اللواء جمال الخشن لـ «الأنباء»: أقول للمغتربين إن الدولة بخير وننتظر دعمكم لبلادكم

حوار - ناهد إمام
وجّه اللواء جمال الخشن، عضو مجلس الأعمال المصري- الكويتي، رسالة للمصريين بالخارج، أن «الدولة بخير، وننتظر دوركم لدعم بلادكم، ومصر تضع أبنائها في المصاف رقم واحد من حيث الاهتمام بهم». وقال اللواء الخشن لـ «الأنباء»، إن التيسيرات المقدمة من الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري كتوحيد الضريبة بدلا من الرسوم المختلفة، جميعها تصب في صالح الاستثمار ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى إقامة مشروع ضخم في مجال الأسمدة، ويقام في صعيد مصر بمحافظة قنا، باستثمارات حوالي مليار دولار.
فيما يلي نص الحوار:
هل المناخ الاستثماري في مصر حاليا جاذب للاستثمارات؟
٭ لا جدال أن كافة التيسيرات المقدمة من الدولة في مصر لتهيئة المناخ الاستثماري، جميعها تصب في صالح الاستثمار ومجتمع الأعمال والمستثمرين.
وتوحيد الضريبة من الخطوات المهمة للمستثمر تسهيلا للإجراءات، وهناك الدراسات التي تجرى حاليا حتى تكون تلك الضريبة في الشكل النهائي، وسنرى جميعا كمستثمرين تأثيراتها على الاستثمار.
في ظل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، ماذا تقول للمصريين بالخارج؟
٭ أقول لهم مصر بخير ومنتظر دوركم لدعم بلادكم، ومن يستثمر خارج مصر، فهناك فرص استثمارية واعدة داخل الدولة المصرية التي ترحب بكل أبنائها، وتضعهم دائما في المصاف الأول من حيث الاهتمام في كافة الأمور.
هل هناك قطاعات محددة؟
٭ جميع القطاعات تتوافر فيها فرص استثمارية داخل الدولة وهناك مشروعات تلائم مختلف إمكانيات المستثمر المصري المغترب، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسوق كبير يمكن الاستثمار فيه.
وبالنسبة لصناعة الأسمدة، هل هي جاذبة للمصري في الخارج؟
٭ بالطبع، لأن مصر لها باع طويل في الأسمدة، ويبلغ إنتاجها من الأسمدة نحو 20 مليون طن في السنة وهي صناعة مطلوبة في كل دول العالم، ويتم تصديرها إلى مختلف الدول بالخارج، وبالتالي هي مجال خصب للاستثمار والتعاون المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير» ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد. وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور. ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع «الرخصة الذكية» ونظام «دمج الرخص المكتبية» وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت، مؤكدا أن «هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة». وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. وذكر العجيل أن «الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله»، مضيفا «إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة». أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي. وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح. وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة «الزور» وميناء «مبارك الكبير» و«سكة الحديد الوطنية» إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال إن «التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة». وأضاف أن «سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا». وأكد العجيل أن «التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة». وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على إدماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة. وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة «الزور» و«سكة الحديد الوطنية» وميناء «مبارك الكبير». وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة. وسلطوا الضوء على رؤية «كويت 2035» وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

السيسي يوجه بضرورة مواصلة العمل على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

القاهرة - خديجة حمودة وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

عبدالعزيز السيد «رئيس شعبة الثروة الداجنة» لـ «الأنباء»: 1.5 مليار طائر حجم الإنتاج سنوياً.. ولا توجد مشكلة في السوق

حوار - ناهد إمام قال د.عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة تجارة القاهرة، عضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء، إن قطاع الثروة الداجنة جاذب لاستثمارات المصريين في الخارج، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة في السوق المحلي، مشيرا في لقاء خاص مع «الأنباء»، إلى أن اقتراب عيد الأضحى المبارك يقلل من الطلب على شراء اللحوم البيضاء كالدواجن وغيرها. وأوضح أن السوق المحلي يشهد اكتفاء ذاتيا، حيث يصل حجم الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق، نافيا وجود نفوق في الطيور بالنسبة الكبيرة التي تشاع في السوق حاليا. وفيما يلي نص الحوار: هل توجهون المصريين بالخارج للاستثمار في الثروة الداجنة؟ ٭ بداية أؤكد للمصري المغترب، أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب في مختلف القطاعات ومنها الثروة الداجنة، خاصة في ظل توافر القوى الشرائية الكبيرة بالسوق المحلى، ما يمثل القدرة على التسويق كما يشكل مجالا مغريا خاصة مع توافر السعر العادل من خلال المعادلة السعرية وبورصة حقيقية لاستقرار الأسعار، ما يزيد من ضخ الأموال في القطاع وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية بالسوق. هل هناك تأثير لعيد الأضحى المبارك على الأسعار؟ ٭ من المفترض مع اقتراب حلول عيد الأضحى، أن يتراجع الطلب على الدواجن، حيث يتجه المواطنون إلى شراء اللحوم الحمراء، وتعد أكثر فترات إجازة لمحلات بيع الدواجن والمجازر وتصل إلى 3 أسابيع، وبالتالي الأسعار تنخفض، وتعد النقطة الميتة في سوق الدواجن هي فترة ما بين العيدين عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى. ماذا عن حجم الإنتاج المصري من الدواجن؟ ٭ السوق المحلي يشهد إنتاجا جيدا يغطي الطلب ويؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويصل الإنتاج إلى حوالي 1.5 مليار طائر سنويا، ولا توجد مشكلة في السوق. هل يتم تصدير الدواجن للخارج وما أكثر الدول المستوردة؟ ٭ بالنسبة للتصدير إلى الخارج، بالفعل توجد طلبات كثيرة للتصدير، ومن المفترض ألا أصدر إلا بعد تغطية احتياجات السوق الداخلي حتى لا يحدث خلل بين الطلب والعرض، وعلى ذلك فهناك تصدير ولكن ليست الدواجن البيضاء والبيض، ويتركز التصدير في الأنواع الأخرى مثل الحمام، البط، الرومي، الدواجن البلدي، وغالبيتها تتجه لأسواق الدول العربية. ومن الضروري التصدير لتوفير مدخلات دولارية حتى أغطي الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج. هل هناك استقرار في سعر الأعلاف عالميا وتأثيره داخليا؟ ٭ بالنسبة لسعر الأعلاف فانها تشهد استقرارا في السوق المحلي نتيجة استقرارها عالميا، وذلك منذ أكثر من 10 أشهر والزيادة لو تحققت تكون طفيفة ما بين 200 و500 جنيه وغير مؤثرة، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على توافر احتياطي استراتيجي للذرة والمركزات ولا توجد مشكلة فيها وتمثل 70% من المستلزمات اللازمة للإنتاج.ماذا عن شائعة نفوق الطيور حاليا؟ ٭ بطبيعة الحال، في كل دول العالم، هناك أمراض وبائية ونسب نفوق، ولكن ما أثير من نسب مبالغ فيها جدا، أنها سجلت 30% نفوق وتقترب أيضا من 70%، هذا غير صحيح نهائيا، لأن هذا معناه انهيار الثروة الداجنة، ولا ننكر أن هناك نفوقا وأمراضا، ولكن هناك أيضا احتياطات من جهة المنتج نفسه، وفي حالة عدم القدرة على مواجهتها، يتجه للجهة الإدارية وهي الهيئة العامة للخدمات البيطرية «الإدارة المركزية للوقاية». ماذا عن الأسعار في السوق؟ ٭ تعد في مستوى الأسعار السائدة من قبل، ولا نواجه زيادة وتبلغ للمستهلك حوالي 95 جنيها سعر الكيلو الواحد، والسعر العادل ضروري، وبالنسبة للتوترات في الأسواق الخارجية، غير مؤثرة، والوضع مستقر خاصة أننا لا نصدر، والاستيراد للدواجن المجمدة من دول متعددة منها أوكرانيا والبرازيل.