هل يستفيد العراق من صفقات النفط مع الشركات الأجنبية؟

بغداد – تسارع نشاط قطاع النفط العراقي بصورة ملحوظة أخيرًا على صعيد إبرام الصفقات والمشاريع مع شركات أجنبية، ما جعله يتصدر قائمة أكبر الصفقات النفطية في شهر مارس/آذار 2025 للشهر الثاني على التوالي، في حين يرى خبراء اقتصاديون، أن المردود الاقتصادي المباشر لهذه الاتفاقيات قد يكون محدودًا في الأمد القريب.
واحتلّ العراق للشهر الثاني على التوالي موقع الصدارة في قائمة أكبر 5 صفقات نفطية في مارس/آذار 2025، بفضل صفقتَيْن، إحداهما أُدخلت من خلالها تقنية فريدة ومتميزة لاكتشاف الأعطال، في حين كانت الأخرى لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك، وفق تقرير لمنصة الطاقة.
وأبرم العراق في 26 مارس/آذار الماضي اتفاقية مع شركة النفط البريطانية (بي بي)، لتطوير 4 حقول نفطية في محافظة كركوك ، ومن المتوقع أن تُضيف نحو 150 ألف برميل يوميًا إلى الطاقة الإنتاجية للبلاد.
وبموجب الصفقة، فإن الشركة البريطانية ستستثمر نحو 25 مليار دولار في تطوير حقول النفط الـ4 في العراق، إذ يتضمّن هذا المبلغ الاستثمارات في النفط والغاز والطاقة والمياه.
وشهد العراق صفقة تقنية لاستغلال الروبوتات في اكتشاف أعطال خطوط أنابيب النفط، إذ وقّعت شركة نفط الوسط العراقية الاتفاقية مع شركة (إي بي إس) الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد الجنوبي للاستعانة بالروبوتات لاكتشاف الأعطال، وطُبِّقت تقنيات فنية متطورة لمعالجة مخاطر التآكل والتسرب في الأنابيب، ‏باستعمال طلاءات عازلة، وفق معايير عالية الجودة.
كان العراق، جنبًا إلى جنب مع السعودية، قد حلّ في صدارة صفقات النفط الخام في شهر فبراير/شباط الماضي 2025، التي تنوّعت بين اتفاقيات تصدير النفط الخام وبيعه وشرائه، وصفقات شراء حصص "استحواذ" على مشروعات، وكذلك إنشاء مشروعات عملاقة.
تعاقدات غير مدروسة
أبدى الخبير النفطي، بلال خليفة، قلقه العميق وانتقاده الشديد للصفقات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة العراقية مع شركات استثمارية لإنتاج النفط، واصفًا إياها بأنها "تعاقدات غير مدروسة جيدًا" وتنطوي على "عدة محاذير" تهدد مصالح العراق الاقتصادية والتزاماته الدولية.
وقال خليفة في حديث للجزيرة نت، إن مستوى الإنتاج العراقي الحالي يقارب 4.4 ملايين برميل يوميًا، مع الأخذ في الاعتبار توقف الإنتاج في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تلجأ عادةً إلى تقليل الإنتاج من الحقول الخاضعة للإدارة الوطنية عند أي انخفاض في الطلب أو عند الحاجة، وذلك لتجنب دفع مبالغ جزائية للشركات الاستثمارية المتعاقد معها، إذ تلتزم الحكومة بدفع التكاليف الربحية حتى على الكميات المخفض إنتاجها.
وشدد على أن هذه الآلية مرتبطة بالتزامات العراق تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تحدد سقفًا لإنتاج الدول الأعضاء.
وأكد أنه "من غير الممكن زيادة الحصة الحالية للعراق حتى وإن ارتفعت سقوف الإنتاج العراقية"، ما يثير تساؤلات جدية عن جدوى الخطط المعلنة لزيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل أو أكثر.
وتساءل خليفة عن الأبعاد الحقيقية لهذه الخطط، مستفسرًا عمّا إذا كان العراق "ينوي الخروج من تحالف أوبك بلس لضمان التصدير خارج السقوف منفردا، أو أن لديه نية إعادة التفاوض مع دول المنظمة لزيادة حصة العراق".
في سياق متصل، حذر الخبير النفطي من أن السيناريو الثاني، المتمثل في التفاوض لزيادة حصة العراق، قد يخلق "مشكلة جديدة" تتمثل في تأثير هذه الزيادة على أسعار النفط العالمية، ما قد يؤدي إلى انخفاضها.
وأكد أن "أي انخفاض لن يصب في مصلحة العراق"، خاصة وأن الموازنة العراقية أُعدّت على أساس سعر افتراضي للبرميل عند 70 دولارًا، في حين أن القيمة الحالية لبرميل نفط البصرة تبلغ نحو 60 دولارًا.
وقال الخبير النفطي إن "أي زيادة في الإنتاج تعني انخفاضًا أكبر لأسعار نفط البصرة"، إلا إذا وافقت منظمة أوبك على زيادة حصة العراق مقابل تخفيض حصة دولة أخرى، وهو ما يثير تساؤلات عن "الدولة التي ستقبل بتخفيض حصتها لأجل العراق".
وعن الفوائد المتوقعة للعراق من هذه الاستثمارات، وخاصة صفقة شركة بريتيش بتروليوم (BP)، أعرب خليفة عن استغرابه لتوقيت هذه الصفقات، مشيرا إلى أنه "كان المفروض أن يكون تعاقد العراق مع شركة "بي بي" بخصوص حقول كركوك، ليس الآن، بل أن يتعاقد معها على الحقول التي فيها مشكلات حقوق، كالحقول الحدودية المشتركة والحقول المتنازع عليها في جولة التراخيص الأولى الواجب حسمها".
واعتبر أن إبرام مثل هذه العقود "بعد مرور أكثر من 15 عامًا على جولات التراخيص" يمثل "مشكلة" لأنها لم تقدم للعراق شيئًا إيجابيًا نظرا إلى المحددات المذكورة.
أهمية سياسية
من جهته قلل الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، من الأهمية الاقتصادية المرجوة من المشاريع والصفقات التي أبرمها العراق أخيرًا، مشيرًا إلى محدودية مردودها الاقتصادي على البلاد.
وقال العلي في حديث للجزيرة نت، إن الصفقات التي عقدها العراق قد تحمل أهمية سياسية وتسهم في تنويع الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النفط الذي شهد حضورًا صينيًا لافتًا، ومع ذلك، استبعد أن تُحدث هذه الصفقات تحولًا جوهريًا في الصناعة النفطية العراقية، مرجعًا ذلك إلى سقف الإنتاج المتفق عليه الذي لا يتجاوز 150 ألف برميل يوميًا.
وعن العائدات المالية، أكد العلي أن المردود المالي لا يرتبط فقط بقدرة العراق على استخراج النفط، بل بقدرته على تصديره، وهو ما يخضع لاتفاقيات منظمة أوبك وقيود التصدير المفروضة، مشيرًا إلى أن العراق يمتلك القدرة على إنتاج نحو 500 ألف برميل إضافي يوميًا، إلا أن محددات التصدير تحول دون ذلك.
إعلان
وعن الاتفاق مع شركة صينية لصيانة أنابيب نقل النفط أو اكتشاف الأعطال باستخدام الروبوتات، رأى العلي أن هذه المسألة لا ترتقي إلى مستوى "المشروع الكبير" أو "التقنية الضخمة"، مؤكدًا أن استخدام الروبوتات أصبح أمرًا شائعًا.
وأضاف أنه كان من الأجدر، أن تتولى الشركات الوطنية تنفيذ مثل هذه المشاريع بدلًا من إسنادها لشركات أجنبية.
وأشار إلى أن هذه النوعية من الصفقات لن توفر فرص عمل واسعة النطاق، متوقعًا ألا تتجاوز الألف فرصة عمل، وهو ما يعني أن تأثيرها على سوق العمل سيكون محدودًا ولا يرقى إلى مستوى التطلعات.
وأكد العلي أن هذه الصفقات، في تقديره، لا تمثل نقلة نوعية من حيث المردود الاقتصادي الذي يمكن أن يعول عليه العراق في الأمد القريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 12 ساعات

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.

العرب القطرية

منذ 2 أيام

• العرب القطرية

‫ «قطر للمال» يشارك في استضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط

الدوحة - العرب ساهم مركز قطر للمال باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامي لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارون، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، الى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: «تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز استراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي.» وأضاف: «تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار». وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: «سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام ٢٠١٨، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أخبار قطر

منذ 2 أيام

• أخبار قطر

تأثير محادثات إيران وأميركا على استقرار أسعار النفط

فشلت أسعار النفط في تحقيق أي تغيير يذكر يوم الخميس، حيث أبقى المستثمرون على حالة من الحذر، مركزين على المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. على الرغم من الزيادات المفاجئة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية التي أثارت مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. تسببت الزيادات الغير متوقعة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية في إثارة المخاوف بين المستثمرين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات لتصل إلى 64.95 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 61.67 دولار. تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره 1.3 مليون برميل. لم يتضح بعد كيف ستتأثر الأسواق العالمية بتلك الزيادات المفاجئة في المخزونات. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وقد تؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في إمدادات النفط من إيران. لا يزال المتداولون حذرين ومتجنبين المراكز الكبيرة في ظل تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية وتقارير الاستخبارات الأمنية. في الوقت نفسه، أشارت أوكرانيا إلى نية فرض عقوبات أشد على روسيا، مما قد يؤثر على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. قد تكون هذه التطورات الأخيرة سبباً في تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة. قد تكون هناك حاجة إلى متابعة عن كثب لتطورات السوق العالمية والتأثيرات المحتملة على أسعار النفط في الأسابيع القادمة.