حماس: سلمنا ردا للوسطاء اتسم بالإيجابية وجاهزون بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات بشأن آلية تنفيذ الإطار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 18 دقائق

• الأنباء

الخليج وحرب الـ 12 يوماً

انتهت حرب الـ12 يوما بين جمهورية إيران الإسلامية والاحتلال الإسرائيلي التي مثلت تطورا خطيرا شهدته منطقة الشرق الأوسط، حيث بدا الوضع أشبه بفتح بوابة الجحيم. نمط التصعيد كان متسارعا جدا، وتسارعت معه التصريحات، والتهديدات، والمواقف بين الخصمين. وكان من المقرر أن تعقد جلسات حوار بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة في سلطنة عمان لبحث ملف النووي الإيراني والمنشآت النووية الإيرانية التي أصبحت هاجسا مرعبا لمنطقة الخليج تحديدا، وباقي الدول المجاورة. إلا أن سرعة العدوان من قوات الجيش الإسرائيلي جاءت عكس ذلك الترتيب الذي تعرفه طاولة المفاوضات الباردة، فأصبح الوضع الإقليمي بين هجوم ورد هجوم، وصواريخ متنوعة، وطائرات مسيرة تسبح في سماء المنطقة، متسببة في تعليق الأجواء وحركة الطيران كذلك. الأضرار كانت كثيرة للطرفين، باختلاف شدتها، من اغتيالات، وتدمير منشآت نووية وعسكرية، أو مبان سكنية ومدنية. هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد والرد السريع من الجانب الإيراني، بصواريخ مختلفة ومتعددة الأسماء، تصيب العدوان الإسرائيلي في قلب العاصمة تل أبيب. إعلاميا، كل الأطراف استخدمت هذا النهج والأسلوب بوسائل التواصل الاجتماعي، وسخرت لها حسابات في منصة إكس، لتسرد الأضرار والهجوم، وأنواع الصواريخ وقوتها، وكأنها دعاية لفيلم السهرة، يسوق له ويبقى الجميع مستيقظين لمتابعة الأحداث. النقطة المفصلية كانت في تدخل القوات الأميركية بطائراتها الشبح بي-2، وصواريخ توماهوك، التي زلزلت ودمرت المنشآت النووية الإيرانية. وما كان من الجانب الإيراني إلا أن بحث عن رده ونفذ تهديده بالهجوم على المصالح الأميركية في منطقة الخليج، وقد تم ذلك في الهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر.. الهجوم لم يسبب أضرارا كبيرة، لكنه أعطى بعدا آخر، وهو ضرب دولة خليجية عربية مسلمة، حتى وإن كان الاستهداف لقاعدة عسكرية ضمن أراضيها للأميركان. رفضت دول الخليج هذا التصعيد الخطير جدا، وأعتقد أن هذه كانت النقطة التي استطاع فيها الجانب الإيراني إنهاء الحرب عليه، بسبب التحرك الديبلوماسي الخليجي الرافض لتحويل المنطقة إلى ساحة حرب مدمرة. توقف إطلاق النار ووقفت الحرب، وكل طرف قال بعدها إنه انتصر على الآخر، لكن كما ذكرنا كان ذلك خطيرا على دول مجلس التعاون الخليجي. ولكل شيء تبعات أخرى، ونحن مازلنا نترقب بحذر ما سيتم من مفاوضات واتفاقات لجعل المنطقة أكثر هدوءا وبعيدة عن الصراعات لأطول مدة ممكنة. في الختام: الحقائق السياسية، والعسكرية، والاستخباراتية، والجواسيس، والخطط، والأسلحة، والصواريخ المستخدمة زادت من القلق على مستقبل المنطقة، الذي يحتاج إلى مزيد من التيقظ والاستعداد. أما بالنسبة لموقفنا، فنحن دون أدنى شك ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك رافضون وبشدة لأي عدوان على أي دولة خليجية، وتهييج المنطقة، وجرها إلى حرب نحن في غنى عنها. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، ودمتم بخير.

الرأي

منذ 31 دقائق

• الرأي

سجال حاد بين نتنياهو وزامير حول التهجير و«حكم غزة عسكرياً»

شهدت جلسة المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي ليل الخميس - الجمعة، لمناقشة الخطط العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سجالاً حاداً بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير، ووزيري الأمن القومي والمالية إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. واتهم بن غفير وسموتريتش، زامير، بعدم تنفيذ توصيات المستوى السياسي، فيما رد رئيس الأركان بالقول إن «لا مجال للتسويف في غزة... انتبها لكلامكما. هناك جنود يقتلون في المعارك». وخلال الجلسة، رفع نتنياهو صوته مطالباً بإعداد خطة إخلاء واسعة للسكان إلى جنوب القطاع، مؤكداً «لن أتنازل. حماس لن تبقى تحت أي ظرف في غزة». من جانبه، عارض زامير فرض السيطرة على أهالي غزة، محذراً من فقدان السيطرة. وتساءل «هل تريدون حكماً عسكرياً؟ من سيحكم مليوني شخص»؟ ورد نتنياهو بصوت عال «الجيش ودولة إسرائيل»، قبل أن يضيف «لا أريد حكماً عسكرياً، لكنني لست مستعداً لإبقاء حماس بأي شكل من الأشكال». وتابع «بديل خطة الإخلاء لجنوب القطاع هي السيطرة على غزة ما يعني قتل الرهائن، وهذا ما لا أريده ولست مستعداً لذلك». ورد زامير «يجب أن نتحدث حول ذلك، لم نتفق على هذا. السيطرة على أشخاص مجوّعين وغاضبين من شأنه أن يؤدي إلى فقدان السيطرة التي قد تؤدي إلى مهاجمة الجيش». وأوضح أن هذه الخطة «ستكون لها آثار هائلة على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي، وستتطلب موارد كبيرة من حيث نشر القوات النظامية والاحتياط». وطالب نتنياهو، زامير، خلال جلسة «المجلس المصغر»، بإعداد خطة إخلاء حتى عودته من واشنطن، حيث من المقرر أن يسافر اليوم وحتى يوم الخميس. وأوردت هيئة البث الإسرائيلية (كان 11)، أن بعض الوزراء قدموا مقترحات عسكرية، ومنهم من تساءل عن سبب عدم البدء في تهجير 10 آلاف فلسطيني أسبوعياً وفقاً لـ «خطة الترانسفير» التي سبق أن عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الرأي

منذ 31 دقائق

• الرأي

لبنان أمام «ساعة الحقيقة»... تسليم «حزب الله» لسلاحه أو ترْكه للحرب

- برّاك: إنها لحظة تاريخية للبنان لتحقيق وعد بلد واحد شعب واحد جيش واحد... فلنجعله عظيماً من جديد - «حزب الله» يقرع الطبول: «جاهزون للمواجهة» ولا نقاش حول السلاح قبل الانسحاب الاسرائيلي خارج حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية - لبنان الرسمي لا يرفض الورقة الأميركية... ويترك الباب مفتوحاً أمام «لبْننة» لها ... غداً لناظره قريب. إنه الاثنين الذي تَحوّل ربع الساعة الأخير الفاصل عنه أشبه بـ «عَدّادٍ» تَنازُلي وصولاً إلى «ساعة الحقيقة»، فإما تَنازُلات من «حزب الله» لمصلحةِ الدولة وحصرية السلاح عبر التَراجُع عن «اللعب على الوقت» عبر الاستحضارالمتجدّد لعنوان الحوار الداخلي والإستراتيجية الدفاعية كناظِم لبناني وحيد لملف السلاح، وإما مراجعةٌ أميركية - دولية لـ «الفرصة» الممنوحة لـ «بلاد الأرز» لتكون جزءاً من الشرق الجديد أو «التخلف عن هذا الركب». وهذه المعادلة البسيطة والبالغة الخطورة ارتسمت بوضوح عشية عودة السفير الأميركي لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توماس برّاك إلى بيروت غداً، ليَسمع من لبنان الجواب على الورقة التي كان سلّمها إلى مسؤوليه قبل أقلّ من 3 أسابيع وتتمحور حول «سيبة ثلاثية» لإنزال الوطن الصغير عن فوهة البركان الذي زُج في فمه منذ «طوفان الأقصى»، وذلك على قاعدة جوهرها: - أن يُقرّ حَصرُ السلاح بيد الدولة مع إسباغ طابع تنفيذي له عبر مجلس الوزراء وضمن جدولٍ زمني لا يتجاوز 5 أشهر كحد أقصى. - مقابل أن تضمن واشنطن انسحاب إسرائيل من التلال الخمس التي مازالت تحتلها جنوباً، في إطار مسار من «الخطوة مقابل خطوة» يبدأ من ترجمة حصْر السلاح على مراحل، عبر استكماله جنوب نهر الليطاني، ثم شموله المنطقة الواقعة بين الليطاني ونهر الأولي، فبيروت وجبل لبنان، والبقاع الغربي ثم بعلبك الهرمل، على أن يشتمل ذلك على استعادة الأسرى اللبنانيين لدى تل أبيب وترتيبات تتصل بوقف الاعتداءات ارتكازاً على عملية متكاملة من مندرجاتها تثبيت الحدود مع إسرائيل ثم ترسيمها مع سوريا بما يَطوي صفحة الالتباس حول هوية مزارع شبعا المحتلة التي استُخدمت «لبنانيّتها غير الموثّقة» (رفض النظام البائد في دمشق منْح بيروت ما يثبت أنها لبنانية) ذريعةً لتبرير إبقاء حزب الله على سلاحه بعد انسحاب العام 2000. ولم يكن عابراً في غمرة انهماك لبنان الرسمي بوضع اللمسات الأخيرة على الردّ الذي سيسلّمه إلى براك والذي سيتبلور في صيغته النهائية بعد اجتماعٍ أُعلن أنه سيُعقد بين رؤساء الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام والبرلمان نبيه بري، أن تَبرز ملامح انزلاق «بلاد الأرز» نحو محظورٍ يشكّله عدم القدرة الرسمية على تبني الورقة الأميركية «كما هي» ومحاولة اعتماد «نعم ولكن» بإزائها، في مقابل تَمَسُّك واشنطن بأن «الساعةَ تدقّ» مع قرع جرس الإنذار من تضييع الفرصة، وبينهما خروج «حزب الله» من دائرة المواقف «الرمادية» والحمّالة أوجه إلى مقاربةٍ على طريقة «الجواب يُقرأ من عنوانه» وفحواها «لا نقاش حول السلاح» بالتوقيت الأميركي وفي الإطار الذي تحدده الولايات المتحدة ولا وفق أولوياتها وصولاً لقرعه طبول «للمواجهة جاهزون». وفي هذا السياق توقفت أوساط سياسية عند التطورات الآتية: «يستيقظ أمل لبنان» - حرص براك، الذي حطّ في باريس قبل يومين، على الإطلالة عبر منصة «اكس» حيث كتب «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن. إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية التي طبعت الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل بلد واحد، شعب واحد، جيش واحد. وكما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد». - تظهير «حزب الله» مواقف بدت مُحْرِجة للبنان الرسمي في أي مقاربة سيعتمدها بإزاء الورقة الأميركية التي يحاذر رَفْضها ويسعى للظهور بموقع المتبنّي لجوهرها (حصر السلاح بيد الدولة) باعتباره التزاماً منصوصاً عنه في خاطب القسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف، ومع دعوة إسرائيل للالتزام بموجبات اتفاق وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر) خصوصاً الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى. قاسم وكان بارزاً إطلاق الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر قناة «الميادين» موقفاً أكد خلاله أنّ «الإسرائيلي والأميركي لن يحققا أهدافهما مهما كان الضغط»، مضيفاً «إذا كان الإسرائيلي يعتقد ومن خلفه الأميركي أنّه بزيادة الضغط علينا سيُحقّقان أهدافهما، فلن يحقّقا الأهداف مهما كان الضغط. لدينا قرار بالمواجهة، وثمة خياران لا ثلاثة (...) نحن نرمّم أنفسنا، ونتعافى وجاهزون للمواجهة». وأكد نائب «حزب الله» إيهاب حمادة أنّ «النقاش حول سلاح المقاومة ليس مطروحاً على الطاولة، ولن يكون»، مشدداً على أنّ «ما يُطرح في الداخل هو فقط «الاستراتيجية الدفاعية»، وهي شأن لبناني داخلي بامتياز، لا يحق لأي جهة خارجية، عربية كانت أم إسلامية، أن تتدخل فيه حتى تحت عنوان النصيحة»، لافتاً إلى أن «أي بحث في إستراتيجية دفاعية يجب أن يحظى بإجماع وطني لبناني كامل، لا أن يُفرض من الخارج أو يُناقش تحت الضغط». - في موازاة موقف «حزب الله» الذي عاود إحالة ملف السلاح على حوار داخلي ونقاش «بعد أن تنسحب إسرائيل و...»، وهو ما يعني نسفاً للمقترَح الأميركي الذي يُعدّ «ناظراً» رديفاً ومكمّلاً لاتفاق 27 نوفمبر وللجدولة الزمنية التي تَشترط واشنطن اعتمادها كآلية تنفيذية لتسليم السلاح وبعيداً من تجارب الحواراتِ التي تستجرّ منذ 2006، تقاطعت معلومات عند أن الحزب سلّم إلى بري رده على الورقة الأميركية «ليُبنى على ذلك» في آخر اجتماعات اللجنة التي تمثل الرؤساء الثلاثة. وأوردت قناة «الجديد» أن «لا تسليم جزئياً ولا كاملاً لسلاح حزب الله، والنقاش في التنازلات الجزئية يأتي بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان ويوضع ضمن إطار عملي وزمني لبناني»، وأن الحزب «أكد تمسكه بتطبيق قرار وقف النار بكامل مندرجاته»، مشدداً على أن «لا حاجة لاتفاق جديد يعيد النظر بما تم الاتفاق عليه سابقاً والحزب طالب إسرائيل بتطبيق هذا القرار بشكل كامل». ووفق المعلومات فإن «حزب الله في رده قال إنه مستعد لمناقشة ملف سلاحه ضمن إطار إستراتيجية دفاعية أو من خلال حوار داخلي ونقاش بناء»، ناقلة عن مصادر رسمية أن «اجتماع اللجنة الرئاسية المشتركة الذي عُقد أمس كان سيضع اللمسات الأخيرة على رد لبنان الرسمي على ورقة برّاك، وهو الرد الذي سيشمل تمسكاً لبنانياً رسمياً بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، من دون الإشارة إلى إجراء حوار داخلي في شأن هذا الملف. كما سيشدد الرد على تمسك لبنان بتنفيذ قرار وقف النار كاملاً من إسرائيل». وسبقت ذلك تقارير (قناة العربية - الحدث) تحدثت عن أن «الحزب سلم رده من دون الإشارة صراحة إلى التخلي عن السلاح»، كاشفة عن أنه وصف ورقة المبعوث الأميركي بـ «الاستسلامية»، وناقلة «أن الرئاسات الـ 3 متفقة على أن زمن السلاح خارج الدولة انتهى، وأنها توافقت على عدم السماح لأي جهة بجر لبنان إلى الدمار» وأن «عون طالب حزب الله بتسليم صواريخه للجيش منذ شهر، لكن الأخير لم يردّ حتى الآن». - إنهاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان زيارته التي استمرت لأيام بيروت، في ظلّ معطياتٍ عن أن الرياض كما باريس تحضّان لبنان على التقاط فرصةِ وجود البلاد على أعلى «رادارات» الاهتمام الخارجي والتماهي مع المصلحة الوطنية ومقتضياتها كما مع الدعوات الدولية لتنفيذ مضامين الالتزامات الرسمية في ما خص حصْر السلاح والإصلاحات وتَفادي تمديد فترة إقامة البلاد في «حلقات النار» و«غرف العناية». عراضات مسلّحة... ورسائل وفي وقت مضت إسرائيل في تصعيد استهدافاتها بسلسلة غارات – اغتيالات بينها عمليتان في بنت جبيل وشبعا وشقرا، لم تمرّ بهدوء «العراضة المسلحة التي قام بها مناصرون لـ«حزب الله»في قلب بيروت (زقاق البلاط) خلال مسيرة عاشورائية، وهو ما قوبل باستياء عارم رسمي وسياسي وشعبي، وصولاً إلى تحرك الأجهزة الأمنية لتحديد هوية المشاركين في التحرك بسلاحهم وطلب توقيفهم. وأكد سلام أن «الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل وتحت أي مبرر»، وأضاف «اتصلت بوزيري الداخلية والعدل وطلبت منهما اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إنفاذاً للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق». وفيما تم التعاطي مع هذا التطور على أنه «عرض عضلات» برسْم الداخل حيال أي تمادٍ في ملف سلاحه، وعلى قاعدة أن لا تمييز بين الإستراتيجي منه و«الداخلي»، في تأثيرهما سواء على إسرائيل كما الداخل، انشغل لبنان بـ: بطاريات مفخخة! - ما تم تداوله عن وثيقة صادرة عن الدائرة الأمنية في الأمن العام حول وجود معلومات عن دخول بطاريات سيارات مفخخة إلى لبنان. وذكرت الوثيقة«أن هناك معلومات توافرت عن نية جماعات إرهابية إرسال بطاريات سيارات مفخخة عبر الحدود البرية الشمالية والشرقية مع لبنان لاستخدامها في أعمال إرهابية». وبحسب المستنَد، يظهر أن الوثيقة صادرة يوم الجمعة في 4 يوليو 2025، وقد جرى تعميمها على الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعلام. مبادلة الجولان بـ... طرابلس لبنان! - ما تناولته قناة i24 الإسرائيلية نقلاً عما وصفته بمصدر سوري قريب من الشرع حول وجود سيناريوهين «مطروحين حالياً للتسوية السياسية المقبولة بين إسرائيل وسوريا ومحورهما مصير هضبة الجولان المحتل، وأحدهما ان تحتفظ إسرائيل بثلثي الجولان، وتُسلم الثلث المتبقي إلى سوريا، مع إمكان تأجيره. ووفقاً لهذا السيناريو، سيتم تسليم مدينة طرابلس اللبنانية، القريبة من الحدود اللبنانية - السورية، وربما مناطق لبنانية أخرى في شمال لبنان وسهل البقاع، إلى سوريا». وبحسب المصدر «تسعى سوريا إلى استعادة السيادة على طرابلس، وهي واحدة من خمس مناطق اقتُطعت من سوريا لتأسيس دولة لبنانية خلال الانتداب الفرنسي. ويجب أيضاً أن تشمل التسوية تسليم طرابلس ومناطق لبنانية أخرى ذات غالبية سنية إلى سوريا، بشرط السماح لإسرائيل بتمديد خط أنابيب لنقل المياه من الفرات إلى إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق مائي يشمل تركيا وسوريا وإسرائيل». وقال نائب طرابلس أشرف ريفي في بيان، إن «الرواية التي يتم تداولها والإتجار بها عن اتفاقٍ بين سوريا وإسرائيل يتم بموجبه التعويض عن الجولان أو جزءٍ منه بضمّ طرابلس لسورية، تفتقر للصدقية ومنفصلة عن الواقع، ونعرف من وراءها من الأبواق التي تروّج لها»، مؤكداً أنّ «سوريا لا تتخلى عن الجولان ولا مقايضة، ولا من يقايضون... الفيحاء لبنانية، لبنانية، لبنانية».