غرف عمليات بلبنان والعراق والجزائر تحت إشراف إيران لنشر الفوضى وزعزعة أمن سوريا بهدف إسقاط ثورة الشرع

عبدالقادر كتــرة
أفاد المرصد السوري، يومه الأحد 9 مارس الجاري، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.
وقال المرصد السوري، حسب تصريح تناقلته وكالات الانباء الدولية، « إن حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري حتى مساء يوم السبت بلغت 1018 شخص ».
وأوضح المرصد أن بين القتلى 745 مدني جرى تصفيتهم في مجازر طائفية، وسقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة.
ومن بين القتلى وفق المرصد 148 مسلحا من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل.
وكان مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قد قال يوم السبت إنه « سوف تتم محاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم ».
وتابع: « لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة »، داعيا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مؤكدا على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد، وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار.
واندلعت الاشتباكات منذ يوم الخميس، في المنطقة الساحلية السورية بعد سلسلة من الهجمات والكمائن التي استهدفت قوات الحكومة الانتقالية وألقي باللوم فيها على أنصار وفلول الرئيس السابق بشار الأسد.
هذه الجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري ما هي إلى استمرار لبقايا الرئيس السابق المخلوع والهارب « بشار الحرذ » من « الفلول » و »الشبيحة » القتلة الذي يتحركون بإيعاز وتخطيط وتدعيم وتمويل وتسليح من الجماعات الإرهابية التي خسرت كل شيء منها حزب الله اللبناني وميلشيات الحشد الشعبي العراقي وجنرالات النظام العسكري الجزائري تحت قيادة ملالي إيران الشيعية التي لم تتقبل اندحارها في سوريا وتفكك نظام عميلها وخادمها المجرم الشيعي الصفوي العلوي المدحور والهارب من الثورة الشعبية السنية.
وفي هذا السياق، حذر الكاتب والسياسي المعارض الجزائري « أنور مالك » الذي خبر جيدا القضية السورية بحكم أنه كان ضمن لجنة مراقبة للجامعة العربية في سوريا، حذر من وجود غرف عمليات تشكلت حديثا خارج سورية يتواجد بها ضباط من ميليشيات الأسد و عناصر فيلق القدس والحرس الثوري ومخابرات « عبلة » الجزائرية تعمل بلا هوادة على زعزعة استقرار وضرب أمن سورية الجديدة
وأكد على أن من بين هؤلاء الضباط المجرمين من فروا بعد هروب « بشار الجرذ » ويوجد من تم تهريبهم من طرف الجيش الروسي إلى عدة دول، لبنان والعراق والجزائر وإيران، ثم جرى التنسيق بينهم برعاية أجهزة استخباراتية كانت في صف النظام السوري.
لقد سبق للإذاعة الفرنسية « مونت كارلو » الدولية الناطقة باللغة العربية ويوجد مقرها في باريس، أن أفادت أن « الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو ».
وأضاف المصدر ذاته، بناء على ما أورده مراسلها بدمشق، عدي منصور، أن « هؤلاء المعتقلين كانوا يقاتلون في صفوف قوات بشار الأسد في محيط حلب، وألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم في الهجوم الذي شنته في أواخر نونبر والذي أدى لسقوط النظام ».
وأبرز الإذاعة أن « الشرع أبلغ وزير الخارجية الجزائري أن العسكريين الجزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم ».
النظام العسكري الجزائري ظل متمسكا بمواقفه السياسية والديبلوماسية اتجاه دمشق منذ حافظ الأسد وخلفه بشارالأسد، والآن يثير سقوط نظام « بشار الجرذ » على يد المعارضة المسلحة تساؤلات عدة في الجزائر، التي ساندت النظام البعثي وآزرته إلى آخر أيامه في « مواجهة الجماعات الإرهابية »، وفق تعبير بيان الخارجية الجزائرية لدى إعلانها عن اتصال بين أحمد عطاف ونظيره السوري، « بسام الصباغ » في 3 دجنبر الماضي.
وأكدت الخارجية « موقف الجزائر الثابت وتضامنها المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، دولة وشعبا، في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تتربص بسيادتها ووحدتها وحرمة أراضيها، وكذا أمنها واستقرارها ».
أما إيران فتغلغلت في سوريا ثقافيا واجتماعيا، وخلفت تركة تنتظر التصفية
ومع بدء الحراك الاحتجاجي بسوريا، في عام 2011، أعلنت إيران أنها تريد التدخُّل في ذلك البلد العربي لحماية الأماكن المقدَّسة والمقامات الشيعية .
وبحسب مركز « حرمون » للدراسات، فإن المراقد الشيعية في سوريا لم تبق مجرد مواقع دينية، بل تحولت إلى مواقع سياسية وعسكرية بعد عام 2011، لتسوّغ وجود قوات عسكرية إيرانية أو تابعة لإيران لحمايتها والدفاع عنها، وبالتالي للحصول على شرعية دخول سوريا ودعم نظام بشار الأسد.
ثم تعدى التغلغل الإيراني في سوريا فكرة حماية المراقد والمقامات، وبات أكثر سرعة واتساعاً. وبعد أن تحولت مظاهرات السوريين السلمية إلى أعمال مسلحة، أصبح انخراط إيران في دعم نظام الأسد أكثر وضوحاً. وأخذت إيران بإرسال عسكريين وخبراء وضباط من الحرس الثوري الإيراني للقتال بشكل مباشر إلى جانب نظام الأسد.
ومع توافد مقاتلين من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، بدأت إيران بتوجيه تركيزها نحو اختراق المجتمع السوري من خلال تعزيز العلاقات مع رجال الأعمال السوريين مع بداية عام 2017، وذلك حسب تقرير منظمة « أتلانتيك كاونسيل » الصادر في نوفمبر 2020.
ومع سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بات الوجود العسكري الإيراني في حكم الماضي لكن التخلص من التركة الإيرانية في الجانب الاجتماعي والديني والتعليمي والديموغرافي سيكون من أبرز التحديات.
لم يكن يُنظر إلى مليشيا « حزب الله » قبل عام 2011 كما يُنظر إليها اليوم، فعندما كانت بندقيته موجهة صوب الاحتلال الإسرائيلي، كانت صور الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، معلَّقة في شوارع سوريا احتفاءً به، وقدَّم له السوريون كل الدعم ولأنصاره خلال حرب لبنان عام 2006.
لكن، ما لم يكن في حسبان السوريين أن « حزب الله » وأنصاره سيعودون إليهم بعد خمس سنوات كمقاتلين انحرفت بوصلتهم عن « عدو الأمة »، ليرتكبوا بحقهم المجازر التي وثَّقتها المؤسسات الحقوقية ويشاركون في تهجيرهم، إلى جانب النظام السوري الذي ثار السوريون عليه.
وخلاصة القول، إن لا مناص للثورة السورية السنية، بعد سقوط نظام بشار الجرذ البئيس، من مواصلة الكفاح والجهاد ضد كل من سانده ودعمه وسلحه وقاتل إلى جانبه وقتل أكثر من مليونين من السوريين بأبشع الطرق والوسائل وهجر عشرة ملايين ودمر المدن والقرى، كما يعلم الجميع أن ثورة سوريا السنية محاطة بسياج الشيعة الصفويين في لبنان والعراق وإيران….

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العيون الآن

منذ 2 ساعات

• العيون الآن

بعد سحب الاعتراف وتعليق العلاقات مع الجبهة الوهمية، وفد غاني في زيارة رفيعة المستوى للعيون

العيون الآن. وصل وفد برلماني رفيع المستوى من جمهورية غانا مساء اليوم إلى مطار الحسن الأول بمدينة العيون في مستهل زيارة رسمية تروم تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وأكرا، تعكس في الوقت ذاته تحولا لافتا في موقف هذا البلد الإفريقي من قضية الصحراء المغربية. وأوضح مصدر مطلع أن الوفد الغاني يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الغاني ألفريد أوكوي فاندربويجي ويضم عددا من الشخصيات البارزة في المؤسسة التشريعية الغانية. تندرج الزيارة في إطار سعي الوفد إلى الاطلاع بشكل مباشر على مظاهر التنمية والاستقرار التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية. يرتقب أن يعقد أعضاء الوفد سلسلة من اللقاءات الرسمية مع السلطات المحلية والمنتخبين بمدينة العيون، فضلا عن زيارات ميدانية لمشاريع تنموية كبرى جرى إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس حفظه الله بهدف النهوض بالمنطقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه الزيارة في سياق التغير النوعي الذي عرفه الموقف الرسمي لجمهورية غانا من نزاع الصحراء، بعدما ظلت لسنوات من بين أبرز الداعمين لأطروحة جبهة البوليساريو داخل القارة الإفريقية وكان هذا التحول قد ترجم في يناير الماضي، بإعلان أكرا عن سحب اعترافها بالجبهة وتعليق جميع أشكال العلاقة معها في خطوة اعتبرت مؤشرا قويا على تقارب متزايد مع الطرح المغربي وسيادته على أقاليمه الجنوبية.

المغرب اليوم

منذ 7 ساعات

• المغرب اليوم

لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري

يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.

أخبارنا

منذ 7 ساعات

• أخبارنا

كان سببا في اغتيال كبار قادة حزب الله.. منشد ديني وابن مقاتل في فرقة النخبة يتحول إلى "جاسوس للموساد"

في واقعة صادمة هزّت أوساط الضاحية الجنوبية لبيروت، كشفت صحيفة "لوريان لو جور" الناطقة بالفرنسية عن تورط منشد ديني لبناني معروف في العمل لحساب جهاز الموساد الإسرائيلي، في عملية تجسس يُعتقد أنها مهّدت الطريق لاغتيال قياديين بارزين في صفوف حزب الله! القصة التي تبدو وكأنها خرجت من قلب مسلسل استخباراتي، بدأت مع اعتقال المنشد محمد هادي صالح، الشخصية البارزة في المشهد الثقافي الموالي لحزب الله، والذي وُجهت له رسميًا تهمة التخابر مع العدو الإسرائيلي وتقديم معلومات ساهمت في استهداف شخصيات لبنانية. المثير في هذه القضية، أن المتهم ليس مجرد ناشط عادي، بل ابن مقاتل سابق في وحدة الرضوان – الذراع النخبوية للحزب – كما أن شقيقه قضى نحبه في صفوف المقاومة. هذا العمق العائلي داخل بنية التنظيم يكشف حجم الفضيحة، ومدى الاختراق الخطير الذي تعرض له الحزب من داخل بيته الداخلي. ووفقًا للمعلومات التي تداولتها صحف لبنانية وإسرائيلية، فقد استغل الموساد الضائقة المالية التي كان يعاني منها صالح، وتم تجنيده عبر الإنترنت مقابل مبلغ 23 ألف دولار، مقابل تزويده بمعلومات حساسة حول مواقع واستراتيجيات تابعة لحزب الله. التحقيقات كشفت أن الهاتف المحمول لصالح كان مفتاح الفضيحة، إذ وُجدت فيه أدلة دامغة على اتصالات مشبوهة ومعطيات استخباراتية تُثبت الارتباط المباشر بالموساد، الأمر الذي عجل باتهامه من قبل قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي، الذي يتابع الملف شخصيًا. أما الكارثة الكبرى، فهي أن المعلومات التي قدمها المتهم ساهمت في اغتيال قادة بارزين في الحزب، من بينهم حسن بدير وابنه علي، اللذان سقطا في ضربة إسرائيلية مطلع أبريل، إلى جانب صلاته بهجمات شهدتها منطقة النبطية مطلع ماي.