حمدان في ذكرى أسبوع أحد شهداء الجيش: لدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز الصمود الوطني

وطنية - أكد عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل"، خليل حمدان، خلال كلمة له في ذكرى أسبوع الشهيد الرقيب أول في الجيش اللبناني سميح محمود درويش، "أهمية مواجهة مخططات العدو الصهيوني الرامية إلى احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية الجنوبية". وشدد على "ضرورة إطلاق حملة وطنية وعربية ودولية لإجهاض هذه المخططات، إلى جانب المباشرة بإعادة إعمار المناطق الجنوبية لدعم صمود الأهالي، خاصة في المناطق القريبة من الاحتلال الصهيوني".
وأشار حمدان إلى "أهمية دعم الجيش اللبناني وتأمين العدة والعدد اللازمة له بدلا من الانشغال بشعارات مثل نزع سلاح المقاومة"، مؤكدا أن "الجيش أثبت كفاءته وشجاعته عبر مواجهاته مع العدو منذ معركة المالكية عام 1948، مرورا بمعارك عيتا الشعب، بئر السلاسل، وأرنون".
وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب تمكين الجيش اللبناني وتأمين البيئة الحاضنة له، والتي تتمثل في دعم الشعب اللبناني الذي صمد إلى جانب الجيش في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية". كما أوضح أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ليست جديدة، بل هي جزء من سياسة عدوانية مستمرة منذ عام 1948، مشيرا إلى أن "هذه الأرض لا تصان إلا بالدفاع عنها".
وأكد حمدان على "موقف حركة أمل الثابت في دعم الجيش والشعب والمقاومة"، مشيرا إلى "المبادئ التي أرساها الإمام المغيب السيد موسى الصدر والتي تستمر مع رئيس الحركة نبيه بري".
كما ألقى إمام بلدة زوطر الغربية، العلامة الشيخ علي ياغي، كلمة حول معاني الصيام ودوره في بناء الإنسان وتعزيز الصبر والإيمان، مشيدا ب"الشهيد سميح محمود درويش".
اختتم الاحتفال بكلمات أشادت ببطولات الجيش اللبناني والمقاومين، وكلمة من شقيق الشهيد محمد درويش باسم العائلة، إضافة إلى مجلس عزاء حسيني تلاه السيد إسماعيل حجازي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 4 أيام

• تيار اورغ

المرابطون في عيد التحرير: معادلة وطنية كبرى بنيت لبنة لبنة..

أصدرت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بمناسبة عيد المقاومة والتحرير البيان التالي: أولاً: يؤكد المرابطون أن يوم التحرير في ٢٥ أيار ٢٠٠٠، هو حتمية التاريخ والجغرافيا لنضال أهلنا اللبنانيين وتضحياتهم وإصرارهم على مقاومة العدو اليهودي التلمودي على امتداد عشرات السنين منذ ما قبل إعلان اليهود لوجود كيانهم على أرض فلسطين المحتلة في عام ١٩٤٨،بالدعم الفعلي المطلق من كل القوى الاستعمارية الاوروبية والامبريالية الاميركية، ومعركة المالكية وغيرها من الاشتباكات المباشرة التي خاضها الجيش اللبناني على أرض فلسطين،الا دليل على إصرار اللبنانيين على رفض هذا الكيان الغاصب الذي يهدد الوطن اللبناني بوجوديته كوطن. هذا التراكم النضالي الذي توّج بالصمود والتصدي ومعارك الشرف ضد اليهود عام ١٩٨٢ الذي خاضها المقاومون الفدائيون اللبنانيون والفلسطينيون، ومن ثم استمرار هذه المقاومة بكل فصائلها الوطنية الناصرية والبعث العربي والشيوعية واليسارية والقومية السورية والتي أدت إلى دحر العدوان عن معظم الأراضي اللبنانية وإعادة تموضعه فيما أسموه آنذاك بالشريط الحدودي. هنا تبرز قيمة مقاومة أهلنا في الجنوب بتسديد الضربات والعمليات العسكرية المنظمة التي قام بها رجال الله بقيادة سيد الشهداء السيد عباس الموسوي ومن بعده قائد المقاومة السيد حسن نصرالله في اللحظة التاريخية الذي أرادها الله بوجود فخامة الرئيس العماد اميل لحود على رأس الجمهورية اللبنانية ودولة رئيس الحكومة سليم الحص، هذه المعادلة الوطنية الكبرى التي بُنيت لبنة لبنة بين الدولة اللبنانية الرسمية وجيشها الذي حمى المقاومة بعقيدته القتالية التي وضعها العماد لحود يوم كان قائداً للجيش اللبناني، والدم المقدس لشهداء المقاومة الابرار ورجال الجيش الوطني البواسل،هي التي حررت التراب اللبناني من رجس العدو اليهودي التلمودي. خرج لبنان الى العالم منتصراً قوياً بأبهى ظاهرة تاريخية في تاريخه المعاصر. ثانياً: إن التحرير ليس أقوالاً ولا شعارات ولا بيانات بل التحرير هو تحرير الارض والنفوس، وهذا هو الاهم تحرير الارادة الوطنية وحماية السلم والاستقرار لاهلنا اللبنانيين. نحن نستذكر قيمة هذا التحرير العظيم في عام ٢٠٠٠، واليوم نشعر بالأسى والحزن لما آلت إليه الاوضاع على الصعيد الداخلي اللبناني، ونكاد نصل إلى تأكيد المؤكد بأن الانتقام اليهودي الاميركي لهذا التحرير من وطننا لبنان كل لبنان، يجري اليوم على أرضنا في الجنوب الصامد وفي الداخل عودة خبيثة لاستهداف وحدة اللبنانيين مذهبياً وطائفياً. إن السعي لتنفيذ القرارين المشؤومين ١٥٥٩ و١٧٠١ بوسائل أخرى، غير المواجهة المباشرة العسكرية،يفرض فوضى اجتماعية اقتصادية سياسية مدمرة على امتداد الجغرافية اللبنانية،ينفذها فاسدون ومفسدون وفلول تتلطى بفيدارلية طائفية مذهبية، تكاد تطيح يوجودية لبنان الوطن، هذا الواقع الحالي لا يخدم الا العدو اليهودي التلمودي. ثالثاً: في ذكرى التحرير نحن ندعو الجميع على صعيد الوطن اللبناني الى وقفة مع الضمير واستعادة قيمة التحرير ليس عسكرياً وأمنياً فقط وإنما قيمته على صعيد بناء الوطن والمواطن. اليوم نؤكد أن كل ما تحقق من إنجازات وطنية ما كانت لتتحقق لولا هذا التحرير على الصعيد الداخلي اللبناني. ختاماً، نتوجه في يوم التحرير بأسمى آيات التقدير والمباركة إلى أبناء جيشنا الوطني اللبناني وقيادته وعلى رأسها العماد رودولف هيكل وإلى المقاومين أبناء أهلنا اللبنانيين الذين بهم نرفع رؤوسنا ونفتخر.

المركزية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• المركزية

الاتفاقات بين لبنان وإسرائيل بدأت في 1949... وغَلَبَ عليها الطابع الأمني

تسلط زيارة نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت، الضوء على مبادرات دبلوماسية سابقة، واتفاقات بين لبنان وإسرائيل بدأت منذ عام 1949، وتعرض بعضها لخروقات ولم تخترقها إلا مفاوضات سياسية واحدة في عام 1983، لم تصمد أكثر من عدة أشهر. ولا تزال العلاقة بين لبنان وإسرائيل ترزح تحت دائرة النار والنزاع والتوتر، على الرغم من المحاولات الدائمة للمجتمع الدولي في «تبريد الجبهات»، وفرض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني الماضي. وشهدت العلاقة بين لبنان وإسرائيل محطات تفاوضية متعددة، إلا أن أياً منها لم يؤسس لهدوء دائم، بل كانت كلها تفاهمات مؤقتة لتنظيم الصراع أو تخفيف حدته. ومن خلال تحليل هذه الاتفاقيات، يتضح أن لبنان كان دائماً حريصاً على عدم تقديم أي اعتراف رسمي بإسرائيل، فيما كانت معظم الاتفاقات تهدف إلى تهدئة الأوضاع بدلاً من حل النزاع بشكل جذري. وهنا، تستعرض «الشرق الأوسط» أهم الاتفاقات التي هدفت إلى تنظيم الأوضاع الأمنية والعسكرية بين لبنان وإسرائيل منذ عام 1949 وحتى اليوم. اتفاقية الهدنة لعام 1949 تُعد اتفاقية الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية لعام 1949 محطة بارزة في تاريخ لبنان الحديث ومسار الصراع اللبناني - الإسرائيلي. جاءت هذه الاتفاقية في أعقاب إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 وما تلاه من نزاعات وأحداث دامية أثرت بشكل كبير على الأوضاع في المنطقة.​ بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في 14 مايو (أيار) 1948، اندلعت مواجهات عسكرية بين القوات العربية والقوات الإسرائيلية الناشئة. في هذا السياق، شارك الجيش اللبناني في معركة المالكية في مايو 1948، حيث خاض مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية. وفي ظل تلك التطورات، وبهدف وقف الأعمال العدائية، بدأت مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة أسفرت عن توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1949، في رأس الناقورة.​ وأثمرت الاتفاقية «وقفاً للأعمال العدائية»، وتحديد خط الهدنة، واحترام الحدود الدولية، وإنشاء لجنة الهدنة المشتركة. اتفاقية 1978 في مارس 1978، شهد جنوب لبنان تطورات عسكرية مهمة تمثّلت في الاجتياح الإسرائيلي المعروف بـ«عملية الليطاني» الذي استهدف إبعاد المقاتلين الفلسطينيين عن الحدود الشمالية لإسرائيل. رداً على ذلك، أصدر مجلس الأمن الدولي القرارين 425 و426 في 19 مارس 1978، اللذين أسفرا عن إنشاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).​ ودعا القرار 425 إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية، وأقرّ إنشاء «اليونيفيل» لـ«تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية»، و«استعادة السلام والأمن الدوليين»، و«مساعدة الحكومة اللبنانية». اتفاق 17 أيار 1983 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ووصول القوات الإسرائيلية إلى العاصمة بيروت، تمت مفاوضات مباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل برعاية أميركية، وهي المفاوضات المباشرة الوحيدة بين الطرفين، وأدت إلى توقيع «اتفاق 17 أيار 1983»، وهو الاتفاق الوحيد الذي سعى لتنظيم العلاقات السياسية والأمنية بين لبنان وإسرائيل. ونصّت بنود الاتفاق على الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من لبنان، وإجراء ترتيبات أمنية على الحدود، وإنهاء حالة الحرب، وفتح مكاتب ارتباط بين الجانبين لمتابعة تنفيذ الاتفاق. بيد أنّ الاتفاق واجه رفضاً شعبياً وسياسياً داخل لبنان، وانهار بعد أقل من عام، ثم أُلغي الاتفاق رسمياً عام 1984 بقرار من مجلس النواب اللبناني. تفاهم نيسان 1996 شنت إسرائيل في أبريل (نيسان) 1996 عملية «عناقيد الغضب» ضد لبنان بهدف ضرب قدرات «حزب الله» العسكرية، لكن القصف الإسرائيلي على مقر للأمم المتحدة في قانا، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني، أثار موجة استنكار دولية، ما دفع الولايات المتحدة وفرنسا إلى رعاية الاتفاق الذي عرف بـ«تفاهم نيسان». الاتفاق الذي أنهى الحرب في ذلك الوقت نصّ على التزام الطرفين بعدم استهداف المدنيين في أي عمليات عسكرية، وحق المقاومة في مهاجمة القوات الإسرائيلية داخل جنوب لبنان المحتل دون استهداف المستوطنات الإسرائيلية، وإنشاء لجنة مراقبة لمتابعة تنفيذ التفاهم. وعلى الرغم من أنّ «تفاهم نيسان» لم يمنع المواجهات العسكرية، فإنه ساعد في تقليل استهداف المدنيين، ومهّد الطريق لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000. القرار الأممي 1701 (عام 2006) بعد اندلاع حرب يوليو (تموز) 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل، تدخلت الأمم المتحدة لوقف الحرب عبر إصدار القرار الدولي رقم 1701. ونصّ القرار على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، وتوسيع مهمة قوات الأمم المتّحدة (اليونيفيل) لمراقبة الوضع على الحدود، ومنع أي قوات غير الجيش اللبناني من حمل السلاح جنوب نهر الليطاني. جدير بالذكر أنّ القرار الذي أدى إلى وقف القتال لم يؤسس لهدوء دائم، إذ شهدت السنوات اللاحقة لصدوره عدة خروقات من الطرفين. اتفاق ترسيم الحدود البحرية (2022) توصّل لبنان وإسرائيل في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية، بوساطة أميركية. وهدف هذا الاتفاق إلى حل النزاع القائم بين البلدين وفتح المجال أمام استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها.​ كما تضمن الاتفاق ترتيبات مالية بين إسرائيل ومشغّل البلوك 9 لضمان حقوق الطرفين في الموارد المكتشفة.​ اتفاق وقف إطلاق النار (2024) بعد تصاعد المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل خلال حرب غزة 2023 - 2024، شهدت الحدود اللبنانية تصعيداً غير مسبوق، مما أدى إلى تدخل الولايات المتحدة وفرنسا للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. ونصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع المحتلة في الجنوب اللبناني، ومن جانبه تعهّد «حزب الله» بتفكيك وجوده العسكري قرب الحدود، تحديداً في منطقة جنوب نهر الليطاني، فضلاً عن البسط الكامل لسلطة الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات «اليونيفيل» جنوب نهر الليطاني، والتزام الطرفين بعدم القيام بأي عمليات استفزازية. ورغم التوصل إلى الاتفاق فإنّه لا يزال هشّاً، وسط مخاوف من انهياره بسبب التوترات المستمرة، والدفع إلى تمديد المفاوضات لتطبيق بنوده بشكل كامل. المصدر - الشرق الأوسط

النهار

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

سلاح التحرير وسلاح الهزيمة ما بين منطقين

في التاريخ المعاصر للدول العربية لم نشهد أيّ سلاح لأيّ دولة عربية انتصر أو حرَّر أراضٍ عربية محتلّة من قبل الكيان الإسرائيلي إلّا سلاح الجيشين اللبناني والمصري. فالجيش اللبناني انتصر في معركة المالكية في فلسطين المحتلّة على العدو الإسرائيلي المدعوم من غالبية الدول الكبرى والمُجهَّز بأحدث الأسلحة والعتاد عام 1948، حيث أثبتَ هذا الجيش البطل قدرته على صنع الانتصار بفضل شجاعة وعزيمة واستبسال عناصره في القتال. وقد لقّنوا العدو درساً لا يُنسى. وبهذا الإنجاز سطّر الجيش اللبناني بطولة بقيت محفورة في الذاكرة الوطنية جعلت منه جيشاً ملتصقاً بها. لكنّه لاحقاً اضطرّ إلى الانسحاب منها بفعل الضغوطات الدولية. ثمّ جاءت "نكسة حزيران" 1967 نتيجة الحرب التي اندلعت بين إسرائيل من جهة وبعض الدول العربية وفي مقدّمتها مصر وسوريا والأردن من جهة ثانية والتي أدّت إلى احتلال إسرائيل لسيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان؛ فكان من نتائجها بالإضافة إلى آلاف القتلى والجرحى، تهجير معظم السكّان من مدن قناة السويس وكذلك تهجير معظم مدَنيّي محافظة القنيطرة في سوريا، وتهجير عشرات الألوف من الفلسطينيين من الضفة بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 (الذي قضى بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلّت في النزاع الأخير وقد حذفت "أل" التعريف من كلمة "الأراضي" في النص الإنكليزي بهدف الإبقاء على الغموض في تفسير هذا القرار. كما نصّ القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمناً بإسرائيل دون ربط ذلك بحلّ قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ويشكّل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي). على أثرها جاء الانتصار الثاني فكان للجيش المصري في حرب أكتوبر 1973، عندما شنّ هجوماً مفاجئاً بقيادة أنور السادات واللواء الشاذلي على إسرائيل وعبر خطّ بارليف وتمّ استرداد السيادة المصرية الكاملة على قناة السويس، واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء. كذلك من نتائج هذه الحرب أنّها أدّت إلى عودة الملاحة في قناة السويس في حزيران/ يونيو 1975. وهكذا استطاع الجيش المصري استعادة بعض من الكرامة العربية بتحرير بعض الأراضي العربية التي كانت محتلّة، بينما جيوش عربية أخرى تقهقرت من هزيمة إلى هزيمة. بالعودة إلى لبنان نستطيع القول بأن سلاح التحرير الحقيقي هو الذي كان ما قبل العام 2000 ضمن المعادلة التي سادت الجيش والشعب والمقاومة التي حقَّقت بطولات عديدة وتمّ تحرير لبنان ونستذكر بعض المحطّات التي عاينّاها أثناء تولّينا مسؤولية المديرية العامّة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه، عندما زرنا بلدات رميش وعين إبل والقرى الحدودية كافة ضمن خطة مبرمجة لإعادة المياه والكهرباء إلى تلك القرى. غير أنّه صدر آنذاك قرار مجلس الوزراء الذي كلّف مجلس الجنوب بالمشاريع التي تضمّنتها هذه الخطة، حيث اجتمع مجلس الوزراء في النبطية بعد التحرير لمناقشة المشاريع والقضايا لتلك المناطق. أمّا بعد العام 2000 فأصبح السلاح الذي حقّق النصر والتحرير، سلاح هزيمة لأنه ابتعد كثيراً عن منطق الدولة الذي يقتضي معه وضع خطة دفاعية شاملة ويكون ضمنها الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية الرسمية هي التي ترسم هذه الخطوط إما بالديبلوماسية وإما بوسائل أخرى. لم نستطع إنجاز التحرير في عدوان عام 2006 وإنما دُمّرت مناطق وبلدات كثيرة ومبانٍ سكنية في لبنان وكذلك دُمِّر العديد من البُنى التحتية. بالوصول إلى طوفان الأقصى عام 2023 مع وحدة المسارات والدخول في حرب الإسناد ومحاور إقليمية لغاية الآن لم نشهد سوى التقهقر. وبالفعل تمَّ تدمير لبنان بفعل مُمَنهج من قبل الكيان الإسرائيلي وهذا ما جعل من سلاح التحرير سلاحاً للهزيمة. بالتالي لم تكن هذه الحرب حرباً لبنانية إنما حرباً عقائدية، فالقوى الإقليمية وخاصة إيران دعمت هذا المشروع للهجوم على إسرائيل من غزة ومن لبنان لدعم موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة. فجعلت من لبنان والدول العربية التي دخلت في هذه الحرب خاصة فلسطين المحتلّة ولبنان واليمن وقوداً للمُفاوض الإيراني وتحسين أوضاع رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يعاني في الداخل الإسرائيلي من مواجهة صعوبات وتحدّيات تتعلّق بقضايا فساد ودعاوى ضدّه بهذا الخصوص. وتقدّم الولايات المتحدة، الحليف القوي لإسرائيل، الدعم العسكري والديبلوماسي الحاسم للدولة اليهودية، في حين تطلق مبادرة هدنة، على أمل التوصّل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة. نحن نواجه أيديولوجية عقائدية تريد فرضها على وطن التعايش و"الرسالة"، ومثل هذه الأيديولوجيات لا تسمح بل تخنق النمو والازدهار الاقتصادي والتقدّم الاجتماعي، إلّا إذا عاد أصحابها إلى منطق الوطن وشرعية الدولة والانتماء الوطني. الخطة البديلة لهذا السلاح، سلاح الهزيمة والتدمير الشامل للأوطان العربية لا تكون إلّا بالعودة إلى منطق الدولة وجامعة الدول العربية وتحسين انتمائنا العربي ضمن عملية نمو شاملة وضمن اتفاقيات. وما لم نضع هذه الأفكار في تطوير مجتمعاتنا وإعادة بنائها على أساس الابتكار والبحث والعلوم والتربية وثقافة السلام، فسوف يستمرّ الكيان الإسرائيليّ في تقدّمه من كافة النواحي ويسبقنا بأشواط، وأوطاننا ستبقى بلداناً وضعها محزن للغاية. من هنا يجب العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودعم رئيسَي الجمهورية والحكومة للنهوض بهذا البلد. وقد شكّلت "اتفاقيات إبراهيم"، التي تم توقيعها في عام 2020، نقطة تحول تاريخية في المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وحظيت بترحيب شخصيات دينية بارزة مثل البابا فرنسيس بابا السلام والعدل والمحبّة والشيخ أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر. كما ساهمت زيارة البابا فرنسيس في 6 أيّار / مايو 2021، إلى آية الله العظمى علي السيستاني، المرجع الشيعي الأعلى في العراق، في النجف، في تعزيز فلسفة اتفاقيات إبراهيم من خلال استحضار الهوية الأصلية للشيعة العربية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إقامة علاقات ديبلوماسية واقتصادية دائمة، وقطع عقود من عدم الاعتراف والصراع. لكن قوى إقليمية أخرى معارضة لهذه الاتفاقيات حاولت نسفها، واعتبرتها تهديداً لنفوذها الإقليمي. إن التقارب الديبلوماسي الذي بدأته المملكة العربية السعودية ودول الخليج مع إيران يشكل رصيداً كبيرًا لاستقرار المنطقة ودفن الصراعات القديمة بين الكتلتين الأساسيتين للإسلام السياسي. فلنتحرَّك جميعاً من أجل إنقاذ هذا العالم من أزمته الأخلاقية وتعزيز الحوار بين البلدان لتحقيق السلام الحقيقي والدائم، السلام الذي يأتي قبل كل شيء من خلال العدالة. فلنؤمن بالإنسانية، لأن الإنسانية أقوى من الكراهية ولنروّج لثقافة التسامح والاحترام المتبادل. دعونا نحوّل الشعارات إلى واقع. في لبنان نرى أنّ مبادرات مثل الحياد الإيجابي الذي دعا إليه غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يمكن أن توفر طريقاً نحو الاستقرار والسلام لجميع المجتمعات اللبنانية. فهل تكون الحرب الإسرائيلية على لبنان هي الأخيرة للبنان، وتمثّل درساً يحثّ الطائفة الشيعية على العودة إلى الحضن اللبناني؟ ومن هنا، فإن مثل الابن الشاطر في الإنجيل قد يجد صدى خاصاً، فهو يرمز إلى العودة إلى الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين كل الطوائف اللبنانية. -المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.