مصر... 3 فتيات خرجن في رحلة اعتيادية للتنزه بالسيارة على طريق الواحات فشاهدهن ش
نشر في: 15 أغسطس، 2025 - بواسطة: علي احمد
مصر…
3 فتيات خرجن في رحلة اعتيادية للتنزه بالسيارة على طريق الواحات فشاهدهن شباب وبدأوا بمضايقتهن حتى أصيبت قائدة المركبة بالتوتر فصدمت مؤخرة شاحنة متوقفة وكادوا أن يلقين حتفهن لولا لطف الله.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين.
المصدر : إياد الحمود | منصة x
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تركيا ترفض تقريراً أميركياً حول أوضاع حقوق الإنسان
رفضت تركيا ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2024 بشأن ما وصفه بالتضييق الممنهج على الحريات الأساسية، وقمع المعارضة، والرقابة على الإنترنت، وترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب. وقالت وزارة الخارجية التركية: «نرفض الادعاءات الواهية المتكررة ضد بلدنا في تقرير حقوق الإنسان لعام 2024 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية». وأضافت، في بيان، السبت، أن «تركيا تكافح بنجاح جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في إطار سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، وأن الادعاءات الواردة في هذا السياق في التقرير بعيدة كل البعد عن الواقع». وتابع البيان: «علاوة على ذلك، نأسف لأن التقرير يعكس ادعاءات لا أساس لها من الصحة أطلقتها (منظمة فتح الله غولن الإرهابية) (حركة الخدمة التابعة للداعية التركي الراحل فتح الله غولن التي تنسب إليها أنقرة محاولة انقلاب فاشلة وقعت في 2016) من خلال خطاب قائم على التلاعب». قصف تركي على حقل الرميلان للنفط الواقع في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر 2024 (رويترز) وذكر البيان أن عمليات تركيا لـ«مكافحة الإرهاب في سوريا» (العمليات التي استهدفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية والمدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، «نُفذت انطلاقاً من حق الدفاع المشروع عن النفس، مع مراعاة أقصى درجات الحذر للمدنيين والبنية التحتية». وعد البيان أن «تصوير هذه العمليات خارج هذا الإطار العادل والشرعي أمر خاطئ تماماً». ولفت إلى أن «تركيا، التي استضافت ملايين اللاجئين السوريين لسنوات ولبّت احتياجاتهم الأساسية، تُعد دولة نموذجية بسياستها الشاملة والمستدامة لإدارة الهجرة العالمية، القائمة على الكرامة الإنسانية». اتهم تقرير وزارة الخارجية الأميركية الحكومة التركية بقمع المعارضة والأكراد وفرض رقابة واسعة النطاق على الإنترنت، والتضييق الممنهج على الحريات الأساسية، وتعميق ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد. وتضمن التقرير أنه رغم الانتخابات المحلية، التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) 2024 والتي أتاحت إمكانية التصويت لـ«بدائل سياسية حقيقية»، فإن انحياز وسائل الإعلام، والرقابة، والقيود على حرية التنظيم منحت الحكومة ميزة هيكلية. اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي فجر احتجاجات لا تزال مستمرة حتى الآن (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وتصدرت المعارضة التركية نتائج الانتخابات المحلية، وفاز حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، بالانتخابات متفوقاً للمرة الأولى على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لكن الحزب، وبلدياته، يشهد حملات اعتقالات بتهم تتراوح بين الإرهاب والفساد، طالت رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي يشار إليه على أنه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، و9 رؤساء بلديات آخرين، فضلاً عن اعتقال أو عزل رؤساء بلديات من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بتهم دعم الإرهاب. ولفت إلى أن حرية الصحافة تتضرر بشكل خطير بسبب محاكمة الصحافيين بتهم غامضة مثل «إهانة رئيس الجمهورية»، أو «نشر معلومات مضللة»، فضلاً عن تعرضهم للاعتداءات الجسدية والاعتقالات والدعاوى القضائية. وذكر التقرير أن القوانين والإجراءات الأمنية المشددة وأساليب تعامل قوات إنفاذ القانون المُسَيَّسة، والرقابة الواسعة على الإنترنت، تضغط على الصحافيين والنشطاء والمعارضين للحكومة، وبخاصة الأفراد المرتبطون بـ«حركة غولن»، وتضعفهم. وأورد التقرير، كمثال، حالة لفتاة قيل إنها مرتبطة بـ«حركة غولن» حوكمت بتهم إرهابية «ملفقة»، وهُددت بأنها «ستتقيأ دماً» من شدة التعذيب، لافتاً إلى أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة عرضوا هذه الحادثة بوصفها مثالاً صارخاً على المحاكمات ذات الدوافع السياسية. وأضاف أن المحامين الذين يترافعون في قضايا «حركة غولن» يواجهون تحقيقات، وتهديدات، واعتداءات جسدية، وأن قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصلاحيات الواسعة أصبحت أداة للعقاب، حيث تسمح بالاحتجاز لمدة تصل إلى 7 سنوات قبل المحاكمة. مخيم للاجئين السوريين في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي) وأشار التقرير إلى أن قمع الحكومة لمعارضيها يتجاوز حدود تركيا، حيث تنفذ عمليات اختطاف لأعضاء في «حركة غولن» في الخارج، وتمارس ضغوط على حكومات دول أجنبية لتسليمهم، ويتم إساءة استخدام نظام الإنتربول، مستشهداً بتسليم 4 أتراك يتمتعون بحق اللجوء في كينيا بناء على طلب من أنقرة. ووثق التقرير مئات حالات القمع للمجتمع الكردي، ومنع الحقوق النقابية، وتراجع حقوق اللاجئين، ومنها فصل 400 عامل بسبب إضراب للمطالبة بحقوقهم في أحد المصانع في شانلي أورفا (جنوب شرقي تركيا)، ووفاة 878 عاملاً و66 طفلاً دون السن المسموح بها للتشغيل، بسبب سوء المعاملة وعمليات الاحتجاز والإعادة القسرية في مراكز اللاجئين. وأولى التقرير اهتماماً خاصاً بالرقابة المفروضة على الإنترنت في تركيا، حيث تم حظر أكثر من 950 ألف نطاق، و260 ألف رابط، على شبكة الإنترنت، وأكثر من 67 ألف منشور على منصة «إكس» خلال عام 2024، كما تتمتع الحكومة بسلطة حذف المحتوى في غضون ساعات أو حظر المنصات بالكامل. كما يتم وتحظر شبكات «في بي إن» والخدمات السحابية، والمواقع التي تحتوي على محتوى انتقادي بشكل متكرر، وتُفرض المرشحات المعتمدة من هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية، في مقاهي الإنترنت، والمدارس، والمؤسسات الحكومية.
صدى الالكترونية
منذ 5 ساعات
- صدى الالكترونية
تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه بالجوف
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى). وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون). أقدم / ممدوح بن جامع بن فليج الصالحي الدغماني -سعودي الجنسية- على قتل/ عايش بن ملوح بن عائش العنزي -سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ ممدوح بن جامع بن فليج الصالحي الدغماني -سعودي الجنسية- يوم السبت بتاريخ 22 / 2 / 1447هـ الموافق 16 / 8 / 2025م بمنطقة الجوف. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
ماذا سيكشف الطب العدلي حول قضية الطبيبة العراقية بان زياد؟
ما إن نتصفح حساب "إنستغرام" الخاص بالطبيبة العراقية بان زياد طارق حتى تتجلى لنا حياتها الشغوفة بالعمل، فهناك محاضرات حول الطب النفسي ألقتها في مؤتمرات علمية وفيديوهات أخرى قصيرة تشرح مفاهيم الصحة النفسية. "بان زياد طارق" الحاصلة على شهادة البورد العربي في الطب النفسي لم تكن تدرك أن نهاية رحلتها بالحياة سيرافقها الجدل ولتتحول وفاتها إلى قضية رأي عام، ففي الرابع من أغسطس (آب) الجاري وُجدت متوفاة في حمام منزل العائلة بظروف غامضة، وكُتب على أحد الجدران بدم الضحية عبارة "أريد الله" بخط واضح وبسُمك 3 سنتيمترات لكل حرف. أصرت والدة الضحية على أن الوفاة ناجمة عن انتحار بسبب ضغوط عانتها ابنتها في العمل، وبعدما حامت الشبهات حول شقيق الضحية ظهرت والدة بان في لقاء مع إحدى المحطات التلفزيونية المحلية وهي تدافع عن ابنها وتدفع عنه أي شبه للقتل. رفض زملاء بان تصديق رواية الانتحار وبدأت صفحاتهم تتناقل خططها المستقبلية التي كانت تذكرها لهم وسعيها إلى معادلتها شهادتها في بريطانيا وعن مشاريعها للمرضى النفسيين في محافظة البصرة متسائلين كيف يمكن لشخص أن يقدم على الانتحار وهو دائم التخطيط للمستقبل؟ وأشار أحد زملائها خلال لقاء معه في محطة محلية إلى أن بان لم تُبدِ أي تذمر خلال عملها معه على مدى ثلاث سنوات "وهي بعيدة من فكرة الانتحار، وكانت تحاربه مهنياً، وكانت تفكر في المستقبل وتخطط له بجد، وأخبرتني قبل أسبوعين من وفاتها بنيتها التقديم إلى إحدى الزمالات الطبية". وذكر أحد زملائها على صفحته الخاصة على "فيسبوك" كيف نالت ثقة أستاذها لتميزها في عملها، وقال "افتتحت عيادتها الخاصة قبل أشهر قليلة في منطقة العباسية ونالت ثقة أستاذنا د. عقيل الصباغ، فأسند إليها علاج مرضاه ومتابعتهم حتى قبل افتتاح عيادتها، وهي ثقة لا ينالها إلا من كان أهلاً لها". قضية رأي عام ما إن انتشرت الصورة الأولية لجثة الطبيبة بان زياد طارق حتى تحولت قضيتها إلى قضية رأي عام، فالصور بينت استحالة تصديق رواية الانتحار، إذ أظهرت قطعاً عميقاً في كلتا اليدين أدى إلى ظهور عظم الساعد. وأفاد التقرير الطبي الأولي بـ"وجود جروح قطعية في كلتا اليدين مع كدمات في الوجه وكدمة قطعية حول الرقبة، ووجود دماء على ملابس وساقي المتوفاة". وقد ختم التقرير بإحالتها إلى الطب العدلي، بينما طالب الرأي العام بتحقيق عادل ونزيه، مما دفع وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري إلى إرسال لجنة تحقيق إلى محافظة البصرة لمتابعة مجريات سلامة التحقيق في ملابسات وفاة الطبيبة الشابة. وتساءل أحد الأطباء كيف تمكنت الضحية من قطع أوتار يدها اليمنى لتقوم بعدها باستخدام تلك اليد لقطع أوتار اليد اليسرى، ثم بعد ذلك تقوم بشنق نفسها؟ واصفاً الرواية بأنها "بعيدة من الحقائق العلمية ولا يمكن للعقل أن يصدقها". في هذا السياق يوضح المتخصص في الأدلة الجنائية معاذ عيد أن "المنتحر يلاحظ على يده وجود جروح سطحية تشير إلى التردد قبل الإقدام على الانتحار، لكن في حالة بان زياد فالقطع عميق يصل إلى 9 سنتيمترات، وفي اليد الأخرى إلى 6 سنتيمترات لدرجة رؤية العظم". ويضيف أن "أداة القطع غير موجودة في مسرح الجريمة، ويمكن للطبيب الشرعي أن يحدد هل حدث القطع بكلتا اليدين قبل الوفاة أم بعده، فإذا كان القطع حيوياً يعني وجود علامات تخثر حوله، فهذا يدل على أن القطع حدث قبل الوفاة وإن كان غير حيوي فيعني أنه حدث بعد الوفاة "ووجود الكدمة الحلقية حول الرقبة أيضاً من الممكن أن يشخصها الطبيب العدلي إن كانت قد سببت الوفاة أو حدثت بعد الوفاة ففي حال عدم وجود تفاعلات حيوية خلف الجلد فيعني ذلك أن الخنق حدث بعد الوفاة". 5 قتل أم انتحار؟ قتل أم انتحار؟ 1/5 تعرضت الطبيبة بان زياد لجروح قطعية في كلتا اليدين أدت إلى ظهور عظم الساعد مع وجود كدمات في الوجه ووجود كدمة قطعية حول الرقبة (مواقع التواصل) تعرضت الطبيبة بان زياد لجروح قطعية في كلتا اليدين أدت إلى ظهور عظم الساعد مع وجود كدمات في الوجه ووجود كدمة قطعية حول الرقبة (مواقع التواصل) 2/5 وقفة احتجاج في كورنيش العشار في البصرة بمشاركة عدد من زملاء الطبيبة بان زياد إلى جانب ناشطين وإعلاميين للمطالبة بالتحقيق العادل وكشف ملابسات القضية (مواقع التواصل) وقفة احتجاج في كورنيش العشار في البصرة بمشاركة عدد من زملاء الطبيبة بان زياد إلى جانب ناشطين وإعلاميين للمطالبة بالتحقيق العادل وكشف ملابسات القضية (مواقع التواصل) 3/5 من المقرر أن تعلن اللجنة التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى البصرة نتائجها في قضية بان زياد يوم الأحد (مواقع التواصل) من المقرر أن تعلن اللجنة التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى البصرة نتائجها في قضية بان زياد يوم الأحد (مواقع التواصل) 4/5 تخليداً لذكرى الراحلة الطبيبة بان زياد تسمية إحدى قاعات الطب النفسي باسمها (مواقع التواصل) تخليداً لذكرى الراحلة الطبيبة بان زياد تسمية إحدى قاعات الطب النفسي باسمها (مواقع التواصل) 5/5 أثارت قضية الطبيبة بان زياد طارق غضب الرأي العام لعدم قناعتهم برواية انتحارها (مواقع التواصل) عائلة الضحية في السياق أرسل النائب عن محافظة البصرة عدي عواد الحسن إلى "قاضي تحقيق البصرة الثالثة" مشاهدات حول جثة الضحية حددها بنقاط عدة، مطالباً الجهات القضائية بالتحقيق فيها. فقد لمحت فقرات الكتاب المرسل للقاضي إلى تستر أهل الضحية على القاتل، إذ يشير في إحدى نقاطه إلى "تعطيل كاميرات المراقبة قبل وأثناء وبعد الحادثة بفعل فاعل لعدم وجود أي عطل بالمنظومة، فضلاً عن وجود آثار محيطة برقبه الضحية لعملية خنق وعدم العثور على أي حبل أو أداة أخرى استخدمت لهذا الغرض عند الكشف على محل الحادثة من قبل الأدلة الجنائية". وأوضح الكتاب أن "التأخر في التبليغ من قبل ذوي الضحية وقيامهم بتنظيف محل الحادثة بعد نقل الجثة مباشرة من دون تصريح من الجهات المتخصصة، ورفض ذوي المجني عليها تشريح الجثة والضغط على الجهات المتخصصة لسرعة تسلم الجثة، فضلاً عن وجود مراسلات بين المجني عليها ومعارفها تتضمن كون المتهم، وهو شقيق المجني عليها، ورفاقه يتعاطون المخدرات في البيت. ومع ذلك لم يخضع المتهم لأي فحص لإثبات تعاطيه المخدرات والمؤثرات العقلية من عدمه". انتظار تقرير الطب العدلي النهائي مع ترقب قرارات اللجنة التي أرسلتها الحكومة الاتحادية إلى البصرة للتحقيق في القضية التي من المقرر أن تعلن نتائجها غداً الأحد تفاقم الغضب الشعبي بعد نشر فيديو جديد لجثة بان زياد يظهر تعرضها للتعذيب والقتل بما يخالف رواية عائلتها على أنه انتحار. وساندتها بهذه الرواية بعض السلطات المحلية والنيابية، إذ يظهر في الفيديو الطبيب الشرعي وهو يتحدث عن وجود "شعر بكلتا يدي الضحية"، مما يدل على مقاومتها الشخص الذي أقدم على قتلها. قانوناً، وبحسب المحامي رياض الخالدي، "لا يحق لأحد رفض تشريح الجثة في حالات الوفاة المشبوهة (القتل والانتحار والوفاة الغامضة)، وفي حال الشبهة الجنائية أو النزاع القضائي، وكذلك في أوامر التشريح الصادرة عن قاضي التحقيق، وكل هذه الفقرات تنطبق على حال المجني عليها بان زياد". إلى ذلك أوضح رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب الفريجي أنه "لا يمكن الجزم بشيء قبل ظهور نتائج الطب العدلي والأدلة الجنائية. التحقيقات تجريها أجهزة متخصصة تستند إلى فحص مسرح الجريمة على نحو مفصل مع استحضار كل معطيات وعناصر الجريمة أو الحادثة وتحيط بالقضية من كل جوانبها للوصول إلى الحقيقة من طريق فك الألغاز وربط الخيوط ونحن نثق ثقة تامة بالقضاء العراقي الذي سيقول كلمة الفصل في قضية الطبيبة بان زياد". ويرى الفريجي أنه من الأفضل عدم التدخل بعمل المتخصصين في موضوع التحقيقات والطب العدلي والأدلة الجنائية وأن يترك الموضوع لأصحاب الاختصاص. وأضاف، "ندعم أصحاب الاختصاص ونساعدهم بالبيانات والمعلومات إن توافرت، على أن تكون بيانات حقيقة وشواهد مثبتة لا استنتاجات وتفسيرات لا أساس حقيقياً لها". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) جرائم قتل تتوارى خلف الانتحار كثيراً ما تتوارى خلف ادعاءات الانتحار جرائم تحمل في طياتها شبهات جنائية، وغالب ضحايا هذه القضايا من النساء فقد كشفت شرطة محافظة نينوى عن جريمة قتل امرأة بعد ادعاء عائلتها بوفاتها بصعقة كهربائية، وبعد التحقيق أظهرت الأدلة الجنائية تعرضها للضرب والتعذيب من قبل شقيقها وبعلم والدتها بسبب خلافات عائلية. وجرى توقيف المتهمين وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات التي تنص في موادها على القتل العمد. وفي المحافظات الجنوبية هناك مقابر معروفة لكل عشيرة تضم جثامين فتيات قتلن على يد عائلاتهن بدافع غسل العار، وغالباً ما تسجل هذه الجرائم على أنها انتحار. تحتفظ ذاكرة المحامي رياض الخالدي بكثير من جرائم القتل التي سجلت على أنها انتحار. ويرى أن "الدافع الأساس لهذا الفعل هو تضليل الحقيقة بغية التخلص من العقوبة. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، وخصوصاً في قضايا 'غسل العار'، وهنا يأتي دور القضاء والجهات التنفيذية للتعمق في التحقيق مع المشتبه فيهم، للوصول إلى الحقيقة. ففي ناحية بهرز التابعة لمحافظة ديالى وجدت جثة امرأة معلقة في غرفتها وكانت كل الشبهات توضح أنها منتحرة عبر شنق نفسها، لكن التحقيق كشف في النهاية عن شبهة جنائية وأتضح أن المرأة قُتلت، ودِينَ زوجها". جرائم بحماية مؤسسات الدولة "إن عدداً لا بأس به من حالات الانتحار الموثقة من قبل وزارة الداخلية أو وزارة الصحة اتضح بعد التحقيقات من قبل القضاء أنها حالات قتل، سواء بداعي 'غسل العار' أو غير ذلك، والهدف من تدوينها على أنها انتحار هو لغرض الإفلات من العقوبة"، هذا ما يذكره العضو السابق في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي، ويوضح أن "هناك مناطق عشائرية حتى مع علم المؤسسات الأمنية أن هناك حالات قتل عمد، لكنها تخشى توثيقها بغير سبب الانتحار لحماية الجاني، فالقضية عبارة عن جرائم ترتكب بحماية مؤسسات الدولة ومجرمين لديهم حصانة عرفية أو عشائرية. عندما يكون التحقيق محلياً، غالب المؤسسات تخشى الخلفية العشائرية أو السياسية للمجرم".
