيب عن العمل والحضور إلى العمل والوفاة المبكرة.وقُدِّر إجمالي عدد أيام الغياب عن العمل بـ «1.88 «مليون يوم، و»1.15 « مليون يوم، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها» 183.4» مليون دينار في عام 2023.وكانت تكاليف التغيب عن العمل والحضور إلى العمل الأعلى بالنسبة لاضطرابات القلق وقد قُدِّر إجمالي عدد أيام الغياب عن العمل بـ» 1.88 « مليون يوم، و»1.15 « مليون يوم، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها» 183.4» مليون دينار في عام 2023. وكانت تكاليف التغيب عن العمل والحضور إلى العمل الأعلى بالنسبة لاضطرابات القلق.
وطنا نيوز
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- وطنا نيوز
جنايات عمان تصدر حكمها في حادثة حريق دار المسنين في الجويدة
وطنا اليوم:أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمها في حادثة حريق في دار الضيافة التابعة لجمعيّة الأسرّة البيضاء، 'دار المسنين' في منطقة الجويدة في العاصمة عمان، والتي وقعت في كانون الأول 2024. وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي د.سليمان الهواوشة وعضوية القاضي محمد المناصير والقاضي عماد الغويري وبحضور المدعي العام رامي الطراونة. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بتجريمه بجناية إضرام الحريق الذي نتج عنه وفاة إنسان، وذلك استنادًا لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368 من القانون ذاته. كما قررت إدانة المتهم بجنحة الإيذاء، استنادًا إلى المادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة. وبناءً على ثبوت إصابة المتهم بمرض الفُصام العقلي المزمن، والذي أدى إلى تراجع في قدراته الإدراكية والمعرفية، حيث تبين أنه غير مدرك لأقواله وأفعاله، كما أن حالته مزمنة ولا يُؤمل شفاؤه، وذلك وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية والمبرز من خلال شهادة الشاهد اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور محمد الكوز. وعليه، قررت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 92 من قانون العقوبات، إعلان عدم مسؤوليته جزائيًا عمّا أُسند إليه من جرائم، وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت، بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة، شفاؤه وعدم خطورته على السلامة العامة. كما قررت المحكمة إدانة باقي المتهمين الأربعة بالجنح المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، والحكم على كل منهم بالحبس مدة ثلاث سنوات، مع الرسوم. واحتُسبت مدة التوقيف لأحدهم ضمن مدة العقوبة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهم. وكانت قد أسندت النيابة العامة تهم جناية إضرام الحريق الناتج عن وفاة إنسان للمتهم الأول (مضرم النار)، كما أسندت تهمتي التسبب بالوفاة والإيذاء لمراقب الكاميرات، مشرف الصيانة، مديرة الدار، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء. وفي كانون الأول من العام الماضي، شهدت منطقة جويدة في العاصمة عمان حريقًا في دار ضيافة المسنين 'الأسرة البيضاء'، بعد قيام أحد نزلاء الدار من المسنين بإضرام النار بكنبة، ما أدى إلى وفاة 15 من النزلاء، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في وقت لاحق.
سرايا الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سرايا الإخبارية
"جنايات عمّان" تعفي مضرم حريق "دار المسنين" من المسؤولية الجنائية لحالته النفسية
سرايا - أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمها في حادثة حريق دار المسنين في منطقة الجويدة في العاصمة عمان، والتي وقعت في كانون الأول 2024. وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي د.سليمان الهواوشة وعضوية القاضي المناصير والقاضي عماد الغويري وبحضور المدعي العام رامي الطراونة. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بتجريمه بجناية إضرام الحريق الذي نتج عنه وفاة إنسان، وذلك استنادًا لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368 من القانون ذاته. كما قررت إدانة المتهم بجنحة الإيذاء، استنادًا إلى المادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة. وبناءً على ثبوت إصابة المتهم بمرض الفُصام العقلي المزمن، والذي أدى إلى تراجع في قدراته الإدراكية والمعرفية، حيث تبين أنه غير مدرك لأقواله وأفعاله، كما أن حالته مزمنة ولا يُؤمل شفاؤه، وذلك وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية والمبرز من خلال شهادة الشاهد اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور محمد الكوز. وعليه، قررت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 92 من قانون العقوبات، إعلان عدم مسؤوليته جزائيًا عمّا أُسند إليه من جرائم، وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت، بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة، شفاؤه وعدم خطورته على السلامة العامة. كما قررت المحكمة إدانة باقي المتهمين الأربعة بالجنح المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، والحكم على كل منهم بالحبس مدة ثلاث سنوات، مع الرسوم. واحتُسبت مدة التوقيف لأحدهم ضمن مدة العقوبة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهم. وكانت قد أسندت النيابة العامة تهم جناية إضرام الحريق الناتج عن وفاة إنسان للمتهم الأول (مضرم النار)، كما أسندت تهمتي التسبب بالوفاة والإيذاء لمراقب الكاميرات، مشرف الصيانة، مديرة الدار، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء. وفي كانون الأول من العام الماضي، شهدت منطقة جويدة في العاصمة عمان حريقًا في دار ضيافة المسنين "الأسرة البيضاء"، بعد قيام أحد نزلاء الدار من المسنين بإضرام النار بكنبة، ما أدى إلى وفاة 15 من النزلاء، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في وقت لاحق. المصدر : رؤيا
رؤيا
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- رؤيا
جنايات عمان تصدر حكمها في حادثة حريق دار المسنين
الحريق تسبب بوفاة 15 نزيلا في دار المسنين جنايات عمان: الحكم الأظناء الأربعة بحادثة حريق دار المسنين بالحبس 3 سنوات أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمها في حادثة حريق دار المسنين في منطقة الجويدة في العاصمة عمان، والتي وقعت في كانون الأول 2024. وأعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي د.سليمان الهواوشة وعضوية القاضي محمد المناصير والقاضي عماد الغويري وبحضور المدعي العام رامي الطراونة. وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 66 عامًا، بتجريمه بجناية إضرام الحريق الذي نتج عنه وفاة إنسان، وذلك استنادًا لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368 من القانون ذاته. كما قررت إدانة المتهم بجنحة الإيذاء، استنادًا إلى المادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة. وبناءً على ثبوت إصابة المتهم بمرض الفُصام العقلي المزمن، والذي أدى إلى تراجع في قدراته الإدراكية والمعرفية، حيث تبين أنه غير مدرك لأقواله وأفعاله، كما أن حالته مزمنة ولا يُؤمل شفاؤه، وذلك وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المركز الوطني للصحة النفسية والمبرز من خلال شهادة الشاهد اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور محمد الكوز. وعليه، قررت المحكمة، وعملاً بأحكام المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وبدلالة المادة 92 من قانون العقوبات، إعلان عدم مسؤوليته جزائيًا عمّا أُسند إليه من جرائم، وحجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى أن يثبت، بتقرير صادر عن لجنة طبية مختصة، شفاؤه وعدم خطورته على السلامة العامة. كما قررت المحكمة إدانة باقي المتهمين الأربعة بالجنح المسندة إليهم من قبل النيابة العامة، والحكم على كل منهم بالحبس مدة ثلاث سنوات، مع الرسوم. واحتُسبت مدة التوقيف لأحدهم ضمن مدة العقوبة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل منهم. وكانت قد أسندت النيابة العامة تهم جناية إضرام الحريق الناتج عن وفاة إنسان للمتهم الأول (مضرم النار)، كما أسندت تهمتي التسبب بالوفاة والإيذاء لمراقب الكاميرات، مشرف الصيانة، مديرة الدار، ونائبة رئيس جمعية دار الأسرة البيضاء. وفي كانون الأول من العام الماضي، شهدت منطقة جويدة في العاصمة عمان حريقًا في دار ضيافة المسنين "الأسرة البيضاء"، بعد قيام أحد نزلاء الدار من المسنين بإضرام النار بكنبة، ما أدى إلى وفاة 15 من النزلاء، وقد تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في وقت لاحق.
