شركات تصنيع أسلحة صهيونية تعرض منتجاتها في أبوظبي

فتحت السلطات الإماراتية الأبواب على مصراعيها لشركات تصنيع الأسلحة الصهيونية والتي ساهمت بشكل كبير في قتل الفلسطينيين في غزة، لتعرض أسلحتها ومنتجاتها الأخرى في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس) في أبوظبي بين 17 و21 فبراير 2025.
فتحت السلطات الإماراتية الأبواب على مصراعيها لشركات تصنيع الأسلحة الصهيونية والتي ساهمت بشكل كبير في قتل الفلسطينيين في غزة، لتعرض أسلحتها ومنتجاتها الأخرى في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع والأمن البحري (نافدكس) في أبوظبي بين 17 و21 فبراير 2025.
وشارك في الجناح الصهيوني بمعرض 'آيدكس' 40 شركة صناعة أسلحة صهيونية أبرزها شركة الصناعات الجوية وشركة تصنيع الأسلحة (إمتان)، وأنظمة الدفاع المتقدمة (رافائيل)، و'إلبيت سيستمز'، كشفت جميعها خلال المعرض عن أسلحة جديدة ومتطورة، بعضها تم اختباره فعلاً في الحرب على قطاع غزة.
وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فإن ثلاثاً من الشركات المشاركة في المعرض والمصنفة ضمن أكبر 100 شركة أسلحة في العالم في عام 2023، ، كانت قد سجلت رقم مبيعات قياسي بلغ 13.6 مليار دولار في عام 2023، مدفوعاً بالحرب العدوانية على غزة.
ولم يدفع الدمار الواسع، وأكثر من 160 ألف شهيد وجريح، أبوظبي إلى قطع العلاقات مع الاحتلال ولو بشكل جزئي، بل كشفت تقارير ارتفاع قيمة التجارة البينية بين الجانبين خلال فترة الحرب بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025.
ويؤكد الحضور القوي للشركات الصهيونية في معرض آيدكس 2025 على تنامي العلاقة بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الأنباء اليمنية

منذ ساعة واحدة

• وكالة الأنباء اليمنية

أزمة ملاحة جوية تعصف بالكيان الصهيوني مع دخول الحظر اليمني أسبوعه الثاني

القدس المحتلة – سبأ : تضيّق أزمة الملاحة الجوية الخناق على الكيان الصهيوني يومًا بعد آخر؛ جراء الحظر الجوي الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على مطار بن غوريون؛ وهو الحظر الذي يدخل أسبوعه الثاني. وقال موقع المنار اللبناني إن 45 رحلة جوية إلى "تل أبيب" ألغيت خلال 24 ساعة فقط؛ فيما تكبّد قطاع السياحة في الكيان خسائر فادحة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، وفقاً لوسائل إعلام عبرية. وأظهر موقع "فلايت رادار" المتخصص بتتبع حركة الطيران، انخفاضاً حاداً في عدد الرحلات المتجهة إلى مطارات العدو الصهيوني مؤكداً إلغاء العشرات منها، وخاصة إلى مطار بن غوريون، مع استمرار التهديدات اليمنية باستهداف المطارات "الإسرائيلية". وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، إن شركته "فقدت صبرها تجاه الوضع الأمني في مطار بن غوريون"... مشيراً إلى أن الشركة " تدرس نقل رحلاتها إلى وجهات بديلة في أوروبا لضمان بيع المقاعد بشكل آمن ". وتأتي هذه التطورات في ظل تكرار القوات المسلحة اليمنية تحذيراتها لشركات الطيران من مغبة الاستمرار في تسيير الرحلات إلى الأراضي المحتلة، مؤكدة أنّ جميع مطارات العدو باتت ضمن بنك أهدافها . وفي هذا السياق، كتب صحافي صهيوني: "لا يمكننا هزيمة اليمنيين، فهم عازمون وحازمون! لقد نجحوا في تعطيل الرحلات إلى "إسرائيل" ويُسببون لنا أضراراً جسيمة وإزعاجاً متواصلاً ". أما الصحافي الصهيوني ليئور دايان، فتساءل: "كيف أصبحت اليمن دولة لا يمكن لأحد إيقافها؟ هذه الحركة الصغيرة تحولت إلى واحدة من أكثر القوى غير المتوقعة والأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط؛ إنها تحتل المدن، تطلق الصواريخ، تهاجم "إسرائيل"، وتحوّل اليمن إلى دولة لا يمكن غزوها أو قصفها أو السيطرة عليها من الداخل ". وعزت المصادر هذا الانهيار إلى تحذيرات السفر التي أصدرتها عشرات الدول، مشيرة إلى انخفاض بأكثر من 90بالمائة في عدد السياح القادمين منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 .

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مصر: هبوط الدولار إلى أدنى مستوى منذ 6 أشهر.. خبراء يكشفون الأسباب

هبط سعر الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى 50 جنيهًا، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2025، وسجّل متوسط أسعار السوق 49.84 جنيه للشراء، و49.94 جنيه للبيع، وفق بيانات البنك المركزي الثلاثاء. ورجّح خبراء أسباب هذا الانخفاض إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد من عوائد السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج. وحسب بيانات البنك المركزي، انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة الحالية؛ لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق، بحسب بيان رسمي. وأرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا، محمد بدرة، أسباب انخفاض سعر صرف الدولار إلى تحسن تدفقات النقد الأجنبي نتيجة نمو إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج، مع انخفاض الطلب على العملة الأجنبي، بسبب تراجع طلبات الاستيراد نتيجة عوامل موسمية، إضافة إلى تراجع سعر الدولار عالميًا نتيجة زيادة الاستثمار في اليورو، بسبب توقعات غير متفائلة بأداء العملة الأمريكية. وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في حجم السياحة الوافدة للبلاد خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 3.9 مليون سائح بنسبة نمو سنوي 25، وفق بيان رسمي. كما قفزت تحويلات المصريين العاملي بالخارج إلى 32.6 مليار دولار، خلال الفترة من مارس/آذار 2024 إلى فبراير/شباط 2025 بمعدل نمو سنوي 72.4%، حسب بيانات البنك المركزي. واستبعد بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، تأثير انخفاض سعر صرف الدولار على تراجع أسعار السلع المستوردة من الخارج، "بسبب عدم وجود رقابة على التجار، الذين يسارعون بزيادة الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولا يقومون بالعكس، كما استبعد أن يكون هناك ربط بين انخفاض سعر الدولار وزيارة بعثة صندوق النقد لإجراء مراجعة الشريحة الخامسة، والتي تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار فقط، ولا تؤثر بشكل كبير على تعزيز الاحتياطي النقدي للبلاد، في ظل ارتفاع استحقاق أقساط الديون الواجب سدادها". وسجّل احتياطي مصر من النقد الأجنبي أعلى مستوى له منذ عقود، متجاوزًا 48 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي. وتوقع بدرة، استمرار انخفاض الدولار، مستندًا إلى تلقي البلاد تدفقات نقدية أجنبية للاستثمار في القطاع العقاري المصري من قبل أفراد بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، وفق ما رصده مصرفيون، إضافة إلى استمرار تحسن عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. وسجّل صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 732.1 مليون دولار خلال النصف الأول (الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول) من السنة المالية الحالية 2024/2025 مقابل 536.7 مليون دولار، بحسب البنك المركزي. فيما ربط الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، تراجع الدولار أمام الجنيه بتلقي البلاد تمويلات خارجية ضخمة من صندوق النقد والبرلمان الأوروبي وكذلك مساعدات خليجية، مما عزز من احتياطي النقد الأجنبي، وحدوث توزان في سوق الصرف. كان البرلمان الأوروبي وافق على إقراض مصر 4 مليارات يورو، يتم سدادها خلال 35 عامًا، وفقًا لتقارير صحفية. يأتي هذا بعد الحصول على قرض قصير الأجل بقيمة مليار يورو نهاية 2024. وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل التوقعات المتفائلة بانخفاض سعر معدل الفائدة، مما ينعكس على زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر داخليًا وخارجيًا، مع استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، بحسب الخبير المصرفي. وتقعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث هذا العام، في 22 مايو/أيار الجاري، لتحديد أسعار الفائدة، التي جرى تخفيضها بواقع 225 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الأخير. وقال هاني أبو الفتوح إن السوق المصرية أقل حساسية لانخفاض سعر صرف الدولار؛ "لأن التجار لا يستجبون لتراجع الدولار بحجة ارتفاع التكلفة خلال الشهور الماضية، وبالتالي يعوضون خسائرهم"، على حد قوله.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

منذ وقت مبكر، أدركت مليشيات الحوثي أهمية قطاع الاتصالات كأداة استراتيجية للسيطرة والتحكم، ومصدر تمويل لا يُستهان به وبمرور الوقت، تحوّل هذا القطاع إلى أحد أبرز أعمدة نفوذ الجماعة المدعومة من إيران، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد ساعدها في هذا الهيمنة غياب الإرادة السياسية للسلطة الشرعية لتحرير القطاع والتحكم به.وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة 'سبأفون' في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة 'MTN'، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم 'YOU' في نسخة حوثية بامتياز. استغلال الاتصالات ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. الابتزاز والتمويل: تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه 'البقرة الحلوب' للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة 'يمن موبايل'، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي 'سبأفون' و'YOU' (التي كانت تُعرف سابقا بـ MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء.تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. عجز حكومي غير مبرر رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها.ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة للقيام بهذا الخطوة والتي لم يعد هناك من مبرر لتأخيرها. مصدر الخبر الصحـوة نـت غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط