الزيادين : زيارة ولي العهد الى اليابان فرصة لتعزيز التبادل والابتكار
قال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية، اليابانية النائب هيثم الزيادين إن زيارة العمل التي يقوم بها يقوم بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد إلى اليابان تأتي تأكيداً على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكداً أهميتها في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأضاف زيادين ان جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية التي تضم في عضويتها النواب: احمد السراحنة، حكم المعادات، خالد أبو حسان، اندريه حواري، زهير الخشمان، رند الخزوز، مي الحراحشة، تؤكد أن الأردن و اليابان تجمعهما علاقات قوية ومصالح مشتركة ارسى دعائمها قادة البلدين الصديقين والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وأضاف ان زيارة سمو ولي العهد الجناح الأردني في معرض إكسبو المقام في مدينة أوساكا تؤكد حرص سموه في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وانها فرصة لتبادل الآراء والأفكار والرؤى حول المستقبل.
وثمن زيادين حديث سموه الذي يهدف إلى ابراز المملكة كارض يلتقي بها عبق التاريخ بطموحات الحاضر وانه مكان يتعايش به روح الابتكار والتقاليد العريقة .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ يوم واحد
- رؤيا نيوز
حضر النواب وغابت الأحزاب
يدخل مجلس النواب إجازة صيفية طويلة بعد أن اختتم دورته الأولى. وحسب تقديرات مرجحة، لا نية لدعوة المجلس للانعقاد بدورة استثنائية هذا الصيف، لعدم وجود تشريعات مستعجلة على أجندة الحكومة. المجلس أنهى الدورة الأولى من عمره، مسجلا تحسنا ملموسا في شعبيته استنادا لاستطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية الأخير. يفتح هذا التحول الباب أمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاستثمار عطلة المجلس لمراجعة التجربة الحزبية الوليدة في شوطها الأول. الاختلاف الوحيد بين البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة، هو حضور الأحزاب بشكل قانوني تحت القبة من خلال القائمة العامة، إضافة لمن فازوا على المقاعد المحلية. هذا التطور النوعي من الناحية القانونية، يشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع التحديث السياسي. وهذه ليست سوى البداية لعملية متدرجة من المفترض أن تفضي لبرلمان بأغلبية حزبية بعد مجلسين قادمين. لا يتوفر بين أيدينا قياس موضوعي لمدى تأثير الأحزاب في البرلمان، ولا لرأي الشارع الأردني حيال هذا الحضور. ولا نعلم بالضبط إذا ما كان حضور الأحزاب ملحوظا من أساسه تحت القبة. لم تكن هناك توقعات كبيرة حيال هذا الحضور في أول تجربة للأحزاب الجديدة تحت القبة، فيما كان حضور أحزاب قديمة كحزب جبهة العمل الإسلامي بحجم التوقعات والتجارب السابقة لكتلهم البرلمانية بوصفها كتلة معارضة. التحدي يتجسد في قدرة الأحزاب على الانتقال من مرحلة الوجود في البرلمان إلى المشاركة الفاعلة والتأثير في الأداء، بحيث يلمس الناخب الفرق في المخرجات التشريعية والرقابية، والأهم مأسسة العمل النيابي ككتل وأحزاب، عوضا عن الأداء الفردي الذي طبع عمل النواب لسنوات طويلة. ويتطلب هذا الأمر حسب برلمانيين، إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس، وهو ما تم التوافق عليه وتكليف لجنة خاصة للقيام بالمهمة. في الدورة المنتهية لم نشهد تحولا ملموسا على هذا الصعيد، فالأحزاب كانت تحظر شكليا في محطات محدودة، ثم تغيب تماما عن العمل التشريعي ونشاط اللجان. كما أن البرامج الحزبية لم تظهر عند مناقشة القوانين المهمة، لا بل إننا لم نلحظ فرقا بين مواقف ومداخلات النواب الحزبين رغم اختلاف هويّاتهم الحزبية. واللافت أيضا أن أيا من الأحزاب تحت القبة لم يكلف خاطره بإصدار بيان لناخبيه يبلغهم فيه موقفه التصويتي على القوانين المهمة والأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف من القانون المعني. عمليا ماكينة الأحزاب الممثلة بالبرلمان لم تشتغل بالقدر المطلوب لمواكبة دور نوابهم في المجلس ولا المواقف التي اتخذوها حيال القضايا المهمة التي جرى مناقشتها تحت القبة. باختصار يمكن القول إن النواب الحزبيين حضروا تحت القبة، لكن الأحزاب غابت، بما تعنيه من برامج ومواقف تعكس لون الحزب وهويته. إن ذلك هو المفتاح للتعددية الحزبية والبرلمانية، وبدونها لن يكون هناك ما يحفز الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثلي الأحزاب ما دامت تتصرف كما لو أنها حزب واحد ولون واحد. وإذا كانت الانتخابات الماضية قد سجلت 250 ألف ورقة بيضاء في صناديق القائمة العامة، فإن الانتخابات المقبلة على هذا المنوال ستسجل ضعف هذا الرقم. عطلة الصيف طويلة، وهي فرصة لكوادر الأحزاب وقياداتها لعقد جلسات تقييم لأداء ممثليهم تحت قبة البرلمان، لاستخلاص الدروس والتعلم من التجارب، لتطوير أدائهم في الدورة العادية الثانية.
الغد
منذ يوم واحد
- الغد
حضر النواب وغابت الأحزاب
يدخل مجلس النواب إجازة صيفية طويلة بعد أن اختتم دورته الأولى. وحسب تقديرات مرجحة، لا نية لدعوة المجلس للانعقاد بدورة استثنائية هذا الصيف، لعدم وجود تشريعات مستعجلة على أجندة الحكومة. اضافة اعلان المجلس أنهى الدورة الأولى من عمره، مسجلا تحسنا ملموسا في شعبيته استنادا لاستطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية الأخير. يفتح هذا التحول الباب أمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاستثمار عطلة المجلس لمراجعة التجربة الحزبية الوليدة في شوطها الأول. الاختلاف الوحيد بين البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة، هو حضور الأحزاب بشكل قانوني تحت القبة من خلال القائمة العامة، إضافة لمن فازوا على المقاعد المحلية. هذا التطور النوعي من الناحية القانونية، يشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع التحديث السياسي. وهذه ليست سوى البداية لعملية متدرجة من المفترض أن تفضي لبرلمان بأغلبية حزبية بعد مجلسين قادمين. لا يتوفر بين أيدينا قياس موضوعي لمدى تأثير الأحزاب في البرلمان، ولا لرأي الشارع الأردني حيال هذا الحضور. ولا نعلم بالضبط إذا ما كان حضور الأحزاب ملحوظا من أساسه تحت القبة. لم تكن هناك توقعات كبيرة حيال هذا الحضور في أول تجربة للأحزاب الجديدة تحت القبة، فيما كان حضور أحزاب قديمة كحزب جبهة العمل الإسلامي بحجم التوقعات والتجارب السابقة لكتلهم البرلمانية بوصفها كتلة معارضة. التحدي يتجسد في قدرة الأحزاب على الانتقال من مرحلة الوجود في البرلمان إلى المشاركة الفاعلة والتأثير في الأداء، بحيث يلمس الناخب الفرق في المخرجات التشريعية والرقابية، والأهم مأسسة العمل النيابي ككتل وأحزاب، عوضا عن الأداء الفردي الذي طبع عمل النواب لسنوات طويلة. ويتطلب هذا الأمر حسب برلمانيين، إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس، وهو ما تم التوافق عليه وتكليف لجنة خاصة للقيام بالمهمة. في الدورة المنتهية لم نشهد تحولا ملموسا على هذا الصعيد، فالأحزاب كانت تحظر شكليا في محطات محدودة، ثم تغيب تماما عن العمل التشريعي ونشاط اللجان. كما أن البرامج الحزبية لم تظهر عند مناقشة القوانين المهمة، لا بل إننا لم نلحظ فرقا بين مواقف ومداخلات النواب الحزبين رغم اختلاف هويّاتهم الحزبية. واللافت أيضا أن أيا من الأحزاب تحت القبة لم يكلف خاطره بإصدار بيان لناخبيه يبلغهم فيه موقفه التصويتي على القوانين المهمة والأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف من القانون المعني. عمليا ماكينة الأحزاب الممثلة بالبرلمان لم تشتغل بالقدر المطلوب لمواكبة دور نوابهم في المجلس ولا المواقف التي اتخذوها حيال القضايا المهمة التي جرى مناقشتها تحت القبة. باختصار يمكن القول إن النواب الحزبيين حضروا تحت القبة، لكن الأحزاب غابت، بما تعنيه من برامج ومواقف تعكس لون الحزب وهويته. إن ذلك هو المفتاح للتعددية الحزبية والبرلمانية، وبدونها لن يكون هناك ما يحفز الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثلي الأحزاب ما دامت تتصرف كما لو أنها حزب واحد ولون واحد. وإذا كانت الانتخابات الماضية قد سجلت 250 ألف ورقة بيضاء في صناديق القائمة العامة، فإن الانتخابات المقبلة على هذا المنوال ستسجل ضعف هذا الرقم. عطلة الصيف طويلة، وهي فرصة لكوادر الأحزاب وقياداتها لعقد جلسات تقييم لأداء ممثليهم تحت قبة البرلمان، لاستخلاص الدروس والتعلم من التجارب، لتطوير أدائهم في الدورة العادية الثانية.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- رؤيا نيوز
الأرز يتسبب بفضيحة تعصف بالحكومة اليابانية
أفادت صحيفة Saga Shimbun اليابانية بأن فضيحة أخذت تلوح في أفق حكومة البلاد بسبب تصريحات وزير الزراعة الياباني تاكو إيتو عن الأرز. ووفقا للصحيفة، 'في مناسبة رسمية قال وزير الزراعة الذي تشمل مسؤولياته معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الغذاء الرئيسي في اليابان، الأرز، إنه لم يشتر الأرز قط لأنه عادة يتلقى كميات كثيرة منه كهدايا'. ويأتي هذا التصريح في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأرز خلال الأشهر الأخيرة، حيث تضاعفت عاما بعد عام. ولمكافحة هذه الظاهرة اضطرت الحكومة إلى البدء في بيع الأرز من الاحتياطيات الحكومية لأول مرة في التاريخ خلال زمن السلم وبدون كوارث طبيعية. وكان هذا الإجراء مؤقتا في البداية، ولكن مع استمرار ارتفاع أسعار الأرز، قررت الحكومة تمديده حتى يوليو. وقال الوزير في كلمة خلال فعالية لجمع تبرعات مالية للحزب الديمقراطي الليبرالي في محافظة ساجا: أشعر بمسؤوليتي عن ارتفاع سعر الأرز. لكن في الحقيقة، لم أشتر الأرز بنفسي قط. أحصل على الأرز عادة من المؤيدين، وبكميات كبيرة حتى أنه يمكنني بيعه'. وأثارت تصريحات الوزير غير اللائقة ردود فعل صاخبة في البلاد، وتم طرحها خلال مؤتمر صحفي عقده كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي. وبدا واضحا أن السؤال فاجأه، إذ ظل صامتا لمدة دقيقة ونصف تقريبا، منتظرا المساعدة والدعم من معاونيه، ثم أجاب بأن الحكومة على علم بما حدث من خلال وسائل الإعلام، لكنه سيمتنع عن التعليق لأنه لا يعرف التفاصيل.
