أمير المدينة: مركز علميات 911 يجسد تقدم وجاهزية المنظومة الأمنية السعودية

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) يجسد ما وصلت إليه المنظومة الأمنية في المملكة من تقدم وجاهزية عالية، مشيدًا بالإمكانات التقنية والبشرية التي يتمتع بها المركز، ودوره المحوري في دعم الجهود الأمنية والخدمية بالمنطقة. جاء ذلك خلال تفقد أمير المدينة مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة، التابع للمركز الوطني للعمليات الأمنية.
ورفع أمير المدينة شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، على ما توليه من دعم متواصل لتطوير المنظومة الأمنية في مختلف مناطق المملكة، كما عبّر عن بالغ شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على متابعته المستمرة وحرصه على تحقيق أعلى معايير الكفاءة في الأداء الأمني والخدمي، بما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن وزوّار المدينة المنورة.
ونوّه أمير المدينة بأهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، والعمل المستمر على تطوير آليات العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تسريع الاستجابة للبلاغات، وضمان أمن وسلامة الزوّار والمواطنين والمقيمين.
واستمع الأمير سلمان بن سلطان إلى شرح عن مرافق المركز التشغيلية، قدّمه العميد عمر بن عيضة الطلحي، قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية، واطّلع أمير المدينة على صالة تلقي البلاغات، وصالة المراقبة التلفزيونية، وصالة ترحيل البلاغات، إضافة إلى صالة الأزمات والكوارث، كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن سير العمل والتقنيات المتقدمة المستخدمة في إدارة البلاغات والتعامل مع الحالات الطارئة.
كما زار أمير منطقة المدينة المنورة، رئيسُ مجلس هيئة تطوير المنطقة، رئيسُ لجنة الحج والزيارة، ميقاتَ ذي الحليفة، وذلك بحضور أمين المنطقة، الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس فهد بن محمد البليهشي.
وتفقّد أعمالَ المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتأهيل التي يشهدها المسجد، بهدف تحسين منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ حيث شملت أنسنة الساحات والمرافق على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، مما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد من 5 آلاف مصلٍ إلى أكثر من 15 ألف مصلٍ.
وأكّد أمير منطقة المدينة المنورة أن المواقع الخدمية الواقعة على طرق الحجاج تُعد ركيزةً أساسية في منظومة العناية بضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن مسجد الميقات يُعد من المعالم الحيوية التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، لما له من مكانة دينية، بصفته أحد المواقيت الرئيسة التي يُحرِم منها الحجاج والمعتمرون.
ونوّه بالجهود المبذولة في تطوير هذه المواقع، ما يجسّد اهتمام مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي أولت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما أولوية قصوى، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، وتكامل الخدمات، وتحقيق أعلى معايير الجودة والراحة، بما يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
وخلال الجولة، استمع الأمير سلمان بن سلطان إلى شرحٍ مفصل حول تطوير منظومة الخدمات في المسجد، والتي تضمنت تركيب 40 مروحة رذاذ مائي لترطيب الأجواء، وتجهيز 100 منصة لسقيا الماء في الساحات الجديدة، إلى جانب تطوير منظومة الإضاءة عبر 7 آلاف وحدة إنارة جديدة، وتحسين الأنظمة الصوتية باستخدام 190 سماعة ومكبر صوت بتقنيات حديثة، إضافة إلى تطوير وتأهيل أكثر من 1300 دورة مياه ونقطة وضوء، ووضع خطط تشغيلية تضمن انسيابية حركة الحافلات في المنطقة المحيطة بالميقات.
كما اطّلع على شرح موجز حول مجالات التطوير والتأهيل في الموقع العام، والتي تأتي ضمن مهمات هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الإشراف على مسجد ميقات ذي الحليفة، والعمل التشاركي مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وكافة الجهات ذات العلاقة، لوضع خطط التطوير والتحسين وإعادة تأهيل كافة مرافق المسجد، بما يضمن تقديم خدمات تنظيمية متكاملة لضيوف الرحمن.
كما استقبل أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، الدكتور عماد بن محمد خداوردي، وذلك بمناسبة حصول المستشفى على جائزة «ضمان للتميّز» لعام 2025.
وخلال اللقاء، هنأ أمير المدينة إدارة المستشفى وكوادره الطبية والإدارية على هذا الإنجاز المتميز، مشيداً بما يقدمه المستشفى من خدمات صحية تخصصية عالية الجودة، تُواكب المعايير العالمية وتلبي تطلعات المرضى والمراجعين.
من جهته، أعرب الدكتور خداوردي عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المستمر للقطاع الصحي، مؤكداً حرص المستشفى على مواصلة التميز في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة وتعزيز دوره كمركز مرجعي متخصص يخدم سكان وزوار المدينة المنورة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

عون وعباس يؤكدان الالتزام بـ«حصرية السلاح» بيد الدولة في لبنان

تُوّجت القمة اللبنانية - الفلسطينية ببيان مشترك يعلن الالتزام «بحصر السلاح بيد الدولة»، في اليوم الأول من زيارة يقوم بها الرئيس محمود عبّاس إلى لبنان هي الأولى منذ عام 2017، تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. الناطقة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين تتلو البيان المشترك (الرئاسة اللبنانية) وأكد بيان مشترك صدر بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري «التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه». وقال البيان إن الطرفين «يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة». وشدد الجانبان على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، والالتزام بضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، في حين أكد «الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية». وكان اتفاق بين الطرفين، بحسب البيان، «على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة». وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان «على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية». ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويُمنَعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. وعلى الصعيد السياسي، أكد الجانبان «على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة بما يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة». اجتماع بين الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس (إ.ب.أ) وأدان الجانبان استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما نتج منه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وطالبَا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين». وشدد البيان «على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». كما شجب الطرفان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان»، ودعيا «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه عام 2024 لجهة وقف الأعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته». الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس في القصر الرئاسي خلال زيارة الأخير إلى لبنان (أ.ف.ب) وفيما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد الجانبان «على تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما كل مشاريع التوطين والتهجير»، كما شددا على «أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن والعمل جار على اعتراضه

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن وإنه يعمل على اعتراضه. ورغم الضربات الإسرائيلية، تواصل جماعة الحوثي المسلحة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وتقول إنها تهدف «لإسناد الفلسطينيين في غزة».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

حسناً فعلت الكويت

المالُ عصَبُ الحياة، وهو أيضاً عطَبُها! نحصر الحديث بالمال الذي يغذّي أوردة التطرّف والشرّ والإرهاب، فلولا المال لما تضخّم جسد الإرهاب والجماعات السوداء في العالم كلّه. أمّا المال الصريح و«الرسمي» الذي يذهب إلى أفواه الإرهاب، مثل المال الإيراني «النظيف»، كما كان يصفه حسن نصر الله في خطبه الشهيرة من شاشات الضاحية، فليس عنه نتكلّم. بل عن المال الذي يتدفق، من وراء ظهر الدولة، بخداعها، أو باستغلال ظروفٍ سياسية استثنائية، كما جرى أيام ما عُرف بـ«الربيع العربي»، قبل أكثر من 10 سنوات. أكونُ أكثر وضوحاً، لقد استغلّ بعض «الإخوان» والسرورية والجماعات «الجهادية»، كما يصفون أنفسهم، طِيبة شعوب الخليج، وحبّهم لمساعدة الأشقاء العرب والمسلمين، بمفهوم «الفزعة»، أي النخوة والنجدة، أو بحافز الثواب الديني وطلباً للأجر الأخروي، فكثرت حملات التبرّع الخيري، المنفلت، من دون رقابة ولا تدقيق مالي. هذا الوضع كان سبباً، فوق دعم الإرهاب والفوضى في دولٍ أخرى، في تشجيع الفساد، وكما يقال: «المال السايب يُعلّم السرقة»! لذلك فقد أحسنت دولة الكويت، المعطاءُ شعبها، في ضبط هذه المسألة مؤخراً، ونتذكّر كيف كان أنصار «القاعدة» و«داعش» في الكويت قبل بضع سنوات يقومون بحملات جمع الأموال، علناً، بل وتنظيم رحلات الذهاب لشبكات «القاعدة» و«داعش» في سوريا وغير سوريا. مؤخراً حذّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة أمثال الحويلة من استغلال التبرعات الخيرية، وقالت: «أغلب التبرعات والمساعدات الخيرية تُوجّه إلى خارج الكويت، بل إن بعض التبرعات الخارجية تضر بسمعة العمل الخيري الكويتي دولياً»، مشدّدةً على أن «سمعة الكويت خط أحمر، ولن نسمح لأي ممارسات فردية أو تجاوزات أن تسيء لهذا الإرث الإنساني العريق». لتحقيق هذا الهدف، نشأت لجنة خاصّة في الكويت لهذا، وضبط المسألة، والتدقيق المالي، ومراجعة أعضاء وهياكل هذه الجمعيات، وعلى فكرة نحن ضربنا المثل بداعمي «القاعدة» و«داعش»، ولكن الأمر يسري أيضاً على داعمي الجماعات الإرهابية الشيعية من طرف «بعض» المتصدقين لهم. هذا الإجراء الكويتي المسؤول والضروري، هو أيضاً - كما قالت مصادر حكومية لوسائل إعلام كويتية - يهدف إلى تأمين عبور الكويت مرحلة الرقابة المعززة التي تخضع لها حالياً من جانب اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف)، فضلاً عن تفادي إدراج البلاد بالقائمة الرمادية. ضبط المال، يعني ضبط الرجال، وصون الأعمال الخيّرة، حتى لا يفسدها سُرّاق المال... والأعمار.