تحرك برلماني عاجل لمواجهة غش عسل النحل (تفاصيل)

تقدّم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والصحة، بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن الانتشار الواسع لظاهرة الغش التجاري في منتجات عسل النحل المتداولة بالسوق المصري.
وجاء هذا التحرك عقب تداول نتائج تحاليل معملية حديثة كشفت أن عددًا من العلامات التجارية الشهيرة تسوّق منتجات لا تحتوي على أي مكونات طبيعية من العسل، بل تعتمد على مركّبات صناعية قد تُشكل خطرًا على الصحة العامة.وأشار النائب في طلبه إلى أن بعض صنّاع المحتوى المتخصصين في مراجعة الأغذية قاموا مؤخرًا بإجراء تحاليل موثقة لعينات مختلفة من منتجات العسل المحلي، وشملت التحاليل عددًا من الماركات التي تحظى بثقة المستهلكين، وأظهرت النتائج، بحسب النائب، مفاجآت صادمة، حيث تبين أن معظم العينات تفتقر تمامًا إلى إنزيمات العسل الطبيعية ومكوناته الأصيلة.وطالب «محسب» بعقد جلسة عاجلة داخل لجنة الصحة أو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة هذه القضية، محمّلًا الجهات الرقابية المسؤولية عن التقصير، ومشدّدًا على ضرورة إعداد خطة فورية لحماية المواطنين من أخطار هذا الغش الذي وصفه ب«التهديد لحياة الملايين».وأضاف النائب أن بعض المنتجات تحتوي على خليط من الجلوكوز الصناعي، ومحليات رخيصة، ونكهات وألوان مضافة، إلى جانب وجود بقايا مواد حافظة ومركبات مجهولة المصدر، مما يُشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين، لاسيما الأطفال، ومرضى السكري، ومن يعتمدون على العسل لأغراض غذائية أو علاجية.كما أشار إلى التأثير السلبي لهذه الظاهرة على منتجي العسل الطبيعي، الذين يعانون من خسائر متزايدة نتيجة المنافسة غير العادلة مع منتجات مغشوشة يتم الترويج لها بكثافة عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، في ظل ضعف الرقابة وغياب آليات فعالة لمواجهة الغش.وأكد «محسب» أن تجاهل تداول هذه المنتجات المغشوشة يمثل تقصيرًا خطيرًا من جانب الجهات الرقابية، مطالبًا بتنفيذ حملات تفتيش موسعة على الأسواق، وسحب عينات لإجراء تحاليل دقيقة في معامل وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، مع إعلان النتائج بشفافية للرأي العام، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة بحق الشركات المخالفة.واختتم النائب طلبه بالدعوة إلى تحديث منظومة الرقابة على الأغذية، ووضع مواصفات دقيقة للعسل الطبيعي، مع إلزام الشركات بكتابة بيانات واضحة على العبوات توضح نسب المكونات ومصادرها كما شدّد على أهمية إطلاق حملة توعوية وطنية لتعريف المواطنين بكيفية التفرقة بين العسل الطبيعي والمغشوش، والتحذير من أضرار المنتجات غير الآمنة على الصحة.فيما نفى الدكتور فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، الادعاءات التي وردت في مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حول غش العسل المتواجد في الأسواق، جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية سهير جودة عبر شاشة «النهار» مساء اليوم الثلاثاء، الفيديو بأنه «غير دقيق بالمرة»، مؤكدا أنه «يضرب بصناعة كاملة تعمل بها آلاف الأسر المصرية»، وتخضع لرقابة هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الصحة والزراعة ومباحث التموين.وقال إن العينات المذكورة غير ممثلة للعسل المصري ولم يتم الإفصاح عن أسماء المنتجات، متسائلا: «كيف أثق بعينة لا يُعلن عن اسمها؟ طالما هناك خطأ يجب العقاب؛ لكن في الأصل لا يوجد خطأ».وأضاف أن صانع محتوى الفيديو أخطأ في ذكر نسبة السكروز المسموح بها، لافتا إلى أنه ادعى أنها 5%، في حين أن المواصفة المصرية القياسية لسنة 2005 تنص على نسب متفاوتة تصل إلى 5% سكروز، 10% فركتوز، وحتى 15% سكروز.وأشار إلى أن عسل البرسيم الحجازي، الذي ذُكر أنه تم تحليله، تطبق عليه نسبة سكروز تصل إلى 10%، وهو ما يُعد خطأ آخر في الفيديووطمأن المواطنين قائلا: «مفيش حاجة اسمها عسل مغشوش في مصر، فنحن ننتج أفضل أنواع العسل، ونصدر 3200 طن سنويا إلى أمريكا واليابان والدول العربية».وأعلن رئيس اتحاد النحالين عن التوجه بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن الفيديو، لما يسببه من ضرر للنحالين والتصدير والاقتصاد المصري، مشددًا على أن الفيديو «غير حقيقي إطلاقا، ولا يستند إلى أدلة علمية، ويفتقر إلى المصداقية».اطلع أيضا:6 طرق منزلية بسيطة للكشف عنه.. كيف تميز بين العسل الأصلي والمغشوش؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ يوم واحد

• تحيا مصر

طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة انتشار "الشابو": خطر داهم على الشباب والمجتمع

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، بشأن الانتشار المتزايد لمخدر "الشابو" المعروف بـ"الكريستال ميث"، محذرًا من خطورته البالغة على الشباب والمجتمع المصري. طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة انتشار "الشابو": خطر داهم على الشباب والمجتمع ووجّه النائب في طلبه التحية والتقدير لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على جهودها في مواجهة هذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة تكثيف تلك الجهود في الفترة المقبلة. وقال أمين إن "الشابو" أصبح أحد أخطر أنواع المخدرات انتشارًا خلال الآونة الأخيرة، نظرًا لتأثيره المدمر على الصحة النفسية والجسدية، وسرعة التعلق به، بالإضافة إلى ارتباطه بزيادة معدلات جرائم العنف والسرقة والانتحار، خاصة في أوساط الشباب. وأضاف أن التقارير الميدانية تشير إلى انتشار هذا المخدر في عدد من المحافظات، لا سيما في المناطق الشعبية والقرى، ما ينذر بكارثة صحية ومجتمعية إذا لم يتم التصدي لها بشكل عاجل وفعّال. وجود قصور واضح في التوعية المجتمعية وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود قصور واضح في التوعية المجتمعية بخطورة هذا المخدر تحديدًا، إلى جانب ضعف الرقابة على منافذ تهريبه وتداوله، وغياب برامج إعادة التأهيل الكافية للمدمنين. وطالب أمين بتكثيف الحملات الأمنية على أوكار ترويج وتوزيع هذا المخدر، وتوفير دعم أكبر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتوعوية موجهة تحذر من مخاطره الصحية والمجتمعية. إدراج مادة "الشابو" ضمن أولويات برامج العلاج المجاني كما دعا إلى إدراج مادة "الشابو" ضمن أولويات برامج العلاج المجاني ومراكز التأهيل بالمستشفيات الحكومية، مع دراسة أسباب انتشاره في بعض المناطق، ومعالجة الظروف الاجتماعية التي تؤدي إلى تفشيه. واختتم أمين طلبه بمناشدة رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، لاستدعاء الوزراء المعنيين ومناقشة آليات المواجهة الفعّالة حفاظًا على مستقبل الشباب.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن الانتشار المتزايد لمخدر "الشابو"

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، بشأن الانتشار المتزايد لمخدر "الشابو" المعروف بـ"الكريستال ميث"، محذرًا من خطورته البالغة على الشباب والمجتمع المصري. ووجّه النائب في طلبه التحية والتقدير لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على جهودها في مواجهة هذه الظاهرة، مشددًا على ضرورة تكثيف تلك الجهود في الفترة المقبلة. وقال أمين، إن "الشابو" أصبح أحد أخطر أنواع المخدرات انتشارًا خلال الآونة الأخيرة، نظرًا لتأثيره المدمر على الصحة النفسية والجسدية، وسرعة التعلق به، بالإضافة إلى ارتباطه بزيادة معدلات جرائم العنف والسرقة والانتحار، خاصة في أوساط الشباب. وأضاف أن التقارير الميدانية تشير إلى انتشار هذا المخدر في عدد من المحافظات، لا سيما في المناطق الشعبية والقرى، ما ينذر بكارثة صحية ومجتمعية إذا لم يتم التصدي لها بشكل عاجل وفعّال. وأشار عضو مجلس النواب إلى وجود قصور واضح في التوعية المجتمعية بخطورة هذا المخدر تحديدًا، إلى جانب ضعف الرقابة على منافذ تهريبه وتداوله، وغياب برامج إعادة التأهيل الكافية للمدمنين. وطالب أمين بتكثيف الحملات الأمنية على أوكار ترويج وتوزيع هذا المخدر، وتوفير دعم أكبر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية وتوعوية موجهة تحذر من مخاطره الصحية والمجتمعية. كما دعا إلى إدراج مادة "الشابو" ضمن أولويات برامج العلاج المجاني ومراكز التأهيل بالمستشفيات الحكومية، مع دراسة أسباب انتشاره في بعض المناطق، ومعالجة الظروف الاجتماعية التي تؤدي إلى تفشيه. واختتم أمين طلبه بمناشدة رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، لاستدعاء الوزراء المعنيين ومناقشة آليات المواجهة الفعّالة حفاظًا على مستقبل الشباب.

بلدنا اليوم

منذ 3 أيام

• بلدنا اليوم

لحماية المواطنين.. طلب إحاطة بشأن اللوحات الإعلانية المضيئة ليلا على الطرق

حذّرت النائبة الدكتور حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، من مخاطر لوحات الإعلانات المضيئة على الطرق، مؤكدًا أن هذه اللوحات تؤثر سلبًا على السلامة المرورية خلال ساعات الليل، حيث تُشكل إشعاعاتها القوية عاملاً في تشتيت الانتباه لدى السائقين وضعف الرؤية الليلية لديهم، ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث بشكل كبير. وقدمت النائبة طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الحكومة بشأن ضرورة وضع ضوابط حازمة لتنظيم ترخيص وتشغيل هذه اللوحات. وأكدت النائبة، تفصيلاً لما ورد في طلب الإحاطة، أن المناطق ذات الإضاءة الضعيفة أو الطرق السريعة خصوصًا تكون أكثر عرضة للخطر عندما تأتيها إشارات بصرية قوية ومتغيرة الألوان من هذه اللوحات، إذ تنشغل أعين السائقين عن متابعة الطريق، وبالتالي ترتفع احتمالات الانحراف عن المسار أو التأخر في رصد السيارات القادمة من الاتجاه المقابل. وفي مستهل طلبها، أوضحت الدكتورة حنان عبده، أنها رصدت بروز ظاهرة انتشار اللوحات الإعلانية المضيئة بكثافة على مداخل المدن وعلى الطرق السريعة، منوهةً بأن بعضها يتمتع بمعدل إضاءة عالٍ يصل إلى مستوى يجعل من الصعب على السائق ضبط مستوى تركيزه بين الطريق والإعلان. وعليه، طالبت الحكومة بمراجعة شروط منح تراخيص هذه اللوحات وتأمين مواقعها بعيدًا عن ممرات السيارات المباشرة، كما دعت إلى ضبط مستويات الإضاءة وفقًا لمعايير السلامة المرورية المعتمدة دوليًا والمحلية. وتشير الإحصائيات إلى أن ضعف الرؤية ليلاً نتيجة مصادر إنارة مزدحمة وحادة يضاعف من خطر وقوع الحوادث بنسبة قد تتراوح بين 20-30% مقارنة بالطرق المظلمة تمامًا، حيث يعتمد السائق في هذه الحالة على التكيف التدريجي لعينيه، وتتأثر مساحة الرؤية المحيطة بشدة الإضاءة المفاجئة. وأوضحت النائبة أن الظاهرة ليست مرتبطة بفئة عمرية معينة أو نوع مركبة محدد، بل تتعدى إلى كل من يقود مركبة أعمدة الإعلانات في مواقف متعددة. ومن جانبه، أكدت الجهات المعنية بارتفاع نسب الحوادث الليلية على الطرق السريعة والأرياف نتيجة الإعلانات الضوئية ذات التقنيات الحديثة مثل شاشات الـLED المتحركة، التي تستدعي إعادة النظر في اشتراطات الاستخدام التكنولوجي وحصر الطاقات القصوى المسموح بها. ويتطلب الأمر تعاونًا بين وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار (الجهة المختصة بالإعلانات الخارجية) لوضع خطة شاملة لمراقبة وضبط المخالفات. وفي ختام طلب الإحاطة، شددت د. حنان عبده عمار على أن سلامة الطريق حق لكل مواطن، ولا يجوز التضحية به لأجل إعلانات تجارية تفتقر إلى الضوابط الدقيقة، مؤكدةً ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية والتشريعية من أجل تنظيم المجال الإعلاني بشكل متسق مع متطلبات السلامة العامة وحقوق قائدي المركبات في بيئة مرورية آمنة.